🔰یادداشت محقق
✅اشتراط استیذان در تسلیم عینِ محلِّ عمل به أجیر دوّم
🔹اگر کسی مطلقا برای عملی أجیر شده باشد (خواه خودش مباشرت در عمل داشته باشد یا دیگری -تبرعاً یا به أمر او- انجام دهد)؛ آیا میتواند عینِ محلِّ عمل را در اختیار دیگری قرار دهد تا عمل را روی آن انجام دهد یا باید خودش همراه آن باشد؟ مثلاً آیا أجیرِ در خیاطت میتواند بدون إذن مالک، پارچه را به أجیر دوم تسلیم کند تا خیاطت کند یا باید أجیر دوم، نزد أجیر اول خیاطت کند؟
🔸مرحوم سید همان اشکال عدم ملازمه بین إجاره عین و تسلیم آن را،در اینجا هم بیان کرده که هر چند استیجار مطلق باشد و به مباشرت در عمل انصراف نداشته باشد، ولی با تسلیم عینِ محلِّ عمل ملازمه ندارد، پس در صورت أجیر کردن دیگری، تسلیمِ عین به او نیازمند إذنِ مالک است و بدون إذن، عین مضمون است.
این مسئله بین فقهای سابق خلافی است، جماعتی مثل محقق در شرائع، قول به ضمان را اختیار کردهاند و جماعت بیشتری، مثل علامه در مختلف، شهید اول در غایة المراد، مجلسی اوّل، سبزواری در کفایه و محقق اردبیلی، نفی ضمان را اختیار کردهاند.
✳️وجوه عدم اعتبار استیذان
1️⃣وجه اول: قیام اجماع مرکب
2️⃣وجه دوم: تلازم بین نفی ضمان در تسلیم عین مستأجره با نفی ضمان در تسلیم عین محل عمل
3️⃣وجه سوم: صحیحه صفّار : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِیهِ (ع) فِی رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِیقَصِّرَهُ فَیدْفَعُهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَیرِهِ لِیقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ یجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ یرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى غَیرِهِ وَ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ (ع): «هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.»
💠تفصیل این وجوه و اشکالات آن را اینجا بخوانید:
👉
https://bit.ly/3cgi95O
✅مختار در مسئله تسلیم محلّ عمل
در این مسئله، اذن مالک در اعطای محلّ عمل به دیگری شرط است، هر چند در استیجار دیگری برای عمل، اذن مالک شرط نیست؛ پس اگر أجیر اول، دیگری را برای عمل أجیر کرد، یا باید عین را در اختیار خود نگه دارد و أجیر دوم بر روی آن کار کند یا اینکه در تسلیم عین به او، از مالک إجازه بگیرد. و اگر عمل أجیر دوم متوقف بر تسلم عین باشد و مالک إجازه ندهد، إستیجار دوم باطل است؛ زیرا أجیر اول شرعاً قدرت بر تسلیم عین را ندارد. البته در غالب موارد این إجازه مالک وجود دارد و إجاره و تسلیم صحیح است.
🔆متن کامل مقاله را اینجا بخوانید:
👉
https://bit.ly/3cgi95O
#یادداشت_محقق
——
مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام
@mfeqhi