eitaa logo
مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام
537 دنبال‌کننده
436 عکس
52 ویدیو
4 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🔰یادداشت محقق ✅ بررسی اشکال اثباتی محقق نایینی در یک روایت 👈 محقق نائینی در «رسالة الصلاة في المشكوك» در بین روایات بطلان نماز در شعر حیواناتی که لحم آنها حرام است، روایت «لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا مُسُوخٌ‌» را نیز آورده و می گوید آن که از روایات استفاده می شود، ملاک تحریم سه امر است، یا اینکه حیوان از مسوخ باشد، یا اینکه از سباع باشد و یا اینکه از حشرات باشد. خوردن هر کدام از این عناوین سه‌گانه حرام است، لذا نماز در آنها نیز فاسد است، منتهی ظاهر این روایت این است که ملاک تحریم، منحصر در مسوخ بودن است، لذا باید به نحوی آن را توجیه کرد تا با آن دو ملاک دیگر قابل جمع باشد. ایشان در ادامه یک اشکال اثباتی و یک اشکال ثبوتی به تعلیل مذکور می کند. در این نوشتار درصدد بررسی اشکال اثباتی ایشان هستیم. 🖊 ایشان از ناحیه اثباتی، ظهور تعلیل در انحصار مناط بطلان نماز به مسوخ بودن و منشأیت آن برای جعل حرمت بر عموم حیوانات حرام گوشت را انکار می کند و انحصار مذکور در روایت را اینگونه توجیه می کند که غالب لباسهایی که محل ابتلای اشخاص در آن زمان بوده، از جنس شعر و جلد مسوخ بوده است و به صورت خیلی کم از حشرات و سباع در لباس استفاده می شده است، و از طرفی چون طبیعت مردم از مسوخ تنفر بیشتری دارد، حضرت فقط مسوخ را اختصاص به ذکر داده است؛ لذا این تعلیل ظهور در انحصار ملاک در مسوخ پیدا نمی کند. به بیان دیگر: شارع علت عدم جواز نماز در مسوخ را به جهت کثرت ابتلای مردم به شعر و جلد مسوخ بیان کرده و متعرض علت عدم جواز نماز در شعر و جلد سباع و حشرات نشده است. 📌 ولکن حق این است که اشکال اثباتی ایشان تمام نیست... دلیل ناتمام بودن این اشکال را اینجا بخوانید: B2n.ir/e07085 --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi
🔰یادداشت محقق ✅ توجیه روایت عدم ثبوت عده با دخول خصی 📌 در عقد نکاح با تعیین مهر و خواندن عقد، زن همه مهر را متزلزل مالک می شود، چنانچه زوج او را قبل از دخول طلاق دهد مهر نصف می شود و اگر زوجه مهر را تحویل گرفته باید به زوج برگرداند و نیاز نیست تا عده بگیرد، ولی اگر دخول شده باشد ملکیتش نسبت به همه مهر مستقر می شود و بعد از طلاق باید عده نگه دارد، مگر اینکه یائسه یا صغیره باشد. در مقام روایتی وجود دارد که برای زوجه مطلقه، در خارج از این سه فرض نیز عده را نفی کرده است، و آن جایی است که زوج خصی باشد. این نوشتار درصدد بررسی این روایت است که چطور با وجود مدخوله بودن زوجه و غیر صغیره و یائسه بودن او، نیاز به نگه داشتن عده نیست. 🖌 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قال: «سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْأَلْفُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا». 👈 همه راویانی که در طریق واقع شده‌اند از ثقات امامی هستند و روایت صحیحه است، و ظاهر «دخل بها» این است که به زوجه دخول شده است و این غیر از «دخل علیها» است که اعم از دخول و غیر دخول است، علاوه بر اینکه در روایت فرض شده که زوجه بعد از طلاق همه مهر را مالک شده است که این با دخول سازگار است. 📝 سه احتمال در جواب از این روایت می توان بیان کرد... این سه احتمال را اینجا بخوانید: B2n.ir/j90287 --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqh
🔰یادداشت محقق ✅ جمع بین روایات تنصیف مهر در عین مهر و در قیمت آن 📌 برخی روایات فقهی در جوامع احادیثی وارد شده است که در نگاه نخست معارض به نظر می رسند، ولی در کتب فقهی به درستی به آنها پرداخته نشده و تعارض باقی مانده است. از جمله این روایات، روایاتی است که می گوید زوج مهریه را وصیف یا غنم یا امثال آنها قرار داده و قبل از دخول، همسر خود را طلاق داده است و باید مهر نصف شود، اما در اینکه چه چیزی باید نصف شود، با هم اختلاف دارند؛ برخی گفته‌اند قیمت زمان عقد را باید لحاظ، و آن را تنصیف کرد؛ برخی دیگر نیز عین را لحاظ کرده‌اند که قهرا شرکت حاصل می شود. در این نوشتار درصدد جمع بین این روایات هستیم. 1️⃣در دسته اول، دو روایت است که به شکل سه روایت ذکر شده است؛ یکی روایت العمرکی از حضرت موسی بن جعفر(علیه‌السلام) و یکی هم روایت سکونی از امام صادق(علیه‌السلام). 2️⃣ در مقابل این دسته از روایات، دو قسم روایت است که در دو باب ذکر شده است. 🔆 متن روایات و جمع این دو دسته را اینجا بخوانید: B2n.ir/h86232 --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqh
🔰یادداشت محقق ✅شمول یک روایت نسبت به متعارضین 📌 از جمله روایاتی که شاید گفته شود مربوط به باب تعارض است، روایت «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ»‌ است، به این بیان که اگر احادیث رسیده از ثقات با یکدیگر تعارض کرد مردم مخیرند به هر کدام از آنها عمل کنند تا امام را ملاقات کنند و حکم را از او بپرسند. آقای خوئی بر این عقیده است که این روایت مربوط به حجیت خبر ثقه است. در این نوشتار درصدد بررسی ارتباط این روایت به باب تعارض هستیم. 🖌 اولین قرینه که به مجرد ملاحظه روایت به ذهن خطور می کند که مربوط به باب تعارض است، تعبیر «فموسع علیک» است، بدین بیان که دست شما باز است و می توانید به هر کدام از آنها عمل کنید. و لکن این قرینه ناتمام است؛ چه اینکه شاید توسعه از جهت فحص و ملاقات با امام باشد، یعنی نیاز به فحص و ملاقات امام نیست، بلکه قبل از فحص هم می توان به روایت عمل کرد و لازم نیست صبر کنید تا وقتی امام را ملاقات کنید. ✳️ عمده شاهد که شاید بدان استدلال شود بر اینکه روایت مربوط به باب تعارض است، ظاهر روایت است، بدین بیان که اگر همه اصحاب یک حدیث را بگویند و همه هم از ثقات باشند جای شک نیست تا حضرت بفرماید بعدا از امام سوال کنید، لذا ظاهر حدیث مربوط به جایی است که اصحاب با یکدیگر اختلاف دارند، یعنی اصحاب با اینکه ثقه هستند روایاتی مخالف هم نقل کرده‌اند. 🔆 این شاهد هم به نظر ناتمام است؛ زیرا چه‌بسا صدور روایتی مسلم باشد، ولی جهت صدور آن مشکوک باشد؛ لذا همین مسئله موجب شبهه و سوال شده که آیا اگر حدیثی را همه اصحاب ثقات نقل کرده باشند و احتمال تقیه‌ای بودن آن داده شود، عمل به آن جایز است یا خیر؟ حضرت می فرماید عمل به آن جایز است تا زمانی که امام را ملاقات کنید و از او سوال کنید. بنابراین ظاهر ابتدایی روایت این است که همه یک حرف را می زنند، نه اینکه متعارض حرف می زنند، منتهی چون از ناحیه صدور مشکوک است، از امام حکم مسئله را پرسیدند، مخصوصا که در فراز «إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ»، کلمه حدیث به صورت مفرد استعمال شده، نه الاحادیث. ✅ حق این است که اختصاص روایت نه به صورت فرض تعارض صحیح است و نه به خصوص فرض تقیه بودن روایت؛ زیرا ظاهر روایت این است که حدیثی از اصحاب ثقات به دست ما رسیده و به جهتی از جهات، مثل احتمال تقیه‌ای بودن، یا معارض داشتن، یا مخالفتش با ارتکاز یا شهرت عملی بین اصحاب یا موافقتش با عامه نمی دانیم به آن عمل کنیم یا دست نگه داریم تا امام را ملاقات کنیم و حکم مسئله را از او سوال کنیم، حضرت می فرماید نیاز نیست منتظر بمانید تا ما امام را ملاقات کنید، مجاز هستید عمل کنید، وقتی امام را دیدید از او سوال کنید. بنابراین روایت مطلق است و صورت تعارض را نیز شامل است. 👈 متن این یادداشت را اینجا بخوانید: B2n.ir/t97100 --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqh
🔰یادداشت محقق ✅ نسیان سجده و تشهد جاهل به تقدم و تأخر 🔸 اگر از نمازگزار سجده و تشهد فوت شده باشد باید پس از نماز آن را قضا کند، و اگر سابق و لاحق معلوم باشد و ترتیب معتبر باشد باید ابتدا شده آورده شود، سپس تشهد. البته غیر از مرحوم سید که در اعتبار ترتیب احتیاط می کند، معمول آقایان ترتیب را معتبر نمی دانند و می گویند ولو در ادای اجزای فراموش شده ترتیب معتبر باشد، در قضایش معتبر نیست. آنچه بین فقها خلافی است جایی می‌باشد که ترتیب در قضا معتبر باشد و سابق و لاحق معلوم نباشد. مرحوم سید می فرماید یکی از اینها را اول بجا بیاورد، سپس دیگری را و دوباره اولی را بیاورد، آقای خوئی می فرماید باید اول تشهد را بجا بیاورد، سپس سجده و دوباره تشهد. همچنین در این فرع که یکی از اینها فوت شده و معلوم نیست کدام فوت شده، مرحوم سید می فرماید هر دو را بجا بیاورد و آقای خوئی می فرماید اول باید تشهد را بجا بیاورد و بعد سجده را، البته بنابر اعتبار ترتیب را در اینجا ندارد.[6] در این نوشتار درصدد بررسی نکته تفرد مرحوم آقای خوئی در این مسئله هستیم. 🔹این مسئله مبتنی بر مسئله‌ای است مختار ایشان با مختار صاحب عروه مخالف است، ایشان برخلاف صاحب عروه فتوا داده که اگر کسی قضای اجزایش مانده، هنوز از نماز خارج نشده و قضای اجزای فائته داخل در نماز است، ولی مرحوم سید معتقد است که شخص از نماز خارج شده و قضا یک شیء مستقل است. 🔸 با توجه به این مسئلۀ اختلافی، ایشان در فرع اول می فرماید اگر شخص بخواهد اول سجده را بیاورد چون هنوز از نماز فارغ نشده، محتمل است زیادی سجده شود؛ چون شاید تشهد لاحق بوده است و با آوردن سجده، نماز باطل می شود و محلی برای تشهد باقی نمی ماند. اما اگر اول تشهد را بیاورد، اگر تشهد مقدم بوده که جزو نمازش محسوب می شود و اگر مقدم نبوده، از آن جهت که تشهد ذکر است، زیاده آن اشکالی ندارد. 🔹به عبارت دیگر، تشهد را می توان به قصد قربت مطلقه اول آورد، اما این کار را در باب سجده نمی تواند بکند؛ چون ایشان معتقدست اگر کسی رجاء هم این کار را کند صورت سجده نماز را ابطال می کند. و از آن جهت که علم اجمالی به تقدیم تشهد یا سجده داریم، باید ابتدا تشهد، سپس سجده و دوباره تشهد آورده شود تا امتثال علم اجمالی شده باشد. 🔸 با توجه به آنچه بیان شد وجه تفاوت فتوای آقای خوئی با مرحوم سید در فرع دوم که یکی قضا شده و نمی داند تشهد است یا سجده، هم روشن می شود. اینکه آقای خوئی فرموده باید اول تشهد آورده شود، از این جهت است که علم اجمالی به وجوب قضای یکی از اینها داریم، اگر قضای سجده آورده شود، قطعا آوردن قضای تشهد لغو است، چون فائته اگر خود سجده بوده تشهد فوت نشده تا اتیانش لازم باشد و اگر فائته تشهد بوده، سجده نماز را ابطال می کند، پس قطعا بجا آوردن تشهد بعد از سجده لغو است، لذا از باب علم اجمالی که باید هر دوی از اینها آورده شود، باید تشهد مقدم شود. لینک این مطلب: B2n.ir/m77870 --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqh
🔰یادداشت محقق ✅ حکم صحت روزه، در یک فرع فقهی 🔹 مرحوم سید در بحث احکام مفطرات در فرع «لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار»‌ حکم به فساد روزه کرده است؛ ولو شخص در طول روز مرتکب قی نشود. ولی مرحوم آقای بروجردی در مسئله تردید کرده و آن را بر این مبتنی کرده که آیا ترک قی جزء صوم است یا قی کردن از موانع صوم است؟ در این نوشتار درصدد توضیح مختار آقای بروجردی و اثبات آن به نحو موجبۀ جزئیه هستیم. 🔸 مرحوم آقای بروجردی در حاشیۀ این مسئله فرموده است: «على إشكال ينشأ من أنّ ترك القي‌ء جزء للصوم أو القي‌ء ضدّ وجودي له فعلى الثاني يصحّ الصوم إن عصى و لم يتقيّأ». ایشان صحت و بطلان روزه در صورت ترک قی را مبتنی بر این کرده که اگر قی را از موانع صحت روزه بدانیم، روزۀ چنین شخصی صحیح است؛ ولی اگر ترک قی را از اجزای صوم بدانیم روزه او باطل است. 🔹 منشأ بیان ایشان عبارت از این است که در عبادات لازم است که اجزایش عبادی باشند، ولی موانع توصلی هستند؛ چون وجودشان مطلقا ممنوع است، خواه در ترک آن قصد قربت شده باشد یا نشده باشد. برای مثال حرف زدن در نماز از موانع است. برای صحت نماز همین که حرف زدن وبقیۀ موانع ترک شود و اجزا به قصد قربت آورده شوند کافی است و نیاز نیست علاوه بر آن، قصد قربت به ترک هم شود. یا اگر شخص در حال نماز است و اشخاص پیرامون او در حال غیبت هستند و از باب نهی از منکر وظیفه دارد که با حرف ایجاد مانع کند، اگر مأمور به را ترک کرد و حرفی نزد و به نمازش ادامه داد، ولو خلاف شرع کرده است ولی نمازش صحیح است. ادامه این مقاله را اینجا بخوانید: B2n.ir/k43493 --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi
🔰یادداشت محقق ✅ بلعیدن چیزی که قی کردنش واجب است 🔸مرحوم سید در بحث احکام مفطرات در فرع «لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار»‌ حکم به فساد روزه کرده است ولو شخص در طول روز مرتکب قیء نشود، ولی مرحوم آقای بروجردی در مسئله تردید کرده و آن را مبتنی کرده بر اینکه آیا ترک قیء جزء صوم است یا قیء از موانع صوم است؟ در این نوشتار درصدد توضیح مختار آقای بروجردی و اثبات آن به نحو موجبه جزئیه هستیم. 🔹مرحوم سید در فرع 70 از فروع مفطرات عروه می‌فرماید اگر کسی در شب ماه رمضان چیزی را ببلعد یا بخورد که قیء کردن آن در روز واجب است، روزه‌اش باطل است ولو مرتکب قیء نشود؛ یعنی نفس وجوب قیء را مبطل صوم دانسته است، نه نفس قیء را. 🔸 مرحوم آقای بروجردی در حاشیه به این مسئله فرموده است: «على إشكال ينشأ من أنّ ترك القي‌ء جزء للصوم أو القي‌ء ضدّ وجودي له فعلى الثاني يصحّ الصوم إن عصى و لم يتقيّأ». ایشان صحت و بطلان روزه در صورت ترک قیء را مبتنی بر این کرده که اگر قیء را از موانع صحت روزه بدانیم روزۀ چنین شخصی صحیح است، ولی اگر ترک قیء را از اجزای صوم بدانیم روزه او باطل است. ادامه این مقاله را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/z05311 --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi
🔰یادداشت محقق ✅ تبیین روایتی از عمار ساباطی 🔸 عمار ساباطی از راویان معروف است که از فقهای برجسته فطحیه محسوب می شود، ولی به جهت اینکه از اهالی مدائن بوده و زبان اصلی او فارسی بوده، روایاتش دچار اضطراب است و فهم آنها نیازمند دقت بالا و احاطه بر مبانی فقیهان و مجموعه روایات است. از جمله روایاتی که دچار اضطراب است، روایتی است که در بحث نکاح با خالۀ رضاعی وارد شده است. 👈 دو تعبیر در این روایت نیاز به تبیین دارد: 1️⃣ یکی تعبیر «مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» 2️⃣ دیگری تعبیر «فَحْلُهَا». در این نوشتار بعد از بیان روایت و مفاد آن و مشکل این دو تعبیر، درصدد حل آن هستیم. 📌 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِيعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِي لَمْ تُرْضِعْهُ كَانَ فَحْلُهَا غَيْرَ فَحْلِ الَّتِي أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ. 🔗 این مقاله را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/e06233 --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi
🔰یادداشت محقق ✅ عدم مانعیت دین از استطاعت 🔸 بین فقیهان، پذیرفته شده است که اگر به اندازه هزینۀ حجة الاسلام مالی نصیب کسی شود و بدهی نداشته باشد یا داشته باشد ولی با صرف آن مال در حج، بدهی او روزی زمین نماند، باید آن مال را صرف حج کند. 🔹 اما اگر اگر بدهی‌ای داشته باشد که اگر مال را صرف حج کند، این بدهی روی زمین می‌ماند، مرحوم سید می گوید شخص مستطیع نیست؛ ولی در مقابل برخی مانند محقق خویی می‌گویند مستطیع است ولی باید دین خود را بدهد و حج بر او واجب نیست. 📌 این نوشتار درصدد یافتن نظریۀ درست در این فرع است. 🔗 این مقاله را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/j76781 --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐https://m-feqhi.ir/ 🆔@mfeqhi
🔰یادداشت محقق ✅ وثاقت ابراهیم بن اسحاق احمری نهاوندی 🔸`«ابراهیم بن اسحاق احمری نهاوندی» یکی از راویانی است که نام وی در سند روایات متعدد به خصوص در کتاب کافی شریف قرار گرفته است. از این رو اثبات وثاقت وی دارای اهمیت است. 🔹 وی در فهرست نجاشی، فهرست و رجال شیخ طوسی و رجال منسوب به ابن‌غضائری تضعیف شده است؛ ولی از تعابیری مثل «في مذهبه ارتفاع» استفاده می‌شود که این تضعیفات، به گونه‌ای از غلو اشاره دارد و از این‌رو، چندان اعتبار ندارد. افزون بر این، می‌توان گفت ایشان ثقه است و تضعیف وی در برخی کتب، به جهت عدم وثاقت نیست؛ زیرا: 🔸 اشخاصی کتاب او را نقل کرده‌اند که از اجلّاء بسیار والامقام هستند. 🔹 همچنین با وجود اینکه «محمد بن احمد بن یحیی» از ابراهیم بن قاسم مکرّر حدیث نقل کرده است، شیخ صدوق و استاد ایشان ابن‌ولید، وی را در مستثنیات کتاب نوادر الحکمه ذکر نکرده‌اند. 🔸 ابن‌غضائری هم گرچه نسبت غلو و تخلیط به او داده، اما تعبیرِ «یروي الصحیح و السقیم» را نیز دربارۀ او به کار برده که از آن استفاده می‌شود که سایر روایات وی که دارای مضامین غلوآمیز نیست، مورد پذیرش او است. 📌 متن کامل این نوشتار را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/y35023 --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐https://m-feqhi.ir/ 🆔@mfeqhi
🔰یادداشت محقق ✅ کیفیت جمع بین موضوعیت خوف و عدم ترتب احکام بر آن 🔸در آیه شریفه «وَ اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ»، احکام موعظه، کناره‌گیری از هم‌بستری و کتک زدن بر «وَ اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ» قرار داده شده است؛ یعنی موضوع این احکام، خوف است و با تحقق خوف باید بار شوند، در حالی‌که بالاتفاق مادامی که نشوز محقق نشده باشد این احکام بار نمی شود. مفسران و فقیهان برای حل این مشکل، تصرفاتی در آیه کرده‌اند که خلاف ظاهر به نظر می رسد. در این نوشتار درصدد نقد این تصرفات و ارائه راهی برای حل مشکل مذکور هستیم. 📌 متن کامل این نوشتار را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/h38843 ____ 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐https://m-feqhi.ir/ 🆔@mfeqhi
🔰یادداشت محقق ✅ استقرار حج در صورت تعدد کاروان و تأخیر در همراهی کاروان اول 🔸 اگر چند کاروان راهی سفر حج باشند و مستطیع با اینکه وثوق به تمکن از همراهی کاروان اول و ادراک حج را داشته باشد، منتظر کاروان دوم شود و به هر دلیلی موفق به درک حج نشود، آیا حج بر او مستقر می شود یا خیر؟ مرحوم سید فرموده مستقر می شود مگر اینکه معلوم شود که کاروان اول هم حج را درک نکرده است. مرحوم آقای گلپایگانی به کلام سید حاشیه زده که مستقر نمی شود؛ مگر اینکه معلوم شود که در صورت همراهی با کاروان اول حج را درک می کرد. در این نوشتار درصدد بررسی صحت و سقم حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی هستیم. 1️⃣ مرحوم سید در مسئله دوم مقدمات سفر حج فرموده: پس از استطاعت، اگر درک حج متوقف بر مقدماتی باشد، مبادرت به تهیه آنها واجب است تا در همان سال استطاعت، حج را درک کند؛ لذا اگر برای رفتن به حج، کاروان های متعددی بود و مستطیع قادر بود با هرکدام از آنها راهی شود، باید کاروانی را انتخاب کند که از جهت رسیدن به مکه و سالم رسیدن اوثق از بقیه باشد. بنابراین اگر حج را به تأخیر انداخت و با کاروان اول نرفت و موفق به درک حج نشد، حج بر او و اجب می شود؛ ولو بخاطر تأخیرش گنهکار نیست؛ مگر اینکه کشف شود که اگر با کاروان اول هم می رفت حج را درک نمی کرد. 2️⃣ مرحوم آقای گلپایگانی به فراز اخیر حاشیه‌ای زده است که به نظر وارد نیست، ایشان فرموده: «بل لا يحكم بالاستقرار إلّا إذا تبيّن إدراكه لو سار معهم»[3]، یعنی حج استقرار پیدا نمی کند مگر اینکه کشف شود که اگر با کاروان اول می رفت حج را درک می کرد. 3️⃣ فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی از این جهت قابل مناقشه است که خود شما در جایی که فقط یک کاروان است قائلید که باید با آن حرکت کند و لازم نیست علم داشته باشد که حج را درک می کند یا خیر؟ حال یا به دلیل اصالة السلامة یا روایاتی که می‌گوید اگر کسی حج را به جا نیاورد حج مستقر می شود و دین است؛ چه‌اینکه از این روایات فهمیده می شود اطمینان به سالم رسیدن لازم نیست؛ زیرا هیچ اطمینانی در مورد این روایات وجود ندارد که اگر مستطیع با کاروان حرکت می کرد حتما حج را درک می کرد. 4️⃣ علاوه بر اینکه در اینگونه موارد، چگونه کشف می کنید مستطیع اگر با کاروان اول حرکت می کرد به سلامت می رسید تا حکم به استقرار حج شود؟ لذا یا باید قائل به عدم استقرار در اینگونه موارد شوید یا به همان اصالة السلامه و روایات اکتفا کنید و بگویید با وجود آن، حجت تمام است و حج مستقر است. 📌 متن کامل این نوشتار را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/w65636 ____ 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐https://m-feqhi.ir/ 🆔@mfeqhi