فقه کتاب خمس درس 48 یکشنبه دهم اردیبهشت 1402 شمسی اگر حق غیر در ذمه او باشد نه در مال او مسألة 31): اذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس |1| و حينئذ فان علم جنسه و مقداره [2] و لم يعلم صاحبه اصلا او علم في عدد غير محصور تصدق به عنه |1| باذن الحاكم او يدفعه اليه». [1]: شرح: به دلیل اختصاص نصوص به مال مختلط با حرام و این بر ما في الذمه صدق نمیکند. [2]: شرح: جنس و مقدار یا هر دو معلوم و یا هر دو مجهول هستند و یا جنس معلوم و مقدار مجهول و یا بر عكس، پس شقوق چهار میشود و در هر یک از آنها مالك آن یا عینا و یا در عدد محصور و یا در غير محصور معلوم است، پس دوازده صورت میشود. و اما عدم علم به صاحب گرچه در غير محصور و با علم به اشتغال ذمه فرض آن ممکن نیست. متن عروه: «لم يعلم صاحبه اصلا او علم في عدد غير محصور تصدق به عنه |1| باذن الحاكم او يدفعه اليه». . [3] شرح: [حکم صدقه دادن در صورت عدم علم به صاحب مال و یا علم به وجودش در عدد غیر محصور] مقتضاي نصوص وارد شده در موارد متفرقه است، زیرا از آن نصوص ظاهر میشود که صدقه دادن حكم آن مالی است که ايصال آن به صاحبش ممکن نیست. و در مورد خصوص دين ظاهر آنچه صدوق روایت کرده در «الفقيه» (باب ميراث المفقود) از يونس عن ابن عون عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله (ع) في رجل كان له علي رجل حق ففقده و لا يدري اين يطلبه و لا يدري احي هو ام ميت و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا فقال يطلب، قال :ان كان ذلك قد طال عليه فيتصدق به؟ قال يطلب [الفقیه 4: 241، تهذیب الاحکام 6: 188/ 396وسائل الشیعه 26: 297، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث الخنثی باب 6 حدیث 2 و جلد18: 362 کتاب التجتره، ابواب الدین و القرض باب 22 خدیث 2 در تهذیب الاحکام و وسائل الشیعه آمده «اطلبه»]، در این باره خبر دیگر وارد شده «ان لم تجد له وارثا و عرف الله منك الجهد فتصدق بها {الفقیه 4: 241/ 770؛ وسائل الشیعه26: 301، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث الحنثی باب 6 حدیث 11]. و ممكن است گفته شود خبر هشام بن سالم که درباره بقاء اجر اجير نزد مستأجر وارد شده نیز درباره دين وارد شده و مقتضای آن جواز تملك است همانند لقطه. راجع: {وسائل الشیعه 26: 296 و 301 کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث الخنثی، باب 6، حديث 1 و 10}. متن عروه: «و ان كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة و الاقوي هنا ايضا الاخير». [1]. و ان علم جنسه و لم يعلم مقداره بان تردد بين الاقل و الاكثر اخذ بالاقل المتيقن |2| و دفعه الي مالكه ان كان معلوما بعينه و ان كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر و ان كان معلوما في غير المحصور او لم يكن علم اجمالي ايضا [3] تصدق به عن المالك باذن الحاكم او يدفعه اليه». [1]: شرح: احوط در اینجا وجه اول است مطلقا، به دلیل قاعده شغل، بلکه اقوی در آنجا که عدوانی باشد مانند اتلاف است.