فقه کتاب الخمس درس 49 دو شنبه 11/ 2/ 1402 شمسی علم به جنس و جهل به مقدار متن عروه: «و ان علم جنسه و لم يعلم مقداره بان تردد بين الاقل و الاكثر اخذ بالاقل المتيقن |2| و دفعه الي مالكه ان كان معلوما بعينه و ان كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر و ان كان معلوما في غير المحصور او لم يكن علم اجمالي ايضا [3] تصدق به عن المالك باذن الحاكم او يدفعه اليه». [2]: شرح: مگر اینکه از ایتدا به مقدار آن علم پیدا کند و در اداء آن کوتاهی کند سپس نسيان عارض شود، در این صورت اكثر متعین میشود به دلیل تنجز تكليف به سبب علم به آن چنانکه پیش از این بیان شد. [3]: شرح: عدم علم اجمالي با علم به اشتغال ذمه قابل تصور نیست، نهایت اینکه گاهی دائره علم اجمالی توسعه پیدا میکند و گاهی مضيق میشود. متن عروه: «و ان لم يعلم جنسه و كان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس اذ يرجع الي القيمة |1| و يتردد فيها بين الاقل و الاكثر، و ان كان مثليا ففي وجوب الاحتياط و عدمه وجهان . |2| |1| شرح: ما انتقال تالف یا متلف به قيمت را به صرف تلف نمیپذیریم، زیرا ظاهر حديث «يد» این است که نفس مأخوذ باقي بر يد است و معنای ضمان در اتلاف نیز اشتغال ذمه به قيمت نیست، بلکه معنای ان اعتبار خاص و متعلق آن نفس عين است، پس نفس عين در عهده ضامن ثابت است. آری در مقام اداء قيمت را میپردازد، از این جهت که قیمت مرتبه نازله عين است بعد از تعذر اداء خود آن، و لذا تعين قيمت روز اداء استظهار شده است. بر آنچه گفته شد بیفزایید این مطلب را که گاهی اشتغال ذمه به نفس اجناس قيمي تعلق میگیرد به سبب عقود، بنا براین فرض حكم قيمي حكم مثلی خواهد بود. |2| شرح: اقوي در این مساله تفصيل است، پس اگر اشتغال ذمه او به سبب عدوان باشد مانند اتلاف عمدی در این صورت احتياط واجب است، و الا اظهر تنصيف مثلين متردد بين آن دو است، به این صورت که - مثلا - نصف از گندم و نصف از جو داده میشود، چنانکه نظير آن در ميراث خنثاي مشكل وارد شده است، در انجا که نصف ميراث مذكر و نصف ميراث مؤنث داده میشود و به اینگونه احتياط نسبت به هر دو طرف با هم رعایت میشود، و الزامی به تقويم و تنصيف زائد بر مقدار معلوم – چنانکه در حاشيه بعضی از فقها آمده - نیست. متن عروه: مسألة 32): الامر في اخراج هذا الخمس الي المالك كما في ساير اقسام الخمس |1| فيجوز له الاخراج و التعيين من غير توقف علي اذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر [2] و ان كان الحق في العين . []1: شرح: احوط بلکه اقوي رجوع به حاكم در همه انواع اخماس است و به زودی در جای خود دلیل آن خواهد آمد، افزون بر اینکه در خصوص این مقام دانستی که با اذن حاکم بر دو مصرف [خمس و صدقه] تطبیق می‌شود. [2]: شرح: از اثمان نه از غير آنها از عروض بنا بر احوط. روشن شدن حقیقت برای مالک بعد از اخراج خمس متن عروه: مسألة 33): لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالاقوي ضمانه |1| كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتي في النصف الذي دفعه الي الحاكم بعنوان انه للامام (ع). [1] شرح: به دلیل قاعده «يد» و اتلاف و مؤيد آن روایت وارد شده در ضمان لقطه و ضمان ودیعه گذاشتن بعضی از راهزنان بعد از صدقه دادن آن است. [وسائل الشیعه 25: 441 و 463، کتاب اللقطه باب 2 و 18]. و اینکه با اذن شارع مصرف خمس را دارد با آنچه گفته شد منافات ندارد، چنانکه منافات ندارد كه تصدق با اذن شارع باشد، زیرا تخميس یا تصدق ايصال اضطراري موقت و در ظرف عدم امكان ايصال حقيقی است نظير بدل حيلوله که ادای آن اداء موقت برای چیزی که ما وجود تنزيلي برای عين دارد است، و با ادای آن علاقه و ارتباط از خود عين زایل نمیشود.