تاملاتی در احادیث فقهی عفو امام از حدود الهی با اقرار وبینه در وسایل الشیعه کتاب حدود می خوانیم: 18- بَابُ أَنَّهُ لَا يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَا مَعَ الْبَيِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَقِّهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ‏ در این باب چهار رویات بازتاب یافته و همان گونه که از عنوان شیخ حر عاملی بدست می آید این باب ناظر به دو حکم است: یک؛ اگر فردی در مورد حق الله؛ همچون زنا و شرب خمر نزد امام معصوم (ع) اقرار کند، امام می تواند او را عفو کند، اما اگر این جرم با بینه اثبات شود یا جرم جزو حقوق الناس باشد، حتی امام هم نمی تواند او را ببخشد. روایات اول، سوم و چهارم ناظر به این حکم است که البته در پایان با نظر ایشان مناقشه خواهیم داشت. دو؛ اگر کسی در محدوده حق الناس پیش از مراجعه به حاکم از حق بگذرد، دیگر حق مرافعه مجدد را ندارد. روایت دوم این باب ناظر به این حکم است. دو نکته: یک؛ عنوان دوم هیچ ارتباطی با عنوان نخست ندارد و جا داشت که شیخ حر آن را جداگانه ذکر می فرمود. دو؛ با فرض پذیرش سلیقه ایشان، جا داشت که روایت دوم در ردیف آخر قرار می گرفت؛ زیرا تنها روایت باب است که مطابق با عنوان می بایست پس از یادکرد سه روایت دیگر بازتاب می یافت. 34163- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ «5» وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ «6» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ «7». تخریج: این حدیث در چهار منبع ذیل آمده است: 1. الکافی؛ باب العفو عن الحدود|251|؛ ج 7، ص 251 2. من لا یحضره الفقیه؛ كفارة ضرب المولى عبده بدون موجب .|73|، ج 4، ص 73 3. تهذیب الاحکام؛ باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور|65|؛ ج 10، ص 82 4. استبصار؛ باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه|232|؛ ج 4، ص 232 سند: سند هر چهار کتاب صحیح است. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (الآدمی) عده ای که از «سهل بن زياد الآدمي» روایت می کنند عبارتند از: 1. «أبو الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازيّ»، معروف به «بعلّان الكلينيّ». 2. «أبو الحسين محمّد بن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ الكوفيّ»، ساكن ری. 3. «محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار القمّيّ»، وفات یافته بسال (290هـ)، 4. محمّد بن عقيل الكليني. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (حسن بن محبوب السراد) عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (علی بن رئاب الکوفی) عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ (ضریس بن عبد الملک بن اعین) متن: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ؛ تا قبل از مرافعه نزد امام نمی توان از حدود الهی گذشت؛ یعنی کنار گذاشتن حدود الهی منوط به اذن امام است که آن هم محدود به مواردی همچون اقرار خود متهم نزد امام است. از روایت چهارم این باب بدست می آید که مراد از امام، امام معصوم من قبل الله تعالی است. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ؛ در مورد حقوق الناس تا پیش از مرافعه نزد امام، قابل عفو است. از این دست از روایات بدست می آید که حقوق و در نتیجه حدود دو دسته اند: یک؛ حقوق و حدود الله؛ نظیر شرب خمر، زنا و سب النبی (ص) دو؛ حقوق و حدود الناس؛ نظیر سرقت، قذف و خدش در باره مفهوم و محدوده حق الله و حق الناس دیدگاه های متفاوتی ارایه شده است؛ نظیر دیدگاه های ذیل: «هر آنچه که اولاً‌ و بالذات معصیت‌الله و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد، حق‌الله و هر چه که عکس آن باشد حق‌الناس است.» «حق‌الله سلطنت خداوند بر بازخواست بندگان است عموماً بر انجام یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است.» «هر آنچه که بنده می‌تواند آن را ساقط کند حق‌الناس و هر آنچه که بنده حق اسقاط آن را ندارد حق‌الله است.»