يرجحه أن فيه تقليلاً للاشتراك ، وأنّه إذا قيل : «هذا المال لزيد والمسجد» لزم القول بأنها للاختصاص مع كون «زيد» قابلاً للملك؛ لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه دفعةً