🌹سه شرط لازم رشد و عدالت ، در نظام مالکیت شخصی🌹 بخش هشتم برای سلامت نظام مالکیت شخصی و سرمایه داری اسلامی سه نکته باید بعنوان شرط اساسی رعایت شود شرط اول : نظام مالکیت وسرمایه داری عرصه ظهور استعداهای افراد جامعه است و همواره بین مالکان مسابقه ای در تولید بهتر وبیشتر و ارزانتر رایج است ؛ ازین رو این میدان مسابقه باید برای همگان بصورت مساوی باز باشد و امکانات در اختیار عده ای خاص نباشد ولی متاسفانه نظامهای سیاسی گاهی با ایجاد رانت و تسهیلات برای بعضی خواص و محدودیت یا ممنوعیت برای بعض دیگر ؛ قاعده مسابقه را بر هم می زنند و مانع مسابقه برابر انسانها می شوند پس سرمایه داری رانتی مورد تاییید اسلام نیست . دوم : حمایت از تولید کنندگان ، نه واسطه ها و دلالان : نظام اقتصاد آزاد مرکب از گروه تولید کننده و گروه خدماتی و گروه. توزیع کننده و دلالی است نظام باید تولیدمحور باشد و نه دلال‌پرور و دولت باید حامی تولید ثروت در کشور باشد که بخش واقعی اقتصاد است ، و باید فقط تولید ارزش تلقی شود، نه دلالی . بلکه دولت باید با مقرراتی ، هزینه دلالی و سوداگری را بالا برده و هزینه کارهای تولیدی در صنعت، کشاورزی و خدمات را کاهش دهد. در آن صورت تولید رونق پیدا می کند، و مشکل اقتصاد مردم حل می‌شود، و هم ‌اشتغال و درآمد خانوارها بالا می‌رود. ولی متاسفانه در کشور حرکت اقتصاد به جای اینکه به سمت تولید باشد، به سمت بازار دلالی حرکت کرده است و بسیاری از قوانین کمک‌کننده به فعالیت دلالی هستند. به گونه ایکه اقتصاد ایران به‌جای تولید و سرمایه‌گذاری واقعی، به سمت سفته‌بازی و دلالی کشیده شده است. خرید سکه، دلار و زمین به‌عنوان سودآورترین مسیر، تولیدکنندگان را نیز از فعالیت‌های مولد دور کرده است. افزایش تورم ناشی از ناترازی در نظام بانکی و ارزی، به‌همراه سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، فشار زیادی بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرده و آینده‌ای نگران‌کننده برای اقتصاد ایران رقم زده است. اگر فردی یک‌میلیارد پول داشته باشد، با توجه به انتظار و پیش‌بینی نسبت به وضعیت تورمی آینده، ترجیح می‌دهد این پول را تبدیل به سکه، دلار، زمین و اموری از این دست کند و آن را به کنار بگذارد تا بعد از بالا رفتن قیمت‌ها مجدداً آن‌ها را بفروشد و کسب سود کند. حال اگر او بخواهد همین پول را وارد اقتصاد حقیقی یعنی تولید کند، متوجه می‌شود نخست نیاز به تخصصی نسبی دارد که هر کس ندارد دوم اینکه تولید ریسک بالایی دارد و ممکن است به سودآوری نرسد یا در مراحل میانی کار، مشکلات عدیده‌ای برای او پیش بیاید که مانع رسیدن به مرحله تولید نهایی شود سوم اینکه سود انتظاری از این تولید نیز در مقایسه با سفته‌بازی، پایین ارزیابی می‌شود. در چنین حالتی مسیر طبیعی اقتصاد او را به سمت خرید سکه یا دلار هدایت می‌کند. نتیجه این مسیر پیموده شده، اقتصاد پولی است؛ پولی که قرار بود صرفاً وسیله مبادله باشد و نقش واسطه‌گری میان کالاها را داشته باشد، خود به هدفی مهم در اقتصاد تبدیل می‌شود و می‌تواند ارزش افزوده‌ای فراتر از کالا ایجاد کند، با کمترین زحمت و با سودآوری بالا . نتیجه بدتر چنین اقتصادی این است که تولیدکنندگان نیز به این نتیجه می‌رسند یا تولید خود را تعطیل کنند و به خریدن زمین، سکه و ارز روی بیاورند یا اگر چنین چیزی به هر دلیلی ممکن نیست، لااقل بخشی از سرمایه خود را به‌صورت دلار، سکه و زمین نگهداری کنند. پس تولید رفته‌رفته کمتر و اقتصاد واقعی روزبه‌روز نحیف‌تر می‌شود. سوم : زندگی آبرومندانه و امنیت اقتصادی آینده کارگران تامین گردد ، و برای این هدف عقلای بشر با وضع قوانین بیمه و کار و نظارت بر کار فرمایان از کارگران و کشاورزان و نا توانها حمایت نموده و حد اقل معیشت آینده آنان را تامین می کتند ،نظام اسلامی هم می تواند قانون کاری متناسب با احکام اسلام برای نظام خود تدوین کند ، نه آنکه اصل مالکیت را محدود نماید .یا با تبلیغات کمونیستی بر ضدّ سرمایه داران مانند اول انقلاب ، مسئولان به خود حق دهند، آنانرا با برچسب سرمایه دار محکوم و جلو تولید و اشتغال بخش خصوصی را بگیرند ، در حالیکه اکثر این صاحبان کارخانجات و موسسات اقتصدی با کوشش و تدبیر و از راه های مشروع سرمایه اندوخته ، و بتدریج کار خود را توسعه دادند و افزون براینکه مالیات های مقرّر خود را نیز می پرداختند و با ایجاد اشتغال و تولیدات خود خدمات فراوانی به کشور کردند، البته در این نظام بصورت طبیعی بعضی ثروتمد تر از بعض دیگر می شوند و این تفاوت مصداق آیات شریفۀ. (وَاللهُ فَضَّلَ بَعضَکُم عَلی بَعضٍ فِی الرِّزقِ ) و لازمه تفاوت استعدادها و مسابقه انسانها در کسب و کار و مفید است .