چیستی و چگونگی فقه الاقتصاد و اقتصاد اسلامی با تأکید بر نقد دیدگاه دکتر محقق داماد محمد جواد حیدری چکیده اقتصاد اسلامی یکی از عرصه‌های مهم فقه تطبیقی است که در دهه‌های اخیر موضوع بحث اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است. برخی مانند دکتر مصطفی محقق داماد واقای علوی بروجردی با انکار وجود «اقتصاد اسلامی» آن را برساخته‌ای پس از انقلاب دانسته‌اند. در مقابل،نگارنده وجمعی از فقیهان معاصر بر این باورند که اسلام نه در مقام تولید علم اقتصاد تجربی، بلکه در مقام ارائه یک «نظام حقوقی ـ ارزشی» در حوزه اقتصاد است. این مقاله با روش تحلیلی ـ انتقادی، ضمن بررسی چیستی و چگونگی فقه الاقتصاد، دیدگاه‌های دو طرف را واکاوی کرده و نشان می‌دهد که نادیده گرفتن فقه الاقتصاد به معنای نادیده گرفتن بخش مهمی از آیات الاحکام و احادیث فقهی واصول وقواعد اقتصادی اسلام است. کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، فقه الاقتصاد، محقق داماد، هادوی تهرانی، فقه الاحکام، نظام اقتصادی. ۱. مقدمه بحث «اقتصاد اسلامی» یکی از مباحث چالشی چند دهه اخیر است. برخی روشنفکران دینی و حقوقدانان همچون محقق داماد معتقدند اسلام تنها توصیه‌های اخلاقی دارد و علم اقتصاد یک علم تجربی است (محقق داماد، ۱۳۹۹). در مقابل، بسیاری از فقهابر این باورند که اسلام یک نظام اقتصادی دستوری ارائه کرده که بایدها و نبایدهای کلان اقتصادی را مشخص می‌کند ۲. چیستی فقه الاقتصاد و اقتصاد اسلامی ۲ـ۱. تعریف فقه الاقتصاد فقه الاقتصاد شاخه‌ای از فقه است که به استخراج احکام شرعی مربوط به تولید، توزیع و مصرف منابع اقتصادی می‌پردازد (مصباح یزدی، ۱۳۸۰). این احکام مبتنی بر آیات الاحکام (مانند انفال، خمس، زکات، ربا، احتکار) و روایات معصومان (ع) است. ۲ـ۲. تفاوت اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد علم اقتصاد: علمی تجربی درباره روابط عرضه و تقاضا، تورم، بهره‌وری. اقتصاد اسلامی: نظام حقوقی و ارزشی که چارچوب فعالیت اقتصادی را تعیین می‌کند (شهید صدر، ۱۳۶۹). ۲ـ۳. مستندات قرآنی و روایی «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» (اسراء: ۷۰). «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ» (حشر: ۷). احکام ربا، زکات، خمس و انفال (طباطبایی، ۱۳۷۴). ۳. دیدگاه دکتر مصطفی محقق داماد اقتصاد اسلامی به معنای «علم اقتصاد» وجود ندارد. اسلام تنها اصول عدالت و اخلاق اقتصادی را بیان کرده است (محقق داماد، ۱۳۹۹). به باور او، اصطلاح «اقتصاد اسلامی» بیشتر برساخته گفتمان پس از انقلاب است. ۴. نقد دیدگاه دکتر محقق داماد ۴ـ۱. تمایز میان علم و نظام اسلام «علم اقتصاد» به معنای تجربی ارائه نداده، اما دارای «نظام اقتصادی» است که همان فقه الاقتصاد است. ۴ـ۲. وجود بایدها و نبایدهای اقتصادی در فقه احکام انفال، خمس، زکات، ربا، احتکار و تجارت عادلانه، چارچوب فعالیت اقتصادی را تعیین می‌کند (خمینی، ۱۳۶۳). ۴ـ۳. عدالت اقتصادی اسلام با نظام‌های سوسیالیستی مخالف است که مالکیت خصوصی را نفی می‌کنند، و با سرمایه‌داری لیبرال که مالکیت را مطلق می‌دانند نیز همراه نیست (شهید صدر، ۱۳۶۹). ۴ـ۴. فقه الاقتصاد و سیاست‌گذاری معاصر فقه الاقتصاد می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی باشد: نفت و گاز (انفال)، فروش تراکم شهری (مصالح عمومی)، محیط زیست (قاعده لاضرر). ۵. چگونگی فقه الاقتصاد در عمل 1. سطح فردی: احکام بیع، اجاره، ربا، احتکار. 2. سطح کلان: انفال، خمس، زکات و توزیع منابع. 3. سطح سیاست‌گذاری: قواعدی چون عدالت و لاضرر برای تنظیم ساختار اقتصادی (هادوی تهرانی، ۱۳۸۴). ۶. نتیجه‌گیری اقتصاد اسلامی به معنای علم تجربی نیست، بلکه یک نظام حقوقی ـ ارزشی است. اسلام راه میانه‌ای میان سوسیالیسم و سرمایه‌داری دارد. انکار اقتصاد اسلامی مساوی با انکار بخش مهمی از فقه و آیات الاحکام است. فقه الاقتصاد باید مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی باشد. منابع خمینی، روح‌الله (۱۳۶۳). تحریر الوسیله. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. شهید صدر، محمدباقر (۱۳۶۹). اقتصادنا. قم: دارالتعارف. طباطبایی، محمدحسین (۱۳۷۴). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: جامعه مدرسین. محقق داماد، مصطفی (۱۳۹۹). مصاحبه‌ها و مقالات پیرامون اقتصاد اسلامی. مصباح یزدی، محمدتقی (۱۳۸۰). اقتصاد اسلامی. قم: مؤسسه امام خمینی. هادوی تهرانی، مهدی (۱۳۸۴). فقه الاقتصاد. قم: رواق حکمت. نصر، سید حسین (۱۳۷۸). اسلام و جامعه معاصر. تهران: سروش. https://eitaa.com/mohammadjavadheidari