فرائد الاصول ؛ ج‌1 ؛ ص279 و يكفي في معرفة الأئمة صلوات الله عليهم‌ معرفتهم بنسبهم المعروف‌ و التصديق بأنهم أئمة يهدون بالحق و يجب الانقياد إليهم و الأخذ منهم‌ و في وجوب الزائد على ما ذكر من عصمتهم‌ الوجهان‌. و قد ورد في بعض الأخبار تفسير معرفة حق الإمام‌ بمعرفة كونه إماما مفترض الطاعة. و يكفي في التصديق بما جاء به النبي صلى اللَّه عليه و آله‌ التصديق بما علم مجيئه به متواترا من أحوال المبدإ و المعاد كالتكليف بالعبادات‌ و السؤال في القبر و عذابه‌ و المعاد الجسماني و الحساب و الصراط و الميزان و الجنة و النار إجمالا مع تأمل في اعتبار معرفة ما عدا المعاد الجسماني من تلك الأمور في الإيمان‌ المقابل للكفر الموجب للخلود في النار للأخبار المتقدمة المستفيضة و السيرة المستمرة فإنا نعلم بالوجدان جهل كثير من الناس‌ بها من أول البعثة إلى يومنا هذا. و يمكن أن يقال إن المعتبر هو عدم إنكار هذه الأمور و غيرها من الضروريات‌ لا وجوب الاعتقاد بها على ما يظهر من بعض الأخبار من أن الشاك إذا لم يكن جاحدا فليس بكافر. (ففي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا) و نحوها غيرها. (و يؤيدها ما عن كتاب الغيبة للشيخ قدس سره بإسناده (عن الصادق عليه السلام: إن جماعة يقال لهم الحقية و هم الذين يقسمون بحق علي‌ و لا يعرفون حقه و فضله و هم يدخلون الجنة)). و بالجملة فالقول بأنه يكفي‌ في الإيمان‌ الاعتقاد بوجود الواجب‌ الجامع للكمالات المنزه عن النقائص و بنبوة محمد صلى اللَّه عليه و آله و بإمامة الأئمة عليهم السلام و البراءة من أعدائهم‌ و الاعتقاد بالمعاد الجسماني الذي لا ينفك غالبا عن الاعتقادات السابقة غير بعيد بالنظر إلى الأخبار و السيرة المستمرة و أما التدين بسائر الضروريات‌ ففي اشتراطه‌ أو كفاية عدم إنكارها أو عدم اشتراطه أيضا فلا يضر إنكارها إلا مع العلم بكونها من الدين وجوه‌ أقواها الأخير ثم الأوسط. https://eitaa.com/mohammadjavadheidari