🔸ارائه‌ی راهنمایی کردن، اشکال کردن درست و صحیح و منتقل کردن به آن‌ها کار صحیحی است، اما جَو را یک‌‌ گونه ای بکنید که آن‌ها نتوانند تصمیم بگیرند این کار غلطی است. بله! یک کسی می‌گوید این اشکالاتش است و اشکالات را لیست می‌کند و با استدلال می‌گوید قبول کردن این، این مضرّات را دارد، این‌ها کار درستی است و باید انجام بشود و واقعاً هر کسی تشخیص می‌دهد، استدلال دارد و دلیل دارد این را باید منتقل کند؛ اما یک کاری نکنند که در آن نظاماتی که قرار داده شده برای این که امور سامان بگیرد، هرج و مرج نشود و بتوانند درست تصمیم بگیرند [خللی ایجاد شود] ؛ دیگر سیاسی‌کاری نکنند و واقعاً آن‌‌چه که مصلحت است آن را انتخاب بکنند، دیگر نباید کاری کرد که نتوانند این وظیفه‌ای را که قانون به عهده‌ی آن‌ها گذاشته و رهبری از آن‌ها تقاضا می‌کنند را نتوانند انجام بدهند. 🔸وقتی نزد رهبری معظم هم دام ظلّه مطلبی گفته بشود ایشان با روی باز گوش می‌کنند، بحث‌هایی هم که گاهی می‌شود بدون ‌رودربایستی آن‌جا بحث می شود، یعنی این‌ گونه نیست که حالا بخاطر عظمت و ابهّت ایشان افراد اشکالات‌شان را نگویند. اشکالات در بحث‌های فقهی، علمی و چه در همین بحث‌هایی که گاهی ممکن است پیش بیاید گفته می‌شود و کسی اشکالی به ذهنش می‌آید، حرفی دارد این حرف را می‌زند. البته ایشان قوی‌الحجه هستند و تجربات فراوانی دارند معمولاً توضیح می‌دهند گاهی هم ممکن است که بپذیرند. یادم هست یک موقعی مرحوم آقای شاهرودی درباره بحث قاچاق یک مطلبی را فرمودند و یک پیشنهادی کردند، ایشان [رهبری] هم پذیرفتند. 🔸بنابراین، اگر از مسئولان کسانی باشند که نمی‌پذیرند یا در حرف می‌گویند می‌پذیریم ولی در عمل نمی‌پذیرند، آن یک مُشکله‌ای است که باید آن را با همین توضیحات یک کاری کرد که حل بشود. 🔸در تزاحمات باید جوانب مختلف را مراعات کرد. یک مثالی بزنم، چند سال قبل یک لایحه‌ای آمده بود که بسیاری از امکنه و مکان های مراکز آموزشی از ابتدائی تا دانشگاه‌ها اجاره‌ای بودند و مدت اجاره‌ این مکان ها تمام شده بود. مُلاک و اصحاب آن‌ها در سراسر کشور از دادگاه‌ها حکم تخلیه گرفته بودند، این مسئله به مجلس رفته بود چون یک مشکله‌ای برای آموزش و پرورش و برای نظام آموزشی کشور، از ابتدایی تا انتهاء پیش آمده بود که بسیاری از این مراکز باید تعطیل بشود. مجلس گفته بود تا دو سال و نیم مال الاجاره این مکان ها پرداخت بشود و تخلیه این مکان ها به تعویق بیفتد. این لایحه به شورای نگهبان آمد، شورای نگهبان به حکم اولی گفت این تعویق خلاف شرع است چون اجاره‌ها به سر آمده و مُلاک راضی نیستند « و لایجوز التصرّف فی مال احد الا بطیبة نفس منه »، پس جایز نیست. این رفت تشخیص مصلحت. آن‌جا این‌ها را ملاحظه می‌کنند که واقعاً حالا این‌ گونه است؟ همه‌ی جاها همین طور است؟ در تشخیص مصلحت از طوایف مختلف، تخصص‌های مختلف جمع می‌شوند و هم‌فکری می‌کنند، کمیسیون‌های مختلف وجود دارد که آیا واقعاً این‌ گونه هست؟ یا مثلاً می‌گوید اگر شما بعضی از تسهیلاتی که ربوی است از خارج نگیری، اختلالی در کشور بوجود می‌آید، خب این احتیاج دارد به این که واقعاً بررسی شود فلان طرح‌ها، اگر انجام نشود چه‌ طور خواهد شد؟ چون تشخیص این ها به افرادی احتیاج دارد که در اجرا هم کار کردند و هم اطلاعات آن ها متوفّر است، از این جهت شورای نگهبان این ظرفیت را دیگر ندارد، فلذا ممکن است یک نفری که هم عضو شورای نگهبان است و هم عضو تشخیص مصلحت است، در شورای نگهبان بخاطر این که ضابطه‌ این است که احکام اولی را بدون این مصالح نگاه کند یک‌طوری نظر بدهد ولی در تشخیص مصلحت استدلالات و تزاحم را ببیند و به اقتضای آن‌جا رأیی را بدهد که در شورای نگهبان نداده، و این گاهی اتفاق می‌افتد. خط آخر را هم من بخوانم: "میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند، بلکه از نظریّه‌ی نظام انقلابی تا ابد دفاع می‌کند" ▫️پاورقی: 1. سوره مبارکه هود، آیه 112 #پندهای_سعادت #بیانیه_گام_دوم_انقلاب #گام_دوم_انقلاب #بیانات #تبیین_و_تحلیل 🔗 @pand_saadat