📖 #سلسله_درسهای_نهج_البلاغه جلسه بیست دوم شرح نامه ۵۳ 💢۱۴۰۲/۰۴/۰۹ 💥هیات راه فاطمه(س) قم #بخش_اول ▫️ تتمه فراز مربوط به قضات: ۱. میزان پرداخت مالی به قاضی؟ ۲. جایگاه سیاسی او؟ 1⃣ میزان پرداخت به قاضی ذهنیتی شکل گرفته که پرداخت حقوق به قاضی باید واسع و زیاد باشد؛ چقدر نهج البلاغه و نامه۵۳ از این ذهنیت پشتیبانی می کند؟! • عنوان پرداخت چیست؟ اول باید پرسید، جبران خدمت به قاضی با چه عنوانی صورت می گیرد؟ اجرت یا ارتزاق؟! نگوییم چه فرقی می کند؟ پول دادن است دیگر به هر عنوان که باشد! چون قاضی نمونه شاخص پرداخت از بیت المال است و اتخاذ مبنای درست در بقیه موارد حکمرانی و حتی موارد مختلف همین قاضی کمک می کند. شهید اول در القواعد و الفوائد ج۲ص۱۲۶و۱۲۷ در قاعده۱۹۰ آورده: اصحاب (فقهای شیعه) "اجرت" بر قاضی را حرام و "ارتزاق از بیت المال" را جایز شمرده اند. بعد فرق ایندو را توضیح داده است: - رزق، احسان و اعانه از جانب امام به کسی است برای قیام به مصلحت عامه / نه اینکه معاوضه عمل او باشد. (به تعبیر دیگر، کار او کیلو نمیشود و پول به ازاء آن باشد که کار بیشتر و پرونده سنگین تر، پول بیشتر باشد؛ بلکه خود او را فارغ می کنند تا آن مصلحت عمومی را تدارک کند. به تعبیر نراقی: گرفتن رزق از جانب قاضی بخاطر قاضی بودنش است نه برای قضاوتش و در ازاء آن/ مستند الشیعه ج۱۷ص۶۸) - رزق عقد جایز و اجرت لازم - زیاده و نقصان در رزق متصور اما در اجرت، عوض طبق قرار داد فیمابین، معلوم است. - تغییر جنس در رزق متصور بخلاف اجرت - اجرت به ارث می رسد اما رزق نه! • نکته فنی اجتهادی در اجتهاد اینکه یک فرع ذیل چه بابی قرار گیرد هم از فنون اجتهاد است. پرداخت مالی به قاضی آیا ذیل باب "اخذ اجرت بر واجبات" قرار گیرد یا ذیل باب "ولایت و ارتزاق او"؟! بسیاری از فقهاء ذیل اولی قرار داده اند و از این حیث که کار واجب را می شود اجرت گرفت یا نه؟ بدان پرداخته اند. بالتبع قضاوتهای مستحب و حتی همان قضاوت واجب(کفایی یا عینی) تابع آن مبنا در اخذ اجرت بر واجبات می شود. صاحب جواهر از اساس قضاوت را شعبه ولایت شمرده و ذیل مباحث ولایت بدان پرداخته که از جمله مسائل آن "عدم اخذ اجرت" است. نیازهای زندگی او از طریق ارتزاق از بیت المال تامین می شود. (ر.ک: جواهر الکلام ج۲۲ص۱۲۲) • میزان پرداخت چقدر باشد؟ - اول نیازمند تاسیس اصل و قاعده کلی هستیم. اصل در پرداخت از بیت المال، عدم جواز است الا با وجود حاجت به گونه ای که بدون آن پرداخت آن مخارج زندگی فرد تامین نشود و آن مصلحت (مثلا قضاوت) تدارک نشود (ر.ک: المکاسب ج۲ص۱۵۴) روایاتی هم همین را تایید می کند... ⬅️ حضرت در این فقره نامه۵۳ می فرماید: "وافسَح لَهُ فی البَذل ما یُزیلُ علَّتَهُ و تَقِلُّ معه حاجَتُهُ الی الناس: در بذل مال به قاضی، فسحت و فراخی داشته باش چندان که نیازش را از بین ببرد و حاجتش به مردم کم شود" ❓یعنی چقدر بدهد؟! ❗️برخی اینجور معنا می کنند آنقدر که رشوه نگیرد! واضح است این منظور نیست. چون رشوه، "هل من مزید" است! وقتی پروند ۳هزار میلیاردی است ممکن است پیشنهاد رشوه چند میلیارد باشد وقتی ۴۰هزار میلیارد شد، چند ده برابر میشود؛ حقوق با رشوه مسابقه بگذارد؟!! "یزیل علته" یعنی نیاز و کمبودش مرتفع شود نه همه امکانهای وسوسه اش بسته شود که چاه ویل است و پر نمیشود! • سیره حضرت درباره این فراز سیره عملی حضرت درباره شریح قاضی، مفسر و مبین این فراز است. خلفای قبل به شریح ماهی ۱۰۰درهم (سالی ۱۲۰۰ درهم) بعلاوه مقداری گندم می دادند ؛ حضرت آنرا به سالی ۵۰۰ درهم کاست! (ر.ک: السرائر ج۲ص۱۷۸) آیت الله سبحانی دلیل نامه۳ نهج البلاغه را چنین شرح می دهد که شریح از بیت المال رزق می گرفت و هر ماه چیز اندکی می گرفت وقتی به حضرت خبر رسید که خانه ۸۰ دیناری خریده برایش چنین گفت، چون مافوق میزان ارتزاق بود، پس مظان این بود که حلال و حرام قاطی کرده باشد. (ر.ک: القضاء و الشهاده ج۱ص۱۵۱و۱۵۲) ⬅️ پس میزان پرداخت، نجومی و بسیار زیاد نیست متعارف زندگی است. درمان سلامت قاضی و مصونیت از رشوه و... در فراز بعد و همچنین سخت گیری در شرایط ۱۴ گانه سابق به شکل پیشینی و پسینی (نظارت و بارزسی) است. ادامه در بخش دوم 🔴 به کانال هیئت بپیوندید👇 🌐 @rah_fatemeh