5⃣منظر پنجم: روحانيت و نظام حوزه های علميه تكثر هايى كه از مسائل صنفى روحانيـت و حوزه هـای علميـه بـر مـى خيـزد: معمـولاً در ميـان ، سه رويكرد عمومى، نسبت به تحفظ يا تحول دربـاره مسـائل صـنفى حـوزه وجـود دارد. برخى از وضع موجود حمايت مى كنند؛ برخى ضمن انتقاد از وضع موجود با اصلاحات حداقلى موافقند؛ و بالاخره اين كه برخى از اصلاحات حداكثری حمايت مى كنند كه در ذيل به مهم ترين مسائل مناقشه خيز صنفى اشاره شده است: الف) استقلال حوزه 🔻شايد بتوان گفت كه اكثريت قريب به اتفاق حوزويـان بـه حـوزه از حمايت هـای دولت و عدم وابستگى به حكومت معتقد باشـند و ايـن را تأثيرگـذارترين مؤلفـه در آزادگـى انديشه قلمداد مى كنند؛ زيرا دولت يكى از قوای سه گانه است و مشكلات بسياری را متوجه حوزه خواهد كرد و با وابسته شدن حـوزه بـه نظـام حـاكم عمـا از آن عليـه انحرافات احتمالى دولت خواهد كاست. 🔸 درواقع استقلال مالى روحانيت در شـيعه و فرهنـگ ظلم ستيزی حاكم برآن و تكيه بر عنصر جهاد و شهادت را بايد از جمله دلايل قدرت علما در نام برد (زیبا کلام، ۱۳۷۲، ۷۲_ ۸۰، نیز نک، مطهری، مشکل اساسی در سازمان روحانیت) 🔹 به اعتقاد برخى چون اساس حكومت مبتنى بر نظام ولايـى و احكـام اسـلام اسـت و در رأس آن فقيـه عـادلى قـرار دارد، اگر شخص رهبری و نهاد ولايت فقيه اين امر را به دست بگيـرد، عـين حـوزه است. آنچه بيشتر علما و حوزويان با آن مخالفت اند اتكای حوزه به جهت اقتصادی به دولـت و ارتزاق از آن ناحيه است، نه وابستگى به رهبـری و نهـاد كـه در نظـر عـده ای شـايد بهترين شيوه ارتباط و حاكميت قلمداد شود.