لزوم انتصاب بالاترین مسئول حقوقی دستگاه های اجرایی با تأیید معاونت حقوقی رییس‌جمهور (تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۱۸۲/۶۳۱۴۳ مورخ ۷/۷/۱۴۰۳ هیئت وزیران) بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه لزوم انتصاب بالاترین مسئول حقوقی دستگاه های اجرایی با تأیید معاونت حقوقی رییس‌جمهور به منظور ایجاد هماهنگی، ارزیابی و نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان و نخبگان و تخصصی شدن امور و ضابطه‌مند شدن جایگاه، وظایف و روش‌های پیشبرد امور حقوقی در بخش‌های حقوقی و رفع اختلافات حقوقی، نظارت بر امور حقوقی و قانون مناقصات، مزایدات، قراردادها، دعاوی و داوری‌های داخلی و خارجی دستگاه‌ها و تدقیق در تدوین لوایح قانونی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه و اجرا و راهبری یکپارچه امور حقوقی در دولت، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، پس از تأیید صلاحیت تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد. محمدرضا عارف- معاون اول رئیس‌جمهور ⚖ این اهداف بر شمرده برای صدور حکم خیلی خوب است ولی یک سوال مطرح است آیا این اقدام تنها را حصول به اهداف مورد نظر است ؟ با این کار معاون حقوقی برای مافوق شاخ می شود و وحدت فرماندهی زیر سوال می رود . اگر وزرا ، معاونین رئیس جمهور و روسای سازمانهای مستقل به میز ریاست وابسته نیستند ، نباید زیر بار این تصمیم بروند. مدیران عالی که فهم بهتری نسبت به سازمان خود دارند قطعا" حساسیت بیشتری به انتخاب گزینه مناسب دارند ‌.