#انتخابات‌شورای‌هفتم‌شهری
💠کارکنان شهرداری نمی توانند شورا شوند.
👈در جلسه علنی سوم مهر مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.
🔰بر اساس این طرح کارمندان شهرداری‌ها از شرکت در انتخابات شورای شهر محروم شدند. موضوعی که سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ضمن تشریح آن اعلام کرد که اگر فرد قادر باشد از امکانات شهرداری استفاده کند تعارض منافع ایجاد شده و موجب می‌شود انتخابات به درستی برگزار نشود.
🔹ولی الله بیاتی در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه باید مشکلاتی که در سطح کشور وجود دارد را مشاهده کرد، توضیح داد:
🔹بعضا مشاهده شده است که در زمان انتخابات، برخی از کارکنان شهرداری در سمت خود باقی می‌مانند و در زمان انتخابات ممکن است از امکانات شهرداری استفاده کنند. در همین راستا و برای اینکه مشکلی ایجاد نشود، اگر فرد برای مثال شهردار منطقه است باید از سمت خود استعفا دهد؛ نمی‌شود فردی شهردار باشد برای شورا هم کاندید شود. اگر فرد قادر باشد از امکانات شهرداری استفاده کند تعارض منافع ایجاد شده و موجب می‌شود انتخابات به درستی برگزار نشود.
🔹وی به این سوال که چرا در شرایط مشابه رابطه استخدامی نمایندگان مجلس با دولت قطع نمی‌شود، پاسخ داد:
🔹رابطه استخدامی با سمت فرق می‌کند. در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها قطع رابطه استخدامی ذکر نشده است، فرد فقط باید از سمت خود استعفا دهد نه از شهرداری.
🔹سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین در پاسخ به این سوال که اگر فرد در انتخابات شورا رای نیاورد، دوباره می‌تواند به سمت خود بازگردد یا خیر نیز گفت:
🔹این موضوع بستگی به مدیریت دارد. الزامی برای بازگشت وجود ندارد. ممکن است جایگزینی با حکمی دو ساله برای او تعیین شود. مدیر باید تصمیم بگیرد، نمیتوان الزام کرد این خانم یا آقا به پست برگردد.
🔹بیاتی به این سوال که تصمیم‌گیری درمورد بازگشت فرد به سمت قبلی خود سلیقه‌ای خواهد بود پاسخ داد:
🔹سلیقه ای نیست. فردی که می‌خواهد برای شورای شهر کاندیدا شود باید 6 ماه قبل باید استعفا دهد، شهردار منطقه باید یک نفر را منتصب کنند. نمیتوانند صبر کنند اگر فرد رای نیاورد به سمت خود برگردد.
🔹وی درمورد احتمال کاهش میزان مشارکت در انتخابات شورای شهر نیز اظهار کرد:
🔹اتفاقا میزان مشارکت افزایش خواهد یافت؛ زیرا دیگر تعارض منافع وجود ندارد و همه یکسان دیده می‌شوند. فرد فرماندار هم باشد باید استعفا دهد. شرایط برای همه سمت‌های دیگر نیز یکسان است.
🔹نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی به این سوال که آیا طرح در صحن مجلس مصوب خواهد شد یا خیر، پاسخ داد:
🔹این طرح در صحن مجلس در حال بررسی است. 50 ماده است و باید یکی یکی مورد بررسی قرار بگیرد.