💠 پایبندی به قانون اساسی؛ تصمیم درست شورای نگهبان در رد تمدید دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا ✍️ در روزهای اخیر، برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تمدید شش‌ماهه دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا منتشر شد. بااین‌حال، طبق اخبار غیر رسمی شورای نگهبان این پیشنهاد را رد کرده است. اگر این خبر صحت داشته باشد، باید از این نهاد به دلیل پایبندی به قانون اساسی و حفظ اصول انتخابات در کشور تقدیر کرد. این تصمیم نه‌تنها نشان‌دهنده پاسداری از حقوق شهروندان در انتخاب نمایندگانشان است، بلکه از ایجاد رویه‌های خلاف قانون و سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند. 🔹 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تمام نهادهای انتخابی، از جمله ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، دوره زمانی مشخصی تعیین کرده است. بر اساس اصل ۶۳ قانون اساسی، دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار ساله است، و در اصل ۱۱۴ نیز دوره ریاست‌جمهوری به مدت چهار سال مشخص شده است. این چارچوب قانونی برای شوراهای اسلامی نیز در نظر گرفته شده است. 🔹 طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی، مدت دوره فعالیت این نهاد چهار سال است. به این معنا که بعد از پایان دوره قانونی، انتخابات جدید باید برگزار شود و مردم دوباره درباره سرنوشت مدیریت شهری خود تصمیم بگیرند. هرگونه تغییر در این مدت، بدون اصلاح قانون اساسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی، بدعتی نگران‌کننده در نظام انتخاباتی کشور خواهد بود که می‌تواند در آینده مورد سوءاستفاده قرار گیرد. 🔹 یکی از مهم‌ترین اصول دموکراسی و مردم‌سالاری، گردش قدرت در بازه‌های زمانی مشخص است. برگزاری انتخابات در دوره‌های تعیین‌شده، نه‌تنها باعث پویایی و شفافیت در نظام مدیریت شهری و کشوری می‌شود، بلکه به مردم فرصت می‌دهد که عملکرد نمایندگان خود را ارزیابی کنند. 🔹 انتخابات، تجلی اراده مردم است. شهروندان در هر دوره چهار ساله این فرصت را دارند که درباره عملکرد منتخبان خود قضاوت کنند. اگر رضایت داشته باشند، آن‌ها را مجدداً انتخاب می‌کنند، و اگر عملکردشان مطلوب نبوده باشد، افراد جدیدی را جایگزین می‌کنند. تمدید خودکار دوره مسئولیت منتخبان مردم، بدون برگزاری انتخابات، نوعی نقض حقوق شهروندان و تضییع حق انتخاب آنان محسوب می‌شود. 🔹 اگر اجازه داده شود که دوره شوراها تمدید شود، ممکن است این رویه در آینده برای سایر نهادهای انتخابی نیز مورد درخواست قرار گیرد. اگر امروز شوراها بتوانند دوره خود را تمدید کنند، ممکن است فردا مجلس یا ریاست‌جمهوری نیز به‌دنبال چنین خواسته‌ای باشند، که این امر می‌تواند پایه‌های نظام انتخاباتی را متزلزل کند. 🔹 شورای نگهبان به‌عنوان مرجع نظارت بر تطابق مصوبات با قانون اساسی، نقش کلیدی در حفظ ساختارهای قانونی کشور دارد. این نهاد همواره وظیفه داشته است که از هرگونه تغییرات غیرقانونی و بدعت‌گذاری در نظام انتخابات جلوگیری کند. رد تمدید دوره شوراها نیز در همین راستا صورت گرفته و نشان می‌دهد که شورای نگهبان بر اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای پایبند است. 🔹 تصمیم شورای نگهبان در این خصوص، مانع از ایجاد رویه‌ای خطرناک در آینده خواهد شد. 🔹 اگر امروز اجازه داده شود که یک نهاد انتخابی بدون رأی مردم دوره خود را تمدید کند، ممکن است در آینده درخواست‌های مشابهی در سطح بالاتر ارائه شود که نتیجه‌ای جز تضعیف مردم‌سالاری نخواهد داشت. 🔹 در نهایت، یکی از مهم‌ترین اصول در هر نظام دموکراتیک، اعتماد مردم به فرایند انتخابات و گردش قدرت است. تأخیر در برگزاری انتخابات و تمدید غیرقانونی دوره منتخبان، باعث ایجاد بی‌اعتمادی در میان شهروندان می‌شود و ممکن است اعتبار شوراها را در آینده خدشه‌دار کند. 🔹 انتظار می‌رود که وزارت کشور و سایر نهادهای مسئول، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای برگزاری انتخابات شوراها در موعد مقرر انجام دهند و از هرگونه تأخیر و ابهام در این زمینه جلوگیری کنند. تصمیم شورای نگهبان در رد تمدید دوره شوراها، اقدامی درست و در راستای حفظ سلامت انتخاباتی، تقویت مردم‌سالاری و پاسداری از قانون اساسی کشور است. 👈 امیدواریم این تصمیم، گامی در جهت شفافیت، رعایت حقوق شهروندان و پایبندی به اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.