✍️کوچه های ایجاد شده توسط مالکین در حدود ثبتی ملک خود که طبق ضوابط طرح جامع و نقشه تفصیلی مصوب به عنوان معبر عام پیش‌بینی نشده است، متعلّق به شهرداری نیست شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۶۳۶۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۳۱ شماره پرونده: ۰۳۰۲۴۴۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری  شاکی: آقای حسین نقوی طرف شکایت: ۱- اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ۲-شهرداری فامنین   موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳-۱-۴ از ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی شهر فامنین  🔸متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "  ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی شهر فامنین ۴-۱-۳) معابر اختصاصی که بیش از ۲ پلاک به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقّی می شوند و در مالکیت شهرداری می باشند." 🔹رای هیات عمومی   اولاً به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) : «اراضی، کوچه‌های عمومی و میدان ها و پیاده‌روها و خیابان ها و به طور کلّی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و‌ باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در‌ مالکیت شهرداری است.» ثانیاً براساس تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون مذکور الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸ نیز مقرر گردیده است : «کلّیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.» بنا به مراتب مذکور، معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیّت ایجاد می‌شود، متعلّق به شهرداری است و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره  ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۳۲  مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند ۳-۱-۴ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر فامنین که کوچه های ایجاد شده توسط مالکین در حدود ثبتی ملک خود بر مبنای موازین قانونی که از قسمتی از ملک خود برای ایجاد گذر به وجود آمده است و طبق ضوابط طرح جامع و نقشه تفصیلی مصوب به عنوان معبر عام پیش‌بینی نشده است را متعلّق به شهرداری دانسته خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب  ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری