💠مزایده یک شیوه فروش تشریفاتی است و قانون، نحوه برگزاری آن را مشخص می‌کند. به همین دلیل، طرفین دعوا نمی‌توانند برخلاف قانون توافق کنند. 👈بر اساس قوانین جدید، از جمله بند الف ماده ۱۰۸ برنامه هفتم و تبصره ۳ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، قوه قضاییه موظف است همه مزایده‌ها را به صورت الکترونیکی برگزار کند، هدف قانونگذار هم فقط منافع طلبکار و بدهکار نیست، بلکه ایجاد شفافیت، افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی بهتر وثایق در سطح عمومی جامعه است. 🔸بنابراین حتی اگر محکوم‌له و محکوم‌علیه توافق کنند مزایده سنتی برگزار شود، این توافق بی‌اعتبار است و مزایده باید الزاما الکترونیکی باشد. 🔹مثال: اگر ملکی بابت بدهی قرار است فروخته شود، دیگر نمی‌توان حضوری در دادگاه یا اداره اجرای احکام مزایده گذاشت، همه مراحل باید از طریق سامانه الکترونیکی مزایده انجام شود. ▫️منبع: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۳/۸۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ✍حق شهر ،همراه شما در احقاق حقوق مالکیت و شهروندی