✍️بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی، معاملات اموال غیر منقول را به سه روش می‌توان انجام داد. 🔹روش اول: مراجعه اصحاب معامله به مشاور املاک دارای پروانه صنفی و تنظیم پیش نویس قرارداد توسط مشاور املاک در سامانه که حاوی مشخصات طرفین و مشخصات ملک مورد معامله است و سپس طرفین معامله ظرف مدت ۵ روز از ثبت پیش نویس قرارداد در سامانه به دفتر اسناد رسمی منتخب مراجعه و معامله خود را ثبت رسمی نمایند. لازم به ذکر است که پیش نویس قرارداد، فاقد آثار حقوقی قرارداد است و در صورت عدم مراجعه هریک از طرفین به دفتر اسناد رسمی ظرف مهلت مقرر، پیش نویس قرارداد از سامانه به صورت خودکار حذف می‌گردد. 🔹روش دوم: مراجعه طرفین به مشاورین املاک دارای پروانه صنفی و تنظیم یکی از انواع قرارداد‌های یکسان در سامانه و سپس مراجعه طرفین معامله به دفتر اسناد رسمی منتخب ظرف سه ماه از درج قرارداد یکسان در سامانه برای ادامه فرآیند و رفع محدودیت. قرارداد‌های یکسان، قرارداد‌های متحدالشکلی است که به تایید معاونت حقوقی قوه قضاییه رسیده و در حال حاضر ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سامانه درج شده و از ششم اردیبهشت ماه سال جاری، کلیه مشاورین املاک دارای پروانه صنفی، امکان تنظیم قرارداد‌های یکسان را دارا می‌باشند. 🔹روش سوم: مراجعه مستقیم طرفین به دفتر اسناد رسمی و ثبت معامله به صورت قولنامه یا تعهد به بیع یا انتقال رسمی و ... در دفاتر اسناد رسمی. در صورتی که طرفین در خصوص شرایط انجام معامله با یکدیگر توافق نموده‌اند می‌توانند مستقیماً به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و معامله خود را ثبت رسمی کنند. از مهمترین مزیت‌های انجام معامله به روش‌های فوق، امکان استعلام مشاورین املاک در خصوص انجام یا عدم انجام معامله است که پس از تصویب قانون الزام با توجه به ارتباط برقرار شده بین مشاوران املاک دارای پروانه صنفی با سامانه‌های سازمان ثبت از طریق سکو‌های موجود، امکان سنجی انجام معامله از طرف مشاورین املاک استعلام و با گزینه آری و خیر پاسخ داده می‌شود و کلیه دفاتر اسناد رسمی نیز برای انجام هرگونه معامله از ابتدا به سامانه‌های سازمان ثبت متصل بوده و قبل از انجام معامله، وضعیت ملک را استعلام می‌کردند و قطعاً انجام معامله به صورت رسمی قطع نظر از الزامات قانونی، از مزیت‌های متعددی از جمله، امنیت حقوقی، جلوگیری از انجام معامله معارض و فروش مال غیر برخوردار است. ✍حق شهر ،همراه شما در احقاق حقوق مالکیت و شهروندی