🔹باور ایشان این بود که «زنان از نظر اسلام نقش حساسی در بنای جامعه اسلامی دارند و اسلام زن را تا حدی ارتقا میدهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حد شیء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی، میتواند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیتهایی را به عهده بگیرد.» امام(رحمةاللهعلیه) در بیانات مختلف خود به «نقش بانوان در صحنههای مختلف اجتماعی، سیاسی و حتی دفاعی» تأکید داشتند.
شاید یکی از بارزترین و علنیترین مصادیق اعتماد امام خمینی(رحمةاللهعلیه) به توانمندیهای زنان در بالاترین سطوح مسئولیتپذیری، اعزام خانم مرضیه دباغ (مرضیه حدیدچی) در کنار آیتالله جوادی آملی برای رساندن پیام تاریخی امام به میخائیل گورباچف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، در سال ۱۳۶۷ باشد. این اقدام، نه یک استثنا، بلکه مصداقی از اعتماد راهبردی امام به توانمندیهای فکری، سیاسی و دیپلماتیک زنان مسلمان بود. اعزام یک زن انقلابی که خود سابقه مبارزاتی و زندان در دوران ستمشاهی را داشت، در کنار یک چهره برجسته مرد، آنهم در حساسترین سطح دیپلماسی خارجی نظام، گویای آن است که امام حضور زن در موقعیتهای عالی تصمیمسازی را منافی با شریعت نمیدانستند، بلکه آن را مصداقی از تکامل فقه اجتماعی اسلامی تلقی میکردند. این تصمیم، پیامی قوی به جهان بود که انقلاب اسلامی جایگاه ویژهای برای زنان قائل است و آنها را از صحنه فعالیتهای مهم اجتماعی و سیاسی کنار نمیگذارد، بلکه ظرفیتهای آنان را در سطح بینالمللی نیز به رسمیت میشناسد.
نگاه نوآورانه و در عین حال ریشهدار امام خمینی (رحمةاللهعلیه) به زن، صرفاً در کلام و نظریات باقی نمیماند، بلکه در سیره عملی و فتاوای ایشان به روشنی تجلی یافته و راهگشای تحولات عمیقی در جایگاه زنان در جامعه اسلامی ایران شده است. صحت شرط وکالت در طلاق از سوی زوجه، ضمن عقد نکاح گامی بلند در جهت عدالت و توازن حقوق خانوادگی بود، که بی شک یکی از این مصادیق است. در فقه اسلامی، حق طلاق اصولاً در اختیار مرد است.
این موضوع در طول تاریخ، گاه به ابزاری برای تضییع حقوق زنان تبدیل میشد و مشکلاتی را برای آنان در زندگی مشترک ایجاد میکرد. اما امام خمینی(رحمةاللهعلیه)، با اتکا به مبانی محکم فقهی و با دغدغهمندی نسبت به رعایت عدالت در روابط خانوادگی، راه حلی شرعی و عملی را مطرح کردند که گام بلندی در جهت توانمندسازی زنان در این حوزه بود.
امام(رحمةاللهعلیه)فرمودند: «برای زنان، شارع مقدس راه سهلی معین فرموده که خودشان زمام طلاق را به دست بگیرند، به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، یا بطور مطلق یا به طور مشروط... در این صورت هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمیآید، و میتوانند خود را طلاق دهند.» این تأکید امام، افزون بر پشتوانه فقهی، برآمده از دغدغهمندی ایشان نسبت به ضرورت ایجاد توازن در حقوق زوجین بود. ارائه چنین توصیهای در زمانهای که بسیاری حتی از بیان آن ابا داشتند، نشانهای از دیدگاه والای علمی و فقهی امام(رحمةاللهعلیه) در مواجهه با مسائل روز و حل مشکلات شرعی مبتلا به جامعه بود. این رویکرد موجب شد که «شروط ضمن عقد» در سند ازدواج، به مسیری قانونی و شرعی برای تضمین حقوق زنان تبدیل شود.
ایشان نه تنها بر کرامت انسانی و مشارکت مسئولانه زنان تأکید داشتند، بلکه با اجتهادی پویا و ارائه رهنمودهای عملی، زمینه را برای حضور فعال و مؤثر زنان در تمامی عرصههای جامعه، از کانون خانواده تا بالاترین سطوح علمی، سیاسی و دیپلماتیک، با حفظ موازین اسلامی فراهم ساختند. امروز آنچه در عرصههای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، علمی و مدیریتی از نقشآفرینی گسترده زنان در جمهوری اسلامی ایران مشاهده میکنیم، استمرار همان اندیشه راهبردی امام خمینی (رحمةاللهعلیه) است؛ اندیشهای که با هدایتهای و حمایتهای راهگشای مقام معظم رهبری، تقویت، ترویج و ارتقا یافته و همچنان الهامبخش حرکت زنان مسلمان است.(خبرگزاری ج.ا)
✍️زهرا بهروز آذر (معاون زن و خانواده ریاستجمهوری)
🇮🇷منتظران صبح ایران فردا
💠
@sobh_iran