🔴 استتار سوءمدیریت با مذاکره! ✍🏻 #وحید_حاجی‌پور در #جوان نوشت 🔰حسن تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در جدیدترین اظهارنظر خود درباره فرجام حقوقی قرارداد گازی ایران و پاکستان گفته‌است تهران از شکایت صرف نظر کرده‌است؛ او گفته است این قرارداد از طریق رایزنی پیگیری می‌شود. 🔺این اظهارات در حالی راهی رسانه‌ها شده‌است که سعی دارد یک موضوع مهم را مخفی نگه دارد و وزارت نفت با زیرکی هیچ‌گاه درباره آن سخنی نگفته‌است. موضوع از این قرار است که ایران برای صادرات گاز به پاکستان، خط لوله‌ای را از عسلویه به ایرانشهر احداث کرد که دارای چهار انشعاب است، یکی از این انشعاب‌ها برای صادرات گاز است که در سال ۹۲ و با دستور وزیر نفت لوله‌گذاری این انشعاب عقیم ماند. 🔺بارها نوشته‌ایم که اگر ایران آماده صادرات گاز به اسلام‌آباد بود، می‌توانست به راحتی از پاکستان شکایت کند و از این کشور غرامت سنگینی را طلب کند. ایران خط لوله صادراتی خود را تکمیل نکرده، بدین معنا که هیچ حقی برای شکایت از پاکستان ندارد و چنانچه از این کشور به محاکم داوری شکایت می‌برد، به‌طور حتم بازنده بود و باید هزینه‌های قابل‌توجهی را پرداخت می‌کرد؛ چراکه طبق عرف رایج در اینگونه اختلافات، چنانچه شاکی نتواند حقانیت خود را ثابت کند باید هزینه‌های حقوقی طرف مقابل را نیز پرداخت کند. 🔻وزیر نفت بارها گفته‌است ایران به وظایف خود عمل و خط لوله‌ای را به ایرانشهر احداث کرده‌است، در شرایطی که این گفته، یک فرافکنی و دروغ است؛ خط لوله‌ای که وزیر نفت سعی دارد آن را به‌عنوان خط لوله صادراتی جا بیندازد، خط لوله مصرفی و سراسری است که قصد داشت گاز را به استان سیستان و بلوچستان و بندر چابهار برساند. انشعابی از این خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان در نظر گرفته شده‌بود که با وجود آغاز عملیات آن در ابتدای سال ۹۲ وزیر نفت آن را متوقف کرد. 🔻با این توضیح کوتاه باید گفت اساساً ایران نمی‌توانست و نمی‌تواند از پاکستان شکایت کند، کما اینکه آخرین فرصت شکایت هم از بین رفته‌است تا این قرارداد در یک قدمی نابودی قرار بگیرد. این قرارداد در روزهایی که نخست وزیر پاکستان بیشترین قرابت را با سعودی‌ها و امریکا داشت امضا شد، ولی زنگنه به شکلی عجیب زیربار اجرای آن نرفت و با بهانه‌های عجیب، مانع اجرایی‌شدن آن شد. 🔻اینکه مسئولان وزارت نفت امروز از پیگیری این خط لوله در قالب مذاکره می‌گویند، از سر تأکید بر دیپلماسی انرژی نیست، بلکه بدین دلیل است که اصولاً وزارت نفت راه حقوقی و مستدل جمهوری اسلامی ایران را برای به سرانجام رساندن پرونده گازی ایران و پاکستان، بسته است و تنها راه چاره آن است که مذاکره جدی‌تر شود. 🔻قراردادی که سال ۹۱ امضا شد دیگر اعتباری ندارد؛ همه چیز از بین رفت؛ قراردادی که حاصل مذاکرات ۲۰ ساله بود با یک تصمیم وزیر نفت دیگر اعتباری ندارد و حالا برای صادرات گاز به پاکستان باید مسیر ۲۰ ساله دوباره طی شود. اینجاست که می‌توان تصمیم وزیر نفت را به‌عنوان یکی از تصمیمات اشتباه و بزرگ مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران، در دانشگاه‌ها تدریس کرد و البته مورد بازخواست قرار بگیرد. 💢 نه وزیر نفت، نه معاون بین‌الملل او و نه مدیرعامل شرکت ملی گاز، هیچکدام علاقه‌ای به پذیرش اشتباه بزرگ سال ۹۲ را ندارند و امروز که مذاکره تبدیل به یک اپیدمی مدیریتی در ایران شده، سعی می‌کنند سوار بر این موج از پذیرش قصور بگریزند.