eitaa logo
سلام ایرانی
1.5هزار دنبال‌کننده
20.5هزار عکس
12.2هزار ویدیو
151 فایل
فقط همین کانال برای اطلاع از همه ی اخبار و تحلیل های مهم منطقه می تونه کافی باشه
مشاهده در ایتا
دانلود
‏‎ مرداد ۱۴۰۰ = ۵۸/۳ درصد تورم خرداد ۱۴۰۳ = ۳۶/۱ درصد ‎ منبع: بانک مرکزی و مرکز آمار «سلام ایرانی» ما رو به دوستانتون معرفی کنید👇 https://eitaa.com/salamiraniaziz •┈┈•❀🕊🍃🌺🍃🕊❀•┈┈•
❌ دکتر علی‌اکبر عرب مازار، اقتصاددان، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی: فرض کنید همین الان درست شد! فرض کنید رابطه با امریکا برقرار شد! همه تحریم‌ها هم لغو شد! رابطه بانکی هم برقرار شد! مرگ بر آمریکا هم تعطیل شد! بعد چی؟! 🧐 مگه همین الان ترکیه، با امریکا و اسراییل رابطه نداره؟ توی خیابان‌های ترکیه، هرطور خواستی میتونی بگردی. عضو ناتو هم هست. پس چرا ترکیه ۸۰ درصده؟؟!!! «سلام ایرانی» ما رو به دوستانتون معرفی کنید👇 https://eitaa.com/salamiraniaziz •┈┈•❀🕊🍃🌺🍃🕊❀•┈┈•
🇮🇷🇵🇸 (شماره ۱۴) ⁉️ سؤال ۱۴؛ ارز بریکس چه بلایی سر آمریکا می‌آورد؟ 🍃🌹🍃 🔹ترامپ کشورهای مختلف را تهدید کرده که اجازه‌ی راه‌اندازی ارز را نخواهد داد، ارز مشترک بریکس می‌تواند سلطه‌ی را در تجارت جهانی کاهش دهد. 🔹سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی از ۷۱ درصد در ۲۰۰۰، به ۵۸ درصد رسیده و این تغییر می‌تواند تقاضا برای دلار را کاهش دهد. 🔹با کاهش اثرگذاری دلار تحریم‌های اقتصادی هم بی‌اثر می‌شود. کاهش تقاضا برای دلار ممکن است اوراق قرضه آمریکا را بی‌ارزش کرده و نرخ بهره را افزایش دهد. 🔹با کاهش ارزش دلار و افزایش هزینه‌های واردات، در آمریکا ممکن است تا ۲.۶ درصد بیشتر شود. 🔹 می‌تواند سیستم مالی سوئیفت را به چالش کشیده و کشورهای بیشتری را به پیوستن به این بلوک ترغیب کند. ✍ دکتر علی قاسمی «سلام ایرانی» ما رو به دوستانتون معرفی کنید👇 https://eitaa.com/salamiraniaziz •┈┈•❀🕊🍃🌺🍃🕊❀•┈┈•
🇮🇷🇵🇸 🔰سرمایه‌گذاری برای تولید 🍃🌹🍃 🔹تولید همچنان مهمترین راهبرد برای بهبود اقتصاد ایران در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب است. سال ۱۴۰۴ نیز رهبر معظم انقلاب به مانند سال‌های اخیر، شعار سال را با موضوع تولید انتخاب کردند و انتظار این است همه مسیر کشور برای تحقق این شعار بسیج شود. اما سؤال مهم اینجاست که تولید چه نقشی می‌تواند در اقتصاد داشته باشد؟ اکثر کارشناسان اقتصادی بر این گذاره تأکید دارند که تولید مهم‌ترین معیار و مفهوم اقتصادی است که در صورت رشد مثبت می‌تواند تأثیر خود را در همه‌ی شاخص‌های اقتصادی به صورت ملموس نشان دهد. 🔹به صورت مشخص در چند مورد می‌توان از نقش مستقیم تولید در اقتصاد سخن گفت: ۱. کاهش نرخ تورم: در صورتی که شاخص تولید یک در اقتصاد مثبت شود، منجر به افزایش عرضه و برابری شاخص عرضه و تقاضا در اقتصاد می‌شود و می‌تواند قیمت‌ها را تنظیم کند و نرخ را کاهش دهد. ۲. کاهش نرخ بیکاری: در صورت افزایش شاخص تولید، به دلیل به کارگیری نیروی کار بیشتر، نرخ بیکاری کاهش و نرخ اشتغال افزایش خواهد یافت و در نتیجه آن بسیاری از مشکلات اجتماعی موجود از میان خواهد رفت. ۳. کنترل بازارهای مخرب مانند طلا و ارز: در صورت سرمایه‌گذاری برای تولید، پول و نقدینگی موجود در جامعه به جای ورود در بازارهای مخرب و هزینه‌ساز مانند طلا و ارز و... وارد کار تولیدی خواهد شد و از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها در بازارهای موازی و مخرب جلوگیری خواهد کرد. ۴. مقابله با تحریم‌های اقتصادی: تولید که در اقتصاد کلان از آن به عنوان رشد اقتصادی یاد می‌کنند می‌تواند اقتصاد یک کشور را در برابر تکانه‌ها و فشار و اقتصادی حفظ کند و راه بسیار خوبی برای مقابله با فشارهای اقتصادی باشد. ۵. کاهش نرخ ارز در بازار و تقویت پول ملی: تولید گسترده منجر به افزایش کالاهای غیرنفتی خواهد شد و در نتیجه صادرات افزایش خواهد یافت. در نتیجه‌ی افزایش صادرات، ارز گسترده به کشور وارد خواهد شد و در نتیجه نرخ در بازار کاهش پیدا خواهد کرد و پول ملی تقویت خواهد شد. 🔹جمع‌بندی اینکه سرمایه‌گذاری برای تولید می‌تواند تأثیر مثبت اقتصادی خود را در کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، کنترل بازارهای مخرب، افزایش توان اقتصادی کشور، تقویت پول ملی و‌‌‌ ده‌ها تأثیر مثبت اقتصادی دیگر برای کشور داشته باشد. امید که همه توجه و تلاش مسئولان، تصمیم‌گیران و سرمایه‌گذاران بر تحقق این شعار متمرکز شود و بتواند منجر به بهبود اقتصاد و معیشت مردم شود. ✍سید محمد علی فروتن «سلام ایرانی» ما رو به دوستانتون معرفی کنید👇 https://eitaa.com/salamiraniaziz •┈┈•❀🕊🍃🌺🍃🕊❀•┈┈•
🇮🇷🇵🇸 🔰نهضت ساخت و تقویت قدرت خرید مردم، بازار مسکن را سامان می‌دهد 🍃🌹🍃 🔹«آلبرت بغزیان» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با «بصیرت» در خصوص تاثیر سهم مسکن بر مردم با تاکید بر این موضوع که دولت باید راهکار‌های اساسی ساخت و ساز در راستای کاهش فشار مالی به مستاجران را در سال جدید مورد توجه قرار دهد گفت: «زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با توجه به شعار سال موضوع مهمی است، زیرا ساخت و ساز مسکن می‌تواند زمینه‌ای بسیار خوب برای سرمایه‌گذاری باشد در حالی که منجر به خانه‌دار شدن و کاهش فشار اجاره‌بها بر دوش مستاجران که جمعیت قابل توجهی از مردم کشور هستند می‌شود.» وی در این باره خاطر نشان کرد: «مسکن در اکثر کشور‌های دنیا از کالای لوکس و سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شده است به غیر از موارد محدودی در بعضی مسکن‌ها و محله‌ها که اصولا خرید آن نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، اما در ایران متاسفانه سال‌هاست مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است بنابراین سرمایه‌ها برای خرید با نیت سوداگری به این سمت رفته‌اند نه ساخت و ساز مسکن با هدف افزایش مسکن و خانه‌دار شدن مردم.» 🔹آلبرت بغزیان معتقد است: «وقتی مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و قدرت خرید مردم افزایش نیافته باشد خانه‌دار شدن سخت می‌شود در عین حال پرداخت اجاره‌بها سخت‌تر می‌شود بنابراین سهم پرداخت اجاره‌بها در سبد معیشتی مردم فشار زیادی به معیشت و سطح هزینه‌های مردم وارد می‌کند.» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: «در کشور‌های توسعه‌یافته به دلیل اینکه مسکن کالای مصرفی است افراد براساس میزان درآمد خود و بنا به تعداد افراد خانوار مسکن مورد نیاز خود را از کوچک تا بزرگ خریداری می‌کنند لذا سهم قابل توجهی از درآمد مردم صرف پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه نمی‌شود در حالی که در ایران سهم اجاره‌بها در سبد درآمدی مردم به مراتب بیشتر از سهم خوراک، پوشاک و تفریحات است.» 🔹بغزیان معتقد است: «متاسفانه افزایش قیمت مسکن تاثیر شدیدی روی افزایش اجاره‌بها گذاشته است بنابراین کارگران و کارمندان با درآمد ثابت بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کنند در حالی که نسبت افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن تناسبی با افزایش دستمزد و حقوق آنها ندارد.» وی در این باره افزود: «از سوی دیگر موجران به دلیل افزایش نرخ تورم اجاره بالایی از مستاجران طلب می‌کنند با تاکید بر اینکه به وسیله دریافت اجاره‌بها هزینه‌هایشان تامین می‌شود از این رو مشخص است تورم بالا به صورت مستقیم به شکل اجاره‌بها زندگی و رفاه کارگران و کارمندان با درآمد‌های ثابت را تحت تاثیر خود قرار داده است.» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «در کشور‌های اروپایی و کشور‌هایی که نرخ تورم ثابتی دارند موجر بدون دلیل نمی‌تواند اجاره‌بها را افزایش دهد، زیرا در صورتی که ملک نوسازی نشده باشد یا دلیل خاصی برای افزایش اجاره وجود نداشته باشد موجر نمی‌تواند اجاره را بالا ببرد در صورت تخلف مستاجر با مراجعه به دولت و شکایت از موجر میزان متعارف اجاره‌بها را می‌پردازد.» 🔹کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: «مستاجران در سبد هزینه‌ها و تامین نیاز‌های خود اولین اولویت را به تامین و اجاره مسکن اختصاص می‌دهند، زیرا نمی‌توانند خانواده خود را بدون سرپناه بگذارند. شاید بخشی از کالا‌های مصرفی؛ خوراکی، پوشاک و تفریح خانواده کم شود و از لیست خرید‌ها خارج شود، اما مستاجر چاره‌ای غیر از تامین مسکن و داشتن سرپناه ندارد بنابراین از خوراک و تفریح و کالای فرهنگی برای تامین اجاره مسکن می‌زند از این روست که توصیه می‌شود دولت باید حتما به فکر راه‌اندازی نهضت واقعی مسکن‌سازی برای اقشار ضعیف و محروم جامعه باشد.» 🔹آلبرت بغزیان خاطر نشان کرد: «با توجه به اینکه اجاره‌بها براساس نرخ تورم رشد می‌کند و درآمد‌ها به میزان افزایش نرخ تورم نیست متاسفانه افزایش حقوق و دستمزد نمی‌تواند کفاف تامین اجاره مسکن را بدهد بنابراین افزایش حقوق و دستمزد نیز نمی‌تواند نگرانی خانوار‌های مستاجر را برطرف کند.» آلبرت بغزیان گفت: «به عنوان مثال اجاره‌بهای مسکن در امارات بالاست، اما نسبت دستمزد‌ها به تورم خوراکی‌ها و سایر نیازمندی‌های مردم بسیار متعادل است یعنی درآمد‌های مردم بالاست و قدرت پوشش‌دهی هزینه‌ها از جمله اجاره‌بهای مسکن و تامین اقلام خوراکی، معیشتی و کالا‌های مورد نیاز جامعه را دارد از این رو باید دولت به سمت ساخت و ساز مسکن در عین حال اتخاذ سیاست‌های افزایش قدرت خرید مردم برود تا دهک‌های پایین درآمدی با افزایش نرخ و اجاره‌بها درمانده نشوند.» ✍ زهرا عباسی «سلام ایرانی» ما رو به دوستانتون معرفی کنید👇 https://eitaa.com/salamiraniaziz •┈┈•❀🕊🍃🌺🍃🕊❀•┈┈•
🇮🇷🇵🇸 🔰ابعاد پیچیده یارانه پنهان 🍃🌹🍃 1⃣ بخش اول: نقطه پیدایش 🔸همه چیز از سال ۱۳۸۴ و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شروع می‌شود. جایی که نظام تصمیم به خصوصی‌سازی دارد.‌ بخصوص از سال ۱۳۸۶ که آغاز روندی است که در آن می‌بایست صنایع کشور به بخش خصوصی واگذار شود. هرچند روند شکل‌گرفته معیوب بود و پدیده زشتی به اسم خصولتی ایجاد کرد، اما در سازوکار ایجاد شده، تحولات مهمی رخ داد. 🔸در یک جمله، همه اختلاف نظرها بر سر یارانه پنهان، متأثر از نحوه‌ی پرداخت یارانه به مردم است؛ اينکه ابتدای زنجیره اقتصاد باشد یا انتهای زنجیره. تا قبل از سال ۸۶، منابع کشور توسط خود دولت فرآوری می‌شد و به مردم تحویل می‌گردید. این دولتی‌بودن اقتصاد اگرچه منافعی برای مردم داشت، اما باعث نشتی بسیار زیادی در منابع می‌شد و هم‌زمان مانعی بزرگ بر سر توسعه اقتصاد بود. 🔸از سال ۸۶ به بعد که تصمیم به خصوصی‌سازی شرکت‌ها گرفته شد، یک مسئله‌ی مهم پیش آمد. این که رابطه‌ی شرکت‌های خصوصی (پتروپالایشی‌ها، فولادی‌ها، سیمان، نیروگاه‌ها و ...) با دولت و شرکت ملی نفت ایران چگونه و بر چه مبنایی استوار باشد که بیشترین رفاه به مردم رسانده شود. 🔸مطابق اصول و مبانی علم اقتصاد با فرض ثبات در سایر شرایط، اولاً باید سیاست قیمتی با سیاست حمایتی (همان یارانه) تفکیک شود، یعنی دخالت قیمتی و دستوری ممنوع است؛ ثانیاً سیاست حمایتی باید در انتهای زنجیره‌ی مصرف قرار گیرد، مگر با استثنائاتی. 🔸بر این اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود. مطابق این قانون، نرخ انرژی در کشور مطابق قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای محاسبه می‌شد و مابه‌التفاوت آن با عنوان یارانه به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت می‌شود. بر اساس این قانون، پرداختی به مردم باید شناور باشد و با تغییر نرخ انرژی، تغییر می‌کرد. اما آنچه در عمل رخ داد، پرداختی به مردم ثابت ماند و نرخ محاسباتی انرژی تحولی به صنایع، با افزایش نرخ دلار افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه دولت همزمان به جای تعدیل نرخ انرژی با به صورت سالانه، اقدام به تثبیت نسبی نرخ آن (بخصوص بنزین) نمود. 🔸از اینجا بود که شاهد پیدایش یارانه‌ی پنهان شدیم. دولت مدعی است که طبق قانون می‌بایست انرژی را با قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی به مردم تحویل دهیم، اما به قیمت بسیار نازلی به مردم می‌رسانیم که مابه‌التفاوت این دو قیمت همان یارانه پنهان است. در آن طرف، برخی دیگر مدعی هستند دولت یک بار در دهه هشتاد (و دو بار در دهه نود) قیمت‌های انرژی را ذیل یک سازوکار و فرمول‌گذاری، نسبتاً آزاد کرد، اکنون اگر تورم وجود دارد و با افزایش نرخ ، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و متعاقباً نرخ انرژی بالا می‌رود، از بی‌عرضگی دولت است، و مردم نباید هزینه‌ی آن را بپردازند. ✍ علی محمدی ...ادامه دارد «سلام ایرانی» ما رو به دوستانتون معرفی کنید👇 https://eitaa.com/salamiraniaziz •┈┈•❀🕊🍃🌺🍃🕊❀•┈┈•
🇮🇷🇵🇸 🔰سناریو های تعیین نرخ ارز در چارچوب نتیجه مذاکرات 🍃🌹🍃 🔹نرخ در ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین متغیرها، وضعیت روابط ایران با به‌ویژه در حوزه توافق و تحریم‌هاست. در این یادداشت، ۴ سناریو بر اساس وضعیت توافق، به‌ همراه تحلیل تکنیکال از نرخ بیان می‌شود. 1⃣ سناریو اول: انجام توافق جامع و پایدار ◀️ شرح بنیادی: احتمال تحقق این سناریو چنان ضعیف است که اساساً نباید چندان به آن اعتنا کرد، اما با این وجود به آن اشاره می کنیم. *رفع تحریم‌های نفتی، بانکی و آزادسازی منابع بلوکه‌شده. *بازگشت منابع ارزی و ثبات روانی در بازار. *کاهش شدید انتظارات تورمی. ◀️تحلیل تکنیکال: *حمایت کلیدی نرخ ارز: ۵۴ هزار تومان. *محدوده هدف: کاهش تا کانال ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان. *احتمال تثبیت: کانال ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در صورت بهبود مدیریت ارزی. *نکته: حتی در این سناریو، به‌دلیل چسبندگی و بالای ریالی، و ناترازی در تراز پرداخت‌های کشور (درآمد ارزی)، تثبیت به زیر ۴۵ هزار تومان در کوتاه‌مدت بسیار بعید است. مگر اینکه ایران به لحاظ شاخص‌های کلان داخلی دچار اصلاحات بنیادین شوند. 2⃣ سناریو دوم: توافق محدود یا موقت ◀️ شرح بنیادی: با توجه به نیاز سیاسی و اقتصادی طرفین مذاکرات به یک توافق، و اخباری که از میز مذاکرات مخابره می‌شود، احتمال تحقق این سناریو بالا می‌باشد.‌ اما ثبات و پایداری این توافق، محل تردید بسیار جدی است. در این صورت شاهد خواهیم بود: *آزادسازی محدود منابع یا افزایش نسبی صادرات و فروش نفت. *کاهش جزئی فشار روانی، اما بدون پشتوانه اجرایی قوی. * تلطیف فضای تحریم‌ها (بخصوص بانکی) * بهبود نسبی تجارت خارجی ◀️ تحلیل تکنیکال: *محدوده نوسان: ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان. در صورت بی‌ثباتی یا ابهام، بازگشت به سطح بالای ۷۵ هزار تومان امکان‌پذیر است. *حمایت مهم: ۶۰ هزار تومان، مقاومت: ۷۵ هزار تومان. نکته: با توجه به شاخص‌های اقتصادی نه چندان مطلوب، و افزایش انتظارات تورمی منفی در بلندمدت، نرخ ارز صعودی است اما با شیب کم. 3⃣ سناریوی سوم: عدم توافق همراه با تنش شدید ◀️شرح بنیادی: * شکست و انقطاع مذاکرات. *تشدید تحریم‌ها یا درگیری سیاسی-نظامی محدود. *کاهش صادرات نفت، البته احتمالاً نه به اندازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹. *جهش انتظارات تورمی و هجوم سنگین به بازار ارز. ◀️ تحلیل تکنیکال: *عبور از مقاومت ۸۵ هزار بسیار محتمل. *محدوده انفجار قیمت: ۸۵ تا۱۰۰هزار تومان در کوتاه‌مدت و در بلندمدت نرخ‌های بالاتر، بسیار سهل‌الوصول هستند. 4⃣ سناریو چهارم: عدم توافق ولی بدون تشدید تنش‌ها (سناریوی ادامه وضع موجود یا به درازا کشیدن پروسه مذاکرات). ◀️ شرح بنیادی: *تداوم تحریم‌ها، ولی بدون درگیری یا بحران جدید. *مدیریت محدود بازار با تزریق ارزی و ابزارهای کنترل موقتی. *جو روانی متزلزل و شکننده. * شاخص‌های اقتصادی که در نهایت اثر آن‌ها بر نرخ ارز تعلق می‌گیرد، نامطلوب. ◀️ تحلیل تکنیکال: *کانال تثبیت: بین ۷۰ تا۸۰ هزار تومان. *احتمال نوسان بین این محدوده بسته به شرایط سیاست داخلی و سیاست‌های بانک مرکزی و کنترل انتظارات سیاسی دارد. مقاومت روانی: ۸۵ هزار تومان، حمایت: ۷۰ هزار تومان. ⚠️پیوست: 🔸در همه سناریوها، بدون اصلاحات عمیق اقتصادی در داخل کشور، نرخ ارز در بلندمدت افزایشی است. البته بسته به شرایط، روند افزایش می‌تواند کُند یا سریع باشد. مذاکرات سیاسی نهایتاً می‌تواند فرصتی طلایی برای انجام این اصلاحات باشد. 🔸اعداد نوشته شده در بررسی‌های تکنیکالی، تقریبی هستند و صرفاً به دنبال ایجاد یک درک و برآورد کلی به مخاطب بودیم‌. ✍ علی محمدی «سلام ایرانی» ما رو به دوستانتون معرفی کنید👇 https://eitaa.com/salamiraniaziz •┈┈•❀🕊🍃🌺🍃🕊❀•┈┈•
🇮🇷🇵🇸 🔰 | شوک دیپلماسی به نفت 🍃🌹🍃 🔹قیمت نفت خام از روزهای پایانی سال ۲۰۲۴ رو به کاهش است و در سال ۲۰۲۵ جز اندک روزها که اتفاق‌های سیاسی خاصی در آن افتاده، روندی کاهشی به همراه داشته است. دلایل مختلفی را برای کاهش قیمت نفت می‌توان برشمرد که برخی از دلایل بسیار حایز اهمیت است. از آنجا که به عنوان یکی از عمده تولیدکننده که نقشی کلیدی در تأمین نفت خام جهانی ایفا می‌کند و روزانه بیش از شش میلیون بشکه نفت به بازار عرضه می‌کند و یکی از شعارهای انتخاباتی ترامپ کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی و جلب رضایت رأی‌دهندگان بود، احتمال دارد تحریم‌های نفتی علیه این کشور را لغو کند. بازگشت روسیه به بازار نفت جهان تأثیر زیادی بر بازار جهانی خواهد داشت. 🔸دلیل بعدی که در کاهش قیمت نفت خام در خور توجه است، عرضه بیش از دو میلیون بشکه در روز در بازارهای جهانی است. اوپک پلاس معمولاً در کاهش قیمت‌ها عرضه نفت خام را محدود می‌کرد امّا با اقدامی غافلگیرکننده اعضای این گروه با افزایش تولید موافقت کردند. ریاض در طول چند هفته پی در پی در قالب ائتلاف اوپک‌پلاس، دو بار عرضه را بیش از حد برنامه‌ریزی شده افزایش داده است. این اقدام عربستان باعث شده که درآمد شرکت آرامکو دچار افت محسوسی شود و حتّی روی اقدامات ویژه برای سرمایه‌گذاری مؤثر باشد. سود تقسیمی شرکت آرامکو در سه ماهه نخست سال به ۲۱.۳۶ میلیارد دلار کاهش یافت، در حالی‌که در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ میلیارد دلار بود. پس عرضه نفت در این حد، پیش‌بینی‌پذیر کردن انرژی را دچار مشکل کرده است. 🔹مضافاً جنگ تعرفه‌ای ترامپ تأثیرات منفی بر بازارهای جهانی، از جمله بازار نفت، داشته باشد. این جنگ تعرفه‌ای نه تنها به کاهش تقاضا برای نفت منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت‌ها نیز دامن بزند. همان‌گونه که مستحضرید در بودجه قیمت نفت ۶۳ دلار و ۳۰ سنت در نظر گرفته شده است؛ اما ایران معمولاّ برای فروش نفت خود به دلیل تحریم‌ها و شرایط بازار، تخفیف‌هایی قائل می‌شود. این بدان معناست که برای تحقق درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده، قیمت جهانی نفت باید دست‌کم ۶۸ دلار باشد و اگر از این نرخ پایین تر بیاید که الان هست، میزان تحقق منابع درآمدی دولت با افت چشمگیری مواجه می‌شود و در نهایت دچار کسری بودجه خواهیم شد. کسری بودجه هم انضباط پولی و مالی دولت را به هم می‌ریزد و در چنین وضعیتی اقتصاد دچار خواهد شد. 🔸در این برهه حساس جا دارد دستگاه دیپلماسی با اوپک و علی‌الخصوص اوپک پلاس که از کاهش قیمت نفت ضرر بیشتری را متحمل شده‌اند رایزنی همه‌جانبه و گسترده‌ای انجام دهد.‌ اگر اوپک پلاس بتواند تولید خود را به‌ طور مؤثری مدیریت کند. این تصمیم می‌تواند به تنظیم بازار و تأثیر بر قیمت‌های جهانی نفت منجر شود تا از نوسانات بیشتر قیمت جلوگیری کند. ✍ علی قاسمی «سلام ایرانی» ما رو به دوستانتون معرفی کنید👇 https://eitaa.com/salamiraniaziz •┈┈•❀🕊🍃🌺🍃🕊❀•┈┈•
🇮🇷🇵🇸 🔰 | درباره حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز 🍃🌹🍃 🔹مبتنی بر آمار موجود، حدود ۲۰ درصد از نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز از طریق واردات تأمین می‌شود. از این میزان، تنها ۷ درصد با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و ۱۳ درصد باقی‌مانده با ارز توافقی. مبتنی بر این آمار، استدلال سياستگذار این است که حذف این ۷درصد تأثیر چندانی بر بازار ندارد و اگرچه در ابتدا شوک تورمی به بازار می دهد اما در ادامه، بازار با ورود تولید کنندگان تعادل می‌یابد؛ چرا که با بالا رفتن قیمت بازار، درآمد دامداران بیشتر می‌شود و انگیزه برای افزایش تولید بالا می‌رود. و وقتی بیشتر وارد بازار می‌شود، مجدداً قیمت‌ها تثبیت می‌شود، در واقع به نوعی تولید کشور نیز رونق می‌یابد. ضمن اینکه ۱/۲ میلیارد دلار تخصیصی به واردات گوشت را می‌توان به تولیدکننده داخلی داد تا رونق یابند. 🔸البته این نگاه دولت است و مبتنی بر اصول اقتصادی در کتاب‌ها !... . و لکن نگارنده‌ی این متن معتقد است تولید شده از حذف این ۷ درصد بیشتر از براوردهای موجود خواهد بود. چرا؟ به این دلیل که مردم و فروشنده‌ها با شنیدن خبر، انتظار گرانی دارند (افزایش انتظارات تورمی) و قیمت‌ها را بالا می‌برند. از طرفی قشر کم‌درآمد، که این گوشت یارانه‌ای را می‌خریدند، عده‌ای از خرید گوشت با نرخ‌های جدید، منصرف می‌شوند و عده‌ای مجبور می‌شوند به سراغ گوشت داخلی بروند و این باعث بالا رفتن تقاضا و قیمت می‌شود. اگر این اتفاق هم‌زمان با گرانی کالاهای جانشین (ناشی از نرخ ارز) باشد، تورم بیشتر می‌شود. همچنین تجربه به ما نشان داده دولت قادر به کنترل و هدایت بازار نیست و معمولاً نیروهای بازار بیشتر میل به انحصار می‌یابند. لذا تولیدکنندگان امکان سوءاستفاده از سیاست را دارند‌. این را هم در نظر بگیریم که قیمت‌ها در بازار خود را با بدترین نرخ‌ها وفق می‌دهند. 🔹جمع‌بندی: گرچه از نگاه دولت مبتنی بر کتاب‌های اقتصادی، حذف ارز ترجیحی می‌تواند در بلندمدت باعث اصلاح بازار و رشد تولید شود، اما در ایران، به دلیل ساختار نهادی ضعیف، رفتارهای تورمی مردم، ضعف ابزارهای جبرانی و نظارتی دولت‌ و غلبه مناسبات رانتی و انحصاری؛ احتمال دارد این سیاست منجر به جهش پایدار قیمت‌ها و کاهش رفاه دهک‌های پایین شود، بدون آن‌که وعده‌های تولیدی محقق شود، لذا دولت برای تحقق اهدافش، باید فرامتن قوانین و الزامات مربوطه را نیز هدایت و کنترل نماید. ✍ علی محمدی «سلام ایرانی» ما رو به دوستانتون معرفی کنید👇 https://eitaa.com/salamiraniaziz •┈┈•❀🕊🍃🌺🍃🕊❀•┈┈•
🇮🇷🇵🇸 🔰مطالبات صنفی یا پروژه آشوب؟! 🍃🌹🍃 🔹در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر اعتصاب کامیون‌داران در برخی نقاط کشور مطرح شده که عمدتاً به مسائل صنفی مانند تخصیص ناعادلانه سوخت، افزایش هزینه‌های بیمه و پایین بودن کرایه‌ها نسبت به اشاره دارد. این اعتراضات، هرچند ریشه در برخی مشکلات اقتصادی دارد، اما نباید از نقش مخرب دشمنان و معاندان نظام جمهوری اسلامی در تحریک و بهره‌برداری از این مطالبات غافل شد. 🔸کامیون‌داران نقش کلیدی در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل کالا دارند و بیش از ۸۰ درصد کالاها در سطح کشور از طریق تلاش شبانه‌روزی این قشر جابه‌جا می‌شود. با این حال، مشکلات معیشتی و صنفی آن‌ها، که بخشی از آن ناشی از تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی دشمنان است، زمینه‌ساز نارضایتی‌هایی شده که مورد سوءاستفاده جریان‌های معاند قرار گرفته است. تجربه اعتصابات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دشمنان نظام، به‌ویژه رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی، با بزرگ‌نمایی مشکلات و تحریک احساسات، درصدد تبدیل مطالبات صنفی به ابزار آشوب و ناامنی هستند. 🔹این جریان‌های معاند، با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج‌نشین، تلاش می‌کنند با انتشار اخبار جعلی و تحریف واقعیت، کامیون‌داران را به اقدامات ساختارشکنانه سوق دهند. هدف اصلی آن‌ها، تضعیف ملی و ایجاد اخلال در است که نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر آن، در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کرده است. در این میان، برخی عوامل داخلی ناآگاه نیز ممکن است ناخواسته به این پروژه دشمن یاری رسانند. 🔸برای خنثی‌سازی این توطئه‌ها، دولت باید با جدیت و سرعت به مطالبات کامیون‌داران پاسخ دهد. تشکیل کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان واقعی این قشر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی خواسته‌هایی نظیر محاسبه کرایه بر اساس تن-کیلومتر، تخصیص ارز دولتی برای تأمین قطعات و لاستیک، و اصلاح نظام توزیع سوخت ضروری است. این اقدامات باید با شفافیت و در بازه زمانی مشخص اجرا شود تا اعتماد کامیون‌داران جلب و بهانه از دست دشمنان گرفته شود. علاوه بر این، دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید با عوامل نفوذی و تحریک‌کنندگان وابسته به جریان‌های معاند برخورد قاطع کنند. رسانه‌های انقلابی نیز وظیفه دارند با اطلاع‌رسانی دقیق و روشنگرانه، از تحریف حقایق توسط دشمن جلوگیری کرده و نقش کامیون‌داران را به‌عنوان سربازان اقتصاد مقاومتی برجسته سازند. تقویت تشکل‌های صنفی مستقل و ایجاد بستر گفت‌وگوی مستقیم میان رانندگان و مسئولان، از تکرار سوءاستفاده‌های دشمن پیشگیری خواهد کرد. 🔹بدون شک، نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر اصول انقلابی و حمایت از اقشار زحمت‌کش، می‌تواند این چالش را به فرصتی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و تقویت همبستگی ملی تبدیل کند. ✍ علیرضا سلیمانی‌نژاد «سلام ایرانی» ما رو به دوستانتون معرفی کنید👇 https://eitaa.com/salamiraniaziz •┈┈•❀🕊🍃🌺🍃🕊❀•┈┈•
🇮🇷🇵🇸 📝تحلیلی بر برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد 🍃🌹🍃 🔹علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی ، در اقدامی کم‌نظیر و قابل ستایش و تمجید، برنامه‌ای با عنوان «رشد عدالت‌محور» در قالب دوازده محور کلیدی ارائه کرده که با هدف ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و طراحی شده است. این موضوع نشان از انگیزه بالا و اهتمام جدی وی به حل مشکلات کشور می باشد‌. اگر از تعصبات رایج در فضای کشور فاصله بگیریم، می‌توان نقاط ضعف و قوت زیر را بر برنامه او مترتب دانست: 🔸نقاط قوت: برنامه‌ی او با تأکید بر بهبود حکمرانی اقتصادی، ارتقای شفافیت، و کنترل از طریق تقویت استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی، به مسائل بنیادین اقتصاد ایران توجه نشان داده است. همچنین نگاه همه‌جانبه به چالش‌های کشور و بیان گام به گام آنها، تلاش برای ساماندهی یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصاد دیجیتال، تأکید بر رفاه اقشار پایین دست و دیپلماسی اقتصادی، از دیگر نکات مثبت آن است که در صورت همراهی با اصلاحات نهادی و قانونی، و همیاری اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تحرک اقتصادی باشد. 🔹نقاط ضعف: با این حال، عدم ارائه جزئیات اجرایی و اتکای بیش از حد به مکانیسم بازار و مکانیسم قیمت، در فضایی شبیه به آموزه‌های نئولیبرالی مکتب شیکاگو، و دیده شدن رگه‌هایی نسبی از بازار آزاد، موجب نادیده‌گرفتن برخی ظرفیت‌های موجود و نابرابری‌های ساختاری ایران شده است. در غیاب حکمرانی قوی، چنین رویکردی ممکن است نه به رشد پایدار، بلکه به تشدید شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی بیانجامد. 🔚در نهایت، برنامه‌ی علی مدنی‌زاده گرچه تلاش دارد چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را با رویکردی منظم و مبتنی بر قواعد بازار پاسخ دهد، اما برای موفقیت واقعی نیازمند بازتعریف نسبت دولت و بازار، تقویت حکمرانی، و پرهیز از نسخه‌برداری صرف از الگوهای برون‌زا است؛ چرا که توسعه پایدار در ایران بدون در نظر گرفتن بافت نهادی، اجتماعی و تاریخی ممکن نخواهد بود. ✍ علی محمدی «سلام ایرانی» ما رو به دوستانتون معرفی کنید👇 https://eitaa.com/salamiraniaziz •┈┈•❀🕊🍃🌺🍃🕊❀•┈┈•
🇮🇷🇵🇸 🔰توصیه‌های راهبردی به سکاندار آینده وزارت اقتصاد 🍃🌹🍃 🔹پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام دولت گزینه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را معرفی کرد. اگرچه درباره سوابق، توانمندی‌ها و محدودیت‌های فرد معرفی‌شده سخن بسیار است، اما در این یادداشت، از منظری بالاتر به رسالت وزیر آینده و خواسته مردم از او می‌پردازیم. 🔸اولاً، هر فردی که سکان وزارت را در دست می‌گیرد، صرف‌نظر از گرایش سیاسی یا وابستگی جناحی، باید با واقع‌بینی به اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران نگاه کند و برای آن برنامه‌ای بومی، متکی بر توانایی‌های داخلی، با جزئیات و قابل اجرا داشته باشد. آنچه امروز اقتصاد کشور نیاز دارد، درکی عمیق از شرایط خاص اقتصاد کشورمان و راه‌حل‌هایی برآمده از درون آن است. 🔹ثانیاً، اولویت‌های اقتصاد ایران سال‌هاست که تغییر نکرده‌اند، اما تحقق آن‌ها همچنان در گرو اقدامات جدی، ساختاری و البته جهادی است. این اولویت‌ها شامل مهار ، رشد اقتصادی پایدار، جذب سرمایه، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش اشتغال، توسعه و مقابله مؤثر با فساد است. البته بدیهی است که هرگونه اصلاح اقتصادی، زمانی موفق خواهد بود که این محورهای اساسی را به‌صورت هم‌زمان و منسجم، مبتنی بر جامعه‌شناسی داخلی و ظرفیت‌های کشور، دنبال کنیم. 🔸ثالثاً، نباید فراموش کرد که اجرای نسخه‌های آماده نهادهای بین‌المللی، اگرچه گاه از نظر تئوریک قابل توجّه‌اند و حتی در برخی کشورها جواب داده‌اند، امّا الزاماً با شرایط هر کشوری، به‌خصوص ایران با فرهنگ منحصربه‌فردش، سازگار نیستند. اقتصاد کشور نیازمند رویکردی است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، سرمایه اجتماعی و منابع انسانی توانمند، به راه‌حلی ایرانی برای مشکلات اقتصادی دست یابد. 🔹رابعاً، پیش‌نیاز این مسیر، اعتماد به توان ملی و توان جوانان این مرز و بوم و حذف تودرتوی نهادی، شفاف‌سازی و حمایت از تولید داخل است. باید به‌جای اتکا به درآمدهای ناپایدار، به سمت ساماندهی مالیات، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی و بازتوزیع عادلانه منابع حرکت کرد. 🔸خامساً، جامعه ایران از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار دارد که آثار تصمیمات خود را در زندگی روزمره مردم نمایان کنند؛ کاهش قیمت‌ها، اشتغال باثبات و حفظ ارزش پول ملی از انتظارات مردم است. این مسیر البته ساده نیست، امّا اگر با نگاه واقع‌بینانه و بومی دنبال شود، می‌تواند نقطه‌عطفی در حکمرانی اقتصادی کشور رقم بزند. 🔹سادساً، اقتصاد و ظرفیت‌های کشور نباید معطل رفع بماند. با داشته‌های فعلی که البته بسیار هم هستند، باید مسیر کم‌اثر‌سازی تحریم‌ها را در پیش گرفت. خود وزیر نیز نباید وارد جنجال‌ها و حواشی سیاسی شود و باید دغدغه امور مردم را داشته باشد. در نهایت، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند اراده، تدبیر و اعتماد به خود و توانایی جوانانش است. این اصول باید چراغ راه هر وزیری باشد که مسئولیت اقتصاد کشور را در آینده بر عهده می‌گیرد. ✍ علی محمدی «سلام ایرانی» ما رو به دوستانتون معرفی کنید👇 https://eitaa.com/salamiraniaziz •┈┈•❀🕊🍃🌺🍃🕊❀•┈┈•