#فقه_و_تمدن #مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن-1 🔹 چکیده: درباره فقه و نسبت آن با تمدن دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی هیچ نسبتی میان این دو برقرار نمیبینند. گروه دیگری قائل به نسبتی حداقلی فیمابین فقه و تمدن بوده و گروهی نیز فقه را شرط اساسی تمدنسازی قلمداد میکنند. سنجش نسبت فقه و تمدن با دو نگاه قابل بحث و بررسی است. در یک نگاه فقه موجود مورد مطالعه قرارگرفته و نسبت آن با تمدن سنجیده میشود؛ در نگاه دیگر اما، فقه مطلوب مطمح نظر بوده و با نگاه به آن نسبت فقه و تمدن مورد بررسی قرار میگیرد. مقاله حاضر نگاه اول را نصب العین قرار داده و به بررسی نسبت فقه موجود با مقوله تمدن و تمدنسازی پرداخته است. حاصل اینکه با رصد کتب، ابواب، مسائل و موضوعات مختلف فقه موجود، نسبتی وثیق بین آن و مقوله تمدن به دست میآید. گرچه نمیتوان ادعا کرد نظامهای اجتماعی مورد نیاز تمدن مستقمیاً و بتمامه در فقه فعلی موجود است، اما وجود چارچوبهای اصیل و ساختاری تمدن در فقه موجود قابل انکار نیست. دیگر اینکه نظامسازی و بالتبع تمدنسازی از طریق فقه، به گونهای که بتوان مستقیماً نظامهای مورد نیاز تمدن را از فقه استخراج کرد، در گرو تشکیل و تدوین فقه حکومتی است. 🔹 واژگان کلیدی: فقه سنتی، فقه حکومتی، تمدن، نظامهای اجتماعی، نسبتهای فقه و تمدن 🔹 مقدمه: یکی از موضوعاتی که نیازمند بحث و بررسی جدی است، مسأله «فقه و تمدن» یا ارتباط «فقه و تمدنسازی» و «بررسی نسبت بین فقه و تمدن» است. به عبارت دیگر، این پرسش که: «نسبت میان فقه و تمدن چیست؟» یکی از مهمترین پرسشها در حوزه فقه و معارف دینی است. 🔹 در سالهای اخیر، بخاطر طرح شبهات و ابهاماتی درباره قلمرو دخالت دین در زندگی انسان، بویژه در بخش اجتماعی و حکومتی آن و نیز رخ نمودن برخی دیدگاههای سکولاریستی، فقه و معارف اسلامی متهم به ناتوانی در عرضه نظامهای مورد نیاز جامعه انسانی گشته است و ما شاهد تکرار پرسشهایی از سنخ پرسش از نسبت میان فقه و تمدن هستیم، که آیا فقه، توانایی ارائه نظامهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، و در کل توانایی تاسیس و تغذیه یک «تمدن» را دارد یا خیر؟ 🔹 این بحث تاکنون با عناوین مختلف و به صورت پراکنده در پیشینه معارف و منابع دینی وجود داشته و اندیشمندانی به طور جسته و گریخته به بررسی و نقادی در این باره پرداخته اند. اما تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، این بحث جدی تلقی نشده و به جایگاه حقیقی خویش بار نیافته بود. پس از انقلاب موضوعاتی همچون حکومت دینی، فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه پویا، نسبت دین و حکومت، نسبت فقه و حکومت، فقه و نظام سازی، فقه و تمدنسازی و مباحثی از این دست در حوزه اندیشه عالمان دینی مطرح شده، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نظریههای مختلفی درباره آنها بیان شد. تحلیل و ریشهیابی عدم رشد این مباحث، خصوصاً بحث مناسبات فقه و تمدن و نقش فقه در تمدن سازی، در تاریخ معارف دینی، خود بحث گستردهای است و بیش از آنکه به عناصر افراد و عملکرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعی و مراحل تاریخ تکامل بشری مرتبط است. 🔹 پیداست که پاسخ به این پرسش بر اساس هر برداشت و دیدگاهی که باشد، بر شناخت فقه و تمدن و نوع تعریفی که از این دو ارائه می‏شود، استوار است. از پرسش یاد شده، دو پرسش دیگر رخ می‏نماید: فقه چیست؟ تمدن کدام است؟ اگر به این دو پرسش، پاسخ صحیح گفته شود، پاسخ سوال یاد شده نیز بدست خواهد آمد. پیداست که چگونگی پاسخ نیز به نوع پاسخ به این دو سوال برمی‏گردد. 🔹 بدین منظور، پس از تعریف مفاهیم بنیادین و سپس بررسی دیدگاه‏های مختلف در رابطه با نسبت فقه و تمدن، مناسبات فقه سنتی و تمدن را به کاوش نشسته‏ایم. @salmanraoofi ادامه👇👇👇

#فقه_و_تمدن #مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن-2 🔷 کلیات 1.فقه واژه فقه در لغت به معنای فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است. اما آنچه که از تصریح لغویان و کاربردهای واژه فقه پیداست، معنای فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن علم و دانستنی است که با تامل و دقت همراه باشد. در اصطلاح نیز، فقه به معانی ذیل آمده است: 🔹 اصطلاح عام:منظور همه معارف و احکامی است که از طرف خداوند نازل شده، چه در زمینه اعتقادی و اخلاقی و چه در زمینه فروع عملی. 🔹 اصطلاح خاص:منظور از آن احکام شرعی و فرعی عملی است که عبادات، معاملات، مسایل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره را شامل میشود و امروزه بخشی از آن در رساله های عملی به صورت فتوا دیده میشود. 🔹 به معنای علم فقه:در این اصطلاح فقیهان، در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانی متعددی برای فقه بیان کردهاند که از میان آنها، این عبارت از شهرت بیشتری برخوردار است: الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه؛ فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است. 2.فقه حکومتی فقه حکومتی نگرشی کل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباط های فقهی باید براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از این رو گسترهای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار میگیرد، تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بینالملل و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی که فقیه میبایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد. 3.تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه سنتی فقه حکومتی، چنانکه برخی پنداشته¬اند به معنای بخشی از فقه و یا فقه احکام حکومتی و یا فقه سیاسی نیست، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه -از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه- است. در حالیکه فقه سیاسی، نه یک نگاه و وصف، که تنها بخشی جزئی از فقه است که میتواند مصادیق فردی و غیر حکومتی نیز داشته باشد. مسئله مهم دیگر بیان وجه تمایز فقه حکومتی از فقه سنتی (فردی) است. اولین تفاوت فقه سنتی و فقه حکومتی، تفاوت در نوع نگاه به مسائل است. با این توضیح که در فقه حکومتی به دست دادن احکام الهی در همه شئون یک نظام و حکومت الهی مدنظر است و به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر میشود و تاثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه میگردد. اما در فقه سنتی و فردی، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان عضوی از یک جامعه، بلکه مستقلاً و منحاض از آن، مورد استنباط قرار میگیرد. دومین تفاوت عمده فقه سنتی و حکومتی، تفاوت در موضوع است. با این بیان که موضوع فقه سنتی، «افعال مکلفین» و موضوع فقه حکومتی، «افعال مکلفین و جامعه» است. 🔹 توضیح اینکه نگرش فردگرایانه به فقه و نیز دور بودن آن از صحنه جامعه و حکومت، موضوع فقه سنتی را در افعال مکلفین منحصر نمود و مسائل مربوط به شئون حکومت و نظام اسلامی در حاشیه باقی ماند. علاوه اینکه افعال مکلفین نیز با نگاه فردی سامان یافت. 4.جایگاه و رسالت فقه اسلام دین خاتم است و در همه اعصار پاسخگوی نیازهای دینی انسان است. در این میان آن بخش از اسلام که نمود عینی بیشتر و تاثیر ملموستری در زندگی انسان دارد، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجارهای عملی اسلام است و رسالت مهم فقه در همین جا آشکار میشود، چرا که فقه عهدهدار تبیین این مقررات و احکام است. به دیگر بیان فقه‌ ‌ مجموعة احکام عملی اسلام‌ است که‌ وظيفة‌ «ارائة‌ طريق» در تمامی‌ حوزه‌هاي‌ تمدنی، اعم‌ از حوزه‌هاي‌ فردي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقی، تربیتی، عبادی و ... را بر عهده‌ دارد و با قدمت‌ تاريخي‌ خويش، گستره‌اي‌ بس‌ سترگ‌ را شامل میشود. 🔹 یکی از فقهای معاصر، در توصیف فقه و جایگاه آن در میان علوم و معارف اسلامی مینویسد: علم فقه در میان معارف و تعالیم دینی دارای جایگاه ویژهای است، چراکه ترسیم کننده شیوههای زندگی در صحنه های گوناگون آن است، تبیین کننده مناسک و عبادتها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگی قضاوت و رفع خصومتها و درگیریها و غیر اینها است و بطور خلاصه فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمان است. @salmanraoofi

#فقه_و_تمدن #مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن-3 🔹 آنچه بر اهمیت این رسالت میافزاید این است که اسلام دین جاوید الهی است و برای زندگی انسان در همه عصرها و برای همه جوامع اعم از مدرن و سنتی، توسعه یافته و توسعه نایافته، قوانین و مقررات دارد، هر چند تمام آنها بطور صریح بیان نشده و نیازمند کشف و استخراج میباشد. 🔹 وظیفه مهم فقه آن است که تمامی احکام و مقررات مورد نیاز جامعه انسانی در تمامی جنبهها را در هر عصر و زمانی، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای واقعی انسان، ارائه داده و به صحنه زندگی وارد نماید. 🔹 خلاصه اینکه رسالت فقه تبیین قوانین و باید و نبایدهای دین در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان، جهت عمل نمودن به آنهاست و غایت آن دستیابی به پیامدهای دینمداری و التزام به شریعت است که همان کسب کمالات روحی و معنوی و رسیدن به قرب الهی است. 5.تمدن از لحاظ لغوی واژه «تمدن» معانی مختلفی را در برمی‌گیرد، اما اصلی‌ترین معنایی که محققان بر آن اتفاق نظر دارند، شهرنشین شدن و اقامت در شهر (مدنیّت) است. پژوهشگران درباره تعيين ريشه لغوي كلمه «مدنيت»، اختلاف نظر دارند؛ برخي آن را به «مدن» به معناي اقامت گزيدن در مكاني، باز ميگردانند. برخي ديگر آن را به «دان» باز ميگردانند كه ريشة واژة دين و به معناي خاضع شدن و اطاعت نمودن است. بر همین پایه، این کلمه معادل واژه «شهرآیینی» و به معنای «حسن معاشرت» است. این واژه از کلمه لاتین «civilis» که برگرفته از «‍‍Civis»‌ یا «‍Civitais» می‌باشد، مشتق شده است. بنابراین در فرهنگ‌های لغت، زندگی «متمدن» در برابر زندگی بربرهای وحشی که فاقد زندگی شهرنشینی‌اند، به کار برده می‌شود. 🔹 در باب مفهوم تمدن نیز با تلقیهای گوناگونی روبرو هستیم که این تفاوتها اغلب به دلیل وجود رویکردهای مختلف در تعاریف است. اصطلاح تمدن از قرن هجدهم و در عصر روشنگری پدید آمد، هر چند واقعیت آن از گذشته موجود بوده است. در یک معنا تمدن با فرهنگ مترادف پنداشته شده است. طبق این انگاره تمدن یا فرهنگ عبارت است از ترکیب پیچیدهای شامل علوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانین وآداب و رسوم و عادات و اعمال دیگری که بوسیله انسان در جامعه به دست میآید. نمود جلوههای مادی فرهنگ و تجسم آن در شهرنشینی از دیگر از دیگر معانی فرض شده برای تمدن میباشد. 🔹 دیدگاهی دیگر، برای تمدن، معنایی فراگیر قائل است. بر اساس این دیدگاه علاوه بر جنبه نرم و فرهنگی حیات اجتماعی، مجموعه عناصر اقتصادی، سیاسی، تکنیکها، سازمانهای اجتماعی و خلاصه جنبههای سخت نیز در گستره تمدن جای میگیرند. طبق این نظر تمدن عبارت است از: مجموعهای از پدیدههای اجتماعی که قابل انتقال بوده و جنبههای مذهبی، اخلاقی، زیباشناسی، فنی-علمی مشترک در یک جامعه یا چند جامعه مرتبط با یکدیگر را به خود میگیرد. 🔹 در نگاه دیگری –که صحیحترین دیدگاه به نظر میرسد- به مجموعه بزرگی از نظامهای اجتماعی (سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و ...) که از نظر جغرافیایی واحد کلانی را در یک قلمرو پهناور در برمیگیرد، و فرهنگی واحد بر تمامی اجزای آن سیطره دارد، تمدن اطلاق میشود. طبق این تعریف، تمدن چیزی جز تشکیل و تلفیق نظامهای اجتماعی، تحت سیطره فرهنگی خاص (مثلاً فرهنگ اسلامی) نیست. بر اساس تعاریف فوق، میتوان به چند ویژگی مفهوم تمدن اشاره نمود: الف) تمدن آنچنان که از کلمه لاتینی شهرنشین بودن یا شهروندان (civis) و شکل وصفی آن (civilis) مشتق میشود، متقوّم به شکلگیری نظام اجتماعی قانونمند است. ب) گستره یک تمدن به مراتب بیشتر از یک حکومت و بالطبع عمر طولانیتری از عمر حیات اجتماعی یک جامعه خاص دارد. ج) تمدن یک جنبه سخت و یک جنبه نرم دارد. فرهنگ به عنوان جنبه نرم یک تمدن، زیربنای ساخت یک تمدن است که به طور یکسان بر تمامی اجزای آن نظارت و سیطره داشته و آنها تحت تاثیر خود دارد. به عبارت دیگر بُعد عقلانیت یک تمدن –که اساس یک تمدن است- بازگشت به بعد فرهنگی آن دارد. البته تمدن تنها به این جنبه نباید خلاصه شود، بلکه جنبه های سخت تمدن همچون ساختارها، محصولات و ... هم مطرح میباشد. د) هر تمدنی دارای نظامات اجتماعی متعددی میباشد که اساساً همین نظامات هستند که تمامیت یک تمدن را محقق میسازند، مانند نظامهای حقوقی، تربیتی، اقتصادی، سیاسی و دیگر نظامات کلان و خرده نظامات که به صورت هماهنگ و تحت سیطره فرهنگی خاص (مثلاً فرهنگ اسلامی در تمدن اسلامی) تعیّن بخش میباشند. ذ) چنانکه گذشت، شکل گیری یک تمدن محصول وجود و هماهنگی نظامات اجتماعی مختلف و خاصی است که در صورت فقدان و یا ناهماهنگی و یا عدم مشروعیت و مقبولیت اجتماعی، هرگز تمدنی شکل نخواهد گرفت. @salmanraoofi

#فقه_و_تمدن #مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن-4 6.مولفه های تمدن 🔹 برای تمدن مولفههای مختلفی ذکر شده است. در یکی از دیدگاههای مشهور، بر نظام های مختلف اجتماعی از قبیل نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام تربیتی، نظام سیاسی و دیگر نظامات خرد و کلان اجتماعی مانند نظام خانواده و... به عنوان ارکان و سازه های مهم تمدنی تاکید شده و این نظامها را با حاکمیت و نظارت فرهنگی خاص، در صورتبندی ساختار تمدن ضروری دانسته اند. از دیگر سازه های اصلی تمدن، نظام دینی (نظام باورهای جمعی) است. در کنار نظام دینی، نظام اخلاقی تمدن نیز در شکل گیری تمدنها بسیار موثر است. دیگر از نظام های مهم تمدنی که در هر تمدنی نقش آفرین بوده، نظام معنوی و عبادی تمدن است که در قالبهای مختلف مراسم و مناسک دینی و گاه در قالب های دیگری همچون حرکت های عرفانی و صوفیگرانه، حرکتهای زاهدانه و راهبانه، و یا حتی جنبشها و جریان های اجتماعی و مذهبی، ظاهر میگردد. نظام معنوی و عبادی، ناظر به نظام گرایشها، بینشها و کنشهای روحی و باطنی یک تمدن است که از رهگذر آن نیازهای روحی و نیازهای روانی جمعی و تمدنی تامین میشود. نکته مهم دیگر در باب سازههای تمدنی، توجه به جایگاه افراد جامعه در شکلگیری تمدن است. چنین نیست که اگر بر تمدن تاکید میشود و یا نظام های مختلف اجتماعی مانند نظام سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و ... مورد تاکید قرار میگیرد، جایگاه افراد و سهم آنها در شکل گیری تمدن نادیده گرفته شده باشد. خلاصه اینکه هر تمدنی متشکل از مجموعهای از نظامهای اجتماعی، همچون نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام تربیتی، نظام عبادی و همین طور نظام سیاسی است و اساساً همین نظام ها هستند که تمامیت یک تمدن را شکل میدهند. 🔹 با برشمردن، موارد فوق، سوال اصلی تحقیق به طور شفاف تری خود را مینمایاند: آیا فقه توانایی تاسیس تمدن و یا حداقل تولید بخشی از نظامهای تمدنی و یا توانایی تامین نرمافزاری و سختافزاری یک تمدن را دارد یا خیر؟ 🔹 با رصد و مطالعه سازه ها و مولفه های تمدنی، آنچه در باب نسبت فقه و تمدن میتوان ادعا کرد، نظام سازی فقه در راستای تکمیل سازههای مختلف تمدن است. به بیان دیگر، اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که فقه شیعه توانایی تولید و تاسیس نظامهای مختلف اجتماعی، اعم از حقوقی، سیاسی، اقتصادی، عبادی، تربیتی و ... را دارد، به جایگاه رفیع و نقش عمیق فقه در باب تمدن سازی پی خواهیم برد. @salmanraoofi ادامه در زیر👇👇👇

#فقه_و_تمدن #مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن-5 ✳ دیدگاههای مختلف در رابطه با نسبت فقه و تمدن قبل از هر چیز، بیان دیدگاههای مختلف در باب نسبت فقه و تمدن، حالت دقیق و روشنتری به فضای بحث خواهد داد. درباره تمدن و نسبت فقه با آن، گسترهای از نظریات متصور است که به اجمال آنها را در سه دسته میتوان خلاصه کرد: 1.انکار نسبت فقه و تمدن 🔹 گروهی رابطه بین فقه و تمدن را نفی میکنند و معتقدند اصولاً مقوله تمدن و مقوله سرپرستی اجتماعی با مقوله فقه بیگانه است و فقه ارتباطی با مقوله تمدن، حیات اجتماعی و تکامل معیشت ندارد. این گروه از تمدن و تمدن سازی تفسیر خاصی داشته، آن را عهده دار معیشت و فقه را عهدهدار سعادت میدانند و هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت برقرار نمیبینند. از نظر این گروه، حتی اگر فقه در گوشهای از معیشت دخالت کند، آن دخالت عرضی است و جزو مقولات حقیقی فقه نمی آید. به بیان دیگر، اگر فقه در امور تمدنی و اجتماعی نظری داشته باشد، این اظهار نظر بالعرض است و در واقع فقه از موضوعی از سخن گفته که از جنس خودش نیست. 🔹 اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض یک نظریه غربی و وارداتی است که برخی از اندیشمندان مسلمان با پیروی از آن، مقولات دینی را به دو دسته تقسیم کرده اند: مقولات مربوط به سعادت که ذاتی دین و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عرضی دین است. این نگاه به فقه نیز تسرّی پیدا کرده است. 🔹 نگاه دیگری نیز در بین است که اساساً ارتباط بین دیانت و سعادت را نیز منقطع دانسته و بر این باور است که بشر برای رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست، چه اینکه در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است که آن هم با عقل جمعی و بشری قابل دستیابی است و به قانون و برنامههای وحیانی و الهی (که در لسان ما همان فقه است) نیازی نیست. این نگاه، نگاه مادیگرایان و منکرین اصل شریعت است. اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانی هستند که اصل فقه و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت آن برای مقوله معیشت را قبول نداشته، رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع میدانند، در نتیجه رابطه بین دین و دنیا و بالتبع نسبت بین فقه و تمدن را منتفی میدانند. 🔹 طرفداران این نظریه معتقدند که فقه و سعادت به هم گره خردهاند و مقوله تمدن و معیشت نیز در هم آمیختهاند و این دو کاملاً دو حوزه مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تکامل معیشت به عهده تمدن است و تمدن برخاسته از خرد خود انسانهاست؛ یعنی شیوهها و آیین مهندسی اجتماعی و رهبری جامعه در امور معیشتی و اجتماعی از خرد مستقل بشر تغذیه میکند. @salmanraoofi ادامه در زیر👇👇👇

#فقه_و_تمدن #مناسبات_فقه_و_تمدن 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن-6 2.پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و تمدن 🔹 نظریه دیگر در زمینه نسبت فقه و تمدن، پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و تمدن است. طرفداران این نظریه، بین فقه و تمدن ارتباطی کلی در نظر میگیرند؛ یعنی معتقدند که فقه در کل با تمدن و زندگی اجتماعی بشری ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معیشت و فقه، و فقه و تمدن را میپذیرند، اما نقش فقه را در برنامه ریزی تمدنی و سرپرستی تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگی اجتماعی نقشی بی اثر میدانند، یعنی معتقدند فقه فقط جنبه نظارتی دارد نه جنبه برنامه دهی و برنامه ریزی و مدیریت. بلکه انسان با مدد از توانایی هایی که خدا بدو عطا کرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزی و اندیشه هایش میتواند به تمدن سازی پرداخته و معیشت خود را اداره بکند. فقط در این مسیر ممکن است در مواردی راهکار و یا راهبرد انتخابی برای معیشت با سعادت معنوی و اخروی تعارض داشته باشد که در این موارد فقه نقش نظارتی خود را ایفا کرده و آن را تصحیح میکند. 🔹 این گروه معتقدند نقش فقه نظارت بر تمدن و معیشت است نه سرپرستی تکامل و برنامهریزی آن. تمدنسازی و برنامهریزی معیشت، تولید و برنامهریزیِ خردمندانه و مربوط به حوزه اندیشه و تجربههای بشری است. انسانها با تکامل اندیشهها و تجربه ها، راهبردهای جدید را به سوی تمدنسازی و تکامل معیشت، بدست می آورند و حتی گزینش میکنند و فقه صرفاً نقش نظارتی دارد. یکی از دلایل اصلی این رویکرد، عدم توجه به موضوعات اساسیای است که پیشفرض های ارتباط فقه و دنیا و بالتبع ارتباط فقه و تمدن را بیان میکند. این گروه توجه نکرده و ندیدهاند که حوزه فقه، چه هدایتها و مناسبات وثیقی در رابطه با تولید،کنترل، هدایت و تکامل اجتماعی زندگی بشری و جوامع انسانی به دست داده است. آنها به این موضوع نپرداختهاند که در یک نگاه کلیتر دخالت دین در تکامل ضروری است یا خیر؟ آنگاه اگر این دخالت ضروری بوده و دخالتی باشد که حوزه فقه را تعریف میکند، منطق فقه را توسعه دهند و با منطق توسعه یافتهتر به سراغ واکاوی منابع رفته و به صید و تماشای روابط و مناسبات فقه با حوزه تمدنی و اجتماعی زندگی بشری بنشینند. .... ادامه دارد @salmanraoofi

#فقه_و_تمدن #مناسبات_فقه_و_تمدن 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن-7 3.پذیرش نسبت حداکثری فقه و تمدن 🔹 طیف سوم کسانی هستند که نقش فقه در تمدنسازی، هدایت و تکامل زندگی اجتماعی، را نقشی فراگیر و مثبت میدانند و معتقدند رسالت فقه در حوزه معیشت، سرپرستی تکامل معیشت است و اصولاً فقه را قانون اساسی و شالوده اصلی تمدن سازی میدانند. در اصطلاح به این نظریه، نظریه حداکثری گویند. طرفداران این نظریه خود به دو دسته تقسیم شدهاند. کسانی که فقه موجود را برای تمدنسازی و اداره جوامع انسانی کافی میدانند و معتقدند فقه موجود توانایی تمدن سازی و اداره جوامع انسانی را دارد. این نظریه به «فقه سنتی» مشهور است. 🔹 در مقابل دیگرانی معتقدند فقه موجود، گرچه میراث گرانقدر شیعه در طول تاریخ بوده و حفظ آن واجب است، اما این فقه به جهاتی گوناگون، چونان که باید گسترش کمی و کیفی در جهت تمدن سازی و اداره جوامع انسانی را به خود ندید و همواره با دور بودن از حکومت و اجتماع، گرفتار مسائل فردی بوده است. باور این گروه این است که نگاه حاکم بر فقه موجود نگاهی فردی است و این در حالی است که ما به فقهی نیاز داریم که با نگاهی اجتماعی و حکومتی به مسائل، تدوین شده و مسائل را نه با نگاه فردی، که با نگاه اجتماعی و حکومتی به حل و تحلیل نشسته باشد. این نظریه با عنوان «فقه حکومتی» شناخته شده است. 🔹 طبیعی است که بحث از مناسبات فقه و تمدن، ذیل دو نظریه اخیر – سنتی و حکومتی- شکل خواهد گرفت و در محدوده این دو نظریه است که میتوان سخن از روابط و مناسبات فقه و تمدن و تمدن سازی به میان آورد. چه اینکه بر مبنای نظریه اول، هیچ ارتباطی بین فقه و تمدن برقرار نیست و نظریه دوم نیز گرچه ارتباطی حداقلی را معتقد است، اما نتیجه آن چیزی جز انکار نسبت فقه با تمدن و معیشت اجتماعی نیست. 🔹 در مورد طرفداران نظریه حداکثری، گفتنی است اگر توانستیم ضرورت نگاه دوم یعنی فقه حکومتی را به اثبات رسانده و فقه شیعی را با این نگاه تدوین کنیم، مراد حاصل خواهد آمد و صرف تصور فقهی با این اوصاف، موجب تصدیق روابط و مناسبات وثیق فقه و تمدن و تمدنسازی خواهد بود. 🔹 اما اگر شرایط به گونه ای بود که توان اقامه فقه حکومتی وجود نداشت و به فقه سنتی -که ماهیت و مسائل آن، فردی و فردگرایانه است- اکتفا شد، باز هم بحث از روابط و مناسبات فقه و تمدن، همچنان بر اهمیت و ضرورت خود پایدار است. 🔹 حقانیت و صحت این ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعۀ فقه سنتی، از آغاز تا پايان و از طهارت تا ديات مشخص میشود. رهآورد ملاحظه مجموعه فقه سنتی و مسائل آن، آمیختگی و ارتباط وثیق تمدن با این مقوله است؛ به گونهای که تفکیک و جداسازى این هر دو از یکدیگر غير ممكن می نماید. ....ادامه دارد @salmanraoofi

#فقه_و_تمدن #مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن8 •تعیین نسبت فقه و تمدن 🔹 تعیین نسبت فقه و تمدن با دو نگاه قابل بررسی است: 1.نگاه توصیفی: در این نگاه، فقه موجود (فقه سنتی) در بستر زمان و در قالب احکام و مسائل موجود مورد بررسی و کنکاش قرار میگیرد؛ 2.نگاه توصیه ای: این نگاه با تأکید بر فقه مطلوب - که از آن با عنوان «فقه حکومتی» یاد میکنیم – به بررسی نسبت فقه و تمدن میپردازد. بر اساس نگاه اول، ما به مجموعه فقه موجود و احکام و مسائل آن از آغاز تدوین تاکنون می نگریم و بررسی میکنیم که فقه در چه جهاتی با مقوله تمدن و تمدن سازی در ارتباط بوده و به تاسیس و یا تکمیل آن کمک نموده است و بر طبق آنچه به عنوان میراث فقهی به ما رسیده، نسبت آن را با تمدن و تمدن سازی تعیین میکنیم. بنابراین در این نگاه ما با اینکه نسبت فقه و تمدن چه باید باشد، کاری نداریم، بلکه با آنچه تاکنون بوده، سروکار داریم. 🔹 اما بر اساس نگاه دوم، باید بررسی کنیم که نسبت حقیقی فقه و تمدن چه باید باشد و صرفاً نمی توانیم به آنچه موجود است، اکتفا کنیم. 🔹 در نقد دیدگاه اول میتوان گفت: در این که برای تعیین نسبت فقه و تمدن میباید از فقه موجود در مراحل تاریخی آن بهره گرفت و با بررسی احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبی رسید، تردیدی وجود ندارد، اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، میتوان اکتفا کرد یا خیر؟ به نظر میرسد بررسی فقه موجود برای تعیین نسبت حقیقی فقه با تمدن کافی نباشد، چرا که در صورتی فقه موجود آینه تمام نمای نسبت فقه و تمدن خواهد بود که تمام ظرفیت های فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی بشری فراهم آمده باشد. اما از آن جا که در فقه سنتی و فردی از همه توانمندیهای فقه استفاده نشده - خصوصاً به جهت محروم بودن شیعه از حکومت و در نیامدن به صحنه اجتماع و حکومت-، در نتیجه زمینه توسعه و گسترش همه جانبه آن در همه جنبه های زندگی بشری فراهم نشده است. بنابراین در اصل برای تعیین نسبت فقه و تمدن باید به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفیت های آن نگریست. 🔹 نکته مهمی که ذکر آن ضروری است اینکه استخراج نظام‌های اجتماعی و تاسیس تمدن از فقه، ضرورتاً به معنای اين نيست كه بالفعل اين نظام‌ها در فقه وجود دارد؛ بلكه به معنای اين است كه برخی از موضوعات و بسياری از مبانی كه برای حوزه بحث‌های مربوط به نظام‌های فقهی لازم است، در فقه وجود دارد و ما می‌توانيم از اين ظرفيت عظيم برای تدوين نظام‌های فقهی و تاسیس تمدن اسلامی استفاده كنيم. ....ادامه دارد @salmanraoofi

#فقه_و_تمدن #مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن9 ✳ فرضیه مقاله حاضر 🔹 مقاله حاضر در صدد است با بازپژوهی فقه موجود، منابع، احکام و مسائل آن، این نکته را روشن سازد که بر فرض عدم قبولِ امکان و ضرورت فقه حکومتی –که آئینه تمام نمای تمدنسازی اسلامی است- فقه موجود (فقه سنتی) چنانکه برخی پنداشته اند، با مقوله تمدن و تمدنسازی بیگانه نیست. با رصد ابواب، کتب، احکام و مسائل مختلف فقه موجود، با چارچوبهای کلی، قواعد و بعضاً احکام ریز و درشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، تربیتی، عبادی و... مواجه میشویم که نشانگر رویکرد و اهتمام فقه سنتی به زندگی اجتماعی بشر و نیازهای گونه گون و مختلف تمدنی میباشد. به بیان دیگر شاید نتوانیم از دل فقه موجود نظام های مختلف اجتماعی را استخراج و تاسیس کنیم، اما این مسئله دالّ بر عدم توجه فقه موجود به این مسائل نیست. بلکه فقه موجود در باب های مختلف و مورد نیاز نظام های اجتماعی، احکام فقهی مختلف و گونه گونی دارد. یعنی احکام مورد نیاز نظام اقتصادی که با عنوان «فقه اقتصادی» از آن یاد میشود. همچنین احکام حقوقی، احکام تربیتی، احکام سیاسی، احکام عبادی، احکام فرهنگی و دیگر احکام مختلفی که نقش اشباع کننده -و یا تامین حداقلی- نیازهای مختلف نظامهای اجتماعی را بر عهده داشته و با عناوینی همچون فقه فرهنگی، فقه سیاسی، فقه حقوقی، فقه تربیتی و .. از آنها یاد میشود. 👇 در واقع این مقاله به طور مشخص، در صدد جوابگویی به دیدگاه «منکرین نسبت فقه و تمدن» است. یعنی کسانی رابطه بین فقه و تمدن را نفی کرده، معتقدند مقوله «تمدن و سرپرستی اجتماعی» با مقوله «فقه» بیگانه است و فقه ارتباطی با مقوله تمدن، حیات اجتماعی و تکامل معیشت ندارد. همان کسانی که از تمدن و تمدن سازی تفسیر خاصی داشته، آن را عهدهدار معیشت و فقه را عهده دار سعادت میدانند، و هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت برقرار نمیبینند. به بیان دیگر، مقاله حاضر عهده دار اثبات ارتباط حداقلی فقه سنتی و تمدن و تبیین نظریه دوم –که در بخش دیدگاه ها گذشت- میباشد. بدیهی است که سخن از ارتباط حداکثری فقه و تمدن، در غالب نگاه و نظریه سوم امکان دارد و آن نیز مبتنی بر بحث از فقه حکومتی میباشد. ✳ فقه و احکام مورد نیاز نظامهای اجتماعی 1.فقه و احکام نظام فرهنگی یکی از مهمترین وجوهی که ماهیت یک تمدن به آن وابسته است وجهه فرهنگی تمدن است. جایگاه فرهنگ در جغرافیای تمدن از چنان رفعتی برخوردار است که اگر تمدنی نتواند تولید فرهنگی داشته و فرهنگ اصیل خود را حفظ نماید، هستی و چیستی خود را در معرض نیستی و فنا قرار داده است. در تمدن اسلامی، یکی از مهمترین عواملی که تاکنون توانسته است هویت مستقل فرهنگی به آن بدهد، فقه و قوانین فقهی است. اگر تعریف فرهنگ به «شیوه و روش زندگی» را قبول کنیم، آنگاه نسبت وثیق فرهنگ و فقه هویدا خواهد شد. چه اینکه فقه اسلامی، از ابتدا تا انتها و از طهارت تا دیات، آموزگار شیوه زندگی است. به دلیل اینکه تعالیم فقه، نسبت به نحوه برخورد با دیگران، رعایت نظم و انضباط، رعایت حقوق دیگران، داد و ستد، آداب معاشرت، ازدواج و طلاق، همنوع گرایی، سیاست، حکومت، مدیریت، تدبیر منزل، نظافت، بهداشت، علم و صنعت و ... مطالب فراوانی دارد. فقه اسلامی، در تمامی زمینههای طهارات، عبادات، سیاسات، اجتماعیات، تجارات، حقوق (حدود، دیات، قصاص، تعزیرات، شهادت، وصیّت، ارث، قرض، دین، تعاون، احسان، اتفاق) و تمامی احکام و مسائل امور زندگی و شیوههای برخورد اجتماعی، دستورات و آئین نامه های خاص خود را داراست. بر اساس پذیرش تعریف پیشین برای فرهنگ، فرهنگ اسلامی عبارت است از «شیوه زندگیِ مستخرج از متون دینی به واسطه علم فقه». به عبارت دیگر احکام و قوانینی که به واسطه علم فقه از متون دینی استنباط میشود، عاملی شده تا جامعه و تمدن اسلامی شیوه زندگی مستقل را دارا و از فرهنگی پویا برخوردار باشد. ....ادامه دارد @salmanraoofi

#فقه_و_تمدن #مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن10 ✳ فقه و سطوح مختلف فرهنگ پس از تبیین نسبت فقه و فرهنگ، اینک لازم است تا سطوح و انواع مختلف فرهنگ از یکدیگر متمایز شده و تاثیر فقه بر هر یک از این بخشها مورد بررسی قرار گیرد. 🔹 برای فرهنگ تقسیمات مختلفی ارائه شده است. از جمله این تقسیمات، تفکیک سطوح یا انواع فرهنگ به دو بخش است: 1- فرهنگ عمومی؛ 2- فرهنگ تخصصی. الف) فرهنگ عمومی و فقه فرهنگ عمومی به معنای مجموعه نیازهای فرهنگی است که آحاد جامعه با آن روبرو بوده و مبتلا به آن میباشند. آداب و معاشرات، مراعات حقوق دیگران، نظم، وجدان کاری، انضباط اجتماعی، و مسایلی از این قبیل در این مجموعه میگنجد. مروری بر عناوین ابواب و احکام فقه موجود، تاثیر بیبدیل فقه بر عرصه فرهنگ عمومی را قطعی میسازد. معارف فقهی، چه به صورت غیر مستقیم از طریق تقویت ایمان، تقوا و یقین برای آحاد جامعه و چه به صورت مستقیم از طریق تعیین رویه معاشرت و برخورد با دیگران و مسائل و حوادث پیرامونی زندگی، توان ساختن فرهنگ عمومی جامع و نورانی را فراهم نموده است. ب) فرهنگ تخصصی و فقه پس از فرهنگ عمومی، سطح دوم فرهنگ را فرهنگ تخصصی جامعه تشکیل میدهد. فرهنگ تخصصی عبارت است از ارتکازات و پذیرشهای اجتماعی که بر خلاف فرهنگ عمومی، محدود به معدودی از افراد جامعه است که دارای سطح تحصیلات و سواد بالاتری میباشند. اطلاعات تخصصی، اطلاعاتی است که هم افراد کمتری به آن محتاجند و هم افراد محدودتری به آن امکان دسترسی دارند. مجموعه اطلاعات تخصصی بر روی هم رفته، فرهنگ تخصصی جامعه را تشکیل میدهد و در مجموع امکان پاسخگویی به مشکلات و معضلات و ناهنجاریهای پیچیدهتر جامعه را فراهم میسازد. تاثیر فقه در فرهنگ تخصصی به واسطه علم صورت میپذیرد. بدین معنا که آنچه فرهنگ تخصصی را میسازد علم است و به اصطلاح علم، فرهنگساز است، زیرا ارتکاز میآفریند و معیار ارزشگذاری و تعیین هنجار و ناهنجار در جامعه قرار میگیرد. با این حساب بررسی نسبت فقه و فرهنگ تخصصی، نیازمند تبیین نسبت فقه و علم میباشد. نسبت علم و فقه در چند سطح قابل ارائه و بررسی است. 🔹 در یک نگاه تاثیر فقه در علم، از طریق ترغیب به علماندوزی و توصیه برای کسب و نشر علم به وجود میآید. از نظر فقه اسلامی، برای فراگیرنده علم و پیشه، هیچگونه محدودیت زمانی و مکانی قابل تصور نیست و قلمرو موضوعی وجوب تعلّم نیز مختص به دانشها و پیشههای دینی نیست، بلکه هر دانش و پیشهای که حفظ نظام جامعه مسلمان بر آن متوقف باشد، از باب وجوب حفظ نظام، واجب میباشد. 🔹 با نگاهی دیگر، شاید بتوان تاثیرگذاری فقه بر علم را از زاویه جامعه شناسی علم به دست آورد. از زاویه جامعه شناسی علم، فقه از طریق باید و نبایدها و نیز حدود و صغور و شیوهای که برای زندگی آدمی ارائه میدهد، در اهداف، انگیزهها و مقاصد اندیشمندان و دانشوران مسلمان، تصرف نموده، میتواند در تعیین سرنوشت علم اثر بگذارد. به عبارت دیگر تولید علم از انگیزهها و نیازهایی پیروی میکند که اگر آنها را با یکدیگر پیوند بزنیم، نظام انگیزهها و نیازمندیها مقابل ما قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر منشاء این انگیزهها و نیازها نیز بایدها و نبایدها و حدود و صغور احکام اسلامی میباشد. 🔹 نگاه اول بیانگر تاثیر حداقلی فقه در فرهنگ تخصصی است و نگاه دوم، نشانگر تاثیر حداکثری فقه در این حوزه فرهنگ میباشد. با توجه به تعاریف و مصادیقی که برای فرهنگ عمومی و تخصصی بیان شد، ارتباط بین این دو فرهنگ نیز روشن میشود. همچنین با تبیین نسبت هر کدام از این دو با فقه، میزان تاثیرگذاری فقه بر هر یک و بالتبع مقدار تاثیرپذیری آنها از فقه نیز مشخص میشود. 🔹 فقه موجود با ابواب و احکام مختلف خود، آینه تمامنمای فرهنگ عمومی و تخصصی میباشد، گرچه در کلیت خود، از نگاه فردی حاکم بر خود رنج میبرد و این نگاه فردی سدی در برابر تاسیس نظام فرهنگی تمام عیار و در خور، از مجموعه فقه اسلامی میباشد. ....ادامه دارد @salmanraoofi

#فقه_و_تمدن #مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن11 1.فقه و احکام نظام سیاسی 🔹 بی گمان نظام سیاسی و سیستم اداره فرد و جامعه، از اصول بنیادی یک تمدن به شمار میآید؛ چه اینکه به لحاظ عملی، مشکل بتوان زندگی جامعه بشری را بدون نظام سیاسی تصور نمود. نظام سیاسی نه تنها بیانگر وجود مجموعهای از نهادها، که حاکی از وجود نگرشها و شیوههای خاصی از اعمال و رفتار است که منحصراً مدنیّت خوانده شده و در واقع از اساسیترین اجزای یک تمدن محسوب میشوند. میتوان گفت نظام سیاسی در قسمت عمدهای از زندگی بشر نفوذ و رخنه میکند و اصولاً زندگی انسانها در درون نظام سیاسی آغاز میشود و پایان میپذیرد. 🔹 نظام سیاسی در بینش اسلامی، بر مبنای هدفمندیهای کلی شریعت و با توجه به اصل امامت، مفهوم مییابد. این نظام بر این اصل مبتنی است که امام به عنوان شاخص کلی در نظر گرفته شده و با توجه به وظیفه و رسالتی که دارد، جامعه دینی را که همان امت است، سمت و سو میدهد. اگر نظام سیاسی اسلامی را مجموعهای از عوامل و عناصر متداخل در راستای مدیریت جامعه اسلامی بدانیم، و آنگاه به بازپژوهی فقه موجود بپردازیم، به روابط وثیق این دو پی خواهیم برد. چه اینکه فقه شیعه، فقه اداره نظام معاش و معاد و عجین با سیاست و حکومت بوده و تمامی مقررات و قوانین آن بر اساس نظام سیاسی، حکومت و تشکیلات بنا نهاده شده است. این همه را میشود از روح حاکم بر اسلام و تکتک ابواب و مسائل فقهی فهمید. رصد ابواب و مسائل فقهی، بیانگر آن است که بخشی از قوانین فقهی موجود، در قامت چارچوبهای نظام سیاسی ظاهر شده و ناظر به وضعیت اداره جامعه بشری، حکومت، حاکمیت، مسئولیتهای حکومتی، حل تخاصمات اجتماعی، برقراری امنیت، قوای اجرایی، ترویج عمومی اسلام و ارتباط با دول و ملتهای دیگر و مسائلی از این دست است. 🔹 برای سیاست تقسیمات مختلفی ارائه شده است. از جمله این تقسیمات، تقسیم سیاست به دو بخش سیاست داخلی و سیاست خارجی است. الف) سیاست داخلی و فقه مقصود از سیاست داخلی اصول و احکام سیاسی مربوط به داخل جامعه اسلامی و در ارتباط آحاد جامعه اسلامی با یکدیگر از یک سو و با حکومت از سوی دیگر است. همچنین اجرای احکام و برقراری نظم و انضباط اجتماعی و ... از جمله اصول سیاست داخلی است. نقش و تاثیر فقه در سیاست داخلی تاثیری همه جانبه است. فقه از طریف برشماری وظایف هر کدام از طرفین (حکومت و رعیت) و نیز تنظیم قوانین و مقررات اجتماعی و الزام مکلفین به رعایت و اجرای آنها، چارچوب سیاست داخلی را تشکیل میدهد. پرداختن به ریز امور سیاسی و اجتماعی و نیز نقش حاکم و حکومت در امور خرد و کلان جامعه، نشان از اهتمام فقه به سیاست داخلی جامعه اسلامی است. ب)سیاست خارجی و فقه سیاست خارجی نیز به اصول سیاسی حاکم بر روابط جامعه و حکومت اسلامی با دیگر کشورها و جوامع مسلمان و غیر مسلمان است. در میدان سیاست خارجی نیز فقه نقش بسزایی ایفا میکند. در واقع فقه با تبیین چارچوبها و بعضاً مسائل گوناگون روابط و مناسبات جامعه اسلامی با دیگر جوامع سازوکار سیاست خارجی را تشکیل میدهد. در این بخش فقه، در دو قالب احکام و اصول کلی مانند قاعده نفی سبیل و مانند آن، و نیز احکام خرد مانند نجاست و یا طهارت اهل کتاب و نظایر آن، ساختار سیاست خارجی را تبیین میکند. 🔹 ابواب و مسائل فقهی موجود از قبیل نمازهای جمعه و جماعات، خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، امور حسبه، امامت و ولایت فقیه و حکومت، حج، اسراء، غنائم، صلح، امان، اهل بغی، رباطه، دارالحرب و دارالاسلام، محاربه، ارتداد، نفاق و منافقان، سبق و رمایه، بطانه، قضاوت، حدود، شهادات، دعوت از کفار، عتق و فک رقبه، تالیف قلوب، اهل ذمه و جزیه، استجاره و امان و... از جمله مصادیق احکام و مسائل سیاسی فقه موجود و نشانه دخالت فقه در امور سیاسی و حکومتی و نقش آن در نظام سیاسی جامعه اسلامی است. ....ادامه دارد @salmanraoofi

#فقه_و_تمدن #مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن12 3.فقه و احکام نظام اقتصادی 🔹 در میان مسائل مورد نیاز تمدن و جامعه، اقتصاد از اهمیت ویژهای برخوردار است. اهمیت اقتصاد برای آحاد جامعه به خاطر درگیری روزمره و ملموس انها با مسائل و امور اقتصادی است. اما اهمیت این مقوله برای تمدن، به این جهت است که استقلال و قدرت مقاومت و نیز شکوه و عظمت و ثبات سیاسی آن، بستگی ساختار اقتصادی و توانایی تمدن در حل نیازمندیها، معظلات و مشکلات اقتصادی و معیشتی است. علاوه اینکه زندگی اجتماعی انسانها بدون یک نظام اقتصادی شکوفا و رشد یافته، بسی دشوار است و همواره اقتصاد بیمار و فقدان نظام اقتصادی، زمینه را برای نابودی ارزشهای اخلاقی و حاکمیت فساد و فحشاء و جرم و جنایت مهیا میکند. اصولاً پیمودن مسیر تکامل و رسیدن به کمال مطلوب برای یک تمدن، بدون مهیا بودن نظام اقتصادی مستحکم غیرممکن به نظر میرسد. در مقابل، فقه نیز به نظام معیشتی و اقتصادی جامعه توجهی ویژه دارد. یکی از کاویژههای عمده فقه در این زمینه، جعل قوانین و مقررات و نیز راهکارهای اجرایی آنها، برای مدیریت امور معیشتی و اقتصادی جامعه است. 🔹 مسائل و موضوعات اقتصادی در یک دستهبندی، تحت عناوینی چند، مورد بررسی قرار گرفته اند: 1- اقتصاد تشریعی 2- اقتصاد تحلیلی. 🔹 در ادامه به تعریف و تبیین این عناوین پرداخته و تاثیر و نقش فقه در مورد هر کدام از آنها را مورد بررسی قرار میدهیم. الف) اقتصاد تشریعی و فقه مقصود از اقتصاد تشریعی، بخشی از اقتصاد است که به صورت امر و نهیها، یا تفسیر و ارزیابی آنها در یک مکتب ارائه شده است. امر و نهیهای فقه اسلامی در ابواب فقهی مختلف مربوط به امور اقتصادی و تجاری از قبیل تجارات، معاملات، عقود و ایقاعات از این دست است. در واقع این بخشها از فقه اسلامی، در قالب اقتصاد تشریعی ارائه شده است. ب) اقتصاد تحلیلی و فقه مقصود از اقتصاد تحلیلی، رفتارهای بشری در زمینه تولید، توزیع و مصرف است. فقه اسلامی در بخشهایی همچون تشویق به امر کار و تولید و نیز بخشهایی که مربوط به مصرف درست و نهی از اسراف و تبذیر است، اقتصاد تحلیلی را مورد دقت و توجه قرار داده است. 🔹 اصولاً در فقه اسلامی مقوله تجارت، زراعت و سرمایهگذاریهای تولیدی و اموری از این دست، از اهمیت ویژهای برخوردار است. ترغیب روایات به امر تجارت و تولید، زاییده همین احساس مسئولیت فقه در برابر اقتصاد و معیشت جامعه است. شاید بتوان ادعا کرد بخش عمده کتابهای فقهی به حوزه معیشت و اقتصاد مربوط میشود. در این حوزه افزون بر قواعد کلی که فقه آنها را معتبر دانسته، به تدوین قانون و بحث در جزئیات نیز پرداخته شده است. کتابهای فقهی نظیر متاجر، مکاسب، مساقات، مزارعه و ... همه برای تحقیق در زمینه معیشت و اقتصاد جامعه و تلاشی برای بهبودی سازمان اقتصادی جامعه بشری است. قواعد کلانی مانند قاعده ید، سلطنت، احسان، صحت و سوق مسلمین از جمله مسائل کلان اقتصادی فقه اسلامی میباشد. مروری بر مکاسب محرمه شیخ انصاری دخالتهای ریز و درشت فقه اسلامی در احکام و مسائل اقتصادی جامعه و ارائه چارچوب برای امور اقتصادی جامعه را در مقابل دیدگان همگان قرار میدهد. 🔹 بنابراین شاید نتوان ادعا کرد که هم اکنون نظام اقتصادی مستخرج از منابع فقهی وجود دارد، اما این ادعا قابل توجه است که با توجه به اهتمام فقه اسلامی به مباحث و مسائل اقتصادی و نیز وجود رگههایی عنیق و عریق از امور اقتصادی در منابع فقه، امکان استخراج نظام اقتصادی از دل فقه وجود دارد. البته این امر نیازمند اصلاح و تبدیل نوع نگاه به فقه از نگاه فردی و خرد به نگاه حکومتی و کلان است. ....ادامه دارد @salmanraoof

#مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن13 4.فقه و احکام نظام حقوقی حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص –از آن جهت که در اجتماعاند- حکومت میکند. به تعبیر دیگر حقوق روابط اجتماعی را تنظیم میکند. و در تعبیر سوم، مجموعه قواعد کلی و الزامآوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند. بنابراین، نظام حقوقی مجموعهای از قوانین جاری است که مظهر وحدت و انسجام ذاتی ان، دستهای از اصول و قواعد حقوقی است که به منزله مبادی قوانین و مقررات شاخته میشودن و نمایانگر انقسام و تفریع اصول به فروع، بر حسب نیازها و رویدادهای ناشی از روابط اجتماعی هستند که به صورت کلی مصداقهای آن فواعد کلیاند. به تعبیر دیگر، نظام حقوقی مجموعه قوانین و مقررات منسجم و هماهنگ و مرتبط اند که بر اساس مبانی ویژه در جهت انسجام بخشی اجتماعی در قالب روابط گونه گون انسانها با یکدیگر و انسانها با حاکمیتها و تضمین حقوق طرفین تنظیم میشوند. با توجه به تعریف نظام حقوقی، جایگاه ویژه آن در میان نظامهای اجتماعی مورد نیاز تمدن، خودنمایی میکند. 🔹 از طرف دیگر، حقوق اسلامی که در قامت فقه خود را به نمایش گذاشته است، از تمامی خصایص و ویژگیهای یک نظام برخوردار بوده، برخلاف انگاره برخی، مجموعه دستورهای پراکنده و گسسته نیست که بر حسب وضعیت شخص و یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد، بلکه مجموعه قوانین یکپارچه و منسجمی است که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است و قوانین و احکام به طور کلی، مصادیق جزئی و موارد خاص آن قواعد مبنایی و اساسی محسوب میشوند. 🔹 توجه به «روابط انسان» که موضوع اصلی حقوق است، به دو گونه است: روابط انسان با خدا و روابط انسان با انسانهای دیگر. روابط انسانها با یکدیگر نیز اقسام مختلفی دارد که هر کدام در ذیل بخشهای مختلف نظام حقوقی میگنجد: 1- روابط دو انسان در یک جامعه (حقوق خصوصی داخلی)؛ 2- روابط دو انسان در دو جامعه (حقوق بین الملل خصوصی)؛ 3- روابط انسان با حاکمیت (حقوق عمومی داخلی)؛ 4- روابط دو حاکمیت (حقوق بین الملل عمومی). 🔹 در یک تقسیم بندی جزئیتر و دقیقتر، اقسام و اجزای نظام حقوقی عبارت است از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری. در ادامه با تعریف هریک از اجزای نظام حقوقی، به بررسی تاثیر و نقش فقه در هر کدام از آنها میپردازیم. ✳ فقه و احکام نظام حقوقی 1)حقوق اساسی و فقه 🔹 مقصود از حقوق اساسی، مباحثی از قبیل: حاکمیت، عوامل ساختاری دولت-کشور، منشاء قدرت سیاسی، ماهیت رژیم سیاسی، نظریه تفکیک قوا، طبقه بندی رژیم های سیاسی، قوای مقنن، طریقه قانونگذاری، حقوق فردی و ازادیهای عمومی و ... میباشد. سابقه این بخش از حقوق در فقه اسلامی، به مباحث تشکیل حکومت به دست پیامبر اکرم و مسائل بعد از آن بازمیگردد. حقوق اساسی، چنانکه از سرفصل های آن هویداست در بخشهای مختلف فقه موجود جریان دارد و بعضاً در بخشهایی از فقه مطرح شده که در وهله اول چنین به نظر میرسد هیچ تناسبی با مباحث حقوق اساسی نداشته باشد. مثلاً در مبحث نجاسات و شمارش اقسام آن، از ارتداد بحث شده که امروزه در حقوق فردی و آزادیهای عمومی حقوق اساسی جایگاه ویژه ای دارد. یا در کتاب صوم در مبحث رویت هلال از وظایف و اختیارات حاکم و ولی فقیه سخن به میان آمده، یا در مباحث امر به معروف و نهی ازمنکر از وظایف والی و امور حسبه که از مسائل مهم حقوق عمومی است، مطالبی گفته شده و نمونه هایی از این دست در کتب مختلف فقهی از قبیل اجتهاد، تقلید، نماز میت، حج، مکاسب محرمه و ... نیز دیده میشود. ....ادامه دارد @salmanraoof

#مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن14 2)حقوق اداری و فقه 👇 حقوق اداری یکی ازرشته های حقوق عمومی است که درباره حقوق اشخاص اداری، چگونگی تشکیلات و سلسله مراتب در آنها، مسئولیت وزارتخانهها و نهادها و سازمانهای دولتی و ... بحث میکند. موارد و مسائل حقوق اداری اکثراً بحث از قوانین شکلی و اجرایی است و قاعدتاً در بخشهایی از فقه سیاسی و در قالب وظایف مستخدمین دولت، عزل و نصب امراء و وزراء مطرح است. همچنین مباحث امور حسبه نیز از جهاتی مربوط به حقوق اداری است. اموال دولت و معاملات دولتی از دیگر موارد دخالت فقه در حقوق اداری میباشد. علاوه بر آن، نقش فقه در همه موارد حقوق اداری به عنوان محکی برای تعیین مخالفت با شرع کارساز است که البته در این صورت این نقش فقه قابل تسری در همه ابواب حقوق است. خلاصه اینکه در بخشی از مباحث و مسائل حقوق اداری، فقه به عنوان محک و معیار نقشآفرینی میکند و بخشیهایی از حقوق اداری نیز رأساً از فقه استخراج میشود. 3)حقوق کار و فقه 🔹 حقوق کار بنا بر دیدگاههای اجتماعی و اقتصادی مختلف، به گونههای مختلفی تعریف شده است. در یک تعریف در مورد حقوق کار میخوانیم: «حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجان کار برای دیگری حاکم است مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد». 🔹 پاره ای از مباحث طرح شده در حقوق کار فی حد نفسه به فقه نمیباشد مانند تعریف برخی مفاهیم و تحدید آنها همچون موسسه، کارخانه، کارگاه، کارگر، کارفرما و ... که در جای جای حقوق از آنها استفاده میشود، و متاسفانه جای آن در فقه خالی است، هر چند در بعضی از زمینه ها موارد مشابهی بین حقوق کار و مباحث اجاره وجود دارد. پارهای قواعد و مباحث موجود در حقوق کار اما، مانند جبران خسارت، ایفای تعهد، اصل حاکمیت اراده و ... منشاء فقهی داشته و فقها در مورد هر یک از آنها به تفصیل سخن رانده اند. وجود مباحثی از این دست در فقه، نشانه قدرت و استحاک نظام فقهی است و دقت فقها و تفصیل هر یک از قواعد پیش گفته به دست ایشان، مجموعه ای عظیم را فراهم کرده که از زوایای مختلف، نکات مهمی را بررسی کرده اند و حقوق کار نیز بدان گستردگی یا در آن زمینه وارد نشده و یا اگر وارد شده، به هر حال فقه در آن زمینه دست کمی از حقوق ندارد، لذا جدای از نگرش فردگرایانه فقه موجود و طرفداری خواسته یا ناخواسته فقها از مکتب اصالت فرد، این قسمت از حقوق و فقه دارای محورهای مشترک زیادی هستند. 4)حقوق مدنی و فقه 🔹 حقوق مدنی شامل روابط مالی و خانوادگی افراد یک جامعه با یکدیگر است. حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته های حقوق خصوصی بوده است ولی به تدریج در روابط پارهای از مردم تحولاتی به وجود آمد که ممکن نبود همه آنها را تابع قواعد مدنی قرار داد، یعنی رعایت مصالح عمومی ایجاب میکرد که برای اینگونه روابط قواعدی خاص، وضع شود. بخشی از مباحث مطرح در حقوق مدنی عبارت است از: 🔹 اموال و تقسیم آن به منقول و غیرمنقول، مالکیت، حق انتفاع، اسباب تملک، مباحث عقود و ایقاعات، تعهدات، شرایط متعاملین، قواعد عمومی معاملات و قراردادها، مباحث ضمان، غصب، اتلاف، مزارعه، مضاربه، جعاله، شرکت، مباحث احوال شخصیه مانند نکاح، طلاق و غیره. 🔹 در میان همه بخشها و ابواب حقوق میتوان گفت حقوق مدنی در هر کشور و نظامی بیشترین رابطه و هماهنگی را با شرایع الهی و دستورهای آسمانی داشته است، چه اگر قرار باشد دین برای ارتباطات اجتماعی مردم دارای دستور و قانون باشد، اولین صحنه بروز و ظهور آن تنظیم همین روابط شخصی است که نمود قوی آن در حقوق مدنی است و نقطه عطف و حساس در میان ابحاث حقوق مدنی، مباحث احوال شخصیه میباشد که جایگاه ویژهای در اثرپذیری از شرایع الهی داشته است. ....ادامه دارد @salmanraoof

#مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن15 5) حقوق تجارت و فقه 🔹 حقوق تجارت را چنین تعریف کرده‏اند: «مجموع قواعدی که بر روابط تجار و اعمال تجاری حکومت می‏کند. ریشه قواعد حقوقی در حقوق تجارت برگرفته از حقوق مدنی است، اما به دلیل پیشرفتهای اقتصادی، معاملات اقتصادی بزرگ و پیچیده، ایجاد موسسات و شرکتهای بزرگ تجاری و ... کافی نبودن حقوق مدنی را مسجل و به تدوین حقوق تجارت منجر شد. در مقایسه بین فقه و حقوق تجاری، تمامی مطالبی که در بخش حقوق مدنی و گستردگی استدلال‏های فقهی در آن بخش گفته آمد، در اینجا نیز جاری است. فقه می‏تواند با دقت نظر، پیچیدگی معاملات موجود را بر عقود مختلف فقه یا عقود جدیدی که مخالفت با شرع ندارد، تطبیق دهد و حتی راه حل جدید ارائه دهد. 6) حقوق جزا و فقه 🔹 در تعریف حقوق جزا گفته‏اند: «حقوق جزا یا حقوق جنایی، مجموع قواعدی است که بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می‏کند». بخشی از مباحث مطرح در حقوق جزا عبارت است از تعریف جرایم و مجازات و تقسیم‏بندی آنها، نحوه مجازات، ادله اثبات دعوا، شرایط تحقق جرم، نحوه رسیدگی به شکایات، و ده‏ها عنوان و موضوع متنوع دیگر. در فقه اسلامی مباحث فروانی در کتب قضا، حدود و قصاص، مباحث تعزیرات و کتاب شهادت و اقرار آمده است که در مجموع برای کشورهای اسلامی قوانین جزای اسلامی را فراهم آورده است. گستردگی قوانین جزایی در اسلام، منجر به این شده که دیگر نظام‏های حقوقی مواضع متفاوتی را در قبال این بخش از احکام فقهی داشته باشند. 7) حقوق بین الملل و فقه 🔹 حقوق بین الملل رشته‏ای از حقوق است که از روابط دو یا چند دولت بحث می‏کند. اصطلاحات حقوق عام خارجی، حقوق عام ملل، حقوق دولی عام هم در همین معنا به کار رفته است. برخی از مباحث مطرح در این شاخه از حقوق عبارت است از: معاهدات بین المللی، دادگستری‏های بین المللی، حقوق دریاها، مرزهای جغرافیایی، سازمانهای بین المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی و ... چنان که ملاحظه می‏شود حقوق بین الملل نسبت به دیگر شاخه‏ها از تنوع و پیچیدگی بیشتری برخوردار است و هم اکنون نیز روز به روز در حال گسترش و تکامل است. گرچه برخی از مباحث این شاخه از فقه مربوط به قوانین شکلی است، اما بخشهای مختلفی از مباحث و قواعد آن را می‏توان در میان مباحث فقه ردیابی کرد. مثلاً قواعد عامی که در حقوق بین الملل وجود دارد، همچون ایفای به عهد و عقد، جبران خسارت، عدم تعدی به حقوق دیگران و ... در فقه جایگاه خاصی دارد. این بخش از فقه در زمان وجود حکومت اسلامی خود را می‏نمایاند و چنانکه در زمان پیامبر اکرم(ص) و خلفای ایشان، حقوق بین الملل در قالب بستن پیمان‏ها و معاهدات با دیگر طوایف و قبایل غیر مسلمان و کشورهای اسلامی، پذیرش و فرستادن سفیر به دیگر سرزمین‏ها و گرفتن و آزاد کردن اسیر طبق ضوابط خاص و ... به منصه ظهور رسیده است. امروز نیز با تشکیل حکومت مقتدر اسلامی، شاهد حقوق بین الملل محکم و متقنی هستیم که از دل فقه استخراج و در ارتباط با دیگر کشورهای اسلامی و غیراسلامی مورد عمل قرار گرفته است. 🔹 خلاصه اینکه با رصد ابواب و مسائل مختلف فقهی، به وجود رگه‏هایی بس عمیق و عنیق از احکام گونه‏گونه حقوق با شاخه‏های مختلف آن آگاه می‏شویم. گرچه شاید نتوان با کنار هم قرار دادن آنچه موجود است، نظام حقوقی را تدوین و عرضه کرد، اما وجود همین رگه‏ها بیانگر قابلیت فقه برای تنظیم و ارائه نظام حقوق اسلامی می‏باشد. ادامه دارد... @salmanraoofi

#مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن16 5.فقه و احکام نظام تربیتی 🔹 نظام تربیتی، يكى از نظامهای بنيادين در زندگى اجتماعی و انسانی است که زمینه ساز موفقيت انسان در ساير ابعاد میباشد. به همین خاطر این نظام از جمله سازههای مهم تمدنی به شمار آمده و نقش مهمی را در جغرافیای تمدن به خود اختصاص داده است. مقصود از نظام تربیتی، مجموعهای از مفاهیم و اندیشههای منتظم و سازمان یافته درباره تربیت است که بین آنها روابط متقابل جریان داشته و به اصطلاح از نوعی همبستگی درونی برخوردارند و بیانگر کیفیت و چگونگی تربیت، به طور اساسی و پایهای میباشند. اهمیت تربیت و نظام تربیتی در رابطه با تمدن به مسئله تربیت فردی و اجتماعی آحاد جامعه و مهیا کردن زمینه های موفقیت در سایر ابعاد، بازمیگردد. چه اینکه نظام تمدنی، در صدد ساختن جامعهای نمونه و مدینه ای فاضله برای آسایش و رستگاری آحاد جامعه بشری است. از طرف دیگر بخش مهمی از این هدف، نیازمند تربیت صحیح فرد و جامعه میباشد و این مهم بر عهده نظام تربیتی است. اصولاً تربیت به فعالیتی منظم و مستمر اطلاق میگردد که در جهت کمک به رشد جسمانی، شناختی، اخلاقی، اجتماعی، عاطفی و به طور کلی پرورش و شکوفایی استعدادهای آحاد جامعه حرکت میکند. ازسوی دیگر، فقه به عنوان برنامه عملی زندگی آدمی، یکی از مهمترین اهداف خود را تربیت انسانی و الهی آحاد جامعه قرار داده است. ✳ نقش و تاثیر فقه در نظام تربیتی 🔹 تاثیر فقه در تربین و نظام تربیتی، به دو صورت متصور است: 1)نخست آنکه تربیت به عنوان موضوعی در نظر گرفته شود که شامل عرصهها و عناصر گوناگونی همچون عناصر پیشگفته میباشد، آنگاه هر یک از عناصر فوق به فقه عرضه شود و دیدگاه فقه درباره آنها مورد بررسی قرار گیرد؛ 2)دیگر اینکه تربیت و عناصر آن رد یک جامعه اسلامی در نظر گرفته شود و آنگاه بررسی شود که فقه کدام یک از این عناصر را میتواند تامین کند. به عبارت دیگر بررسی شود که آیا مثلاً میتوان اصول، روشها و سایر عناصر تربیت را از فقه استخراج نمود یا خیر؟ 🔹 شکل نخست تاثیرگذاری فقه روشن و بدیهی است و چه بسا بخشی از رسالت فقه به حساب آید و ایفای این نقش هم محدود به عرصه تربیت و نظام تربیتی نمیشود و دیگر عرصههای و نظامهای اجتماعی را نیز دربرمیگیرد. اما شکل دوم نیازمند بررسی و استدلال است. به این صورت که پس از تعیین قلمرو فقه بررسی میکنیم که فقه چه عناصری از تربیت را میتواند عرضه کند. 🔹 نظام تربیتی، ترکیبی ار عناصر ذیل است: 1- مبانی، 2- اهداف، 3- اصول، 4- روشها. در ادامه نقش و تأثیر فقه بر هر کدام از این عناصر را مورد مطالعه قرار میدهیم. الف) مبانی تربیت و فقه 🔹 مبانی تربیت عبارت است از قانونمندی عینی و واقعی فرآیند تربیت که مربوط به هستهاست و از واقعیات خارجی حکایت دارد. مراد از تاثیر فقه بر مبانی تربیت این است که احکام فقهی مبتنی بر واقعیات عینی و متکی بر معیارهای واقعی است و بخشی از این واقعیات، واقعیتهای تربیت هستند که با کنار هم گذاشتن شماری از احکام شرعی میتوان برخی مبانی تربیت را از فقه استخراج کرد. ادامه دارد... @salmanraoofi

#مناسبات_فقه_و_تمدن #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 🔅🔅🔅 📌 فقه معطوف به تمدن17 ب) اهداف تربیت و فقه 🔹 اهداف مفاهیمی کلی و عام هستند که جهت فعایتهای تربیتی را نشان میدهند. در یک تقسیم، اهداف به دو دسته میانی و نهایی تقسیم شده است. مقصود از هدف نهایی نهاییترین هدف و منظور از هدف میانی، هدفی است که در راستای وصول به هدف نهایی قرار میگیرد. در موردتاثیر فقه بر هدف نهایی گفتنی است گرچه فقه به عنوان بخشی از اسلام، نمیتواند به تنهایی هدف نهایی – تقرب الهی- را تامین نماید، اما میتواند اهدافی را ارائه نماید که در راستای آن هدف نهایی قرار گیرد. به نظر میرسد فقه در اهداف میانی نقش به سزایی داشته و از مجموعه مباحث احکام فقهی میتوان برخی از اهداف میانی را کشف و استخراج نمود. اهدافی مانند حفظ سلامت جسم (از طریق مانند احکام خوردنیها و آشامیدنیها و نیز احکام طهارات و ...)، حفظ سلامت روحی (از طریق عباداتی مانند روزه، نماز، اعتکاف و ...) و حفظ روابط اجتماعی (از طریق انواع عقود، ایقاعات). ج) اصول تربیت و فقه اصول تربیت عبارت است از دستورالعمل های کلی که راهنمای تدابیر و فعالیتهای تربیتی میباشند. حال سؤال این است که آیا فقه چنین دستورالعملهایی دارد یا خیر؟ با بررسی گستره مسائل و احکام فقهی مشخص میشود که پاسخ مثبت است و فقه اسلامی حاوی دستورالعملهای کلی در زمینه اصول تربیت میباشد. اصولی مانند رعایت توانایی و محدودیت متربی (از جهت جنسیت، مقطع سنی، شرایط زمانی و مکانی و سایر احوالات و شرایط)، اصل تخفیف و مسامحت (مانند وجود جایگزین در احکام، جواز ارتکاب محرمات در حال اضطرار، تخفیف در نحوه انجام برخی واجبات و ...)، اصل مثبت نگری (مانند اصل صحت در فعل مسلم، اماریت ید، اصل حلیت، اصل طهارت و ...) و اصولی از این دست که از جای جای فقه قابل استخراج است. ✳ روشهای تربیت و فقه 🔹 به طور کلی روشها با نحوه و کیفیت تحقق و تجلی فعالیتها سروکار دارند و دستورالعملها و تدابیری هستند که در فرآیند تربیت مورد استفاده مربی قرار میگیرند. فقه نیز که از مجموعه باید و نبایدهای شرعی تشکیل شده، روشهایی کلی در این زمینه تربیت را ارائه داده است. روشهایی مانند تنبیه (در قالب حدود، تعزیرات و دیات و ...)، فریضه سازی و الزام بخشی به مسائل، همراهی باید و نبایدهای شرعی و ... 🔹 نقش فقه در رابطه با تربیت و نظام تربیتی به همین امور محدود نشده و در امور دیگری مانند ابعاد تربیت (تربیت جسمی، تربیت روحی، تربیت اجتماعی، تربیت عقلانی و تربیت اخلاقی) و نیز ارکان تربیت (مربی، متربی و محتوا) تاثیر گذار بوده و نقش تعیین کنندهای دارد. البته بیان این نکته ضروری است که نباید انتظار داشت فقه موجود به طور مدون و مشخص، این عناصر مختلف نظام تربیتی را عرضه کرده باشد. آنچه عیان و مشهود است وجود برخی از این عناصر در مجموعه مسائل و احکام فقهی است که بیانگر اهتمام فقه اسلامی به این مقوله است. ادامه دارد... @salmanraoofi