📌حاشیه سازی در حرکت رو به جلوی ملت ایران
🔻بلوک شرق به رهبری شوروی، سه دهه قبل از هم پاشید، امپراتوری غرب هم، بدترین دوران قدرت خویش را می‌گذراند و درحال زوال قدرت است.
🔹در چنین وضعیتی از قطب‌بندی قدرت، غرب به انواع ترفندهای نفوذ و جنگ نرم برای قدرتمندنمایی خود، ضعیف‌نمایی جبهه مقاومت اسلامی، و تضعیف اقتدار آن از درون دست می‌یازد.
🔸غرب، از طریق دو گروه به کشورهای رقیب (هدف) آسیب زده است؛ «ساده‌لوحان خام‌اندیش» و «خائنان استخدام شده».
🔹 در کشور ما هم دو طیف «استخدام شده» و «خام‌اندیشان خوش‌بین به غرب»، معمولا نقش تضعیف‌کننده اتحاد و اقتدار ملی در برابر غرب عمل کرده‌اند. هشت سالی که گذشت، مجال عرض‌اندام دو لبه قیچی غربگرایی بود که از درون، ریشه‌های اقتدار و انسجام در برابر دشمن را هدف گرفته بودند.
🔹این طیف بازیگر در نقشه غرب، اکنون در حالی که با ادبار مردم مواجه شده و مجلس و دولت را از دست داده، توانمندی‌های ملی را در همه جهات هدف می‌گیرند یا زیر سؤال می‌بردند.
🔹به طور مثال بلافاصله پس از انتشار تصویر مشترک سفیران روسیه و انگلیس، غربگرایان چنین القا کردند که روسیه با انگلیس ساخته و دست به یکی کرده است.
و🔹قتی آمریکا و انگلیس توانسته باشند با آن سطح بالای نفوذ (مستقیم یا فکری)، شوروی را در سال 1991 به پرتگاه فروپاشی بکشانند، هیچ استبعادی ندارد که سفیر روسیه در تهران را - با استخدام یا فریب و تحمیق- وادار به انتشار عکسی مشترک همراه سفیر انگلیس کنند؛ عکسی که موجب انزجار مردم ایران شود. این صحنه‌سازی در حالی است که احمق‌ترین افراد هم می‌فهمند امروز نه اثری از امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی مانده و نه بریتانیای کبیر، که طرفین بخواهند خاطرات هشتاد سال قبل اشغال ایران (در دوره منحط حکومت رضاخان) را زنده و مردم ایران را منزجر کنند.
🔹همین شبکه آلوده بود که توسط عناصر نفوذی، فایل صوتی کذایی را علیه فرمانده میدان (شهید سلیمانی) و دیپلماسی مقاومت، تدارک کرد و برای انتشار به شبکه‌های لندنی داد. مصاحبه‌کننده، «سعید- ل» از عناصر بازداشتی فتنه ۸۸ بود. حسین رسام، از رابطان سفارت انگلیس در دادگاه فاش کرد که آقای «ل»، یکی از ۱۳۰ نفری است که ظرف پنج سال به خدمت سفارت درآمده است. سردبیر شبکه‌ای هم که فایل صوتی را در لندن منتشر کرد، رمضان‌پور، معاون وزارت ارشاد در دولت خاتمی بود.
🔹جنگی پر دامنه میان ما و غرب در جریان است. رکن این جنگ از نگاه غرب، بر هم زدن محاسبات حریف، اصلی کردن مسائل فرعی، و به حاشیه کشاندن مسائل اولویت‌دار است. این اخلال در محاسبات و اولویت‌بندی‌ها، توسط دو طیف مزدور و خام‌اندیشان خوش‌بین به غرب انجام می‌شود. آنها اهرم فضاسازی غرب علیه ملت ایران هستند. در شناساندن کارکرد این جماعت و از هم گسیختن شبکه آنها نباید لحظه‌ای تردید کرد.
#محمد_ایمانی
[ #ثامن
@samen01markazi
🔻یادگاری زنگنه- خاتمی و لاپوشانی حزب افراطیون
🔸در پی محکومیت ۶۰۷.۵ میلیون دلاری ایران در پرونده قرارداد کرسنت، کانال حزب اتحاد ملت مدعی شده نظر اعتراضی حسن روحانی به قرارداد در سال 81، بعدها عوض شد و او دیگر مخالفتی نداشت(!)
🔹این ادعای منفعلانه، در واکنش به افشای نامه ای است که روحانی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) به خاتمی رئیس دولت اصلاحات نوشته و ابراز نگرانی جدی کرده است:
🔸«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی که مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».
🔹اگر کسی ادعا می کند نظر روحانی تغییر کرده، باید سند بیاورد. قیمت گاز در این قرارداد 25 ساله، یک چهاردهم قیمت متعارف گاز در منطقه و جهان بود و دلالان و رشوه دهندگان در آن نقش اصلی را ایفا کرده بودند.
🔸وقتی این خسارت تعبیه شده در قرارداد (فروش گاز کشور به مدت 25 سال به قیمت تقریبا مفت) تغییر نکرده، چگونه می توان ادعا کرد نظر روحانی تغییر کرده؟ و به فرض که تغییر هم کرده باشد، چه تغییری در اصل خسارت تحمیلی به ملت ایران می کند؟ ضمنا حزب پدرخوانده اتحاد ملت باید توضیح بدهد چه سر و سرّی با زد و بند کنندگان در قرارداد آلوده کرسنت دارد که سنگ انها را به سینه می زند؟
🔹قرارداد کرسنت، در دولت مدعی اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز توافق شده در حد رایگان است.
🔸زنگنه سال 92 پس از معرفی به عنوان وزیر نفت، وعده داد که دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند! او آن زمان مدعی شده بود "اصلا در هیچ جایی بحثی برای این که خسارتی پرداخت کنیم، وجود ندارد و کلا این بحث یک جنگ روانی مضحک است و هیچ پایه ای ندارد"! اما حالا که خبر محکومیت قطعی شده، پادوهای مدیران نفتی متهم، به دوره مدیریت آقای جلیلی در دبیری شورای عالی امنیت حمله می کنند!!
🔹یادآور می شود در قراردادهایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در راس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه 30 میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در فرانسه به جریمه 500 هزار یورویی محکوم شد.
🔸با وجود این گذشته تاریک، مجددا در دولت روحانی قرارداد دیگری با توتال امضا شد که صرفا به ارائه اطلاعات سرّی مخزن پارس جنوبی به توتال و عهدشکنی بعدی توتال ختم شد و حال آنکه شرکت فرانسوی همزمان در بخش قطری این مخزن بزرگ در حال فعالیت گسترده است.
از دیگر یادگاری های زنگنه، حذف کارت سوخت از سال 94 به مدت چهار سال بود که موجب تشدید مصرف (قاچاق) روزانه 20 میلیون لیتری بنزین شد و با 🔹احتساب روزانه 100 میلیارد تومان قاچاق، 144 هزار میلیارد تومان را از جیب مردم به حلقوم قاچاقچیان ریخت. پس از آن هم تصمیم ناگهانی در سه برابر کردن قیمت بنزین اتفاق افتاد که به موج سواری ضد انقلاب و حوادث تلخ آبان 98 ختم شد.
#محمد_ایمانی
🔻یادگاری زنگنه- خاتمی و لاپوشانی حزب افراطیون
🔸در پی محکومیت ۶۰۷.۵ میلیون دلاری ایران در پرونده قرارداد کرسنت، کانال حزب اتحاد ملت مدعی شده نظر اعتراضی حسن روحانی به قرارداد در سال 81، بعدها عوض شد و او دیگر مخالفتی نداشت(!)
🔹این ادعای منفعلانه، در واکنش به افشای نامه ای است که روحانی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) به خاتمی رئیس دولت اصلاحات نوشته و ابراز نگرانی جدی کرده است:
🔸«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی که مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».
🔹اگر کسی ادعا می کند نظر روحانی تغییر کرده، باید سند بیاورد. قیمت گاز در این قرارداد 25 ساله، یک چهاردهم قیمت متعارف گاز در منطقه و جهان بود و دلالان و رشوه دهندگان در آن نقش اصلی را ایفا کرده بودند.
🔸وقتی این خسارت تعبیه شده در قرارداد (فروش گاز کشور به مدت 25 سال به قیمت تقریبا مفت) تغییر نکرده، چگونه می توان ادعا کرد نظر روحانی تغییر کرده؟ و به فرض که تغییر هم کرده باشد، چه تغییری در اصل خسارت تحمیلی به ملت ایران می کند؟ ضمنا حزب پدرخوانده اتحاد ملت باید توضیح بدهد چه سر و سرّی با زد و بند کنندگان در قرارداد آلوده کرسنت دارد که سنگ انها را به سینه می زند؟
🔹قرارداد کرسنت، در دولت مدعی اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز توافق شده در حد رایگان است.
🔸زنگنه سال 92 پس از معرفی به عنوان وزیر نفت، وعده داد که دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند! او آن زمان مدعی شده بود "اصلا در هیچ جایی بحثی برای این که خسارتی پرداخت کنیم، وجود ندارد و کلا این بحث یک جنگ روانی مضحک است و هیچ پایه ای ندارد"! اما حالا که خبر محکومیت قطعی شده، پادوهای مدیران نفتی متهم، به دوره مدیریت آقای جلیلی در دبیری شورای عالی امنیت حمله می کنند!!
🔹یادآور می شود در قراردادهایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل، اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در راس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه 30 میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در فرانسه به جریمه 500 هزار یورویی محکوم شد.
🔸با وجود این گذشته تاریک، مجددا در دولت روحانی قرارداد دیگری با توتال امضا شد که صرفا به ارائه اطلاعات سرّی مخزن پارس جنوبی به توتال و عهدشکنی بعدی توتال ختم شد و حال آنکه شرکت فرانسوی همزمان در بخش قطری این مخزن بزرگ در حال فعالیت گسترده است.
از دیگر یادگاری های زنگنه، حذف کارت سوخت از سال 94 به مدت چهار سال بود که موجب تشدید مصرف (قاچاق) روزانه 20 میلیون لیتری بنزین شد و با 🔹احتساب روزانه 100 میلیارد تومان قاچاق، 144 هزار میلیارد تومان را از جیب مردم به حلقوم قاچاقچیان ریخت. پس از آن هم تصمیم ناگهانی در سه برابر کردن قیمت بنزین اتفاق افتاد که به موج سواری ضد انقلاب و حوادث تلخ آبان 98 ختم شد.
#محمد_ایمانی https://eitaa.com/samen02markazi
📌 بی مایگی و عقده گشایی سیاسی
🔹 انسان حتی اگر دیندار هم نباشد، به حکم عقل، به حقانیت حُکم الهی اذعان می کند که فرمود "وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ. و از آنچه به آن علم نداری، پیروی مکن".
🔸عقل اگر گیر و گرفتاری نداشته باشد، تایید می کند که بدون اطلاعی و از سر جهل نباید سخن گفت؛ ولو این که به ادامه آیه ایمان نیاورده باشد: "إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. همانا گوش و چشم و دل، همه اینها مورد سوال و بازخواست قرار خواهد گرفت".
🔹جماعتی را در فضای سیاست و رسانه می شناسیم که نه تنها بدون علم نسخه می پیچند و حکم می دهند و هورا و هوار -له یا علیه این و آن- می کشند، بلکه از سر عقده گشایی، حاضرند بدیهیات عقل و انصاف را زیر پا بگذارند؛ البته حساب آنان که مامورند و معذور، سنگین تر است.
🔸به حکم عقل و انصاف، شاید تعجب بکنید که برخی محافل چگونه از رفتار توهین آمیز یک نفر در سیلی زدن به استاندار جدید آذربایجان شرقی جانبداری کردند و ذوق زدگی نشان دادند؛ و حال آن که علت آن هتاکی معلوم نیست.
🔹ما با جماعتی طرفیم که اخلاق و انصاف و وجدان را سه طلاقه کرده اند؛ و اگر روزی قدرت و اختیاری داشته اند، به شکل فاجعه باری اصرار بر "رفتار بغیر علم" به عنوان یک خط و روند داشته اند.
🔸آنها به اعتبار کارنامه خویش از چشم مردم افتادند؛ اما حالا به جای تنبّه و بازنگری در رفتار، قسم خورده اند علیه دولت نوپا و منتسبان آن، به هر بهانه و قیمتی که شده، عقده گشایی کنند؛ همچنان که در عقده گشایی علیه سپاه، سابقه دارند.
🔹برخی از عوام فریب ها در شامورتی بازی اخیر به دروغ مدعی شدند همسر استاندار، چندی قبل کارت بانکی خود را در فروشگاهی جا گذاشته و وقتی از آن موجودی گرفته اند، معلوم شده 67 هزار میلیارد تومان (معادل یک چهلم کل بودجه امسال کشور!!) در حساب آن خانم بوده است! اما تحقیقات پلیس معلوم کرد اولا صاحب کارت، هیچ نسبتی با این سردار سپاه ندارد و ثانیا کارت مذکور، چنان موجودی یی ندارد و در واقع، سازندگان ویدئو مرتکب چندین جعل شده اند..
🔸عقده گشایی گسترده به بهانه ماجرای سیلی، از سوی سه طیف رخ داد؛
🔻 یکی جماعتی که در دوره مدیریت شان، فساد های هنگفتی را در پرونده های صندوق ذخیره فرهنگیان، واگذاری های ارزی و کارخانه ها و شرکت ها و برخی قرار دادهای نفتی و... مرتکب شدند.
🔻دوم، پادوهای رسانه ای آمریکا و انگلیس، یعنی دولت هایی که به اذعان گزارش اخیر نیویورک تایمز "پایتخت پولشویی و مفاسد بزرگ مالی در دنیا هستند".
🔻و سوم، گروهک های تروریست و براندازی که از رزمندگی مخلصانه و اقتدار سپاه ضربه خورده اند.
🔸عقل و انصاف و شرع می گوید تا حقیقت امر آشکار نشده، قضاوت نکنید. اما برای این طیف، حقیقت و انصاف مهم نبود. مهم این بود که استاندار دولت جدید مورد هتاکی قرار گرفته بود.
🔹توقع خویشتنداری و انصاف از این جماعت، توقع زیادی است؛ آنها همان قبیله ای هستند که وقتی شهردار اسبق تهران (از هم طیفان شان) با گلوله همسرش را کشت -و بعدا ابراز پشیمانی هم کرد- تهمت های زشت و هرگز اثبات نشده به زن قربانی بستند و گفتند "کُشت که کُشت، حقش بود و فوق فوقش، دیه اش را می دهد"!
#محمد_ایمانی
🔻دهن کجی اینستاگرام این بار به ٣٤٠ هزار دنبال کننده
🔹شبکه اینستاگرام، صفحه روزنامه کیهان را بست. کیهان در اینستاگرام ٣٤٠ هزار نفر دنبال کننده دارد.
🔹این رفتار سانسور گرانه، به رویه ای دامنه دار در شبکه های آمریکایی تبدیل شده است. برخی اخبار چند سال اخیر را مرور کنید:
❌فیسبوک، ۹۳ حساب مرتبط با ایران را مسدود کرد. ۱۹۴ حساب در اینستاگرام هم مسدود شد.
⭕️فیس بوک و توییتر، ۶۵۲ حساب کاربری ایرانی را بستند.
❌توییتر، ۲۸۰۰ حساب کاربری ایرانی مسدود کرد.
⭕️توییتر، حساب کاربری باشگاه خبرنگاران جوان و خبرگزاری مهر را از دسترس خارج کرد.
❌اینستاگرام، هشتگ "می_آیم_چون" را که دعوت عمومی به جشن و راهپیایی 22 بهمن 97 بود، بست.
⭕️اینستاگرام، دسترسی شبکه پرس تی وی (با ۱۵۶ هزار دنبال کننده) را به حساب کاربری خود قطع کرد.
❌شرکت گوگل، حساب کاربری شبکه‌های خبری "پرس تی‌وی" و "هیسپان تی‌وی" را در یوتیوب و جی‌میل بست.
⭕️ توئیتر، حساب کاربری شبکه العالم با بیش از ۷۰۰ هزار دنبال کننده را بست.
❌اینستاگرام صفحه رسمی "شبکه خبر" را بست.
⭕️واتس‌اپ وابسته به شرکت فیس بوک، حساب کاربری ده‌ها خبرنگار فلسطینی را به خاطر پوشش سرکوبگری های اسرائیل بست.
❌توئیتر، خبرنگار آمریکاییِ افشاکننده تعداد زخمی ها در حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد را بست.
⭕️اینستاگرام، صفحات آقایان رئیسی، محسنی اژه ای، ولایتی، رضایی و... را بست.
❌اینستاگرام، حدود ۱۰ هزار حساب کاربری ایرانی را با دنبال کنندگان میلیونی بست.
⭕️ اینستاگرام، صفحه سخنگوی (اسبق) وزارت خارجه ایران را بست.
❌اینستاگرام، پیج خبرگزاری اصلاح طلب ایلنا و سایت انتخاب را به دلیل انتشار اخبار مربوط به سردار سلیمانی بست.
⭕️اینستاگرام، صفحات خبرگزاری های مهر تسنیم را بست.
❌اینستاگرام، پیج روزنامه جوان با٧٠هزار فالوئر را بست.
⭕️اینستاگرام، صفحه مادر ایرانی-آمریکایی کشته شده در کابل را بست.
❌اینستاگرام، پیج برخی کسب‌وکارهای ایرانی از جمله دیجی‌کالا، دیوار و اسنپ را بست.
‼️پیش از این، آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات در واکنش به بستن صفحات مرتبط با نام شهید سلیمانی در اینستاگرام نوشته بود :«وقتی دهان یک مرد را می‌بندی، به دنیا میگی از چیزی که او ممکنه بگه، می ترسی».
✅حرف درستی استی است اما رویکرد منفعلانه در قبال زورگویی شبکه های عاریتی، کفایت نمی کند. اولا باید با قاطعیت با این شبکه ها سخن گفت و برای شان شرط گذاشت؛ چه این که آنها به خاطر دسترسی ده ها میلیون کاربر ایرانی، عایدی های بسیار هنگفتی دارند. ثانیا باید تدبیر اساسی برای شبکه مطمئن اطلاعات کرد.
#محمد_ایمانی
📌امیدها و الزاماتِ اصلاحات اقتصادی هوشمند
1⃣ اقتصاد ما بیش از آنکه از تحریم‌های خبیثانه دشمن آسیب ببیند، از سوءتدبیر برخی مدیران آسیب‌دیده و اکنون که تحولات مثبتی در سه قوه پدید آمده، حجت بر مسئولان تمام است تا با همت و تدبیر و عقلانیت انقلابی، تدریجا نابسامانی اقتصاد را به سامان و رونق تغییر دهند. کارهای موقت و مسکّن‌وار برای کاهش فشار اقتصادی، حتما ضروری است. اما اهل انصاف و خرد انتظار ندارند همه نتایج تلخ سوءتدبیرهای هشت ساله، مثلا در صد روز و دویست روز برطرف شود.
2⃣ دستگاه‌ها باید پیش از اتخاذ هر تصمیم مهمی، به اندازه کفایت با یکدیگر هم‌افزایی کرده باشند، و پیوستهای رسانه‌ای لازم برای اقناع عمومی فراهم کرده باشند؛ پس از آن با قاطعیت و جدیت، پای اجرای تصمیمات بایستند و تذبذب و تعلل به خرج ندهند.
3⃣ درسی که از تجارب دهه گذشته می‌توان گرفت، اهمیت همفکری و هم‌افزایی بدنه سه قوه (و نه صرفا سران قوا) است؛ همچنان که درون هر یک از سه قوه و زیر مجموعه‌های آنها هم باید هماهنگی حاکم باشد. این‌گونه نشود که تصمیمات یک مجموعه دولتی با رویکرد مجموعه دیگر در داخل دولت، تعارض داشته باشد؛ یا مثلا رئیس‌جمهور ناچار به مداخله و لغو دستور صادره - مثلا درباره قیمت خودرو- شود.
4⃣به‌عنوان یک نمونه دیگر، درموضوع لایحه تعیین تکلیف ارز دولتی- که دو فوریت و یک فوریت آن تصویب نشد- حق دولت است که لایحه دو فوریتی بدهد و حق نمایندگان مجلس هم هست که پس از بررسی، فوریت را رد کنند.
🔹 اما می‌توان با همفکری بیشتر، به وضعیتی از تعامل رسید که در بسیاری از موارد، یا لایحه‌ای با قید دو فوریت تقدیم نشود، و یا اگر واقعاً فوریت‌دار است، مورد تایید قرار گیرد. در همین موضوع مهم تعیین تکلیف قیمت ارز، باید دید که آیا می‌توان برای نرخ ارز، مستقلا - بدون جایابی آن در پازل راهبرد کلی تحول اقتصادی- تدبیر کرد؟ به نظر می‌رسد بدون ترسیم آن راهبرد کلی، چه تثبیت نرخ فعلی و چه حذف و افزایش آن، نتواند تغییر مورد انتظار را به همراه داشته باشد. «اصلاحات اقتصادی»، کلّ به هم پیوستهای است که اجزای آن باید در تناسب با هم اجرایی شود. وگرنه ادبیاتی مانند «قیمت‌گذاری دستوری، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها، آزادسازی اقتصاد و...»، گمراه‌کننده خواهد بود.
🔹با همین ادبیات گمراه‌کننده، هم در دولت سابق و هم دولت سازندگی، شوک‌های ویرانگر به جامعه داده شد. یا چگونه ۱۸ میلیارد دلار را ظرف دو ماه حراج کردند و دو سال بعد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حتی از واردات کالاهای اساسی دریغ کردند و به تورم بی‌سابقه دامن زدند.
🔸عجیب اما واقعی است که در جلسه ۲۱ فروردین ۹۷ - بدون کار کارشناسی درست و با وجود مخالفت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و...- نرخ من‌درآوردی ۴۲۰۰ تومان از زبان رئیس دولت وقت تصویب شد؛ و شگفت‌تر، رفتار نشریاتی است که معاون اول رئیس‌جمهور را به هنگام اعلام عمومی نرخ، در قامت «سوپرمن» تصویر کرده بودند، اما حالا تیتر می‌زنند: «دلار ۴۲۰۰ تومانی، استخوانی در گلوی دولت»!
5⃣شرط حذف یارانه پنهان، دادن یارانه هدفمند صرفا به دهک‌های پایین است و پیش نیاز آن، جمع‌آوری اطلاعات لازم در سامانه‌های ذی‌ربط است. همچنین از الزامات اصلاحات اقتصادی هوشمندانه، اصلاح نظام‌های مالیاتی و بانکی، اصلاح ساختار معیوب بودجه، ساماندهی نظام توزیع و نظام تامین اجتماعی، افزایش بهره‌وری، و تقویت پول ملی است. علت برخی بحران‌های پدید آمده در دولت‌های مدعی سازندگی و اعتدال، بی‌اعتنایی به همین الزامات بود.
6⃣ از دیگر الزامات مهم، حمایت از افکار عمومی در برابر بمباران تبلیغاتی بدخواهان است. بدون فعالیت رسانه‌های روشنگر و نقّاد، ضریب خطا در تصمیمات اجرایی افزایش می‌یابد؛ اما ضمنا انحراف رسانه‌ها از این کارکرد، می‌تواند مجال تحول مصلحانه را نابود سازد.
🔹 دروغ، شانتاژ، تهمت، تخریب و دادن آدرس‌های گمراه‌کننده، رسانه را تبدیل به دشنه‌ای در قبضه دشمنان می‌کند. دستگاه قضایی، دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و مجلس، همان‌قدر که موظفند مجال فعالیت سالم را برای نقدهای رسانه‌ای فراهم کنند، وظیفه دارند راه شانتاژ، تحریف، دغلبازی و دروغ‌پراکنی و تشویش اذهان را ببندند. در اینجا هیچ دستگاه حاکمیتی حق ندارد ژست مدارا بگیرد؛ که به تعبیر سعدی «ترحّم بر پلنگ تیزدندان- ستمکاری بود بر گوسفندان».
✍ #محمد_ایمانی 🍃✨🍃