eitaa logo
ثامن لرستان
755 دنبال‌کننده
12.6هزار عکس
12.6هزار ویدیو
229 فایل
❇️اهداف ڪانال: ✅بیانات مقام معظم رهبری امام خامنه ای(مدظله العالی) ✅مطالب رزمایش های دوره ای طرح ثامن ✅تحلیل های سیاسی ✅مطالب بصیرتی _روشنگری ✅ارتباط با مدیر کانال جهت نظرات و پیشنهادات به آیدی مراجعه نمایید. @Rezamoradiiiii
مشاهده در ایتا
دانلود
🇮🇷🇵🇸 🔰سرمایه‌گذاری برای تولید 🍃🌹🍃 🔹تولید همچنان مهمترین راهبرد برای بهبود اقتصاد ایران در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب است. سال ۱۴۰۴ نیز رهبر معظم انقلاب به مانند سال‌های اخیر، شعار سال را با موضوع تولید انتخاب کردند و انتظار این است همه مسیر کشور برای تحقق این شعار بسیج شود. اما سؤال مهم اینجاست که تولید چه نقشی می‌تواند در اقتصاد داشته باشد؟ اکثر کارشناسان اقتصادی بر این گذاره تأکید دارند که تولید مهم‌ترین معیار و مفهوم اقتصادی است که در صورت رشد مثبت می‌تواند تأثیر خود را در همه‌ی شاخص‌های اقتصادی به صورت ملموس نشان دهد. 🔹به صورت مشخص در چند مورد می‌توان از نقش مستقیم تولید در اقتصاد سخن گفت: ۱. کاهش نرخ تورم: در صورتی که شاخص تولید یک در اقتصاد مثبت شود، منجر به افزایش عرضه و برابری شاخص عرضه و تقاضا در اقتصاد می‌شود و می‌تواند قیمت‌ها را تنظیم کند و نرخ را کاهش دهد. ۲. کاهش نرخ بیکاری: در صورت افزایش شاخص تولید، به دلیل به کارگیری نیروی کار بیشتر، نرخ بیکاری کاهش و نرخ اشتغال افزایش خواهد یافت و در نتیجه آن بسیاری از مشکلات اجتماعی موجود از میان خواهد رفت. ۳. کنترل بازارهای مخرب مانند طلا و ارز: در صورت سرمایه‌گذاری برای تولید، پول و نقدینگی موجود در جامعه به جای ورود در بازارهای مخرب و هزینه‌ساز مانند طلا و ارز و... وارد کار تولیدی خواهد شد و از افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها در بازارهای موازی و مخرب جلوگیری خواهد کرد. ۴. مقابله با تحریم‌های اقتصادی: تولید که در اقتصاد کلان از آن به عنوان رشد اقتصادی یاد می‌کنند می‌تواند اقتصاد یک کشور را در برابر تکانه‌ها و فشار و اقتصادی حفظ کند و راه بسیار خوبی برای مقابله با فشارهای اقتصادی باشد. ۵. کاهش نرخ ارز در بازار و تقویت پول ملی: تولید گسترده منجر به افزایش کالاهای غیرنفتی خواهد شد و در نتیجه صادرات افزایش خواهد یافت. در نتیجه‌ی افزایش صادرات، ارز گسترده به کشور وارد خواهد شد و در نتیجه نرخ در بازار کاهش پیدا خواهد کرد و پول ملی تقویت خواهد شد. 🔹جمع‌بندی اینکه سرمایه‌گذاری برای تولید می‌تواند تأثیر مثبت اقتصادی خود را در کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، کنترل بازارهای مخرب، افزایش توان اقتصادی کشور، تقویت پول ملی و‌‌‌ ده‌ها تأثیر مثبت اقتصادی دیگر برای کشور داشته باشد. امید که همه توجه و تلاش مسئولان، تصمیم‌گیران و سرمایه‌گذاران بر تحقق این شعار متمرکز شود و بتواند منجر به بهبود اقتصاد و معیشت مردم شود. ✍سید محمد علی فروتن ⚙️ https://eitaa.com/samen_lorestan1401
🇮🇷🇵🇸 🔰ابعاد پیچیده یارانه پنهان 🍃🌹🍃 1⃣ بخش اول: نقطه پیدایش 🔸همه چیز از سال ۱۳۸۴ و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شروع می‌شود. جایی که نظام تصمیم به خصوصی‌سازی دارد.‌ بخصوص از سال ۱۳۸۶ که آغاز روندی است که در آن می‌بایست صنایع کشور به بخش خصوصی واگذار شود. هرچند روند شکل‌گرفته معیوب بود و پدیده زشتی به اسم خصولتی ایجاد کرد، اما در سازوکار ایجاد شده، تحولات مهمی رخ داد. 🔸در یک جمله، همه اختلاف نظرها بر سر یارانه پنهان، متأثر از نحوه‌ی پرداخت یارانه به مردم است؛ اينکه ابتدای زنجیره اقتصاد باشد یا انتهای زنجیره. تا قبل از سال ۸۶، منابع کشور توسط خود دولت فرآوری می‌شد و به مردم تحویل می‌گردید. این دولتی‌بودن اقتصاد اگرچه منافعی برای مردم داشت، اما باعث نشتی بسیار زیادی در منابع می‌شد و هم‌زمان مانعی بزرگ بر سر توسعه اقتصاد بود. 🔸از سال ۸۶ به بعد که تصمیم به خصوصی‌سازی شرکت‌ها گرفته شد، یک مسئله‌ی مهم پیش آمد. این که رابطه‌ی شرکت‌های خصوصی (پتروپالایشی‌ها، فولادی‌ها، سیمان، نیروگاه‌ها و ...) با دولت و شرکت ملی نفت ایران چگونه و بر چه مبنایی استوار باشد که بیشترین رفاه به مردم رسانده شود. 🔸مطابق اصول و مبانی علم اقتصاد با فرض ثبات در سایر شرایط، اولاً باید سیاست قیمتی با سیاست حمایتی (همان یارانه) تفکیک شود، یعنی دخالت قیمتی و دستوری ممنوع است؛ ثانیاً سیاست حمایتی باید در انتهای زنجیره‌ی مصرف قرار گیرد، مگر با استثنائاتی. 🔸بر این اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود. مطابق این قانون، نرخ انرژی در کشور مطابق قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای محاسبه می‌شد و مابه‌التفاوت آن با عنوان یارانه به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت می‌شود. بر اساس این قانون، پرداختی به مردم باید شناور باشد و با تغییر نرخ انرژی، تغییر می‌کرد. اما آنچه در عمل رخ داد، پرداختی به مردم ثابت ماند و نرخ محاسباتی انرژی تحولی به صنایع، با افزایش نرخ دلار افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه دولت همزمان به جای تعدیل نرخ انرژی با به صورت سالانه، اقدام به تثبیت نسبی نرخ آن (بخصوص بنزین) نمود. 🔸از اینجا بود که شاهد پیدایش یارانه‌ی پنهان شدیم. دولت مدعی است که طبق قانون می‌بایست انرژی را با قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی به مردم تحویل دهیم، اما به قیمت بسیار نازلی به مردم می‌رسانیم که مابه‌التفاوت این دو قیمت همان یارانه پنهان است. در آن طرف، برخی دیگر مدعی هستند دولت یک بار در دهه هشتاد (و دو بار در دهه نود) قیمت‌های انرژی را ذیل یک سازوکار و فرمول‌گذاری، نسبتاً آزاد کرد، اکنون اگر تورم وجود دارد و با افزایش نرخ ، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و متعاقباً نرخ انرژی بالا می‌رود، از بی‌عرضگی دولت است، و مردم نباید هزینه‌ی آن را بپردازند. ✍ علی محمدی ...ادامه دارد https://eitaa.com/samen_lorestan1401
🇮🇷🇵🇸 🔰ابعاد پیچیده یارانه پنهان بخش دوم: از موجودیت تا محاسبه 🍃🌹🍃 🔹با توجه به اینکه تفاوت بین قیمت واقعی تمام‌شده کالا و قیمت فروش آن به مصرف‌کننده، بیانگر یارانه پنهان است، می‌توان عنوان داشت که یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران پدیده‌ای انکارناپذیر است (دولت برخی کالاها را با هزینه‌ای کمتر از هزینه تمام شده به مردم تحویل می‌دهد)، اما نحوه محاسبه و تفسیر آن توسط سیاست‌مداران، با اشکالات جدی همراه است. 🔸اما چه اِشکالاتی: ۱. استفاده از قیمت جهانی به‌جای هزینه داخلی: در بسیاری از موارد، به‌ویژه در بخش انرژی، ایران دارای ظرفیت تولید داخلی با هزینه تمام‌شده‌ای به‌مراتب کمتر از قیمت جهانی است. بدین ترتیب، تفاوت قیمت فروش داخلی و قیمت جهانی لزوماً بیانگر یارانه نیست، بلکه ممکن است بازتابی از مزیت نسبی تولید باشد. در واقع لحاظ قیمت جهانی برای اقتصادی( ایران) که در آن هزینه واقعی تولید داخلی بسیار کمتر است، اشتباه می‌باشد. ۲. نادیده گرفتن ساختار درآمدی اشکال مهم‌تر، استفاده از قیمت‌های جهانی (دلاری) در اقتصادی است که ساختار درآمدی آن عمدتاً ریالی است. محاسبه هزینه‌ها به دلار و عدم تطابق آن با سطح درآمد ریالی مردم، موجب بزرگ‌نمایی یارانه پنهان می‌شود. اگر قرار باشد کالاها با قیمت دلاری سنجیده شوند، باید درآمد مردم نیز بر اساس نرخ تبدیل محاسبه شود؛ امری که در ایران واقعیت ندارد. ۳. چند نرخی بودن ارز و ابهام در معیار محاسبه: استفاده از نرخ آزاد یا نیمایی برای برآورد یارانه پنهان، بسته به انتخاب نرخ، نتایج متفاوت تولید می‌کند. جالب است که دولت نرخ آزار را به رسمیت نمی‌شناسد و در قانون از آن به عنوان نرخ قاچاق یاد می کند، اما خودش در محاسبات یارانه پنهان از آن استفاده می‌نماید. یارانه پنهان با نحوه محاسبه دولت، زاییده ، کاهش ارزش پول ملی و مسئولیت‌ناپذیری دولت در عدم اجرای دقیق قانون است. یارانه پنهان به آن صورتی که در محاسبات دولت وجود دارد، ماحصل فرمول‌گذاری نادرست حامل‌های انرژی است که حتماً باید اصلاح شود. چه معنا دارد فولادی‌ها، مواد اولیه را به دلارِ ۷ هزار تومان (مثال) دریافت کنند و محصول خود را با قیمت‌های منطقه‌ای در بازار داخل بفروشند؟ ۴. غفلت از ابعاد اجتماعی سیاست‌گذاران معمولاً محاسبه‌ی یارانه پنهان را ابزاری برای توجیه حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها قرار می‌دهند، بدون آن‌که ابعاد اجتماعی، رفاهی و توزیعی آن را بررسی کنند. در حالی‌که یارانه‌ها در ذات خود دارای کارکردهای اجتماعی، تعادلی و حمایتی هستند و حذف یا اصلاح آن‌ها نیازمند تحلیل چندوجهی است. ادامه دارد... https://eitaa.com/samen_lorestan1401
🇮🇷🇵🇸 🔰سناریو های تعیین نرخ ارز در چارچوب نتیجه مذاکرات 🍃🌹🍃 🔹نرخ در ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی قرار دارد. یکی از مهم‌ترین متغیرها، وضعیت روابط ایران با به‌ویژه در حوزه توافق و تحریم‌هاست. در این یادداشت، ۴ سناریو بر اساس وضعیت توافق، به‌ همراه تحلیل تکنیکال از نرخ بیان می‌شود. 1⃣ سناریو اول: انجام توافق جامع و پایدار ◀️ شرح بنیادی: احتمال تحقق این سناریو چنان ضعیف است که اساساً نباید چندان به آن اعتنا کرد، اما با این وجود به آن اشاره می کنیم. *رفع تحریم‌های نفتی، بانکی و آزادسازی منابع بلوکه‌شده. *بازگشت منابع ارزی و ثبات روانی در بازار. *کاهش شدید انتظارات تورمی. ◀️تحلیل تکنیکال: *حمایت کلیدی نرخ ارز: ۵۴ هزار تومان. *محدوده هدف: کاهش تا کانال ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان. *احتمال تثبیت: کانال ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در صورت بهبود مدیریت ارزی. *نکته: حتی در این سناریو، به‌دلیل چسبندگی و بالای ریالی، و ناترازی در تراز پرداخت‌های کشور (درآمد ارزی)، تثبیت به زیر ۴۵ هزار تومان در کوتاه‌مدت بسیار بعید است. مگر اینکه ایران به لحاظ شاخص‌های کلان داخلی دچار اصلاحات بنیادین شوند. 2⃣ سناریو دوم: توافق محدود یا موقت ◀️ شرح بنیادی: با توجه به نیاز سیاسی و اقتصادی طرفین مذاکرات به یک توافق، و اخباری که از میز مذاکرات مخابره می‌شود، احتمال تحقق این سناریو بالا می‌باشد.‌ اما ثبات و پایداری این توافق، محل تردید بسیار جدی است. در این صورت شاهد خواهیم بود: *آزادسازی محدود منابع یا افزایش نسبی صادرات و فروش نفت. *کاهش جزئی فشار روانی، اما بدون پشتوانه اجرایی قوی. * تلطیف فضای تحریم‌ها (بخصوص بانکی) * بهبود نسبی تجارت خارجی ◀️ تحلیل تکنیکال: *محدوده نوسان: ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان. در صورت بی‌ثباتی یا ابهام، بازگشت به سطح بالای ۷۵ هزار تومان امکان‌پذیر است. *حمایت مهم: ۶۰ هزار تومان، مقاومت: ۷۵ هزار تومان. نکته: با توجه به شاخص‌های اقتصادی نه چندان مطلوب، و افزایش انتظارات تورمی منفی در بلندمدت، نرخ ارز صعودی است اما با شیب کم. 3⃣ سناریوی سوم: عدم توافق همراه با تنش شدید ◀️شرح بنیادی: * شکست و انقطاع مذاکرات. *تشدید تحریم‌ها یا درگیری سیاسی-نظامی محدود. *کاهش صادرات نفت، البته احتمالاً نه به اندازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹. *جهش انتظارات تورمی و هجوم سنگین به بازار ارز. ◀️ تحلیل تکنیکال: *عبور از مقاومت ۸۵ هزار بسیار محتمل. *محدوده انفجار قیمت: ۸۵ تا۱۰۰هزار تومان در کوتاه‌مدت و در بلندمدت نرخ‌های بالاتر، بسیار سهل‌الوصول هستند. 4⃣ سناریو چهارم: عدم توافق ولی بدون تشدید تنش‌ها (سناریوی ادامه وضع موجود یا به درازا کشیدن پروسه مذاکرات). ◀️ شرح بنیادی: *تداوم تحریم‌ها، ولی بدون درگیری یا بحران جدید. *مدیریت محدود بازار با تزریق ارزی و ابزارهای کنترل موقتی. *جو روانی متزلزل و شکننده. * شاخص‌های اقتصادی که در نهایت اثر آن‌ها بر نرخ ارز تعلق می‌گیرد، نامطلوب. ◀️ تحلیل تکنیکال: *کانال تثبیت: بین ۷۰ تا۸۰ هزار تومان. *احتمال نوسان بین این محدوده بسته به شرایط سیاست داخلی و سیاست‌های بانک مرکزی و کنترل انتظارات سیاسی دارد. مقاومت روانی: ۸۵ هزار تومان، حمایت: ۷۰ هزار تومان. ⚠️پیوست: 🔸در همه سناریوها، بدون اصلاحات عمیق اقتصادی در داخل کشور، نرخ ارز در بلندمدت افزایشی است. البته بسته به شرایط، روند افزایش می‌تواند کُند یا سریع باشد. مذاکرات سیاسی نهایتاً می‌تواند فرصتی طلایی برای انجام این اصلاحات باشد. 🔸اعداد نوشته شده در بررسی‌های تکنیکالی، تقریبی هستند و صرفاً به دنبال ایجاد یک درک و برآورد کلی به مخاطب بودیم‌. ✍ علی محمدی https://eitaa.com/samen_lorestan1401
🇮🇷🇵🇸   🔰 | واقعیت‎های یارانه پنهان 🍃🌹🍃 🔹شاید بتوان ریشه ماجرای یارانه پنهان را به سال ۱۳۸۴ و تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ارجاع داد؛ نقطه‌ای که نظام تصمیم گرفت از دولتی فاصله گرفته و با خصوصی‌سازی، مسیر جدیدی برای توسعه ترسیم کند. این روند از سال ۱۳۸۶ با واگذاری صنایع بزرگ تسریع یافت. هرچند ساختار معیوب اجرایی، پدیده‌ای به‌نام «خصولتی‌سازی» را به‌وجود آورد، اما تغییری بنیادی در نقش دولت در اقتصاد رقم خورد. پیش از این تحولات، دولت خود منابع را تولید و با قیمت پایین به مردم عرضه می‌کرد؛ مدلی که با وجود مزایای کوتاه‌مدت، موجب هدررفت گسترده منابع و ایجاد مانع در مسیر رشد اقتصادی می‌شد. با تغییر وضعیت، مسئله‌ مهم، نحوه تنظیم رابطه بین دولت و شرکت‌های خصوصی بود تا هم کارآمدی اقتصادی تضمین شده و هم رفاه مردم حفظ شود. 🔸بر این اساس، برای بهره‎وری بیشتر و ارتقای رفاه مردم قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین شد؛ قرار بود انرژی به قیمت منطقه‌ای محاسبه و یارانه به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود؛ اما در عمل، یارانه‌ها ثابت ماندند و قیمت انرژی برای صنایع هم‌راستا با رشد افزایش یافت، بدون آنکه سازکاری برای تطبیق آن با درآمد مردم وجود داشته باشد. از همین‌جا، یارانه‎ها ثابت ماند، ولی با افزایش ، قیمت انرژی نیز افزایش یافت و عملاً مفهوم «یارانه پنهان» شکل گرفت؛ دولتی که خود در ایجاد تورم و کاهش ارزش پول نقش دارد، حال مدعی است مردم از یارانه‌ای بهره‌مندند که در حقیقت، اصل ماجرا نوعی از سوءمدیریت اوست. 🔹از نگاه منطقی، یارانه به معنای تفاوت میان قیمت تمام‌شده کالا و قیمت فروش آن به مصرف‌کننده، پدیده‌ای واقعی است که  وجود آن در اقتصاد ایران انکارناپذیر است، اما نحوه محاسبه و تفسیر آن اغلب دچار خطا و ساده‌انگاری است. یکی از ایرادات اصلی، اتکا به قیمت‌های جهانی به‌جای هزینه‌های واقعی تولید داخلی است؛ در حالی که ایران در برخی حوزه‌ها، مانند انرژی، مزیت تولید ارزان دارد. همچنین، با مقایسه قیمت دلاری کالاها با درآمدهای ریالی مردم، تصویری اغراق‌آمیز از میزان یارانه پنهان ارائه می‌دهد. استفاده از قیمت‎های متفاوت (نیمایی یا آزاد) نیز موجب نتایج متناقض و ناپایدار می‌شود. تناقض عجیب آنجاست که دولت نرخ آزاد را قاچاق می‌داند، اما در محاسبات رسمی به آن استناد می‌کند. افزون بر این، بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی و رفاهی یارانه‌ها، سبب می‌شود سیاست‌های اصلاحی به زیان طبقات ضعیف تمام شود. 🔸در این خصوص سخن بسیار است، اما در مجموع دولت باید توجه داشته باشد که اگر چه یارانه پنهان وحود دارد اما نباید گرفتار محاسبات اشتباه شود؛ اصلاح نظام یارانه‌ای باید با محاسبات شفاف، معیارهای بومی و در نظر گرفتن عدالت اجتماعی همراه باشد تا اجرای آن منجر به ضد رفاه  نشود.  ✍ علی محمدی https://eitaa.com/samen_lorestan1401
🔰واقعیت‎های یارانه پنهان 🔹شاید بتوان ریشه ماجرای یارانه پنهان را به سال ۱۳۸۴ و تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ارجاع داد؛ نقطه‌ای که نظام تصمیم گرفت از دولتی فاصله گرفته و با خصوصی‌سازی، مسیر جدیدی برای توسعه ترسیم کند. این روند از سال ۱۳۸۶ با واگذاری صنایع بزرگ تسریع یافت. هرچند ساختار معیوب اجرایی، پدیده‌ای به‌نام «خصولتی‌سازی» را به‌وجود آورد، اما تغییری بنیادی در نقش دولت در اقتصاد رقم خورد. پیش از این تحولات، دولت خود منابع را تولید و با قیمت پایین به مردم عرضه می‌کرد؛ مدلی که با وجود مزایای کوتاه‌مدت، موجب هدررفت گسترده منابع و ایجاد مانع در مسیر رشد اقتصادی می‌شد. با تغییر وضعیت، مسئله‌ مهم، نحوه تنظیم رابطه بین دولت و شرکت‌های خصوصی بود تا هم کارآمدی اقتصادی تضمین شده و هم رفاه مردم حفظ شود. 🔸بر این اساس، برای بهره‎وری بیشتر و ارتقای رفاه مردم قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین شد؛ قرار بود انرژی به قیمت منطقه‌ای محاسبه و یارانه به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود؛ اما در عمل، یارانه‌ها ثابت ماندند و قیمت انرژی برای صنایع هم‌راستا با رشد افزایش یافت، بدون آنکه سازکاری برای تطبیق آن با درآمد مردم وجود داشته باشد. از همین‌جا، یارانه‎ها ثابت ماند، ولی با افزایش ، قیمت انرژی نیز افزایش یافت و عملاً مفهوم «یارانه پنهان» شکل گرفت؛ دولتی که خود در ایجاد تورم و کاهش ارزش پول نقش دارد، حال مدعی است مردم از یارانه‌ای بهره‌مندند که در حقیقت، اصل ماجرا نوعی از سوءمدیریت اوست. 🔹از نگاه منطقی، یارانه به معنای تفاوت میان قیمت تمام‌شده کالا و قیمت فروش آن به مصرف‌کننده، پدیده‌ای واقعی است که  وجود آن در اقتصاد ایران انکارناپذیر است، اما نحوه محاسبه و تفسیر آن اغلب دچار خطا و ساده‌انگاری است. یکی از ایرادات اصلی، اتکا به قیمت‌های جهانی به‌جای هزینه‌های واقعی تولید داخلی است؛ در حالی که ایران در برخی حوزه‌ها، مانند انرژی، مزیت تولید ارزان دارد. همچنین، با مقایسه قیمت دلاری کالاها با درآمدهای ریالی مردم، تصویری اغراق‌آمیز از میزان یارانه پنهان ارائه می‌دهد. استفاده از قیمت‎های متفاوت (نیمایی یا آزاد) نیز موجب نتایج متناقض و ناپایدار می‌شود. تناقض عجیب آنجاست که دولت نرخ آزاد را قاچاق می‌داند، اما در محاسبات رسمی به آن استناد می‌کند. افزون بر این، بی‌توجهی به ابعاد اجتماعی و رفاهی یارانه‌ها، سبب می‌شود سیاست‌های اصلاحی به زیان طبقات ضعیف تمام شود. 🔸در این خصوص سخن بسیار است، اما در مجموع دولت باید توجه داشته باشد که اگر چه یارانه پنهان وحود دارد اما نباید گرفتار محاسبات اشتباه شود؛ اصلاح نظام یارانه‌ای باید با محاسبات شفاف، معیارهای بومی و در نظر گرفتن عدالت اجتماعی همراه باشد تا اجرای آن منجر به ضد رفاه  نشود.  ✍ علی محمدی https://eitaa.com/samen_lorestan1401
🇮🇷🇵🇸 🔰 | شهید رئیسی، میدان‌داری در تراز انقلاب 🍃🌹🍃 🔹در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود؛ با این حال، دولت شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، با رویکردی متعهدانه و واقع‌گرایانه، توانست مسیر جدیدی از حکمرانی مبتنی بر مردم‌باوری، عدالت‌محوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی را پایه‌گذاری کند تا بخشی از معضلات اقتصادی موجود مرتفع گردد . عملکرد این دولت از ابعاد گوناگون قابل تحلیل و ارزیابی است و کارنامه آن، بیانگر اراده‌ای مستحکم برای اصلاح ساختارها و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی است. 🔸نخستین ویژگی متمایز دولت سیزدهم، رویکرد مردمی و میدانی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه بود. سفرهای استانی مستمر، ارتباط مستقیم با مردم، بازدید از مناطق محروم و پیگیری میدانی مطالبات عمومی، جلوه‌ای از اهتمام دولت به کاهش فاصله میان مردم و مسئولان بود. این سیاست موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت و بازسازی اعتماد عمومی شد. 🔹در حوزه ، دولت با جدیت به احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال پرداخت. با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تسهیلات بانکی و حمایت‌های نهادی، هزاران بنگاه اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور دوباره فعال شدند. این رویکرد، ضمن افزایش بهره‌وری داخلی، تأثیر مستقیمی بر کاهش نرخ بیکاری و رونق بازار کار داشت. 🔸از دیگر دستاوردهای قابل توجه دولت ، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بود. در بعد داخلی، توسعه صنایع دانش‌بنیان، فعال‌سازی معادن، و گسترش زیرساخت‌های کشاورزی و انرژی مورد توجه قرار گرفت. در بعد منطقه‌ای و جهانی، سیاست همسایگی تقویت شد و ایران توانست با پیوستن به سازمان‌های مهمی چون سازمان همکاری شانگهای و بریکس، جایگاه خود را در نظام بین‌الملل ارتقا بخشد و زمینه‌های توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار را فراهم سازد. 🔹در زمینه‌ی سیاست‌های مالی و پولی نیز، دولت تلاش‌های مهمی در کنترل ، مهار و ایجاد انضباط مالی صورت داد. هرچند آثار این اقدامات به‌صورت تدریجی نمود یافت، اما روند کاهش نرخ و کنترل رشد نقدینگی نشانگر صحت این مسیر بود. 🔸دولت شهید رئیسی، با وجود عمر کوتاهش، اثبات کرد که حکمرانی مبتنی بر اصول انقلابی، روحیه جهادی و مردم‌باوری می‌تواند زمینه‌ساز تحولی عمیق در مسیر پیشرفت کشور باشد. آثار این رویکرد، فراتر از دوره مدیریتی وی، در آینده نیز تداوم خواهد یافت. ✍ علی محمدی | https://eitaa.com/samen_lorestan1401
🇮🇷🇵🇸 🔰 | درباره حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز 🍃🌹🍃 🔹مبتنی بر آمار موجود، حدود ۲۰ درصد از نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز از طریق واردات تأمین می‌شود. از این میزان، تنها ۷ درصد با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و ۱۳ درصد باقی‌مانده با ارز توافقی. مبتنی بر این آمار، استدلال سياستگذار این است که حذف این ۷درصد تأثیر چندانی بر بازار ندارد و اگرچه در ابتدا شوک تورمی به بازار می دهد اما در ادامه، بازار با ورود تولید کنندگان تعادل می‌یابد؛ چرا که با بالا رفتن قیمت بازار، درآمد دامداران بیشتر می‌شود و انگیزه برای افزایش تولید بالا می‌رود. و وقتی بیشتر وارد بازار می‌شود، مجدداً قیمت‌ها تثبیت می‌شود، در واقع به نوعی تولید کشور نیز رونق می‌یابد. ضمن اینکه ۱/۲ میلیارد دلار تخصیصی به واردات گوشت را می‌توان به تولیدکننده داخلی داد تا رونق یابند. 🔸البته این نگاه دولت است و مبتنی بر اصول اقتصادی در کتاب‌ها !... . و لکن نگارنده‌ی این متن معتقد است تولید شده از حذف این ۷ درصد بیشتر از براوردهای موجود خواهد بود. چرا؟ به این دلیل که مردم و فروشنده‌ها با شنیدن خبر، انتظار گرانی دارند (افزایش انتظارات تورمی) و قیمت‌ها را بالا می‌برند. از طرفی قشر کم‌درآمد، که این گوشت یارانه‌ای را می‌خریدند، عده‌ای از خرید گوشت با نرخ‌های جدید، منصرف می‌شوند و عده‌ای مجبور می‌شوند به سراغ گوشت داخلی بروند و این باعث بالا رفتن تقاضا و قیمت می‌شود. اگر این اتفاق هم‌زمان با گرانی کالاهای جانشین (ناشی از نرخ ارز) باشد، تورم بیشتر می‌شود. همچنین تجربه به ما نشان داده دولت قادر به کنترل و هدایت بازار نیست و معمولاً نیروهای بازار بیشتر میل به انحصار می‌یابند. لذا تولیدکنندگان امکان سوءاستفاده از سیاست را دارند‌. این را هم در نظر بگیریم که قیمت‌ها در بازار خود را با بدترین نرخ‌ها وفق می‌دهند. 🔹جمع‌بندی: گرچه از نگاه دولت مبتنی بر کتاب‌های اقتصادی، حذف ارز ترجیحی می‌تواند در بلندمدت باعث اصلاح بازار و رشد تولید شود، اما در ایران، به دلیل ساختار نهادی ضعیف، رفتارهای تورمی مردم، ضعف ابزارهای جبرانی و نظارتی دولت‌ و غلبه مناسبات رانتی و انحصاری؛ احتمال دارد این سیاست منجر به جهش پایدار قیمت‌ها و کاهش رفاه دهک‌های پایین شود، بدون آن‌که وعده‌های تولیدی محقق شود، لذا دولت برای تحقق اهدافش، باید فرامتن قوانین و الزامات مربوطه را نیز هدایت و کنترل نماید. ✍ علی محمدی https://eitaa.com/samen_lorestan1401
🇮🇷🇵🇸 🔰مطالبات صنفی یا پروژه آشوب؟! 🍃🌹🍃 🔹در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر اعتصاب کامیون‌داران در برخی نقاط کشور مطرح شده که عمدتاً به مسائل صنفی مانند تخصیص ناعادلانه سوخت، افزایش هزینه‌های بیمه و پایین بودن کرایه‌ها نسبت به اشاره دارد. این اعتراضات، هرچند ریشه در برخی مشکلات اقتصادی دارد، اما نباید از نقش مخرب دشمنان و معاندان نظام جمهوری اسلامی در تحریک و بهره‌برداری از این مطالبات غافل شد. 🔸کامیون‌داران نقش کلیدی در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل کالا دارند و بیش از ۸۰ درصد کالاها در سطح کشور از طریق تلاش شبانه‌روزی این قشر جابه‌جا می‌شود. با این حال، مشکلات معیشتی و صنفی آن‌ها، که بخشی از آن ناشی از تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی دشمنان است، زمینه‌ساز نارضایتی‌هایی شده که مورد سوءاستفاده جریان‌های معاند قرار گرفته است. تجربه اعتصابات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دشمنان نظام، به‌ویژه رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی، با بزرگ‌نمایی مشکلات و تحریک احساسات، درصدد تبدیل مطالبات صنفی به ابزار آشوب و ناامنی هستند. 🔹این جریان‌های معاند، با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج‌نشین، تلاش می‌کنند با انتشار اخبار جعلی و تحریف واقعیت، کامیون‌داران را به اقدامات ساختارشکنانه سوق دهند. هدف اصلی آن‌ها، تضعیف ملی و ایجاد اخلال در است که نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر آن، در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کرده است. در این میان، برخی عوامل داخلی ناآگاه نیز ممکن است ناخواسته به این پروژه دشمن یاری رسانند. 🔸برای خنثی‌سازی این توطئه‌ها، دولت باید با جدیت و سرعت به مطالبات کامیون‌داران پاسخ دهد. تشکیل کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان واقعی این قشر، وزارت راه و شهرسازی و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی خواسته‌هایی نظیر محاسبه کرایه بر اساس تن-کیلومتر، تخصیص ارز دولتی برای تأمین قطعات و لاستیک، و اصلاح نظام توزیع سوخت ضروری است. این اقدامات باید با شفافیت و در بازه زمانی مشخص اجرا شود تا اعتماد کامیون‌داران جلب و بهانه از دست دشمنان گرفته شود. علاوه بر این، دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید با عوامل نفوذی و تحریک‌کنندگان وابسته به جریان‌های معاند برخورد قاطع کنند. رسانه‌های انقلابی نیز وظیفه دارند با اطلاع‌رسانی دقیق و روشنگرانه، از تحریف حقایق توسط دشمن جلوگیری کرده و نقش کامیون‌داران را به‌عنوان سربازان اقتصاد مقاومتی برجسته سازند. تقویت تشکل‌های صنفی مستقل و ایجاد بستر گفت‌وگوی مستقیم میان رانندگان و مسئولان، از تکرار سوءاستفاده‌های دشمن پیشگیری خواهد کرد. 🔹بدون شک، نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر اصول انقلابی و حمایت از اقشار زحمت‌کش، می‌تواند این چالش را به فرصتی برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و تقویت همبستگی ملی تبدیل کند. ✍ علیرضا سلیمانی‌نژاد https://eitaa.com/samen_lorestan1401
🇮🇷🇵🇸 📝تحلیلی بر برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد 🍃🌹🍃 🔹علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی ، در اقدامی کم‌نظیر و قابل ستایش و تمجید، برنامه‌ای با عنوان «رشد عدالت‌محور» در قالب دوازده محور کلیدی ارائه کرده که با هدف ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و طراحی شده است. این موضوع نشان از انگیزه بالا و اهتمام جدی وی به حل مشکلات کشور می باشد‌. اگر از تعصبات رایج در فضای کشور فاصله بگیریم، می‌توان نقاط ضعف و قوت زیر را بر برنامه او مترتب دانست: 🔸نقاط قوت: برنامه‌ی او با تأکید بر بهبود حکمرانی اقتصادی، ارتقای شفافیت، و کنترل از طریق تقویت استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی، به مسائل بنیادین اقتصاد ایران توجه نشان داده است. همچنین نگاه همه‌جانبه به چالش‌های کشور و بیان گام به گام آنها، تلاش برای ساماندهی یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصاد دیجیتال، تأکید بر رفاه اقشار پایین دست و دیپلماسی اقتصادی، از دیگر نکات مثبت آن است که در صورت همراهی با اصلاحات نهادی و قانونی، و همیاری اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تحرک اقتصادی باشد. 🔹نقاط ضعف: با این حال، عدم ارائه جزئیات اجرایی و اتکای بیش از حد به مکانیسم بازار و مکانیسم قیمت، در فضایی شبیه به آموزه‌های نئولیبرالی مکتب شیکاگو، و دیده شدن رگه‌هایی نسبی از بازار آزاد، موجب نادیده‌گرفتن برخی ظرفیت‌های موجود و نابرابری‌های ساختاری ایران شده است. در غیاب حکمرانی قوی، چنین رویکردی ممکن است نه به رشد پایدار، بلکه به تشدید شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی بیانجامد. 🔚در نهایت، برنامه‌ی علی مدنی‌زاده گرچه تلاش دارد چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را با رویکردی منظم و مبتنی بر قواعد بازار پاسخ دهد، اما برای موفقیت واقعی نیازمند بازتعریف نسبت دولت و بازار، تقویت حکمرانی، و پرهیز از نسخه‌برداری صرف از الگوهای برون‌زا است؛ چرا که توسعه پایدار در ایران بدون در نظر گرفتن بافت نهادی، اجتماعی و تاریخی ممکن نخواهد بود. ✍ علی محمدی https://eitaa.com/samen_lorestan1401
🇮🇷🇵🇸 🔰توصیه‌های راهبردی به سکاندار آینده وزارت اقتصاد 🍃🌹🍃 🔹پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام دولت گزینه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را معرفی کرد. اگرچه درباره سوابق، توانمندی‌ها و محدودیت‌های فرد معرفی‌شده سخن بسیار است، اما در این یادداشت، از منظری بالاتر به رسالت وزیر آینده و خواسته مردم از او می‌پردازیم. 🔸اولاً، هر فردی که سکان وزارت را در دست می‌گیرد، صرف‌نظر از گرایش سیاسی یا وابستگی جناحی، باید با واقع‌بینی به اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران نگاه کند و برای آن برنامه‌ای بومی، متکی بر توانایی‌های داخلی، با جزئیات و قابل اجرا داشته باشد. آنچه امروز اقتصاد کشور نیاز دارد، درکی عمیق از شرایط خاص اقتصاد کشورمان و راه‌حل‌هایی برآمده از درون آن است. 🔹ثانیاً، اولویت‌های اقتصاد ایران سال‌هاست که تغییر نکرده‌اند، اما تحقق آن‌ها همچنان در گرو اقدامات جدی، ساختاری و البته جهادی است. این اولویت‌ها شامل مهار ، رشد اقتصادی پایدار، جذب سرمایه، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش اشتغال، توسعه و مقابله مؤثر با فساد است. البته بدیهی است که هرگونه اصلاح اقتصادی، زمانی موفق خواهد بود که این محورهای اساسی را به‌صورت هم‌زمان و منسجم، مبتنی بر جامعه‌شناسی داخلی و ظرفیت‌های کشور، دنبال کنیم. 🔸ثالثاً، نباید فراموش کرد که اجرای نسخه‌های آماده نهادهای بین‌المللی، اگرچه گاه از نظر تئوریک قابل توجّه‌اند و حتی در برخی کشورها جواب داده‌اند، امّا الزاماً با شرایط هر کشوری، به‌خصوص ایران با فرهنگ منحصربه‌فردش، سازگار نیستند. اقتصاد کشور نیازمند رویکردی است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، سرمایه اجتماعی و منابع انسانی توانمند، به راه‌حلی ایرانی برای مشکلات اقتصادی دست یابد. 🔹رابعاً، پیش‌نیاز این مسیر، اعتماد به توان ملی و توان جوانان این مرز و بوم و حذف تودرتوی نهادی، شفاف‌سازی و حمایت از تولید داخل است. باید به‌جای اتکا به درآمدهای ناپایدار، به سمت ساماندهی مالیات، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی و بازتوزیع عادلانه منابع حرکت کرد. 🔸خامساً، جامعه ایران از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار دارد که آثار تصمیمات خود را در زندگی روزمره مردم نمایان کنند؛ کاهش قیمت‌ها، اشتغال باثبات و حفظ ارزش پول ملی از انتظارات مردم است. این مسیر البته ساده نیست، امّا اگر با نگاه واقع‌بینانه و بومی دنبال شود، می‌تواند نقطه‌عطفی در حکمرانی اقتصادی کشور رقم بزند. 🔹سادساً، اقتصاد و ظرفیت‌های کشور نباید معطل رفع بماند. با داشته‌های فعلی که البته بسیار هم هستند، باید مسیر کم‌اثر‌سازی تحریم‌ها را در پیش گرفت. خود وزیر نیز نباید وارد جنجال‌ها و حواشی سیاسی شود و باید دغدغه امور مردم را داشته باشد. در نهایت، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند اراده، تدبیر و اعتماد به خود و توانایی جوانانش است. این اصول باید چراغ راه هر وزیری باشد که مسئولیت اقتصاد کشور را در آینده بر عهده می‌گیرد. ✍ علی محمدی 🆔https://eitaa.com/samen_lorestan1401
🇮🇷🇵🇸 💢 تورم؛ مشکل شماره یک آمریکا برای چهارمین سال پیاپی! ◾️▫️◾️ 🔹وب‌سایت آماری استاتیستا گزارش داد: در سال ۲۰۲۴، نگرانی آمریکایی‌ها نسبت به تورم به اوج رسید و ۵۳ درصد از مردم، تورم را در میان ۱۸ گزینه، مهم‌ترین مشکل کشور دانستند. در سال ۲۰۲۵، این رقم با یک درصد کاهش به ۵۲ درصد رسیده است. 🔹در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، تورم از نظر ۳۵ تا ۴۰ درصد آمریکایی‌ها یک معضل جدی بود، اما معمولاً در رتبه‌های سوم یا چهارم قرار داشت. در آن مقطع، مهاجرت (۲۰۱۹)، نظام سلامت، و بیکاری، مشکلات فوری‌تری تلقی می‌شدند. 🔹رتبه در فهرست مشکلات اصلی از نگاه افکار عمومی براساس داده‌های سالانه استاتیستا: 2019: رتبه سوم 2020: رتبه چهارم 2021: رتبه چهارم 2022: رتبه اول 2023: رتبه اول 2024: رتبه اول 2025: رتبه اول 🆔 https://eitaa.com/samen_lorestan1401