#یاداشت 🔴 چرا دانشگاه شریف آماج عملیات دشمن است؟ 🔹دانشگاه صنعتی شریف، بیش از ده هزار دانشجو دارد و از مراکز مهم در تولید علم و فناوری برای پیشرفت کشور به شمار می رود. ♦️در روزهای اول اغتشاشات، جمع 200- 300 نفره در برخی تجمعات شرکت کردند و در آن میان، گروه چند ده نفره فحاشی و هنجار شکنی نمودند. با آرام شدن اوضاع، بیشتر، همان جمع چند ده نفره خودنمایی کرده اند که رفتار های رادیکال، قانون شکنانه و لُمپنیستی دارند. 🔹آنها (که بعضا بازی خورده هم هستند) دیروز با هجوم به سلف غذاخوری و ایراد خسارت، خواستار مختلط شدن سلف شدند. امروز همان چند ده نفره، دور هم جمع شدند و با هم غذا خوردند! ♦️هم بحران سوژه و مطالبه و منطق، نزد این اقلیت روشن است و هم عدم همراهی اغلب آن ده هزار دانشجو، پس از این که بسیاری از حقایق و هدف دشمن از تحریک به اغتشاش روشن شد. 🔹دانشگاه و دانشجوی شریف و برخی مراکز مشابه)، سوژه عملیات دشمن هستند، چون دشمنان از اساتید و دانشجویان خدوم به کشور ضربه خورده اند. اساتید و دانشجویان شریف، همان هایی هستند که تا خدمتی به مردم کردند و حصار تحریم را شکستند، ابتدا تحریم و بعد ترور شدند. ♦️اما با وجود این جنگ آشکار و پنهان، ایران عزیز، در حال پیشرفت علمی وفنی است. به تعبیر هرتسل‌هالوی فرمانده رکن اطلاعات ارتش اسرائیل: "از انقلاب 1979 ایران، ما 3 برابر رشد علمی داشته‌ایم، اما رشد ایران 20 برابر شده. آنها به برتری فنی نزدیک می‌‌شوند. جنگ واقعی در آینده نیست؛ همین حالا جریان دارد. جنگ امروز، جنگ ذهن هاست و تبلیغات ایران می‌‌تواند روحیه اسرائیلی‌ها را درهم بشکند". 🔹یادآور می شود دانشگاه شریف، بیش از ۱۳۰ شهید والا مقام تقدیم انقلاب و کشور کرده که از آن جمله، شهیدان محسن وزوایی، حسن عباسپور (وزیر نیرو و شهید جنایت منافقین در هفتم تیر ۱۳۶۰)، مجید شهریاری، مسعود علی محمدی، و مصطفی احمدی روشن است. ♦️این نکته را هم فراموش نکنیم: صهیونیست ها چند ماه قبل ضمن حفظ سیاست ابهام، عنوان کردند که چند نخبه فنی و دانشگاهی ایران را به شکل های مختلف ترور کرده اند. 🔹آن مسیر ترور آشکار جواب نداده و نمی دهد، بلکه خون شهید نخبه پرور است. بنابراین به شگرد ترور نرم نخبگان روی آورده اند. تا قربانیان به جای اسباب افتخار، مایه شرمندگی و ترمز پیشرفت کشور باشند. 👤محمد ایمانی #ثامن26 #جهاد_تبیین

🇮🇷 📝#یادداشت_کوتاه | انسجام شرط مهار تورم برای تحول در اقتصاد 🍃🌹🍃 🔻دعوای امروز شورای رقابت با نهادهای دولتی، برای اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود. مشاجره ای که هر روز به یک بهانه ای رخ می دهد. در بهمن سال گذشته، دعوای شورای رقابت با شورای عالی بورس بر سر عرضه خودرو در بورس بود که باعث تنش در بازار خودرو شد و دود آن به چشم مصرف کننده رفت. البته پای ثابت بهانه برای دعوا بین نهادهای متولی خودروسازی، قیمت گذاری این محصول است. 🔸فارغ از اینکه کدام نهاد استدلالی منطقی‌ دارد، و با تمرکز بر این مهم که چنین اختلافاتی میان نهادهای دیگر در حکمرانی اقتصادی کشور به کرات دیده شده است، اشاره به چند نکته لازم و ضروری است: 1⃣ دولت باید بداند، مادامی که تودرتوی نهادی، موازی‌کاری و اختلاف میان نهادهای اقتصادی به فجیع ترین شکل وجود دارد و این اختلافات به جامعه کشیده می شود، قادر به مهار تورم نخواهد بود. مشاهدات ما معلوم می سازد که عملکرد دولت یک علامت دهی صحیحی به قیمت ها در بازار نمی دهد و اساسا به جای ایجاد ثبات، خودِ دولت عاملی بر تشدید انتظارات تورمی است. در همین ایام بلاتکلیفی در نرخ گذاری خودرو، قیمت ها را در بازار بالا برد. آن هم بدون اعلام نرخ‌های جدید. و قطعا با اعلام قیمت های جدید، درصد دیگری بر نرخ خودرو اضافه خواهد شد. 2⃣ امروزه حوزه خودرو، با ۱۹ سازمان و نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، مصداقی از موازی‌کاری و تودرتوی نهادی در کشور است. ناهماهنگی و تودرتوی نهادی، نشتی سیستم را بالا برده و چابکی آن را تحلیل می‌برد، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد، فساد را تکثیر می‌کند، ارتزاق از بودجه را افزون می‌کند و در نهایت هم با تشدید انتظارات تورمی، تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. ❌ ادامه دارد ✍ علی محمدی #یاداشت #لبیک_یا_خامنه_ای #ثامن_30

3⃣ مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته و با شروع جنگ اقتصادی علیه کشور، مشکل فوق را به درستی تشخیص دادند و از این جهت و در راستای تمرکز بر وحدت در حکمرانی اقتصادی کشور، دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی را در اردیبهشت ۱۳۹۷ ابلاغ فرمودند. امام خامنه‌ای این شورا را «فرمانده واحد اقتصادی» نام نهادند و در جلسات مکرر توصیه و دستور داده‌اند که «از دولت حرف متناقض بیرون نیاید.». خوب چرا دولت از وجود چنین ظرفیتی با سازوکارها و اختیاراتی که قانون کشور به آن اعطا کرده است، استفاده نمی کند؟ 4⃣ رهبر معظم انقلاب در شهریور ۱۴۰۰ یک توصیه اختصاصی به دولت سیزدهم داشتند. ایشان تصریح کردند: «دولت باید وظایفش را با اقتدار و با انسجام و اِشراف انجام بدهد؛ و این البتّه بخشی از ایجاد تحوّل در قوّه‌ مجریّه است. انسجام دولتی یعنی از درون مجموعه‌ دولت حرف‌های مختلف درنیاید؛ یکی یک چیزی بگوید، یکی برود خلاف آن را بگوید...نباید حالت رهاشدگی احساس بشود.» امام خامنه‌ای در ابتدای امسال تحول را محور قرار دادند و مهار تورم و رشد تولید را به عنوان شعار سال معرفی کردند. بدیهی است که تحقق این دو مهم، منوط به انسجام، اقتدار و اشراف در دولت است. ✍ علی محمدی #یاداشت #لبیک_یا_خامنه_ای #ثامن_30

🍃🌹🍃 #یاداشت #تحلیل_روز ⭕️ این همه رای دادید چی شد؟‼️ ✍سلطانزاده 💥مهمترین شبهه این روزهای مرددین برای رای ندادن این گزاره است که معمولا به زبان های مختلف بیان می شود. مثلا رای دادیم تورم چی شد یا مگه رای دادیم مسکن درست شد؟ یا اگر رای دادن فایده داشت انقدر بیکاری نبود یا خودرو چنان نبود و .... اما واقعا رای دادیم چی شد؟ 👇دو پاسخ در این رابطه وجود دارد و لازم است توامان به هردو توجه کرد: 1⃣ اولا فارغ از اینکه با رای دادن چه نتیجه حاصل می شود، خود رای دادن موضوعیت دارد نه صرفا طریقیت. صندوق رای قدرت ساز است. قدرت مهمترین رکن یک جامعه است برای اینکه به هر جایی بخواهد برسد. حضور مردم اراده جامعه و حاکمیت را تقویت می کند. همین قدرت است که امنیت ساز است. همین قدرت است که موجب انسجام اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی می شود. همین قدرت است که مسیر پیشرفت را تعیین می کند. 🔹اراده صالح ترین مسوول در بالاترین سطح کارآمدی، بدون پشتوانه و اقبال و مشارکت مردم محکوم به ناکارآمدی نسبی و گاهی شکست است. 2⃣ اما واقعیت اینست که فارغ از  این موضوع، رای دادیم و تغییر هم ایجاد شد. شاید تغییر بر طبق توقعات و انتظارات بنده نباشد ولی اگر واقع بینانه و با علم به وضعیت قبل، قضاوت کنیم شاهد تغییرات هستیم. چند مثال: 🔹رای دادیم تورم ۶۰ درصدی دولت قبل به ۴۵ درصد آنهم ظرف کمتر از یکسال رسید. تورمی که همه اقتصاددانان و حتی مسئولین محترم دولت قبل و به اعتراف تلخ تئورسین های اقتصادی خودشان پیش بینی می کردند سه رقمی می شود. 🔹رای دادیم نرخ بیکاری از ۱۱.۵ درصد فعلا به ۷.۵ درصد رسید و رکورد کاهش نرخ بیکاری پس از انقلاب شکسته شد. 🔹رای دادیم و قدم های بلند برای شفافیت قوا برداشته شد. قانون سوت زنی برای مبارزه با فساد تصویب شد و بجای اینکه مسوولین دولتی خط قرمز مبارزه با فساد باشند، گشت ارشاد مدیران راه افتاد و ۶۰ مدیر متخلف بیکار و ۲۰ مدیر به دادگاه معرفی شدند. 🔹رای دادیم و نرخ رشد اقتصادی از منفی بودن خارج! و به ۴ درصد بدون نفت و ۷ درصد با احتساب نفت رسید 🔹رای دادیم و مالیات تولید از ۲۶ درصد به ۱۵ درصد کاهش و همزمان مالیات خانه های خالی و مالیات بر سوداگری و سفته بازی و مالیات بر سلبریتی ها و هنرمندان و غیره برقرار شد. 🔹رای دادیم و رشد ۱۰ برابر قیمت مسکن در چند سال آخر دولت قبل، با ساخت یک میلیون مسکن در سال متوقف و در برخی نقاط کاهنده شد 🔹رای دادیم و رشد تولید خودرو افزایش و به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه در سال رسید و با واردات خودروی مصرفی انحصار خودروی داخلی شکسته و در نهایت جلوی رشد افسارگسیخته قیمت ها گرفته شد 🔹رای دادیم و تسهیلات مسکن۳.۵ برابر و حقوق سربازی ۱۲ برابر و یارانه ۹ برابر شد 🔹رای دادیم و ۵ دهک اول بیمه کامل شدند و ۳ دهک بیمه رایگان شدند و هزینه درمان بیماران صعب العلاج صفر شد. 🔹رای دادیم و ظرفیت های مغفول اقتصادی بالای کشورهای همسایه احیاء شد. 🔹رای دادیم از گفتمان مسکن مزخرف جناب آخوندی رسیدیم به طرح مسکن ملی 🔹 رای دادیم و از بگومگوهای سیاسی تنش زا و جنگ اعصاب رسیدیم به رئیس جمهوری که به اذعان منتقدینش بدون هیچ حاشیه پردازی و زخم زبان زدن شبانه روز فقط برای خدمت به مردم تلاش میکند. 🔹 و ده ها مورد مهم دیگر که از حوصله مخاطب خارج است اینها همه ثمره رای دادن است. باز هم تاکید و تصریح میکنم این به معنای خوب بودن و تاثیرات جدی بر سفره مردم نبوده. همچنان با توجه به رشد هیولای نقدینگی، میراث بدهی دولت قبل و تحریم ها و سوء تدبیر گرفتار تورم ۳۹ درصد هستیم. تورمی تلخ و دردناک . اما قصد جدال و التماس نداریم ولی برای شکست مارپیچ سکوت منتقدین و روشنگری صرفاً بر حسب وظیفه امروز توضیح دادیم که : بله رای دادیم و تغییر ایجاد شد. #ثامن_38 #حضور_حداکثری #ایران_قوی

#یاداشت #تحلیلی💠مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در دوره یازدهم چه بود؟ 🔰حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تحولات زیرساختی است تا مشکلات به‌صورت اصولی رفع شود. در کنار آن باید راه‌های کوتاه‌مدت را نیز انجام داد. دراین‌باره مجلس یازدهم که وظیفۀ قانون‌گذاری را به عهده دارد، برای هر دو حوزه به وظیفۀ خود عمل کرده است که خلاصۀ این موارد به شرح زیر است: 🔹الف- قانون‌گذاری‌های زودبازده؛ مجلس یازدهم برای سروسامان دادن مشکلات معیشتی مردم در کوتاه‌مدت، کارهای متنوعی انجام داده است که مهم‌ترین آن اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه‌ای است. مجلس معتقد است اجرایی شدن این قانون باعث آرامش معیشتی برای مردم شده و باعث می‌شود یارانه به‌جای اینکه به جیب ویژه‌خواران برود، سر سفرۀ مردم برود و دولت هم بتواند قیمت ارز را که ریشۀ بسیاری از گرانی‌هاست، کنترل کند و هم فرصت اصلاحات زیرساختی و پیشرفت کشور را فراهم می‌کند. کالابرگ الکترونیکی در بودجۀ 1401 تصویب‌شده که بر اساس آن کالاهای اساسی مردم در سال 1401 بر مبنای قیمت شهریور 1400 باشد و سال‌های بعد نیز قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور 1400 تنها به میزان افزایش حقوق افزایش پیدا کند، نه بیشتر و همین مصوبه در برنامۀ پنج سالۀ هفتم توسعۀ کشور نیز تکرار شده است که امیدواریم به اجرا منتهی شود. البته روند اجرایی آن هرچند با کندی، ولی در حال پیشروی است و دولت نیز در حال تلاش برای تدارک مقدمات انجام این مصوبه است تا قدرت خرید مردم حفظ شود. مصوبات دیگر مجلس ازجمله تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان، اجرایی شدن بخشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش 12 برابری حقوق سربازان، پلکانی شدن مالیات بر حقوق و دستمزد و ... که هدف کمک به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آنها بوده است. 🔸ب- قانون‌گذاری‌های زیرساختی؛ برای اصلاح زیرساختی مشکلات معیشتی هم، قوانین راهبردی که می‌تواند ریل‌گذاری برای حل مشکلات مردم باشد، طی یک نقشۀ راه در مجلس یازدهم تصویب ‌شده است. البته اگر بسیاری از این قوانین تحول اقتصادی که از مجلس یازدهم شروع ‌شده است، در مجالس قبل تصویب می‌شد و به آن اهتمام جدی داشتند، امروزه شاهد برخی از مشکلات معیشتی مردم نبودیم. ازجملۀ این قوانین اصلاح ساختار بودجه که پس از تصویب آن در سال 1400 اثر خود را در بودجه‌ریزی کشور گذاشت؛ تا جایی که بر اساس اعلام «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، 97 درصد منابع بودجۀ 1401محقق شد که تأثیر مستقیم این مصوبۀ مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه را نشان می‌دهد. 🔻از دیگر قوانین زیرساختی می‌شود به قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی پس از حدود 50 سال باهدف از کار انداختن موتورهای تولید تورم و قدرت بخشی به این بانک انجام شد، تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای معافیت کالاهای اساسی از مالیات و حمایت از تولید ملی و.... اشاره کرد که در صورت اجرا، در فاصله زمانی معقول می‌تواند به‌تدریج به آرامش معیشتی در کشور بینجامد. 🔻عناوین دیگر قوانین زیرساختی مصوب مجلس یازدهم عبارتند از: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مصوب 10/11/1400)، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار(مصوب 5/2/1401)، قانون جهش تولید دانش‌بنیان(مصوب11/2/1401)، قانون مالکیت صنعتی، اصلاح قانون حمایت از توسعۀ صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی(مصوب5/3/1400)، قانون مانع‌زدایی از صنعت برق(مصوب15/8/1401)، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی(5/8/1399)، قانون جهش تولید مسکن(مصوب17/5/1400)، طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی(11/2/1402)، قانون حمایت از خانواده و جوانی‌جمعیت(مصوب 24/7/1400) و قانون نظام رتبه‌بندی معلمان.(مصوب15/12/1400) #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ #ثامن_38