🔴 استتار سوءمدیریت با مذاکره! ✍🏻 #وحید_حاجی‌پور در #جوان نوشت 🔰حسن تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در جدیدترین اظهارنظر خود درباره فرجام حقوقی قرارداد گازی ایران و پاکستان گفته‌است تهران از شکایت صرف نظر کرده‌است؛ او گفته است این قرارداد از طریق رایزنی پیگیری می‌شود. 🔺این اظهارات در حالی راهی رسانه‌ها شده‌است که سعی دارد یک موضوع مهم را مخفی نگه دارد و وزارت نفت با زیرکی هیچ‌گاه درباره آن سخنی نگفته‌است. موضوع از این قرار است که ایران برای صادرات گاز به پاکستان، خط لوله‌ای را از عسلویه به ایرانشهر احداث کرد که دارای چهار انشعاب است، یکی از این انشعاب‌ها برای صادرات گاز است که در سال ۹۲ و با دستور وزیر نفت لوله‌گذاری این انشعاب عقیم ماند. 🔺بارها نوشته‌ایم که اگر ایران آماده صادرات گاز به اسلام‌آباد بود، می‌توانست به راحتی از پاکستان شکایت کند و از این کشور غرامت سنگینی را طلب کند. ایران خط لوله صادراتی خود را تکمیل نکرده، بدین معنا که هیچ حقی برای شکایت از پاکستان ندارد و چنانچه از این کشور به محاکم داوری شکایت می‌برد، به‌طور حتم بازنده بود و باید هزینه‌های قابل‌توجهی را پرداخت می‌کرد؛ چراکه طبق عرف رایج در اینگونه اختلافات، چنانچه شاکی نتواند حقانیت خود را ثابت کند باید هزینه‌های حقوقی طرف مقابل را نیز پرداخت کند. 🔻وزیر نفت بارها گفته‌است ایران به وظایف خود عمل و خط لوله‌ای را به ایرانشهر احداث کرده‌است، در شرایطی که این گفته، یک فرافکنی و دروغ است؛ خط لوله‌ای که وزیر نفت سعی دارد آن را به‌عنوان خط لوله صادراتی جا بیندازد، خط لوله مصرفی و سراسری است که قصد داشت گاز را به استان سیستان و بلوچستان و بندر چابهار برساند. انشعابی از این خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان در نظر گرفته شده‌بود که با وجود آغاز عملیات آن در ابتدای سال ۹۲ وزیر نفت آن را متوقف کرد. 🔻با این توضیح کوتاه باید گفت اساساً ایران نمی‌توانست و نمی‌تواند از پاکستان شکایت کند، کما اینکه آخرین فرصت شکایت هم از بین رفته‌است تا این قرارداد در یک قدمی نابودی قرار بگیرد. این قرارداد در روزهایی که نخست وزیر پاکستان بیشترین قرابت را با سعودی‌ها و امریکا داشت امضا شد، ولی زنگنه به شکلی عجیب زیربار اجرای آن نرفت و با بهانه‌های عجیب، مانع اجرایی‌شدن آن شد. 🔻اینکه مسئولان وزارت نفت امروز از پیگیری این خط لوله در قالب مذاکره می‌گویند، از سر تأکید بر دیپلماسی انرژی نیست، بلکه بدین دلیل است که اصولاً وزارت نفت راه حقوقی و مستدل جمهوری اسلامی ایران را برای به سرانجام رساندن پرونده گازی ایران و پاکستان، بسته است و تنها راه چاره آن است که مذاکره جدی‌تر شود. 🔻قراردادی که سال ۹۱ امضا شد دیگر اعتباری ندارد؛ همه چیز از بین رفت؛ قراردادی که حاصل مذاکرات ۲۰ ساله بود با یک تصمیم وزیر نفت دیگر اعتباری ندارد و حالا برای صادرات گاز به پاکستان باید مسیر ۲۰ ساله دوباره طی شود. اینجاست که می‌توان تصمیم وزیر نفت را به‌عنوان یکی از تصمیمات اشتباه و بزرگ مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران، در دانشگاه‌ها تدریس کرد و البته مورد بازخواست قرار بگیرد. 💢 نه وزیر نفت، نه معاون بین‌الملل او و نه مدیرعامل شرکت ملی گاز، هیچکدام علاقه‌ای به پذیرش اشتباه بزرگ سال ۹۲ را ندارند و امروز که مذاکره تبدیل به یک اپیدمی مدیریتی در ایران شده، سعی می‌کنند سوار بر این موج از پذیرش قصور بگریزند. 🌺🇮🇷 @shabnamshabna

🔴 این هم از آمار! ✍️ #وحید_حاجی‌پور 🔹 وقتی نظام سهمیه‌بندی بنزین احیا و کارت سوخت تبدیل به یک ابزار مهم برای سوختگیری شد، میزان مصرف روزانه بنزین طی ۱۰ ماه گذشته روزانه بین ۲۰ تا ۲۵‌میلیون لیتر در روز کاهش یافت، با احیای کارت سوخت هم مصرف داخلی و هم با مدیریت اطلاعاتی مصرف بنزین، قاچاق این سوخت کاهش یافت. 🔸 در چنین شرایطی که وزارت نفت هم اقرار به کاهش مصرف بنزین کرده است، شماتت‌ها علیه این وزارتخانه به دلیل حذف نظام سهمیه‌بندی و رهاسازی مصرف بنزین افزایش یافت. این جدای از اتفاقات تلخ آبان ۹۸ است که تنها دلیلش، سیاسی‌کاری دولتی بود که با یک تصمیم اشتباه، نظام مدیریت مصرف بنزین را نابود کرد و موجب شد میزان مصرف بنزین به حدود ۱۰۰‌میلیون لیتر در روز برسد. ✅ تا پیش از حذف کارت سوخت، میزان مصرف بنزین بین ۷۰ تا ۷۵‌میلیون لیتر در روز بود که با تصمیم وزارت نفت و دولت، این میزان با حذف نظام سهمیه‌بندی به حدود ۱۰۰‌میلیون لیتر در روز رسید. وزارت نفت برای فرار کردن از این عملکرد، مدام عوامل دیگر را موجب افزایش مصرف بنزین می‌دانست. یکی از این استدلال‌ها افزایش تولید خودرو بود، در حالی که طی سه سال گذشته کمترین تولید خودرو در کشور به ثبت رسیده که نشان می‌دهد چنین استدلالی فقط برای «ردگم‌کنی» است. 🔹 یکی دیگر از استدلال‌ها نیز مربوط به جایگزینی سی‌ان‌جی به جای بنزین است. وزارت نفت معتقد است بخش عمده‌ای از کاهش مصرف بنزین، توسط سی‌ان‌جی جبران شده و اساساً تغییری در مصرف سوخت رخ نداده است. این توجیه و عددسازی، دقیقاً در مقابل اظهارات و نظر کارشناسانی بود که معتقد بودند با نظام سهمیه‌بندی، میزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل کاهش یافته است ولی این وزارتخانه و طرفدارانش، مدام روی سی‌ان‌جی مانور می‌دادند. 🔸 در چنین شرایطی، گزارش مرکز آمار نشان داد حرف منتقدان دولت تا چه اندازه درست بوده است. در بخش گاز گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده، آمده است: در حال حاضر نیروگاه‌ها با مصرف ۴۵ درصد از گاز تولیدی بیشترین مصرف را در بین سایر بخش‌ها دارند. مصرف بخش خانگی نیز ۵/۱۶ درصد از کل گاز تولیدی است. مصرف روزانه ۵ /۱۹ میلیون مترمکعب گاز در بخش حمل و نقل نیز حاکی از مصرف روزانه سی‌ان‌جی در کشور در بهار سال جاری است. ✅ این اعداد به چه معناست؟ بررسی آمار‌های فصلی مصرف سی‌ان‌جی از پاییز ۹۸ تا بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه نشان می‌دهد صرفاً در زمستان پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، مصرف سی‌ان‌جی، حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. 🔹 این گزارش به خوبی روشن می‌سازد وزارت نفت برای توجیه اشتباه خود برای حذف نظام سهمیه‌بندی، به استدلالی دروغین تمسک جسته است که اصولاً و منطقاً نمی‌تواند این وزارتخانه را از دشمنی با نظام مدیریت مصرف سوخت تبرئه کند. 💢 وزارت نفت دوست ندارد بپذیرد که با سیاست‌های اشتباه و متناقض با منافع ملی، میلیارد‌ها دلار از درآمد‌های کشور را به باد داده و از سوی دیگر، نتایج امنیتی- اجتماعی آن را در سال ۹۸ به نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده است؛ وزارتخانه‌ای که به خوبی می‌داند چه کرده، این حق را به خود می‌دهد برای فرار رو به جلو، دست به آمارسازی بزند و همه را مقصر جلوه دهد، جز خودش! #سیاسی_اقتصادی @shabnamshabna