سقوط جهان در چاهی به عمق ۵سال
در حالی که رشد اقتصادی جهان بر حسب «تولید سرانه» در سال۲۰۲۱ به ۱۲.۴۳درصد رسیده بود تا امیدها نسبت به کاهش سطح فقر بهبود یابد حالا چشم‌انداز دیگری مقابل چشم سیاست‌گذار بر روی میز قرار گرفته است.
نویسنده پیام عابدی - گروه اقتصاد
صندوق بین‌المللی پول این چشم‌انداز را پیش روی جهانیان گذاشت: «تولید ناخالص داخلی جهانی طی پنج سال آینده «حدود ۳درصد» در سال رشد خواهد کرد.» این وضعیت، گواه کوچک شدن اقتصاد جهان به اندازه ۴.۱برابر در پنج سال آینده است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، کوچک شدن اقتصاد جهان را «بدترین وضعیت از سال ۱۹۹۰» توصیف کرده است. البته این به معنای سقوط اقتصاد جهان به اندازه سال ۱۹۹۰ نیست چراکه در آن سال رشد اقتصادی بر حسب تولید سرانه تنها به ۴۳۰۴ دلار می‌رسید اما در سال ۲۰۲۱ یعنی بیش از یک سال پیش، سرانه تولید در جهان به ۱۲هزار و ۲۳۵ دلار می‌رسید اما حالا رشد اقتصاد جهان به اندازه ۱۹۹۰ یعنی ۳۳ سال پیش کند شده است
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔶دستورالعمل ناب آیت الله فاطمی نیا برای شب های قدر
برای شادی روح آیت ا.. فاطمی صلوات
#شب_قدر✨
انتشارش با شما عزیزان🙏
بانــــک مداحی و سخنرانی👇
https://eitaa.com/joinchat/2309226788C3a3cea2140
آسیب بیشتر به کشورهای فقیر در بازی های سیاسی آمریکا با اروپا به بهانه جنگ روسیه واوکراین:
سرانه تولید در هر کشور براساس تقسیم رشد تولید ناخالص داخلی هرکشور(به دلار) تقسیم بر جمعیت آن کشور به دست می‌آید. برای تعیین نرخ جهانی آن هم میانگین جهانی گرفته می‌شود. به این ترتیب هرچه رشد تولید در کشورها کاهش یابد، عرضه جهانی کالاها و خدمات کمتر می‌شود و درنتیجه بیکاری و فقر تشدید می‌شود. این وضعیت به کشورهای فقیر که تولید سرانه آنها در حدود سه تا چهار هزار دلار است، آسیب بیشتری وارد می‌کند؛ چراکه آنها باید سطح عرضه کالاهای خود را متناسب با چشم‌انداز نامناسب رشد اقتصادی در جهان کاهش دهند؛ به این دلیل که با رشد اقتصادی در حد ۳ درصد در کل جهان، روند بهبود اقتصاد جهان کند می‌شود و سطح قدرت خرید مردم در سراسر جهان به طرز موثری کاهش می‌یابد. برای مثال تولید سرانه به ازای هر نفر در آمریکا ۷۸هزار دلار است اما در کشور فقیر سودان جنوبی به ۹۲۹دلار به ازای هر نفر می‌رسد. در چنین وضعیتی سودانی‌ها بیشتر آسیب می‌بینند؛ چراکه توان بسیار کمتری برای تولید دارند اما نفت سودان جنوبی که مهم‌ترین محصول صادراتی این کشور است، به دلیل کاهش جهانی سطح تقاضا، مشتریان کمتری را خواهد داشت.
سهم فقرا ۶ برابر کمتر از ثروتمندان
در همین حال، رشد تولید سرانه در اقتصادهای نوظهور به مراتب کمتر از توسعه‌یافته‌هاست. صندوق بین‌المللی پول، سرانه تولید در اقتصادهای نوظهور به طور میانگین ۷.۳هزار دلار و در کشورهای توسعه‌یافته ۵۵.۰۴هزار دلار است. میانگین رشد جهانی هم ۱۳.۹۲هزار دلار است. البته باید توجه داشت کشورهایی که سرانه تولید آنها بزرگ‌تر است و از این لحاظ توسعه‌یافته محسوب می‌شود، به رشد ۳ درصدی در پنج سال آینده نزدیک‌تر هستند و کشورهای فقیر باید با نرخ‌های رشد به مراتب پایین‌تری دسته و پنجه نرم کنند. دلیل این اختلاف سطح هم چندان پیچیده نیست. کشورهای توسعه‌یافته به طور میانگین حدود شش برابر بیشتر از کشورهای در حال توسعه (اقتصادهای نوظهور) تولید سرانه دارند. در این شرایط آن دسته از اقتصادهای نوظهور که اقتصاد آنها مبتنی بر یک سبد صادراتی محدود است و در همان سبد هم درصد بالایی خام‌‌فروشی را سازمان داده‌اند، باید با رشدهای کمتری «سر و کله» بزنند.
چاره کشورهای توسعه‌نیافته در مقابل چاهی که آمریکا به بهانه جنگ روسیه واوکراین:
کشورهای خام‌فروش به‌ویژه از چهار برابر کوچک شدن اقتصاد جهان نسبت به سال۲۰۲۱ آسیب می‌بینند. این کشورها رشد اقتصادی کمتر تا بیشتر از یک درصد را در پنج سال آینده تجربه خواهند کرد. بنابراین جز متنوع‌سازی سبد صادراتی و تبدیل محصول خام به محصولات چند کاربردی، چاره دیگری ندارند؛ هرچند آنها با چالش جهانی کاهش سطح تقاضا مواجه هستند اما نمی‌توانند در پنج سال آینده روند سرمایه گذاری، توسعه و تحقیق در بازار را به طرز معناداری کاهش دهند. این کشورها در صورت کاهش سرمایه‌گذاری باید با پیامدهای آن پس از بهبود چشم‌اندازهای اقتصاد جهان مواجه شوند؛ پیامدهایی چون «تله فقر» و کاهش ارزش پول ملی؛ چراکه افزایش صادرات به پول ملی یک کشور در سطح جهان «ارزش مبادله» می‌بخشد.
دلایل کاهش رشد
صندوق بین‌المللی پول معتقد است ادامه جنگ اوکراین عرضه نفت، گاز طبیعی، کود و سایر مواد مهم را مختل و به ایجاد تورم در بسیاری از کشورها کمک کرده است. در این وضعیت، رشد اقتصاد جهان در سال۲۰۲۲ به ۳.۴درصد رسید. این نهاد بین‌المللی ارزیابی کرده که به همین دلیل، بهبود اقتصاد جهانی از زمان همه‌گیری کرونا در حال از دست رفتن است.
به گفته کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، این خطر سود صلحی که در سه دهه گذشته از آن برخوردار بوده‌ایم از بین می‌برد و همچنین بر اصطکاک‌ها در تجارت و امور مالی می افزاید.
برهمیم اساس پیش‌بینی شده که جنگ تا پنج سال آینده بر اقتصاد جهان تاثیر می‌گذارد. البته دلایل دیگری هم وجود دارد، مانند سیاست‌های انقباظی کشورها در حوزه پول. به این معنی که نرخ بهره در بیشتر نقاط جهان افزایش یافته تا جهان بر تورم پساکرونا غلبه کند؛ تورمی که در اقتصادهای توسعه‌یافته به ۱۰درصد هم می‌رسد؛ در حالی که آنها به تورم ۲ تا ۳ درصدی عادت کرده بودند و بر همین اساس، سیاست‌گذاری می‌کردند اما مشوق‌های مالی دوران کرونا مانند تزریق مستقیم نقدینگی، موجب شد که تورم دامن اقتصاد جهان را بگیرد. حالا که صندوق بین‌المللی پول ارزیابی کرده تا پنج سال آینده بحران جنگ اوکراین حاکم است، تورم هرچه بیشتر، کام اقتصاد جهان را تلخ می‌کند.
قانون چه می‌گوید؟
زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی می‌تواند طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اقدام کند. در این میان اگر فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب بی‌حجابی شود به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه ۸ محکوم می‌شود (مجازات درجه۸ آن بخش از مجازات‌های تعزیری است که حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا یک‌میلیون تومان و تا ۱۰ضربه شلاق را شامل می‌شود.) این همان مر قانون است که درباره‌اش حرف زده می‌شود که البته فقط محدود به این موضوع نمی‌شود.
در قانون مجازات اسلامی نیز رعایت نکردن حجاب شرعی، جرم تلقی شده و آمده است: «هرکس علنا در انظار عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، فقط به حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این قوانین شاید منتقدان و مخالفانی داشته باشد ولی وضع شده‌اند تا اجرا شوند وگرنه قانونی که وجود داشته باشد ولی به مرحله اجرا نرسد یک مشت کلمه بیش نیست. بااین‌حال همین قوانین که به‌ظاهر شدت عمل با بی‌حجابی را توصیه می‌کنند تبصره‌ها و توصیه‌هایی دارند که می‌توانند مکمل‌های خوبی برای مر قوانین باشند. مثلا تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید دارد: «دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات‌های ذکر شده فرد مورد نظر را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.»
همچنین در مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خوانیم: «حجاب و عفاف پدیده مذهبی ــ ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. پس بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه‌شدن آن در وجود افراد نیز هست که لازمه‌اش مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به‌صورت مستمر و هدفمند است.»
بنابراین ما در حوزه حجاب‌وعفاف با قوانینی لازم‌الاجرا روبه‌رو هستیم که در عین شدت‌عمل، فرهنگ‌سازی و آموزش را نیز توصیه می‌کنند که اگر در اجرا هم این دو موضوع دوش‌به‌دوش هم حرکت کنند نتایج قابل‌قبول خواهد بود.
این بار اروپا را الگوی خود کنیم
ما می‌خواهیم از یک قاره حرف بزنیم که هرچه در آن انجام می‌شود برای خیلی‌ها حق و حقیقت مطلق را دارد. ما می‌خواهیم درباره قوانین برخی از کشورهای قاره اروپا که قبله آمال خیلی‌هاست صحبت کنیم که درباره حجاب قوانین سفت و سختی دارند یعنی درست برعکس ما که بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده‌ایم آنها حجاب را جرم می‌دانند و با آن مقابله می‌کنند.
ما می‌خواهیم از فرانسه بگوییم که به‌عنوان اولین کشور اروپایی قانون منع حجاب در اماکن عمومی را تصویب کرد، قانونی که فقط یک تذکر ساده را شامل نمی‌شود بلکه جریمه مالی نیز برای افراد تعیین می‌کند. در انگلستان هم داشتن حجاب در مدارس ممنوع است و اتریش براساس قانون منع حجاب که به تصویب رسانده با بانوانی که در مکان‌های عمومی پوشش اسلامی دارند برخورد و آنها را محکوم به پرداخت جریمه نقدی می‌کند
این قوانین شاید منتقدان و مخالفانی داشته باشد ولی وضع شده‌اند تا اجرا شوند وگرنه قانونی که وجود داشته باشد ولی به مرحله اجرا نرسد یک مشت کلمه بیش نیست. بااین‌حال همین قوانین که به‌ظاهر شدت عمل با بی‌حجابی را توصیه می‌کنند تبصره‌ها و توصیه‌هایی دارند که می‌توانند مکمل‌های خوبی برای مر قوانین باشند. مثلا تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید دارد: «دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات‌های ذکر شده فرد مورد نظر را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.»
همچنین در مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خوانیم: «حجاب و عفاف پدیده مذهبی ــ ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. پس بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه‌شدن آن در وجود افراد نیز هست که لازمه‌اش مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به‌صورت مستمر و هدفمند است.»
بنابراین ما در حوزه حجاب‌وعفاف با قوانینی لازم‌الاجرا روبه‌رو هستیم که در عین شدت‌عمل، فرهنگ‌سازی و آموزش را نیز توصیه می‌کنند که اگر در اجرا هم این دو موضوع دوش‌به‌دوش هم حرکت کنند نتایج قابل‌قبول خواهد بود.
این بار اروپا را الگوی خود کنیم
ما می‌خواهیم از یک قاره حرف بزنیم که هرچه در آن انجام می‌شود برای خیلی‌ها حق و حقیقت مطلق را دارد. ما می‌خواهیم درباره قوانین برخی از کشورهای قاره اروپا که قبله آمال خیلی‌هاست صحبت کنیم که درباره حجاب قوانین سفت و سختی دارند یعنی درست برعکس ما که بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده‌ایم آنها حجاب را جرم می‌دانند و با آن مقابله می‌کنند.
ما می‌خواهیم از فرانسه بگوییم که به‌عنوان اولین کشور اروپایی قانون منع حجاب در اماکن عمومی را تصویب کرد، قانونی که فقط یک تذکر ساده را شامل نمی‌شود بلکه جریمه مالی نیز برای افراد تعیین می‌کند. در انگلستان هم داشتن حجاب در مدارس ممنوع است و اتریش براساس قانون منع حجاب که به تصویب رسانده با بانوانی که در مکان‌های عمومی پوشش اسلامی دارند برخورد و آنها را محکوم به پرداخت جریمه نقدی می‌کند.
هلند هم که به پرد اخت جریمه نقدی محکوم می کند . حد اعلا رعایت می شود،زنان در مدرسه ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه عمومی حق استفاده از حجاب را ندارند و جالب این‌که وقتی بلژیک در سال ۲۰۱۲ حجاب را ممنوع کرد دیوان حقوق‌بشر اروپا این تصمیم دولت را ناقض حریم شخصی و احکام مذهبی تشخیص نداد.
غرض این‌که مقابله با حجاب در این کشورها یک‌قانون است و سرسختانه نیز اجرا می‌شود و مردم هم از این قوانین تمکین می‌کنند، انتظاری که بالتبع از یک جامعه اسلامی نیز می‌رود که با قانون حجاب‌وعفاف همراهی کند.