۷) به چند آمار که گستره برخی ناترازی‌های برجا مانده را بازنمایی می‌کند، عنایت کنید: 👈کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، جارو‌ شدگی خزانه و پیش‌ خور شدن بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ تا تیرماه همان سال، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌ پشتوانه و انفجار نقدینگی، بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سر رسید اوراق فروخته شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان. در مقابل، فقط چند نمونه از حجم بدهی‌ها و تعهدات تسویه شده توسط دولت فعلی را مرور کنید: 👈تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی. تامین این هزینه‌های هنگفت (در کنار تامین بودجه عمومی) به واسطه افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی انجام شده است. احیای صادرات نفتی به میزان ۱٫۵ تا ۱٫۹ میلیون بشکه در حالی است که صادرات نفت در دولت برجام، تا زیر ۳۰۰ هزار بشکه هم سقوط کرد. دولت رئیسی با وجود کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت روحانی را هم ظرف دو سال تسویه کرده. همچنین با وجود شرارت‌های سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی صفر شده در دهه ۹۰، به ۴ درصد رسیده است. این، یکی از نتایج شکستن حصار خود تحریمی در سیاست خارجی و تحول دیپلماسی تجاری است، هر چند که ظرفیت‌ های هنوز احیا نشده، ده‌ها برابر فرصت‌ های احیا شده است. ۸) فهرست بلند موفقیت‌ها که فقط چند نمونه آن گفته شد، مانع از دیدن ضعف‌ها و آسیب‌ها نیست. زحمات و خدمات چشم گیر در آواربرداری از سوءمدیریت دولت قبل و جبران بسیاری از ناترازی‌ها، به جای خود محفوظ و مشکور؛ اما نباید غفلت شود که هدف نهایی، شیرین شدن کام مردم به ویژه طبقات مستضعف از جرعه زلال عدالت، و همچنین زمینه ‌سازی برای استقرار احکام الهی است. مهم‌تر از رشد و رونق اقتصاد، تبعیض‌زدایی از برخی روند‌های به ارث رسیده است. تکلیف مهمی که با وجود اصلاح برخی روند‌های معیوب، هنوز بر زمین مانده، باز توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع و امکانات، به شکلی است که به رانت‌سازی، تبعیض، شکاف اجتماعی، و فربه‌سازی گروه‌های فاسد و مفسد منتهی نشود. این مسئولیت دولت، دستگاه قضایی و مجلس، بدون اهتمام جهادی و برنامه‌ریزی انقلابی برای مانع‌زدایی و معارضه با عوامل مزاحم ادا نخواهد شد. مبارزه با تبعیضات و رانت‌ها، به اندازه فعالیت‌های ایجابی برای رونق اقتصاد و افزایش درآمد‌های عمومی اهمیت دارد، بلکه مهم‌تر است. رونق اقتصاد، ابزار است و هدف نهایی، عدالت اجتماعی است. برای تامین این هدف، باید قاطعانه با دو طیف «رانت طلب»، و «جریان معاندِ همسو با دشمن در عرصه‌ های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی» مبارزه کرد. ۹) برخی موسسات و شرکت‌های پردرآمد در دو عرصه عمومی و دولتی، همچنان در اختیار مدیران ناهمسو با مواضع عدالت خواهانه دولت و انقلاب اسلامی قرار دارند، یا حتی برخی مدیران آنها تغییر کرده‌اند، اما روند‌های قبلی در زمینه رانت‌سازی و تامین مالی محافل معاند، همچنان ادامه دارد. سخن از صد‌ها هزار میلیارد تومان منابع ملی است که به حلقوم ‌اشرافیت معارض با آرمان‌های انقلاب سرازیر شده و بستر پرورش فتنه‌های بزرگ علیه انقلاب و مردم بوده است. باید ریشه این بده- بستان و زالوصفتی برآمده از ‌اشرافیت غربگرا را خشکاند. ۱۰) موضوع مهم دیگر، تامین امنیت اخلاقی و آسایش روانی جامعه، و رشد فضائل انسانی است. دستگاه‌ها نمی‌توانند بدون تامین قانونمندی، مسئولیت‌پذیری و سلامت در حوزه‌های پردازش افکار عمومی، ادعا کنند در تراز مسئولیت در جمهوری اسلامی کار می‌کنند. نقش وزارت خانه‌های ارشاد، ارتباطات، علوم، و آموزش و پرورش منحصر به فرد است. نه به آن سیاست‌زدگی دولت‌های غربگرا که حتی مدیران ورزشی و مدیران وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها و ارشاد و آموزش و پرورش و... را از میان چهره‌های کار کشته سیاست باز انتخاب می‌کردند، و نه به ضعف تشخیص در میان برخی مدیران فعلی که رفتار‌شان، حاکی بیگانگی با شرایط عمومی کشور و جبهه‌بندی دوستان و دشمنان انقلاب است. از همین منفذ هم هست که شبکه‌های نفوذ، تحریف و معارضه، مجال فعالیت افسار گسیخته و حتی تامین مالی از سوی برخی موسسات و شرکت‌های بزرگ را پیدا می‌کنند. #محمد ایمانی https://kayhan.ir/fa/news/270593/

متاسفانه همیشه قبل از انتخابات، برخی نامزدها چنان تصویری از کشور می دهند که گویا هیچ چیزی سر جایش نیست و کشور از هر جهت، دچار بحران است!!!این نوع مواجهه مضاف بر سیاه نمایی و تزریق ناامیدی به مردم و ناواقع گویی، به هیچ وجه اخلاقی نبوده و مخالف نص صریح قرآن است: وَإِذا قُلتُم، فَاعدِلوا ( انعام 152) خود این رفتار و رویکرد می تواند به عنوان یک ملاک در انتخاب نامزد مطلوب ما مورد توجه قرار گیرد. #انتخابات #اصلح #محمد جعفری