انتصاب بانوان توانمند استان البرز در پست های مدیریتی کلید خورد/فرزانه معدنکن بعنوان سرپرست اداره کل دفتر روستایی و شوراها استانداری البرز منصوب شد طی ابلاغی از سوی نماینده عالی دولت در استان البرز فرزانه معدنکن بعنوان سرپرست اداره کل دفتر روستایی و شوراهای استانداری البرز منصوب شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز، در متن این ابلاغ از سوی مجتبی عبداللهی استاندار البرز آمده است که: سرکار خانم فرزانه معدنکن سلام علیکم با عنایت به مراتب شایستگی، سوابق و تجارب ارزشمند سرکارعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره کل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری البرز منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن برنامه ریزی مناسب برای سازماندهی حوزه مدیریت روستایی خصوصا نظارت بر عملکرد دهیاران، بازبینی توام با مداقه طرح های هادی روستایی و هدایت منابع دهیاری های استان در راستای رفع کمبودها و توسعه زیرساختهای پایدار با اولویت اقتصاد و اشتغال روستامحور تحت فرامین مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و در راستای اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی و در چارچوب وظایف و سیاست های دولت مردمی وفاق ملی در راستای خدمت به مردم شریف استان کوشا باشید، توفیق سرکار عالی در انجام کامل وظایف سازمانی ضمن هماهنگی با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری را از خداوند منان در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) خواستارم.

صفری سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز شد طی ابلاغی از سوی نماینده عالی دولت در استان البرز علی صفری بعنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز منصوب شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز، در متن این ابلاغ از سوی مجتبی عبداللهی استاندار البرز آمده است که: جناب آقای علی صفری سلام علیکم با عنایت به مراتب شایستگی، سوابق و تجارب ارزشمند جابعالی به موجب این حکم به عنوان " سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز " منصوب می شوید. ایجاد هماهنگی در زمینه های فنی و عمرانی، تشخیص نیازمندی با تعیین اولویت ها، نظارت بر تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری و روستایی، برقراری تعامل لازم بامدیران دستگاه‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در جهت پیشبرد پروژه های عمرانی و رشد و توسعه متوازن مناطق، نظارت و مراقبت بر نحوه ساخت و سازهای مجاز و غیر مجاز، پیگیری کنترل نظارت بر تحقق پروژه های بزرگ استانی ( اتوبان شهید سلیمانی کنارگذر جنوبی و مترو شهری، نهضت بیمارستان سازی و مدرسه سازی، ساماندهی ورودی های شهر، برنامه ریزی و پیگیری به منظور حل مشکل ترافیک، کاهش بار اتوبان و جاده های درون و برون شهری، پیگیری و نظارت بر تامین مسکن در قالب نهضت ملی مسکن، توجه به الگوی شهرسازی و معماری اسلامی و ایرانی و ارائه گزارش منظم عملکرد و پیشرفت برنامه ها از اهم وظایفی است که مورد انتظار است. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از کلیه ظرفیت های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و اهداف عالیه دولت (وفاق علی) در انجام وظایف و ماموریتهای محوله موفق باشید.

یکی از دستورکار‌های اصلی مجلس شورای اسلامی در هفته‌های اخیر، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا بوده است. 👈 در همین راستا یکی از موضوعات مورد بررسی نمایندگان، پیشنهاد تعویق ۶ ماهه دوره هفتم انتخابات شورا‌ها بوده است؛ پیشنهادی که نمایندگان در جریان نشست علنی هفتم بهمن ماه مجلس، به تصویب رسانند. 🔹این پیشنهاد که توسط مالک شریعتی، نماینده تهران، مطرح شده بود که در نهایت با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۰۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به تصویب رسید. بر اساس این پیشنهاد، دوره کنونی فعالیت شورا‌های شهر و روستا تا ۲۳ دی ۱۴۰۴ تمدید دوره هفتم نیز از ۲۴ دی ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد. اما همان زمان تصویب پیشنهاد مذکور نیز مشخص بود که این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون چالش‌هایی را پیش رو خواهد داشت. چه‌آنکه شورای نگهبان طی روز‌های اخیر پس از بررسی تعویق انتخابات شوراها، اعلام کرد که این مصوبه دارای ابهاماتی در بحث سازوکار‌های اجرایی برگزاری همزمان انتخابات شورا‌ها و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس است. علاوه بر این بر اساس نظر شورای نگهبان، مصوبه مجلس از نظر زمانبندی انجام وظایف شورا‌ها مانند تصویب بودجه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز دارای ابهاماتی است. به همین دلیل، این مصوبه به مجلس بازگردانده شد تا اصلاحات لازم بر روی آن انجام شود. 🔹از سوی دیگر اصلی‌ترین دلیل مالک شریعتی به عنوان نماینده پیشنهاد دهنده این مصوبه برای تعویق انتخابات شوراها، ایجاد فرصت قانونی برای برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس در پنج حوزه انتخابیه تبریز، بندرانزلی، نقده، بستان‌آباد و بندرعباس است که که نمایندگان آنها به دولت منتقل شده‌اند. همچنین، این تعویق به منظور رعایت سیاست‌های کلی انتخابات و ایجاد فاصله زمانی مناسب بین انتخابات‌های عمومی انجام شده است. 🔹البته هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نقطه نظراتی نسبت به این مصوبه مجلس داشته است. در جلسه روز گذشته این هیئت، اعضا پس از بررسی تعویق انتخابات شوراها، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات دانستند و آن را رد کردند. 🔹علاوه بر مخالفت شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت با تعویق انتخابات شوراها، مسئولان وزارت کشور نیز به عنوان مجری انتخابات، پیش از این اعلام کرده‌اند که حتی اگر مصوبه مصوبه مجلس به قانون نیز تبدیل شود، از نظر قانونی امکان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در ۴ حوزه انتخابیه بندرانزلی، بندرعباس، نقده و بستان‌آباد به پایان رسیده و عملاً امکان برگزاری انتخابات در این ۴ حوزه وجود ندارد. با جمیع این شرایط به نظر می‌رسد انتخابات دوره هفتم شورا‌های شهر و روستا احتمالاً در همان موعد زمانی اعلام شده یعنی ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد

👈عکسی از دوران کودکی خود بردارید و آن را جایی قرار دهید که روزی یکی دوبار به چشمتان بخورد. 🔹اگر هر روز به اداره می‌روید، عکسی هم در اتاق کارتان بگذارید. 🔹این #کودک جنبه‌ای از وجود شماست که چنانچه مورد مهر و توجه قرار گیرد، تمامی شادی و نشاطی را که همواره خواسته‌اید برایتان به ارمغان می‌آورد. ما آن قدر مشغول مشغله‌هایمان هستیم که فراموش کرده‌ایم چگونه مراقب خود باشیم.

👈استاندار البرز: حمایت از گلخانه‌ها اولویت است، هیچ مدیری نباید مانع احداث آنها شود 🔹نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: تمامی تصمیمات استان، شفاف، برمبنای قانون و خردجمعی اتخاذ می‌شود. ✍️به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز، مجتبی عبداللهی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که روز پنجشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۳ در سالن شهدای دولت استانداری با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با تاکید بر حمایت از گلخانه‌ها گفت: هیچ مدیری نباید سد راه احداث و راه‌اندازی گلخانه‌ها شود. وی ادامه داد: این پروژه‌ها نه تنها تغییر کاربری محسوب نمی‌شوند، بلکه به حفاظت از اراضی کشاورزی و سبز استان کمک کرده و موجب ایجاد اشتغال، صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش بهره‌وری و رشد صادرات محصولات کشاورزی می‌شوند. عبداللهی تصریح کرد: باید مطابق شرایط اقلیمی استان و ضرورت مصرف بهینه منابع آبی، کشت‌هایی که مصرف آب بالایی دارند شناسایی و ساماندهی شوند. وی افزود: روند تمامی امور را شفاف دنبال می‌کنم و هیچ‌گاه از تخلفات چشم‌پوشی نمی‌کنم. قانون مبنای عملکرد و تصمیمات ما است و تمامی تصمیم‌ها را با قانون تطبیق می‌دهیم. استاندار البرز افزود: ما مجری قانون هستیم و سند چشم‌انداز استان را بر مبنای آن دنبال می‌کنیم. از تمامی سرمایه‌گذاران برای رشد اقتصاد، تولید، اشتغال و صادرات حمایت می‌کنیم و تمامی تصمیمات استان با خرد جمعی و بهره‌گیری از نظرات مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران اتخاذ می‌شود.

💠مشاغلی که از افزایش دلار بیشترین آسیب را می بینند از دید هوش مصنوعی: 1️⃣ کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت ( آسیب شدید) چرا؟ حقوق آنها به ریال است، اما قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، در نتیجه قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند. 2️⃣ واردکنندگان و تجار وابسته به ارز خارجی ( آسیب شدید) چرا؟ افزایش قیمت دلار هزینه واردات را بالا می‌برد و تقاضای مردم کاهش می‌یابد. 3️⃣ تولیدکنندگان وابسته به مواد اولیه خارجی ( آسیب زیاد) چرا؟ گران شدن مواد اولیه باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری می‌شود. 4️⃣ صاحبان کسب‌وکارهای خدماتی (توریسم، رستوران‌ها، سالن‌های زیبایی و...) ( آسیب زیاد) چرا؟ مردم در شرایط تورمی کمتر خرج می‌کنند و از خدمات غیرضروری صرف‌نظر می‌کنند. 5️⃣ بازنشستگان و مستمری‌بگیران ( آسیب متوسط) چرا؟ حقوق آنها معمولا با تأخیر و کمتر از میزان تورم افزایش می‌یابد، بنابراین توان مالی‌شان کاهش پیدا می‌کند.

مگه میشه بگین درخت نارون، چنار، بید، سرو و ... هیچ ارزشی ندارن چون میوه نمیدن؟ موفقیت یا عدم موفقیت ربطی به ارزش‌های شما نداره، همین وجودتون، حضورتون و انسان بودن‌تون ارزشمند هست و برای خیلی‌ها بهترین آدم دنیا هستین. ما فقط وظیفه داریم برای موفقیت و زندگی بهتر تلاش کنیم...

درس امروز: وقتی دوست و دشمنت رو با هم دیدی، تو در اصل ۲ تا دشمن داری، یکی آشکار و یکی پنهان

💠 مصوبه افزایش سقف حقوق کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی 🔹با تصویب شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی افزایش یافت. هشتادمین جلسه شورای حقوق و دستمزد با حضور وزاری راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پروش در سازمان اداری و استخدامی کشور درتاریخ29بهمن ماه برگزار شد و اعضای این شورا در خصوص موضوعات پیشنهادی تصمیم‌گیری کردند . یکی ازآنهامربوط به افزایش حقوق شاغلین مشاغل حقوقی دستگاههای اجرائی وبشرح ذیل بود. 🔹بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه برای مشاغل موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۷۰۲۹/ت۶۲۸۲۴هـ مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۳ (دستورالعمل فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوق‌ها)، بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یافت.