بر اساس مفاد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از سیل و حفاظت از شهر در برابر آن است. با توجه به اینکه مسئولیت شهرداری محدود به داخل محدوده شهری است، اقدامات پیشگیرانه مانند احداث سیل‌بند، سد یا تغییر مسیر سیلاب، فقط در داخل محدوده شهر بر عهده شهرداری قرار دارد. بنابراین، اگر خسارتی در همین محدوده وارد شود، جبران آن نیز به‌عهده شهرداری است. در مقابل، بر پایه قوانین مرتبط از جمله قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱امور مربوط به آب‌های سطحی، بارندگی‌ها و سیلاب در سطح کشور برعهده وزارت نیرو است. به همین دلیل، هرگونه اقدام برای کنترل یا مهار سیلاب خارج از محدوده شهری، در حوزه مسئولیت این وزارتخانه قرار دارد و اگر در این نواحی خسارتی وارد شود، پاسخ‌گویی و جبران آن نیز متوجه وزارت نیرو خواهد بود. ✅ خلاصه اینکه: داخل شهر → مسئولیت با شهرداری خارج از شهر → مسئولیت با وزارت نیرو

💠 پارکینگ؛ جریمه قانونی یا عوارض غیرقانونی؟ در خیلی از پروژه‌های ساختمونی، به‌خاطر محدودیت زمین یا شرایط خاص، امکان ساخت پارکینگ وجود نداره یا پارکینگی که ساخته می‌شه قابل استفاده نیست. تو اینجور مواقع، موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط می‌شه. 🔹طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰، وقتی امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشه، کمیسیون می‌تونه برای هر مترمربع فضای حذف‌شده، جریمه‌ای معادل یک تا دو برابر ارزش معاملاتی ملک تعیین کنه. 📐 مساحت هر پارکینگ هم با احتساب فضای لازم برای ورود و خروج، ۲۵ متر مربع در نظر گرفته می‌شه. ⚠️ ولی یه نکته مهم این وسط هست: شهرداری فقط می‌تونه همون جریمه‌ای که کمیسیون تعیین کرده رو بگیره، نه اینکه با عناوینی مثل «عوارض کسری پارکینگ» یا «هزینه خدمات پارکینگ» مبالغ جداگانه‌ای مطالبه کنه. این کار مبنای قانونی نداره. 🔹طبق چندین رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این نوع عوارض‌ها خلاف قانون هستن و خارج از اختیارات، درباره پارکینگ‌های مزاحم هم، اصل بر ممنوعیته، اما تو بعضی مناطق خاص مثل بافت‌های فرسوده تهران، طبق طرح تفصیلی، ساخت پارکینگ مزاحم فقط برای یه واحد و با شرایط مشخص، مجاز اعلام شده

💠درخواست جدی کارگران برای افزایش مزد هر ۳ ماه یک‌بار 👈نماینده کارگران در شورای عالی کار: وقتی تورم به صورت ماهانه افزایش می‌یابد اما دستمزدها ثابت یا فقط یک‌بار در سال زیاد می‌شود، ارزش واقعی درآمد کارگران کاهش پیدا می‌کند. 🔹 بر این اساس ضروری است دستمزد کارگران به صورت فصلی و هر ۳ ماه یک‌بار بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. 🔹 بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه این روش را اجرا کرده‌اند. 🔹 سیاست‌گذاران باید با تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، مدل‌های عملی و منصفانه تعیین دستمزد فصلی را طراحی و اجرایی کنند.

💠ادارات البرز چهارشنبه یکم مرداد تعطیل می‌شوند 👈معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری البرز از تعطیلی ادارات استان در روز چهارشنبه مصادف با یکم مرداد به دلیل موج شدید گرما و مدیریت مصرف انرژی خبر داد. به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز، مهدی فراهانی معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری البرز، اظهار کرد: با توجه به شدت موج گرما و افزایش بی‌سابقه دما در استان، کارگروه ناترازی انرژی با هدف مدیریت مصرف انرژی، تعطیلی کلیه دستگاه‌های اجرایی و ادارات استان البرز را در روز چهارشنبه تصویب کرد. وی با بیان اینکه تعطیلی شامل بانک‌ها نیز می‌شود، افزود: این تصمیم شامل مراکز امدادی، اورژانس ،آتش‌نشانی و برخی دستگاههای خدمات رسان نمی‌شود و این مراکز به فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد. معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری البرز، در ادامه با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف در شرایط ویژه جوی، از هم استانی‌های عزیز درخواست کرد تا با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، زمینه استفاده عادلانه همگان از این نعمت خدادادی را فراهم آورند. وی همچنین اعلام کرد که رسیدگی به کلیه پرونده‌ها در واحدهای قضایی استان طبق روال معمول انجام خواهد شد و این تعطیلی تأثیری بر روند امور قضایی نخواهد داشت. به گفته وی این اقدام در راستای حفظ پایداری شبکه توزیع برق و جلوگیری از بروز خاموشی‌های گسترده در پی افزایش مصرف ناشی از گرمای هوا صورت گرفته است.

💠فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مرداد ۱۴۰۴ 👈سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که همه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ مرداد ۱۴۰۴ باید در محل و مراکز درج شده در برگه معرفی‌نامه مشمولان حضور یابند. 🔸این دسته از مشمولان باید از روز چهارشنبه یکم مرداد ۱۴۰۴ درساعت، محل و مراکزی که در برگه معرفی‌نامه مشمولان اعلام شده حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

✅ هشدارهایی که پاها برای سلامتی به ما می دهند

💠سوم مرداد ۱۴۰۴ به بعد، ثبت درخواست گواهی انحصار وراثت فقط از طریق سامانه سهیم انجام می‌شود و دیگر امکان مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی برای این کار وجود ندارد. 👈سامانه سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir راه‌اندازی شده تا فرایند صدور گواهی به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود. طبق اعلام رسمی، پس از ثبت فوت، گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار و طی بیست روز صادر و به وراث ابلاغ می‌شود. 🔹نکاتی که باید به آن توجه کرد: • درخواست‌هایی که قبل از این تاریخ ثبت شده‌اند، باید از سوی دفاتر تعیین تکلیف شوند. • سهم‌الارث، طبقه‌بندی وراث و وجود وصیت‌نامه رسمی به‌صورت سیستمی بررسی می‌شود. • در صورت وجود اعتراض به گواهی، افراد تا ده روز پس از ابلاغ فرصت ثبت اعتراض خواهند داشت. این اقدام در راستای اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف کاهش مراجعات، تسهیل امور وراثت و شفاف‌سازی اطلاعات وراث انجام گرفته. ✍️حق شهر، در مسیر آگاهی‌رسانی حقوقی

💠 امکان خرید بیمۀ سربازی برای روستاییان فراهم شد. 👈مدیرعامل صندوق بیمۀ روستاییان و عشایر: در دهۀ گذشته درخواست‌های زیادی از سوی بیمه‌شدگان مطرح بود که بتوانند سربازی را به سابقۀ بیمۀ خود اضافه کنند و امسال این موضوع هم در بودجۀ صندوق دیده شده و هم به تصویب هیئت‌مدیره رسیده است. 🔹بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌ها یا از طریق وبگاه و نرم‌افزار «بیمه روستا» سابقۀ خدمت سربازیِ خود را به‌صورت 100 درصد به سابقۀ خود اضافه کنند.

💠 ماجرای توافق با شهرداری از کجا شروع می‌شه؟ 👈خیلی از موضوعات مهم مثل تغییر کاربری ملک، ورود زمین به محدوده شهری، افراز و تفکیک، یا حتی تعیین سهم شهرداری تو ماده ۱۰۱، به ظاهر فقط یه مسیر قانونی دارن؛اما در واقع، خیلی از تصمیم‌ها از دل توافق‌هایی در میاد که بین مالک و شهرداری بسته می‌شن. شهرداریه که پیشنهاد می‌ده، گزارش می‌نویسه، نظر کارشناسی می‌ده، و حتی خیلی وقتا همون نظر می‌تونه رأی کمیسیون ماده ۵ رو تحت تأثیر بذاره. 🔹این وسط یه سوال مهم پیش میاد: آیا هر توافقی با شهرداری الزام‌آوره؟ اصلاً این توافق‌ها چقدر اعتبار دارن؟ و چه وقت می‌شه قانونی بودن یا نبودنشون رو به چالش کشید؟ در چند پست آینده قراره درباره این موارد بیشتر حرف بزنیم: • واقعیت‌های پشت پرده توافق با شهرداری • جایگاه کمیسیون توافقات و قانونی یا غیرقانونی بودنش • نکاتی درباره قراردادهای مربوط به ماده ۱۰۱ • و راه‌های اعتراض به توافق‌هایی که از مسیر قانونی خارج شدن توافقات در خصوص تملک املاک و پرداخت بها یا معوض ….. حق‌شهر؛ همراه شما در مسیر احقاق حقوق شهروندی و مالکیت

👈کمیسیون توافقات شهرداری در واقع یک کمیسیون داخلی در شهرداری است که به بررسی و حل و فصل اختلافات و توافقات مربوط به طرح‌های عمرانی و مسائل ملکی در محدوده شهر می‌پردازد. این کمیسیون به طور خاص در مواردی که شهرداری قصد دارد در اراضی و املاک خصوصی برای اجرای طرح‌های شهری، مانند تعریض معابر یا احداث فضاهای عمومی، اقدام کند، تشکیل می‌شود. در این موارد، شهرداری با مالک یا مالکین توافق می‌کند و اگر توافقی حاصل نشود، موضوع به کمیسیون توافقات ارجاع داده می‌شود تا تصمیم‌گیری شود. 🔰ماهیت قانونی کمیسیون توافقات: 🔹عدم وجود قانون خاص: در قوانین شهرداری و سایر قوانین مربوطه، به طور صریح به کمیسیون توافقات اشاره نشده است. به همین دلیل، برخی حقوقدانان معتقدند که این کمیسیون بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی که به بحث اختیارات و مسئولیت‌های شهرداری‌ها اشاره دارد، تشکیل می‌شود. 🔹بررسی و تصمیم‌گیری: وظیفه اصلی این کمیسیون، بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص توافقات بین شهرداری و مالکین اراضی و املاک خصوصی است. 🔹حل اختلافات: در صورتی که توافقی حاصل نشود، کمیسیون توافقات با بررسی جوانب مختلف موضوع، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند. اهمیت در اجرای طرح‌های شهری: این کمیسیون نقش مهمی در تسهیل و پیشبرد طرح‌های عمرانی و توسعه شهری دارد. نکات مهم: توافق قبل از ارجاع: شهرداری‌ها باید قبل از ارجاع موضوع به کمیسیون توافقات، تمام تلاش خود را برای رسیدن به توافق با مالک یا مالکین به کار گیرند. 🔹رعایت حقوق مالک: تصمیمات کمیسیون توافقات باید با رعایت حقوق مالکیت و اصول قانونی اتخاذ شود. 🔹امکان اعتراض: مالکین می‌توانند در صورت عدم رضایت از تصمیم کمیسیون، از طریق مراجع قانونی مربوطه اعتراض خود را مطرح کنند. به طور خلاصه، اگرچه کمیسیون توافقات شهرداری به طور خاص در قوانین شهرداری تعریف نشده است، اما با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی و با هدف تسهیل اجرای طرح‌های عمرانی و حل و فصل اختلافات ملکی تشکیل می‌شود و وظایف مهمی را در این زمینه بر عهده دارد.

💠توافق‌هایی که پایه قانونی ندارن 👈تو بعضی از شهرداری‌ها چیزی به اسم «کمیسیون توافقات» تشکیل می‌شه؛ جلساتی که در ظاهر برای حل‌وفصل پرونده‌هاست، اما بعضی وقت‌ها منجر به دریافت‌هایی خارج از قانون یا تعهدات اضافه از طرف مالک می‌شن. 🔸اما نکته مهم اینجاست: چنین کمیسیونی هیچ جایگاهی تو قانون نداره، نه توی قانون شهرداری‌ها، نه آیین‌نامه‌ها، و نه هیچ مرجع رسمی‌ای به شهرداری اجازه داده که چنین ساختاری درست کنه. حتی دیوان عدالت اداری هم به صراحت اعلام کرده که تشکیل این کمیسیون خلاف قانونه و توافق‌هایی که تو این چارچوب بسته می‌شن، می‌تونن قابل ابطال باشن—به‌ویژه اگر حقوق مالک توش نادیده گرفته شده باشه. 🔸یادت باشه، توافق معتبر فقط وقتی اعتبار داره که تو چهارچوب قانون امضا شده باشه، نه صرفاً با مهر شهرداری. 🔹حق‌شهر؛ همراه شما در مسیر احقاق حقوق شهروندی و مالکیت

*💠 امضای توافق، پایان ماجرا نیست* 👈خیلی وقت‌ها تصور می‌شه وقتی توافقی با شهرداری امضا شد، دیگه مسیر قانونی طی شده و راه برگشتی نیست، اما اگه اون توافق برخلاف قانون تنظیم شده باشه، می‌تونه کاملاً قابل اعتراض یا حتی قابل ابطال باشه. 🔹پیش میاد که شهرداری در جریان توافق، بیش از حدود قانونی خودش عمل کنه؛ مثلاً مبلغی رو تحت عنوان عوارض مطالبه کنه که مبنای مشخصی نداره، یا تعهدی از مالک بگیره که در چارچوب طرح‌های مصوب نیست. 🔹اینجاست که فرق مهمی باید در نظر گرفته بشه: اگر مشکل مربوط به روند بستن توافق یا مفاد اون باشه، رسیدگی با دیوان عدالت اداریه، ولی اگر اختلاف فقط در مرحله اجراست، باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد. 🔹در نهایت باید بدونیم: هر نوع توافق، از تفکیک و تغییر کاربری گرفته تا پرداخت در تملک‌ها، اگر خارج از قانون باشه، قابل پیگیری و بی‌اعتبار شدنه *✍️حق‌شهر؛ همراه شما در مسیر احقاق حقوق شهروندی و مالکیت*