🔺 آنچه در گفتوگوی برنامه امشب «عیار» - سهشنبه ۱۲ بهمنماه 1400 - گذشت
به نقل از اکانت توئیتر برنامه
👈 سید صادق سعادتیان (مدیرکل نظارت بر اجرای اسناد رسمی):
🔰 بعد از انقلاب، برخی اسناد غیر رسمی به عنوان سند مورد قبول قرار گرفتند ولی کسی نمیگوید معاملات به صورت غیر شرعی باشند، بلکه باید عقود شرعی رعایت شوند و پس از آن به ثبت رسمی برسند در این صورت فرار مالیاتی، کلاهبرداری و عدم پرداخت حقوق دولتی رخ نمیدهد ولی اسناد غیر رسمی میتوانند هر لحظه انکار شوند؛ بر این اساس قوه قضائیه بر ثبت رسمی اسناد و معاملات تاکید دارد
🔰 عادیترین اتفاقی که ممکن است برای یک سند غیر رسمی رخ دهد، از بین رفتن آن بر اثر حادثه است، در این صورت نه المثنی برای آن وجود دارد و نه میتوان اثبات کرد چنین سندی وجود داشته است.
🔰 خدمات الکترونیکی در 24 ساعت شبانهروز فعال هستند و در بررسیهایمان به این نتیجه رسیدیم که 2 سال، زمانی کافی برای ثبت رسمی همه اسناد است.
حاکمیت یک بار برای همیشه باید این بحث را به نتیجه برساند و زنجیره تولید اسناد غیر رسمی را قطع کند.
🔰 قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی، دو نکته کلیدی دارد؛ نخست اینکه ادارات ثبت اسناد و دفاتر، در هنگام تفکیک و افراز، حد نصابهای اعلامی وزارت جهاد کشاورزی را رعایت کنند؛ زمانی این مسئله معنا مییابد که آن ملک سند رسمی ثبت شده داشته باشد.
🔰 وقتی هنوز سند رسمی برای این اراضی ثبت نشده، خود به خود داریم اجازه میدهیم که اراضی کشاورزی خرد شوند، همانطور که در حال حاضر هم 80 درصد اراضی زیر حد نصاب هستند.
نکته دوم، یکپارچهسازی اراضی است ولی تا زمانی که عرصهها حدنگاری نشده و سند مالکیت صادر نشود، امکانپذیر نخواهد بود.
🔰 نظر سازمان ثبت اسناد این است که هزینههای ثبت را کاهش دهد تا مردم تمایل بیشتری به این کار داشته باشند و به عبارتی نگاه درآمدی به ثبت اسناد نداریم.
نیمی از هزینهها مستقیما به خزانه صادر میشود، 8 درصد سهم شهرداریها و بقیه مربوط به هلال احمر است.
🔰 در شهرهای زیر 25 هزار نفر و روستاها، ثبت سند رسمی در بافت فرسوده رایگان است.
در شهرهای دیگر، حاشیه شهرها و مناطقی که تصرفاتشان قانونی است هم به راحتی سند صادر میشود.