eitaa logo
شبکه اطلاع رسانی شهرستان مبارکه
199 دنبال‌کننده
1.4هزار عکس
378 ویدیو
138 فایل
درباره برنامه های فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی ،بهداشتی ،اقتصادی ،ورزشی ،کشاورزی و آب ،محیط زیست ،اخبار روز
مشاهده در ایتا
دانلود
◽️صِحَّةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ . 🔴سلامت تن در دوری از حسادت است. 📚
🔴علت بی اثر بودن موعظه 💥بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْغِرَّةِ 🌖«ميان شما و موعظه، پرده اى از غفلت (و غرور) وجود دارد» 🖊مى دانيم، در جهانى كه زندگى مى كنيم هم واعظان بسيارند و هم موعظه ها؛ تاريخ پيشينيان، واعظ بسيار گويايى است، حوادثى كه در طول تاريخ رخ مى دهد و دگرگونى قدرتها، سرنگونى دولت ها و از كار افتادن قهرمانان و فقر گروهى از ثروتمندان، هركدام واعظى هستند، حتى مردگان كه همه روزه مى بينيم بر دوش بستگان و عزيزانشان به سوى ديار خاموشان برده مى شوند ـ به فرموده اميرمؤمنان على عليه السلام ـ بهترين واعظانند. كاخهاى ويران شده شاهان مقتدر و قصرهاى آباد آنها همه در حال وعظند؛ حجاب غفلت، جلوى تأثير اندرزها را مى گيرد». 📘
جلاس شورای اسلامی استان اصفهان با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان، نمایندگان و اعضای شورای اسلامی استان اصفهان در محل فرمانداری شهرستان مبارکه برگزار شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان، در این جلسه صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی در تامین درآمدهای مالی شهرداری ها و دهیاری ها بیان کرد: پرداخت عوارض آلایندگی و عوارض ارزش افزوده بالاخص در شهرهای کوچک موجب وابسته شدن درآمدهای شهرداری ها و دهیاری ها به این منبع مالی شده است. در این جلسه که با هدف تشریح و تبیین جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در شهرداری ها و دهیاری های سطح استان برگزار شد. مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به مبالغ واریزی به حساب شهرداری ها و دهیاری های سطح استان گفت: در مجموع واریزی هشت ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. وی با اشاره به افزایش سهم شهرداری ها و دهیاری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده به ۴ درصد از ابتدای اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: عملا در سال ۱۴۰۱ از محل عوارض آلایندگی بودجه ی دریافت نشده که پرداخت شود و امید داریم با راه اندازی سامانه بتوانیم عوارض آلایندگی را نیز پرداخت نماییم. ایشان واریز بیش از پنج هزار و سیصد میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده در هشت ماهه نخست سالجاری به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های سطح استان اصفهان رانقطه عطفی دراجرای قانون مالیات برارزش افزوده درراستای عمران وآبادانی شهری وتوسعه مبلمان شهرداری دانستند مزیکی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره بر لزوم تبیین جایگاه مالیات بر ارزش افزوده و نحوه هزینه کرد آن بالاخص در اجرای پروژه های عمرانی وشهری با نصب بنر وپلاکارد در محل پروژه ها بیان نمودند: امیدواریم تبیین جایگاه مالیات بر ارزش افزوده توسط شهرداری و دهیاری ها در راستای عمران و آبادی شهری و ارتقا مبلمان شهری بتواند موجبات فرهنگ سازی بهتر مالیات و تبیین هزینه کرد مالیات را در سطح کشور بوجود آورد.که سهم شهرداری ها ، دهیاری ها ،فرمانداری ها وعشایر استان را به صورت جزء به جزء وبه تفکیک از مجموع واریزی مشخص میباشد مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در پایان با اشاره به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان افزود: ۱۲۰ هزار پرونده به نظام مالیاتی با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی اضافه شد و تعداد پرونده های اصفهان از ۲۲۹ هزار پرونده به ۳۴۹ هزار پرونده رسید. وی اظهار داشت: در سال های گذشته اطلاعات دقیقی از دستگاه های کارتخوان وجود نداشت اما از اواخر سال گذشته و امسال ساماندهی این دستگاه ها انجام شد https://shahidyaran.ir/?p=42383
اصفهان- ایرنا- نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: قطع عوارض آلایندگی و پرداخت نشدن آن از دی‌ماه سال گذشته، مشکلات جدی را برای شهرها و روستاهای کوچک کشور بوجود آورده است. به گزارش ایرنا، پروین صالحی عصر چهارشنبه در جمع اعضای شوراهای اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: شهرهای کوچک و روستاها درآمد چندانی از ساخت و ساز و پروانه های ساختمانی ندارند و فعالیت های عمرانی چندانی در شهرستان های کوچک کشور انجام نمی شود. وی با بیان اینکه شهرهای کوچک وابسته به درآمد عوارض آلایندگی و ارزش افزوده هستند افزود: از یکسال گذشته این درآمد ها حذف شده است و در پاسخ به پیگیری های متعدد ما اعلام شده که چالش هایی در این زمینه وجود دارد. نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آیین نامه پرداخت این عوارض باید در کمیته زیربنایی دولت تصویب شود و سامانه ای هم در سازمان حفاظت محیط زیست طراحی شود که در زمان حاضر هیچکدام انجام نشده است. وی اضافه کرد: چنانچه تکلیف این عوارض تا پایان سال مشخص نشود بنا به قوانین کشور جزو دیون محسوب می شود. صالحی با گلایه از برگزاری این جلسه بدون حضور فرماندار مبارکه و رییس امور مالیاتی این شهرستان و بدون هماهنگی و برنامه ریزی قبلی، اظهار داشت: امیدواریم جلسه های بعدی با هماهنگی و روند بهتری برگزار شود. رییس شورای شهرستان مبارکه نیز در این نشست گفت: بیکاری و آلایندگی از مهمترین چالش های شهرستان مبارکه است. سید امین موسوی با اشاره به وجود بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی فعال کوچک و بزرگ در شهرستان مبارکه افزود: برای حل مسائل این شهرستان باید با واحدهای صنعتی مذاکره شود و زبان مشترکی برای رفع این مشکلات پیدا کنیم. وی ادامه داد: پیگیری های لازم برای تشکیل کارگروهی برای رفع این مشکلات انجام شده اما تا کنون به نتیجه نرسیده است. موسوی گفت: از فرماندار و نماینده مردم مبارکه و دیگر مسوولان درخواست تشکیل و احیای این کارگروه را داریم. برداشت آب فولاد مبارکه از زاینده رود تا سال ۱۴۰۴ به صفر می رسد همچنین مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه گفت: برداشت آب این شرکت تا سه سال آینده و تا سال ۱۴۰۴ به صفر می رسد البته این حرف سنگینی اما هدف‌گذاری شده است. یاسر طیب نیا روز چهارشنبه در جمع اعضای شوراهای اسلامی استان اصفهان در فولاد مبارکه اظهار داشت: باید به سمت کاهش مصرف آب، برق و انرژی گام برداریم و فولاد مبارکه بنا را بر این گذاشته که در صنعت کشور بعنوان الگو باشد. وی با بیان اینکه سرمایه گذاری عظیمی در زمینه انتقال پساب شهرهای استان به فولاد مبارکه شده است ادامه داد: پساب ۹ شهر منتقل شده و انتقال پساب هفت شهر دیگر در آینده شروع خواهد شد. مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه افزود: قرار بود شبکه فاضلاب شهرهای اطراف با بودجه های دولتی احداث شود بیش از ۹۰ سال به‌طول می انجامید. وی با بیان اینکه فولاد مبارکه باید الگوی صنعت سبز و صنعت پاک در کشور شود خاطرنشان کرد : سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری در زمینه انرژی در دستور کار این شرکت قرار دارد و مصارف انرژی و آلایندگی در این مجموعه صنعتی کاهش پیدا خواهد کرد. طیب نیا گفت: فولاد مبارکه دیگر توسعه کمی ندارد و طرح های توسعه این شرکت بصورت توسعه کیفی انجام خواهد شد و این طرح ها تولید کربن و مصرف انرژی و آلایندگی را کاهش خواهد داد. به گفته وی، باید محصولاتی در این شرکت تولید شود که از ارزش افزوده بالاتری برخوردار باشد. مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اضافه کرد: این شرکت مولود انقلاب اسلامی است و امروز در آستانه ۳۰ سالگی قرار دارد و پس از چند دهه تحریم، به اوج خود رسیده است. وی بیان کرد: کشور ما امروز در بسیاری از تولیدات به خودکفایی رسیده و یکی از پایه های این خودکفایی صنعت و فولاد مبارکه است. طیب نیا با اشاره به اینکه دشمن با جنگ نظامی و تحریم نمی تواند کاری علیه ملت ایران انجام دهد گفت: دشمنان نمی توانند مقابل نقاط قوت ما بایستند و در تلاشند تا از نقاط ضعف به ما آسیب بزنند. وی با بیان اینکه صنعت فولاد یکی از نقاط قوت کشور ما محسوب می شود افزود: دشمنان می خواهند با برچسب آلاینده، آب بر و پر مصرف در زمینه انرژی زدن به این صنعت ضربه بزنند. مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اظهار داشت: صنعت فولاد به‌عنوان یک صنعت مادر و زیربنای سایر صنایع محسوب می شود و هیچکدام از کشورهای پیشرفته دنیا صنایع فولادی خود را تعطیل نکردند بلکه آنها را توسعه و تقویت کردند. به گزارش ایرنا، اعضای شورای استان اصفهان امروز با حضور در فولاد مبارکه از طرح های این مجموعه صنعتی بازدید کردند و با مدیرعامل فولاد مبارکه دیدار و گفتگو کردند. مدیر کل امور مالیاتی استان نیز در این جلسه حضور یافت و به سوالات اعضای شورای اسلامی استان اصفهان پاسخ داد. به گزارش ایرنا، اجلاس شورای اسلامی استان اصفهان با حضور مدیر کل امور مالیاتی استا
اصفهان- ایرنا- نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: قطع عوارض آلایندگی و پرداخت نشدن آن از دی‌ماه سال گذشته، مشکلات جدی را برای شهرها و روستاهای کوچک کشور بوجود آورده است. به گزارش ایرنا، پروین صالحی عصر چهارشنبه در جمع اعضای شوراهای اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: شهرهای کوچک و روستاها درآمد چندانی از ساخت و ساز و پروانه های ساختمانی ندارند و فعالیت های عمرانی چندانی در شهرستان های کوچک کشور انجام نمی شود. وی با بیان اینکه شهرهای کوچک وابسته به درآمد عوارض آلایندگی و ارزش افزوده هستند افزود: از یکسال گذشته این درآمد ها حذف شده است و در پاسخ به پیگیری های متعدد ما اعلام شده که چالش هایی در این زمینه وجود دارد. نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آیین نامه پرداخت این عوارض باید در کمیته زیربنایی دولت تصویب شود و سامانه ای هم در سازمان حفاظت محیط زیست طراحی شود که در زمان حاضر هیچکدام انجام نشده است. وی اضافه کرد: چنانچه تکلیف این عوارض تا پایان سال مشخص نشود بنا به قوانین کشور جزو دیون محسوب می شود. صالحی با گلایه از برگزاری این جلسه بدون حضور فرماندار مبارکه و رییس امور مالیاتی این شهرستان و بدون هماهنگی و برنامه ریزی قبلی، اظهار داشت: امیدواریم جلسه های بعدی با هماهنگی و روند بهتری برگزار شود. رییس شورای شهرستان مبارکه نیز در این نشست گفت: بیکاری و آلایندگی از مهمترین چالش های شهرستان مبارکه است. سید امین موسوی با اشاره به وجود بیش از ۴۰۰ واحد صنعتی فعال کوچک و بزرگ در شهرستان مبارکه افزود: برای حل مسائل این شهرستان باید با واحدهای صنعتی مذاکره شود و زبان مشترکی برای رفع این مشکلات پیدا کنیم. وی ادامه داد: پیگیری های لازم برای تشکیل کارگروهی برای رفع این مشکلات انجام شده اما تا کنون به نتیجه نرسیده است. موسوی گفت: از فرماندار و نماینده مردم مبارکه و دیگر مسوولان درخواست تشکیل و احیای این کارگروه را داریم. برداشت آب فولاد مبارکه از زاینده رود تا سال ۱۴۰۴ به صفر می رسد همچنین مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه گفت: برداشت آب این شرکت تا سه سال آینده و تا سال ۱۴۰۴ به صفر می رسد البته این حرف سنگینی اما هدف‌گذاری شده است. یاسر طیب نیا روز چهارشنبه در جمع اعضای شوراهای اسلامی استان اصفهان در فولاد مبارکه اظهار داشت: باید به سمت کاهش مصرف آب، برق و انرژی گام برداریم و فولاد مبارکه بنا را بر این گذاشته که در صنعت کشور بعنوان الگو باشد. وی با بیان اینکه سرمایه گذاری عظیمی در زمینه انتقال پساب شهرهای استان به فولاد مبارکه شده است ادامه داد: پساب ۹ شهر منتقل شده و انتقال پساب هفت شهر دیگر در آینده شروع خواهد شد. مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه افزود: قرار بود شبکه فاضلاب شهرهای اطراف با بودجه های دولتی احداث شود بیش از ۹۰ سال به‌طول می انجامید. وی با بیان اینکه فولاد مبارکه باید الگوی صنعت سبز و صنعت پاک در کشور شود خاطرنشان کرد : سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری در زمینه انرژی در دستور کار این شرکت قرار دارد و مصارف انرژی و آلایندگی در این مجموعه صنعتی کاهش پیدا خواهد کرد. طیب نیا گفت: فولاد مبارکه دیگر توسعه کمی ندارد و طرح های توسعه این شرکت بصورت توسعه کیفی انجام خواهد شد و این طرح ها تولید کربن و مصرف انرژی و آلایندگی را کاهش خواهد داد. به گفته وی، باید محصولاتی در این شرکت تولید شود که از ارزش افزوده بالاتری برخوردار باشد. مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اضافه کرد: این شرکت مولود انقلاب اسلامی است و امروز در آستانه ۳۰ سالگی قرار دارد و پس از چند دهه تحریم، به اوج خود رسیده است. وی بیان کرد: کشور ما امروز در بسیاری از تولیدات به خودکفایی رسیده و یکی از پایه های این خودکفایی صنعت و فولاد مبارکه است. طیب نیا با اشاره به اینکه دشمن با جنگ نظامی و تحریم نمی تواند کاری علیه ملت ایران انجام دهد گفت: دشمنان نمی توانند مقابل نقاط قوت ما بایستند و در تلاشند تا از نقاط ضعف به ما آسیب بزنند. وی با بیان اینکه صنعت فولاد یکی از نقاط قوت کشور ما محسوب می شود افزود: دشمنان می خواهند با برچسب آلاینده، آب بر و پر مصرف در زمینه انرژی زدن به این صنعت ضربه بزنند. مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اظهار داشت: صنعت فولاد به‌عنوان یک صنعت مادر و زیربنای سایر صنایع محسوب می شود و هیچکدام از کشورهای پیشرفته دنیا صنایع فولادی خود را تعطیل نکردند بلکه آنها را توسعه و تقویت کردند. به گزارش ایرنا، اعضای شورای استان اصفهان امروز با حضور در فولاد مبارکه از طرح های این مجموعه صنعتی بازدید کردند و با مدیرعامل فولاد مبارکه دیدار و گفتگو کردند. مدیر کل امور مالیاتی استان نیز در این جلسه حضور یافت و به سوالات اعضای شورای اسلامی استان اصفهان پاسخ داد. به گزارش ایرنا، اجلاس شورای اسلامی استان اصفهان با حضور مدیر کل امور مالیاتی استا
ن درفرمانداری مبارکه برگزار شد
در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران مطرح شد پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها، ارتباط معناداری با رفع آلایندگی ندارد طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، واحدهای آلاینده باید به شهرداری‌ها عوارض پرداخت کنند؛ اما فعالان اقتصادی این عوارض را غیرمنطقی می‌دانند چراکه در ازای این عوارض، هیچ‌گونه خدمت مرتبط با رفع آلایندگی ارائه نمی‌شود. تاریخ: 29 تیر 1401 شناسه: 43212  نشست کمیسیون تخصصی توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران برگزار شد. بررسی روند تدوین معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی (موضوع 27 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) موضوع اصلی این نشست بود که گزارش آن توسط امین صدرنژاد ارائه شد. در این گزارش آمده است: به‌موجب «ماده ۱۲ قانون هوای پاک»، «ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک»، «ماده ۴ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌ها» کلیه واحدهای آلاینده هوا، خاک و آب مکلف به پرداخت جرائمی به ارقام مختلف شده‌اند. بااین‌وجود در «ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰)» نیز مجدداً واحدهای آلاینده محیط‌زیست مکلف به پرداخت درصدی از درآمد خود به‌عنوان عوارض سبز شده‌اند. بر همین اساس، اخذ هم‌زمان عوارض و جریمه به یک دلیل واحد (انتشار نوعی از آلودگی) مصداق بارز پرداخت مکرر مالیات به دلیل یک موضوع واحد است. همچنین عنوان شد: محل دریافت عوارض ماده ۲۷ با موضوع دریافت آن هیچ ارتباط معنادار، منطقی و مشخصی ندارد و این عوارض منجر به ارائه خدمتی مرتبط با رفع آلایندگی به بنگاه پرداخت‌کننده یا شهروندان در معرض آلایندگی نمی‌شود، چراکه شهرداری‌ها هیچ مسئولیت یا امکانی برای پایش یا کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی یا معدنی ندارند. شهرداری‌ها مطلقاً هیچ‌گونه مسئولیت یا وظیفه‌ای نسبت به ارائه تسهیلات، کاهش آلایندگی یا جبران خسارات مرتبط با آلاینده‌های گاز، آب، خاک و صوت واحدهای صنعتی و معدنی چه در محل تولید و چه در محل انتشار آن‌ها ندارند. شهرداری‌ها مطلقاً هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به مدیریت پسماندهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، پزشکی و ویژه ندارند. شهرداری‌ها مطلقاً هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال شهرک‌های صنعتی و واحدهای مستقر در آن‌ها عهده‌دار نیستند؛ بر همین اساس در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارضی توسط واحدهای آلاینده به شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد که در پی آن، هیچ‌گونه خدمتی مرتبط با موضوع این عوارض، نه به پرداخت‌کننده و نه به جامعه در معرض خطر ارائه نمی‌شود. همچنین تأکید شد: در ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز هیچ‌گونه محل هزینه مرتبط با هدف از هزینه‌کرد از این عوارض بیان‌نشده و اصولاً نحوه پایش کارکردهای حقیقی این عوارض در رفع آلایندگی یا جبران خسارات ناشی از آن امر غیرممکن است. مسئله دیگر این است که عوارض یادشده بسیار هنگفت و دارای اثر تصاعدی بر سود کسب‌وکارها است. از طرفی ماهیت این عوارض کاملاً سلبی است و به دلیل خلأ مکانیسم ایجابی و هدایت‌گری به بهبود عملکرد یا جبران خسارت، اخذ این عوارض نه‌تنها باعث کاهش آلایندگی نمی‌گردد، بلکه باعث فروپاشی کسب‌وکارها، تعطیلی بنگاه‌ها، تعدیل نیروها و دامن زدن به فقر و بیکاری گسترده یا تشدید آثار تورمی، کاهش قدرت خرید و فساد در جامعه می‌شود. در نشست تخصصی کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران تأکید شد: نکته بسیار مهمی که باید در وضع چنین عوارضی در نسبت با نظام‌های اقتصادی در نظر گرفت، این امر است که وضع عوارض یا مالیات‌هایی ازاین‌دست، در آن دسته از بازارهایی اثر سلبی و بازدارنده دارد که در آن رقابت حاکم باشد؛ به این معنی که تعداد بسیاری عرضه‌کننده حضورداشته باشند (امکان تغییر قیمت محصول توسط عده معدودی از عرضه‌کنندگان در بازار وجود نداشته باشد). در چنین بازاری وضع عوارض از طرفی باعث می‌گردد که هزینه‌های بنگاه اقتصادی افزایش‌یافته، اما به دلیل رقابت در بازار، افزایش قیمت بنگاه را از بازار خارج کند. این امر به دنبال خود کاهش سود بنگاه را در پی خواهد داشت و اثر سلبی بر جای می‌گذارد (هرچند که کاهش هزینه‌های بنگاه برای مدیریت این امر، ممکن است ممکن است موجب تعدیل نیرو نیز بشود.) صدرنژاد در ادامه این گزارش گفت: در بازارهایی به‌مانند کلیت نظام اقتصادی کشور ما که رقابت حاکم نیست، ابعاد بازار محدود است، ارتباط با رقبای خارجی کاملاً قطع‌شده و عرضه در اختیار عده معدودی از تولیدکنندگان است، به دلیل خلأ مکانیسم‌های رقابتی، هرگونه وضع عوارض و جرائم صرفاً و تنها موجب بالا رفتن قیمت محصول و تحمیل اثر تورمی به مصرف‌کنندگان و جامعه خواهد شد (مثال‌های بارز این امر را می‌توان در وضع عوارض و مالیات بر صنعت خودرو در ایران و بالا رفتن قیمت خودرو در پی آن به‌وضوح مشاهده کرد.» او ادامه داد: پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وضع عوارض با عنوان عوارض سبز در محیط کسب
‌وکار ایران، از دو حالت خارج نخواهد بود: اول کاهش سود کسب‌وکارها، تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و دامن زدن به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور؛ دوم افزایش زنجیره‌ای قیمت تمام‌شده کالاها متناسب با پرداخت عوارض و تحمیل اثر تورمی هنگفت به جامعه و کاهش قدرت خرید شهروندان. مشخصاً ازآنجاکه توسعه توأمان با حفظ محیط‌زیست، جز با همگرا نمودن فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی و عدالت اجتماعی ممکن نیست؛ ضربات مهلک کاهش قدرت خرید، تورم، بیکاری و سطح پایین رفاه اجتماعی به محیط‌زیست ناشی از رویکرد موجود در این عوارض اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در ادامه این نشست صدرنژاد گفت: با توجه به این گزارش که ارائه شد به نظر می‌رسد بهترین راهکار حذف ماده 27 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. در ادامه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران گفت: برای حل این مشکلات از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته‌های تخصصی این شورا استفاده کنیم. نگاه تأمین مالی و تأمین فرصت‌های درآمدزایی از این شرایط باعث بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده و موجبات فساد را فراهم می‌کند.. باید به مسئله شفافیت در این زمینه تأکید شود. او تأکید کرد: اول باید اصلاح قانون در کمیسیون و در شورای گفت‌وگو بررسی شود؛ همچنین پیشنهاد اصلاح یک‌درصدی ارزش‌افزوده مالیات از صنایع آلاینده در دستور کار قرار گیرد. در ادامه این نشست تحلیل سیستم حکمرانی توسعه پایدار مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته ارائه شد و درنهایت پیشنهاد شد که شورا یا کمیته‌ای در سطح دولت با همکاری بخش خصوصی تشکیل شود تا درنهایت سیستم حکمرانی توسعه پایدار در مناطق محروم تجدید ساختار شود و احکام مربوطه به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود. موضوع بعدی نشست، چیستی و چگونگی توسعه پایدار در زیست جهان معاصر بود که عنوان شد باید نقشه راه توسعه پایدار منطقه‌ای و استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر استانی شناسایی شود و بستر همکاری دولت و بخش خصوصی در محرومیت‌زدایی و توسعه پایدار مناطق فراهم شود.
دستورالعمل عوارض آلایندگی ابلاغ شد