چکیده بحث : بحث از مشروعیّت و حقّانیت حکومت همیشه یکی از مهمترین مسائل عرصه سیاست می‌باشد. جایگاه نقش مردم نسبت به مشروعیت یا مقبولیّت حکومت اسلامی در سده‌ی أخیر و بعد از عصر مشروطه خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی ایران اهمیت بسزایی در بین نظریه‌پردازان و فقهاء پیدا کرده، که حاصل آن سه دیدگاه عمده «مشروعیت الهی» و «مشروعیّت الهی-مردمی و فقیه منتخب» و «مشروعیّت الهی-مردمی و فرد منتخب» بوده است. از جمله فقهای معاصر که به این بحث پرداخته، حضرت آیت الله سبحانی‌دام‌ظلّه می‌باشد. با توجه به ظاهر برخی عبارات ایشان ممکن است این شائبه مطرح شود که نظر ایشان غیر از نظر مشهور که قائل به «مشروعیت الهی» هستند می‌باشد. لذا این سوال مطرح می‌شود که نظر ایشان در مسأله مشروعیت حکومت چیست؟ پژوهش پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین و تحلیل دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی‌دام‌ظلّه در مسأله مشروعیّت حکومت اسلامی می‌پردازد و با استفاده از کلمات ایشان در پاسخ به این مسأله به این نتیجه رسیده است که ایشان قائل به دیدگاه انتصاب و «مشروعیّت الهی» است و نباید کلمات ایشان بر دیدگاه «مشروعیّت الهی-مردمی» حمل گردد. بعد از عصر مشروطه در بین فقهای امامیه چهار دیدگاه عمده پیرامون مشروعیت حکومت مطرح شده است: 1) «مشروعیت الهی»: مشهور فقهای امامیه معتقد به مشروعیت الهی هستند طرفداران این دیدگاه معتقدند حکومت فقط از آن خداوند است و مشروعیتِ هر حکومتی باید به اذن و رضای الهی برگردد. در عصر حضور خداوند متعال انبیاء و اوصیاء را به عنوان حاکم منصوب و تعیین کرده است، اما در عصر غیبت حاکم جامعه صِرفاً از طریق بیان اوصاف و نصب عام مشروعیت پیدا می‌کند و مقبولیتِ مردمی طریقی برای رسیدن به حاکمِ مشروع است، نه اینکه بدون انتخاب و رضایت آنان حقّی برای فقیه ثابت نباشد 2) «مشروعیت الهی-مردمی» و «فقیه منتخب»: طرفداران این دیدگاه بخشی از مشروعیت را الهی و بخش دیگری از مشروعیت را مردمی می‌دانند. از این جهت که قوانین خدا باید اجرا گردد و حاکم باید دارای اوصافی نظیر فقاهت باشد، مشروعیت الهی اهمیت پیدا می‌کند. اما از این جهت که تصرّف در اموال و نفوس مردم جز با رضایت خودشان ممکن نیست، پس انتخاب و رضایت مردم نیز بخش دیگری از مشروعیت را تأمین خواهد کرد، البته باید توجه داشت که این حق را خداوند به مردم داده است. این دیدگاه معتقد است که در عصر غیبت حاکم باید دارای اوصافی نظیر فقاهت، عدالت و امثال آن باشد، یعنی حاکمِ مشروع آن فقیه جامع الشرایطی است که مورد انتخاب مردم قرار می‌گیرد، به نحوی که اگر مردم او را انتخاب نکنند و به حاکمیت او رضایت نداشته باشند اساساً حق حکومت برای او ثابت نیست البته طرفداران این دیدگاه بین عصر حضور و عصر غیبت تفکیک می‌کنند و در عصر حضور قائل به مشروعیت الهیِ محض هستند . 3) «مشروعیت الهی-مردمی» و «فرد منتخب»: برخی طرفداران دیدگاه «مشروعیّت الهی-مردمی» معتقدند که فقاهت از شرایط حاکم نیست، بلکه هر فرد عادلی که در پی اجرای قوانین اسلام باشد و مردم او را انتخاب کنند، حاکم اسلامی خواهد بود . طرفداران این دیدگاه نیز بین عصر حضور و عصر غیبت تفکیک می‌کنند و در عصر حضور قائل به مشروعیت الهیِ محض هستند. برخی روشنفکران تلاش کردند که دیدگاه «مشروعیت مردمی» را به عنوان یک دیدگاه چهارم در کنار سه دیدگاه فوق قرار دهند. طرفداران این دیدگاه معتقدند حکومت یا حاکمیت سیاسی از سنخ وکالت است که باید از سوی شهروندان، که مالکان حقیقی مشاع آن کشور هستند، به شخص یا اشخاص دارای صلاحیت واگذار شود. در این دیدگاه فرقی بین عصر حضور و عصر غیبت وجود ندارد و خاستگاه مشروعیت حکومت پیامبران و أئمه معصومین نیز به نحو وکالتِ از جانب مردم است نه اینکه از شئون نبوت یا امامت آنان باشد . بسیاری از فقهایی که به این بحث پرداخته‌اند، نظر خود را صریح بیان نموده‌اند و در طول زمان تغییر خاصی در نظرشان مشاهده نشده است. لکن برخی دیگر از فقهاء اگرچه‌ موضع صریح خود را مطرح کرده بودند، لکن در طول زمان نظرشان دستخوش تغییراتی شده است برخی از فقهاء به دلیل عدم صراحت در تعابیرشان، ممکن است گفته شود که تطوّری در نظرشان رخ داده است  از جمله فقیهانی که ممکن است این شائبه در حق‌شان مطرح شود که برخی از تعابیر و کلمات‌شان صراحت کافی را ندارد، مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی‌دام‌ظلّه است. چون تعابیری که ایشان در برخی از کتاب‌ها و آثار خود به کار برده‌اند، موجب شده است برخی گمان کنند که دیدگاه ایشان همان دیدگاه «مشروعیت الهی-مردمی» است، به این معنا که اگر فقیهی مقبولیت مردمی نداشته باشد نه ثبوتاً دارای مقام ولایت است و نه اثباتاً می‌تواند اعمال ولایت کند.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله صد و پنجاه و یکمین جلسه شنبه های فقهی بر گذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محسن فیروزتبار در تبیین (خوانشی جدید از مقبولیت و مشروعیت در ولایت فقیه) فرمودند: این بحث در سه عنوان و ساحت قابل پیگیری است که برخی از آنها را در همین جلسه بحث کردیم : بحث از اصل نزاع بین انتخابی بودن یا انتصابی بودن ولایت ، بعد از انتسابی بودن آن بحث از شرط همراهی مردم در لزوم ولایت و درنهایت و به طور مطلق ، خوانشی جدید در مقبولیت و مشروعیت ولایت فقیه . عمده بحث ما در عنوان سوم است که بحث مفهوم شناسی است و در بین علماء امامیه و نظریه پردازان شیعه چهار نظریه وجود دارد: مشروعیت مطلقه الهیه ، مشروعیه الهی مردمی به این معنی که مبدا مشروعیت خداوند متعال است لکن این قول بر دو قسم است : برخی معتقدند حاکم باید فقیه منتخب باشد و برخی قائلند حاکم فرد منتخب است و در نهایت نظریه مردمی محض بودن ولایت. مشروعیت حاکم و حکومت از چند منظر قابل بررسی است : جامعه شناسان مشروعیت را به معنی همراهی مردم می دانند. سیاسیون مشروعیت را به معنی حق می داند خواه مردم همراه باشند یا نه . فقهاء مشروعیت را به معنی نفوذ تصرفات و اعمال ولایتها میدانند . برخی از فقهاء به این نکته اشاره کرده اند که ولایت فقیه اساسا بحث کلامی است ما در این مجال ناظر به کلمات آیت الله منتظری در دراسات مطالبی را ذکر میکنیم : مشهور فقهاء مساله ولایت فقیه را در مقوله نصب قبول کرده و آن را امتداد ولایت الله و ولایت الرسول صلی الله علیه و آله دانسته اند لکن در مقام فعلیت و تنجز آن را مشروط به مقبولیت مردمی می دانند آنچه به ایشان در این کتاب منتسب است که از آن تعبیر به فقیه منتخب شده است تفاوت با نظر مشهور و نظر استاد ایشان مرحوم امام خمینی ره است لکن با دقت نظر می توان دریافت که اساسا با خلط بین فلسفه ساست و فقه سیاسی و شرعی بین دو مقام حق بودن ولایت برای فقیه و اعمال آن تداخل انجام شده و این دو را در یک مقوله دیده و بررسی کرده اند در حالیکه ممکن است فقیه محق در امر ولایت باشد لکن در مقام عمل به دلیل عدم همراهی مردم ، صاحب نفوذ تصرفات و اعمال ولایات نباشد . ایشان در برخی از تعابیر می گوید مقبوله عمر بن حنظله و ادله نصب باید تاویل برده شود و این روایات در صدد بیان صلاحیت است نه مشروعیت بخشی به فعل فقیه لکن در نهایت به منصوب بودن ولایت فقیه و منتخب بودن آن ملتزم است که با نظریه مشهور فقهاء فرقی ندارد .

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم خواهد شد

حجت الاسلام محسن فیروزتبار 29 آذماه 1404

صد و پنجاه و دومین جلسه شنبه‌های فقهی با موضوع (پژوهشی مقایسه ای در «ترتب» بین دیدگاه میرزای نائینی و آخوند خراسانی و بیان ثمرات آن) در محضر حجت‌الاسلام احسان مهرکش شنبه ششم دیماه ۱۴۰۴ https://eitaa.com/shfeghhi https://t.me/shfeghhi

سلام و ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پیش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام احسان مهرکش هستند. ایشان ورودی سال ۷۸ حوزه علمیه مبارکه اصفهان هستند که بعد از گذشت مقدمات وارد حوزه فخیمه قم شدند و در درس خارج از محضر اساتید و آیات احمد عابدی ، سبحانی ، جوادی آملی و هاشمی شاهرودی ره بهره بردند. تدریس دروس مقدمات و سطوح عالیه در سالیان متمادی از توفیقات علمی ایشان است. تالیف شرحی بر کفایه الاصول مرحوم آخوند ره در دوجلد و چندین عنوان کتاب فقهی و اصولی دیگر به همراه تالیف مقالات متعدد علمی پژوهشی در موضوعات متنوع علمی از دیگر افتخارات ایشان است. موضوع این هفته هم یکی از مقالات ایشان است که در مجله جستارهای فقهی و اصولی به چاپ رسیده است

چکیده بحث : مبحث ترتب یکی از مسائلی است که برای تصحیح ضد عبادی مانند مواجه شدن «صلاه» با واجب مهمتری مثل «انقاذ غریق یا ازاله از مسجد» سامان یافته است؛ محل نزاع در چگونگی فعلی شدن هر دو خطاب است و دو دیدگاه کلی درباره آن مطرح است؛ عده ای مانند میرزای نائینی با تقریری که ارائه می دهند اثبات میکنند در امر ترتبی هر دو خطاب فعلی است و عده ای مانند مرحوم آخوند منکر آن هستند و با تعمیم نزاع در مقدمه «مقدم» و «مقارن» قائلند امکان ندارد هر دو خطاب فعلی باشد. این مقاله با روش کتابخانه ای و تحلیل داده ها به مقایسه «دیدگاه مرحوم آخوند و میرزای نائینی در مسأله ترتب» پرداخت. آخوند خراسانی با استناد به امتناع اجتماع ضدین و محذور تعدد عقاب، ترتب را ناممکن می‌دانند و تقریری ارائه می‌دهند که به موجب آن، از محل نزاع در مسأله ترتب خارج می شوند. در مقابل میرزای نائینی با ارائه پنج مقدمه دقیق (از جمله طولی بودن رابطه تکالیف، قید بودن شرایط تکلیف در موضوع، و رتبی بودن ترتب) نشان می‌دهند که می‌توان بدون تناقض هر دو خطاب را فعلی و در طول یکدیگر تصور کرد. «اثبات صحت ترتب»، «اثبات عدم جریان ترتب بنا بر صحت آن در برخی از مصادیق» و «بیان ثمرات» سه هدف دیگر از مقاله حاضر است. نتیجه نشان می‌دهد تقریر محقق نائینی منسجم‌تر بوده و توانایی بیشتری در حل تعارضات عملی فقهی دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه صد و پنجاه و دوم شنبه های فقهی برگذار شد . صدیق ارجمند حجت الاسلام احسان مهرکش در تبیین (پژوهشی مقایسه ای در بحث ترتب بن دیدگاه مرحوم آخوند ره و محقق نائینی ره) فرمودند : مساله ترتب از مسائل مهم و سنگین علم اصول است که در ذیل مساله ضد شکل گرفته است و غرض از تاسیس این بحث در اصول ، تصحیح ضد عبادی بر مبنای احتیاج به امر برای تصحیح عبادات است که مبنای مرحوم شیخ بهایی در زبده الاصول است تحقق بحث ترتب مبتنی بر وجود سه شرط است : فعلیت امرین (اهم و مهم) ، امر به شئ مقتضی نهی از ضد نیست و اینکه صحت عبادت متوقف بر وجود امر باشد نه ملاک یا مصلحت یا شان تقرب و . . . مثال ترتب : مرحوم آقای خویی ره در مصباح الاصول فرمودند مثال عرفی ترتب این است که اگر پدری به فرزندش بگوید درس بخوان و اگر درس نمی خوانی نماز بخوان این مثال مثالی برای ترتب است . پیشینه بحث : کاشف الغطاء ره پایه گذار این بحث هستند و بسط این بحث توسط مرحوم نائینی ره رقم خورده و بعد از ایشان تقریبا تمامی اصولیین در کتب خود از آن بحث کرده اند . اقوال در مساله : مرحوم شیخ ره و آخوند ره منکر ترتب هستند و مرحوم کاشف الغطاء ره و مرحوم نائینی ره و مرحوم خویی ره قائل به آن . تقریر مرحوم آخوند از مساله ترتب : امر به اهم مطلقا منجز است خواه امر به مهم اتیان شود یا خیر بر خلاف امر به مهم که مشروط به عصیان امربه اهم فعلی خواهد بود فلذا معلوم می شود امر به صلاه در طول امر به ازاله است پس اجتماع ضدین رخ نخواهد داد چراکه در طول هم هستند و این مساله در مقدمه متقدم و مقارن و متاخر قابل تصویر است . ادله منکرین مساله ترتب : اشکال اول : در امر به اهم اجتماع ضدین وجود ندارد لکن در امر به مهم اجتماع ضدین وجود دارد چون هر دو امر فعلی خواهد بود پس در امر ترتبی لامحاله اجتماع ضدین داریم . و فیه : در اینجا نزاع لفظی بوجود آمده است چراکه بین طلب ضدین و طلب جمع بین ضدین فرق است و آنچه محذور دارد طلب جمع ضدین است نه طلب ضدین . اشکال دوم : در ترتب لزوم تعدد عقاب است در حالیکه این تعدد محال عقلی است . و فیه : مرحوم آخوند بین عقاب بر ترک دو واجب و عقاب بر جمع دو ترک خلط کرده اند و در اینجا آنچه محذور تعدد عقاب دارد عقاب بر جمع دو ترک است و الا اگر دو خطاب را (اهم و مهم) در حق او فعلی بدانیم تعدد عقاب در فرض عصیان هر دو محذوری ندارد فلذا می گوییم ترتب منحصر به این مثالها نیست بلکه می تواند به نحو واجب معلق تصویر شود و امر به اهم مطلق منجز و امر به مهم مطلق معلق باشد که در این صورت هر دو وجوب فعلی خواهد بود و لو اینکه واجب در مهم بعد از عصیان و ترک واجب اهم بیاید .

فایل صوتی بیانات مقرر محترم در پیوست تقدیم خواهد شد

حجت الاسلام احسان مهرکش ششم دیماه 1404