🔴چالش های عبور از روحانی... 🔻جریان اصلاحات براوردهای لازم برای عبور از اعتدال را ترسیم، و فرمان جداسازی آرام را به نخبگانش مخابره کرده است؛ و اکنون نیز در حال انتقال این پیام به بدنه اجتماعی خودش است. نقطه ثقل این براورد بر وعده های اجرا نشده ای است که روحانی قادر به تحقق آن نبوده است. البته روحانی نیز که دست انها را خوانده ، اجرایی نشدن وعده هایش را برگردن حاکمیت و نبودن بودجه می اندازد. 🔰با این وجود جریان اصلاحات در یک برزخ سه وجهی گیر افتاده است: 🔺یکی وجه اینکه کلیات عملکرد دولت اعتدال به پای جریان اصلاحات نوشته شده است. زیرا آنها بودند که روحانی را به پاستور رساندند. حالا اعلام برائت از او به معنای نوعی خودانتقادی است که در نهایت ممکن است تبدیل به خودانتحاری شود‌. 🔺وجه دیگر آنکه جدا شدن از روحانی یعنی رقیبِ او شدن در انتخابات. و این موضوع منجر به تحریک وی شده و به نوعی باعث می شود تا آتش توپخانه اعتدالیون بر اصلاحات نیز بریزد؛ مثلا اقای واعظی با ناشکری تمام می گوید:"طبیعی است که در هر انتخاباتی گروهی از فردی حمایت کنند...با هیچ گروهی ائتلاف نکردیم نه در سال ۱۳۹۲ و نه در سال ۹۶..با اصلاح‌طلبان تندرو روابط خوبی نداریم". و ثمره این چیزی نیست جز ایجاد دوگانگی و انشقاق در بدنه اجتماعی. 🔺وجه سوم اینکه اصلاحات گزینه ای در قامت شهردار تهران ندارد که آبرو ریزی نکند، چه برسد برای ریاست جمهوری که باید از فیلتر شورای نگهبان هم بگذرد. لذا در هر دوره ای ناچارند که با تابلویی دیگر ورود نمایند. 🔹اصلاح طلبان برای خروج از این برزخ ناگزیرند یکی به نعل بزنند یکی به میخ؛ گاهی از روحانی حمایت کنند و گاهی بر طبل عبور از او بکوبند. ✍ #علی_محمدی _ تحلیل راهبردی 👌 #زمانه= آنچه نخبگان باید بدانند _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 🔻کانال تحلیلی #زمانه را دنبال کنید: #ایتا / #تلگرام /#سروش👇 @zamanehh 🔴 #جامع_ترین_کانال_تحلیلی

م حاجیان: 🔴 مصلحت یا عدم مصلحت یک حضور... ✍️ #علی_محمدی 🔹 بخشی از جریان انقلاب که نگران روند مبارزه با فساد در کشور هستند، نسبت به جدا شدن جناب رئیسی از ق .ق و اعلام نامزدی ایشان برای ریاست جمهوری ملاحظاتی داشته و بر اساس همین ملاحظات، مخالف کاندید شدن ایشان هستند. اما در نقطه مقابل عده ای نیز، مصلحت را بر حضور ایشان می دانند و استدلال های زیر را می آورند: 1️⃣ حضور دو ساله ی جناب رئیسی بر ق.ق، باعث شده تا قطار قوه قضاییه بر روی ریل قرار گیرد. در نبود ایشان نیز ، افراد باسابقه ای در این قوه هستند که بر حرکت این قطار، استمرار ببخشند‌. 2️⃣ پیش گیری از فساد مهمتر از مبارزه با آن است. خیلی از فسادها ریشه در قوه مجریه دارد. قرار گرفتن فردی مثل رئیسی در راس قوه مجریه، که به قوانین کشور و پیشگیری قضاییه آگاهی دارد، می تواند روند فساد را سریع تر کاهش دهد. بنابراین رسالت رئیسی در قوه مجریه بهتر ادامه دارد. 3️⃣ فقط با وجود رئیسی امکان ائتلاف در جریان فراهم است. و در نبود او ، تشتت جریان متصور است که این امر می تواند منجر به شکست جریان انقلاب گردد. 4️⃣ وضعیت اقتصادی کشور به گونه نیست که تاب و تحمل ادامه "حاکمیت تفکر لیبرالیسم بر دولت" را داشته باشد. در واقع جای ریسک برای جریان انقلاب وجود ندارد. بنابراین جریان انقلاب باید با تمام توان در میدان حاضر شود. ✅ #پ_ن: سلام_بر_سیدابراهیم.

تحلیلی بر علل برخی نابسامانی‌ها در بازار این روزها برخی جریانات که خود جزئی از بانیان وضع موجود هستند و حتی زمانی گرای تحریم ملت ایران را به اوباما دادند و ننگ قراردادهایی همچون «استات اویل» و «پژو» بر دامن آن‌هاست، طلبکارانه به میدان آمده‌اند و با اتکا به تورم موجود، بر طبل ناامیدسازی مردم از آینده می‌کوبند. هرچند سکوت این افراد درگذشته و ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی از سوی آن‌ها را نمی‌توان فراموش کرد، ولی بااین‌وجود به چند نکته پیرامون تداوم گرانی‌ها اشاره می‌کنیم؛ 1️⃣دور از انصاف است که همه چالش‌های اقتصادی یک دهه گذشته را گردن دولت سیزدهم بگذاریم و هم‌زمان انتظار داشته باشیم که ظرف شش ماه یا یک سال همه این مشکلات را مرتفع کند. بدیهی است که باید به دولت زمان و فرصت داد تا برنامه‌های مدنظرش را اجرا کند. 2️⃣ در ماه‌های گذشته، دولت با بودجه‌ای اقتصاد را مدیریت کرده که دخل‌وخرج آن بر اساس منویات دولت سابق طرح‌ریزی شده است. وقتی می‌توان قضاوت صحیحی از عملکرد دولت سیزدهم داشت که با مدیریت و برنامه‌ریزی خودش، بودجه را به عنوان زیربنایی‌ترین سند اقتصادی سالانه، تدوین و اجرایی کند. 3️⃣مهار و کاهش تورم مستلزم اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی در یک دوره زمانی است تا درنهایت بتوان اثر این اقدامات را بر نماگرهای اقتصادی مشاهده کرد. بااین‌حال، طی ماه‌های گذشته، رشد فزاینده شاخص‌هایی مثل نقدینگی، پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی و ... توسط دولت رئیسی کنترل شده است و قائدتاً مشاهده اثر آن بر تورم، نیازمند گذشت زمان است. 4️⃣بخشی از مشکلات اقتصادی بالاخص در حوزه بازار متأثر از ضعف در سیستم نظارت و کنترل است و تردیدی نیست که باید دولت در این بخش بیشتر متمرکز شود. 5️⃣برخی نیز با تمرکز بر درآمدهای نفتی، بیان می‌دارند که چرا این درآمدها وارد سفره مردم نشده است. این در حالی است که این منابع باید صرف بدهی‌های ارزی دولت و توسعه پروژه‌های سرمایه‌ای شود، نه اینکه به ریال تبدیل شده و به جیب مردم واریز گردد و درنهایت نیز با تشدید تورم، دودش به چشم همین مردم رود. 🔶نکته پایانی: در شرایط فعلی باید محدودیت‌های دولت سیزدهم را در نظر گرفت و برای قضاوت صحیح از عملکرد دولت، مهلت و زمان کافی داد تا برنامه‌هایش را عملیاتی سازد. ✍️ #علی_محمدی

🔰حرف روز 🔻عملکرد دولت در کنترل نقدینگی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، کنترل نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مهار تورم در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این سیاست، رشد پایه پولی از حدود 42 درصد در تیر 1400 به 31.5 درصد در فروردین ۱۴۰۱ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از 40.6 درصد در پایان سال 99 به 36.3 درصد در پایان سال 1400 رسید. روند کاهش رشد نقدینگی در فروردین‌ماه نیز ادامه یافت و به 38.2 درصد رسید؛ این آمار می‌گوید که دولت سیزدهم برای اولین بار در چند دهه اخیر، از بانک مرکزی استقراض نداشته است. این عملکرد موفق قطعاً در ماه‌های آینده تأثیرات خود را بر تورم و بازار خواهد گذاشت؛ اما ذکر چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است؛ 🔹نکات‌تحلیلی: 1️⃣به لحاظ مباحث فنی در علم اقتصاد، تورم دو ریشه دارد: یکی اضافه تقاضا و دیگری کاهش عرضه (تولید). جنس تورم در کشور ما بیشتر از نوع دوم یعنی کاهش عرضه است. از همین منظر، رهبر معظم انقلاب نیز در سال‌های اخیر تأکید بر تولید دارند. 2️⃣کاهش عرضه (تولید) به دلایل مختلف شکل می‌گیرد. یکی از این علل، خلق نقدینگی بی‌کیفیت یا ایجاد اعتبار نامولد است که محصول بی‌انضباطی بانکی و بودجه‌ای است؛ بااین‌حال، آمارهای ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که آنچه سبب کنترل رشد نقدینگی شده، افزایش درآمدهای ارزی دولت بوده که ماحصل فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. این اقدام دولت در جای خود بسیار خوب است؛ اما زمانی تأثیر مداوم دارد که خاموش کردن یکی از موتورهای ایجاد تورم در اقتصاد، از طریق اصلاح نظام بودجه‌ریزی باشد؛ لذا دولت باید از این فرصت کسب درآمدها استفاده کند و با انضباط مالی، به سمت کاهش مصارف، افزایش کارآمدی و بهره‌وری و ساماندهی نظام بودجه‌ریزی حرکت کند. از طرف دیگر، عامل مهم‌تر در خلق نقدینگی، نظام بانکداری (بالأخص بانک‌های خصوصی) است. میانگین سهم بانک‌ها از ایجاد نقدینگی در دو دهه اخیر، ۶۰ درصد است. در سال ۱۴۰۰ اگر بانک‌ها خلق نقدینگی نامولد نداشتند، رشد این شاخص اقتصادی فقط ۱۳ درصد بود. از این منظر، به صورت فوری، اصلاح و ساماندهی بانک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. بنابراین مهار اساسی و ریشه‌ای خلق نقدینگی به‌عنوان یکی از دلایل تورم در کشور از طریق انضباط نظام بانکی و بودجه‌ای باید باشد. سیاست و عملکرد دولت در بخش کاهش استقراض (از نوع مستقیم) و کنترل نقدینگی خوب است؛ اما زمانی قابل تحسین خواهد بود که بیشتر محصول انضباط بودجه‌ای و بانکی باشد، نه افزایش درآمدهای ارزی. ✍️ #علی_محمدی

اولین بستر پرداخت جهانی در کشور به‌زودی اولین سیستم گسترده پرداخت جهانی در کشورمان به‌صورت رسمی خدمات خود را عرضه خواهد کرد؛ این خبری بود که اوایل مردادماه، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه رسانه‌ای کرد و از توافق‌ برای استفاده از کارت‌بانکی «میر» روسیه که نسخه روسی مستر ویزا و مستر کارت است، سخن گفت. 🔸نکات‌تحلیلی: 1️⃣استفاده واشنگتن از دلار به‌عنوان یک سلاح سیاسی- اقتصادی برای تقابل با دولت‌ها از یک‌سو و از سوی دیگر کاهش نسبت بدهی دولت امریکا به gdp این کشور که ناشی از چاپ دلار بدون پشتوانه است، سبب گردیده تا اعتماد جهانی نسبت به این ارز در پایین‌ترین سطح خود قرار گیرد و بر همین اساس، مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، میزان ذخایر دلار در سال ۲۰۰۰ از ۷۲ درصد به ۵۸ درصد در انتهای سال ۲۰۲۱ برسد. ازاین‌رو بسیاری از کشورها (حتی در اتحادیه اروپا) سعی در فاصله گرفتن از دلار، تنوع بخشیدن به پشتوانه‌های ارزی خود و استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه دارند. 2️⃣بسیاری از کشورها بخصوص آن‌هایی که در یک بلوک تحریمی هستند، برای تسهیل تجارت و کاهش نقش دلار، به دنبال سازوکارهای مالی بر بستر ارزهای ملی هستند. پرداخته‌ای مالی در تجارت بین‌الملل می‌تواند بر بستر ویزا کارت یا مستر کارت باشند که مؤسسات متولی آن در ایالات‌متحده قرار دارند؛ اما واشنگتن چنین پرداخت‌هایی را در دولت‌های تحریمی خود ممنوع کرده است. از سال ۲۰۱۴، نسخه روسی این پرداخت‌ها در تجارت جهانی با نام MIR شروع به کار کرد و تاکنون در ۱۴ کشور به‌صورت رسمی و آزمایشی پذیرفته شده است. گسترش سریع پرداخت‌های میر در روسیه و فراتر از آن، تأکیدی بر شبکه پرداخت اوراسیا دارد که کاملاً مستقل از سیستم غربی است و دسترسی جهانی آن در حال افزایش است. 3️⃣کارت میر را باید اولین سیستم گسترده پرداخت جهانی دانست که در ایران خدمات خود را به‌صورت رسمی عرضه خواهد کرد. نحوه استفاده از کارت میر این‌گونه است که گردشگر روس می‌تواند از کارت‌خوان‌های متصل به شبکه شتاب استفاده کند و مبلغ کالایی را که می‌خرد، پرداخت نماید و هم‌زمان مبلغ کالا که به فروشنده توسط بانک پرداخت می‌شود، از حساب خریدار به روبل کم می‌شود. البته یک کارمزدهایی هم از خریدار (گردشگر) دریافت می‌شود. همچنین دارنده کارت میر می‌تواند از دستگاه‌های خودپرداز، پول نقد به ریال دریافت کند که به روبل از حسابش کسر می‌شود. عمده مزایای این کارت در رشد و "توسعه گردشگری" و "تسهیل تجارت" است. ✍️ #علی_محمدی

⚜️مدلی برای تحقق امت واحده اسلامی رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته با تبیین بخشی از الزامات تحقق وحدت امت اسلامی به نظام جمهوری اسلامی در ایران اشاره کرده و فرمودند: اتفاق و اتحاد بین ملت‌های اسلامی ممکن است، منتها کار لازم دارد. نمونه‌ کوچکش ما هستیم؛ در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادیم. خیال می‌کردند این نهال را می‌توانند از ریشه بکنند، این نهال امروز تبدیل شده به یک درخت تناور. کنکاش در اندیشه رهبر انقلاب پیرامون اصل وحدت نشان می‌دهد که معظم‌له وحدت را نه امری تاکتیکی و مقطعی بلکه اصلی راهبردی و اسلامی برای بقا و پیشرفت مستضعفان می‌پندارند. 🔹نکات‌تحلیلی: 1️⃣امام(ره) و رهبر مغظم انقلاب با تمرکز بر اندیشه اسلام و پیامبر اکرم(ص) و با شناخت دقیق اصول و الزامات تحقق این راهبرد، توانستند ذیل نظام جمهوری اسلامی، یک نمونه و مدل کاملی از وحدت را در مرزهای خود به امت اسلامی نمایان سازند و در عین حال برای توسعه این مدل به جهان اسلام از هیچ تلاش مادی، معنوی و جانی مضایقه نکردند. 2️⃣وحدت امت اسلامی از دیرباز، آرمان مصلحان صادق و پیشگامان دلسوز امت اسلامی بوده و اکنون نیز جمهوری اسلامی و رهبرانش منادی این امر نجات‌بخش هستند. انقلاب اسلامی، هم نقطه عطفی در تحقق امت واحده است و هم با اصطکاک با استکبار جهانی، جبهه کفر را تضعیف کرده است. 3️⃣ منظور از مدل جمهوری اسلامی، نسخه‌ای است که در آن منافع کلان و آرمان‌های اسلام، مستضعفان، مسلمانان و مبارزه با استعمار و استکبار تجویز شده است نه ساختار نظام جمهوری اسلامی. چنانچه رهبر انقلاب نیز فرمودند: منظور از صدور انقلاب اسلامی، صدور آرمان‌های آن است نه صدور ساختار نظام جمهوری اسلامی. 4️⃣رمز موفقیت انقلاب اسلامی در تحقق وحدت در میان اقوام و مذاهب مختلف در ایران، تکیه بر مشترکات و ارتقای بصیرت و دشمن‌شناسی بوده است. از همین منظر رهبر انقلاب نیز در دیدار روز جمعه بر اشتراک عمل در برابر استکبار و شناخت تندروی‌هایی مثل داعش، وهابیت و شیعه انگلیسی تأکید کردند. 5️⃣جمهوری اسلامی با درک این موضوع که عوامل درونی ایجاد تفرقه و مخل وحدت بسیار مهم‌تر از عوامل خارجی است، شروع به اصلاح جهالت‌ها، تعصب‌های قومی و کج فهمی‌ها کرد و خطوط قرمز را در چارچوب اسلام و منافع ایران بنا نهاد و دو قطبی اصلی را پیرامون کفر و ایمان تشکیل داد نه حول قومیت‌گرایی. 6️⃣در عین حال جمهوری اسلامی به مواجهه مستقیم با عوامل خارجی مخل وحدت پرداخته و ضمن تقویت روح برادری و تمرکز بر مبانی اسلام و انسانیت، منافع اسلام و مسلمانان مظلوم در کشورهای دیگر مثل فلسطین را در اولویت سیاست‌هایش قرار داده و حتی برای کمک به اقوام مختلف در کشورهای دیگر هزینه داده است. 🔸نکته‌راهبردی: راز تشکیل و پیشرفت جمهوری اسلامی، در برابر این همه تهدید و توطئه، حرکت واقعی در مسیر عملیاتی کردن وحدت میان مذاهب و اقوام بوده است. قطع به یقین نسخه‌ای که در این کشور پیاده شده و متأثر از اندیشه امام(ره) و انقلاب بوده است می‌تواند راه نجات‌بخش امت اسلامی برای نیل به وحدت در این پیچ تاریخی باشد وگرنه در شرایطی که شاهد تغییر نظام بین‌الملل هستیم، باید همچون دو قرن گذشته شاهد عقب‌ماندگی و ذلت مسلمانان باشیم. ✍️ #علی_محمدی

✴️برای کنترل نرخ دلار سه راه کار وجود دارد: 1⃣اول: مذاکره برای رفع تحریم. در این صورت آیا طرف غربی حاضر به رفع موثر تحریم ها می باشد یا خیر؟ مابه ازای رفع تحریم ها چه چیزی می خواهد؟ رفع تحریم ها،می تواند نشتی سیستم را هم جبران کند یا خیر؟ جواب روشن است! 2⃣دوم: دسترسی به کانال های فردایی نرخ دلار در بازار آزاد و حذف آنها. با توجه به حضور آنها در بستر تلگرام چنین چیزی ممکن نیست. بستن کامل اینترنت هم ظاهرا شدنی نیست. 3⃣سوم: تغییر نظام ارزی کشور از چند نرخی شناور به تک نرخی کنترل شده.... 🔺نظام ارزی چند نرخی شناور که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط ۱_تحریم ۲_ ضعف شبکه تسویه ۳_ خلاء نظارت و کنترل ۴_ریسک پایین و بازدهی بیشتر بخش نامولد اقتصاد نسبت به بخش مولد، کارآمدی لازم را نداشته و منجر به فساد و کاهش ارزش پول ملی می شود . از این جهت تصمیم اخیر دولت، مبنی بر تک نرخی کردن نظام ارزی در نرخ نیما ، به شرطی که الزامات آن رعایت شود، تصمیم درستی بود؛ اما برای اینکه هدف سیاست گذار تحقق یابد، باید همه عوامل افزایش نرخ ارز آزاد کنترل شوند. اگر یک عامل از بین برود ولی عوامل دیگر همچنان باقی باشند، در این صورت سیاستگذار نمی تواند شاهد اثربخشی کامل تصمیماتش باشد. 🔺اقدام فعلی دولت به نوعی در راستای تثبیت نرخ ارز و رسمیت زدایی از بازار آزاد است و برای اثربخشی کامل نیازمند اقدامات دیگری نیز می باشد. برای مثال باید در یک چارچوب دقیق و نظامند و در یک دوره زمانی محدود همه اقلام بازار غیر رسمی ارز از بازار نیما تامین شوند، بازار توافقی متوقف گردد، قانون پیمان سپاری ارز به دقت اجرا گردد، معاملات دستی ارزی جرم انگاری شود و ... تا از بازار آزاد ارز، مشروعیت زدایی شود. 🔺فراموش نکنیم افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش ریال است. و وزنی از کاهش ارزش ریال متأثر از سیاست های پولی و مالی می باشد. لذا تحقق هدف دولت در تثبیت نرخ ارز در صورتی که شاهد رشد پایه پولی و نقدینگی، منفی بودن ترازنامه بانک‌ها و کسری بودجه باشیم، امکان پذیر نیست‌. 🔺موضوع بعدی ، تشکیل شبکه تسویه موثر در تجارت خارجی است که باید راهی برای ورود و خروج ارز به کشور یافت و جریان ارز را حفظ کرد و البته با برنامه ریزی بلند مدت باید به سمت پیمان های پولی دوجانبه رفت و درصدی از اقتصاد را دلار زدایی نمود. #علی_محمدی ( کارشناس ارشد مسائل اقتصادی)

💠 تجربه کره شمالی و FATF 🔹کره شمالی در ۲۵ جولای ۲۰۱۳ عضو کنوانسیون CFT شده و از ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ نیز رسما عضو کنوانسیون پالرمو شده است، اما امروز کماکان در لیست سیاه FATF قرار دارد و تغییری در وضعیت این کشور ایجاد نشده است. 🔹اما چرا کره شمالی با وجود پیوستن به هر دو کنوانسیون مذکور از لیست سیاه FATF خارج نشده است. بیانیه های رسمی FATF حاکی از آن است که پس از پیوستن کره شمالی به کنوانسیون پالرمو و CFT و حل کردن مساله پولشویی و تامین مالی تروریسم، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) بهانه جدیدی را به نام اتهام تامین مالی سلاح های کشتار جمعی (هسته ای و موشکی) آغاز کرده و با این بهانه اجازه خروج کره شمالی از لیست سیاه را نداده است. مسئله مهم این است که حتی با پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، گروه ویژه اقدام مالی هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نمی دهد و از گام های بعدی سخن می گوید. موضوعی که به دفعات در بیانیه های کارگروه اقدام مالی به صراحت بیان شده است. ✍🏼#علی_محمدی