#مولفه_های_حکمرانی_خوب_در_بیانیه_گام_دوم بخش ۷ حکمرانی خوب همچنین مستلزم چشم‌اندازهای بلند مدت و گسترده ای است که نشان می دهد چه موردی برای توسعه پایدار انسان و چگونگی تحقق هدف‌های توسعه‌ انسانی نیاز دارد. در این مورد اتفاق‌نظر وجود دارد که شالوده حکمرانی خوب را وجود جامعه مدنی که بسیج شده اند، دولت های کارآمد و بخش خصوصی تشکیل می‌دهد که هر سه از عامل لازم و ضروری برای توسعه پایدار هستند. از جهت دیگر، بر روی عناصر کلیدی حکمرانی خوب اتفاق‌نظر گسترده‌ای وجود دارد که شامل پنج مؤلفه پاسخ‌گویی، حکومت مشارکتی، مبارزه با فساد، شفافیت و چارچوب قضایی/حقوقی توانمندساز است. پاسخ‌گویی: تصمیم گیران بخش مدنی ، دولتی و خصوصی باید نسبت به مسئله های عمومی مانند منافع سازمانی و سهامداران پاسخ گو باشند. ادامه دارد... ✍️دکتر اقبال @siasiland

#مولفه_های_حکمرانی_خوب_در_بیانیه_گام_دوم بخش ۹ در چارچوب حکمرانی، مشارکت بر توانمندسازی شهروندان و تعامل میان طیف وسیعی از جوامع، بازیگران و اقدامات مدنی تکیه دارد. مشارکت با ایجاد یک چارچوب تنظیم‌کننده توانمندساز و محیطی اقتصادی در ارتباط است که در آن شهروندان و نهادهای خصوصی امکان مشارکت در اداره امور خودشان، طرح تقاضاهای مشروع و زیر نظر گرفتن سیاست‌ها و اقدامات حکومت را می‌یابند. 3- فسادستیزی یا مبارزه با فساد : فساد در تعریف کلی به معنی اختصاص دادن نابجای دارایی‌های عمومی یا مناصب/ اعتماد عمومی برای سود شخصی است. این تعریف بیشتر شکل‌های فساد را در هر دو بخش خصوصی و عمومی دربرمی گیرد. مبارزه با فساد شاخص اصلی پایبندی به حکمرانی خوب است. فافیت : شفافیت به طور عام و گسترده یعنی دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به راهبردها و سیاست‌های حکومت تعریف می کنند. شفافیت به معنی این است ‌که تصمیم ها و اجرای آن‌ها در مسیر تبعیت و پیروی از قوانین و مقررات، صورت گیرد. ادامه دارد... ✍دکتر اقبال @siasiland

#مولفه_های_حکمرانی_خوب_در_بیانیه_گام_دوم بخش ۱۰ همچنین اطلاعات برای اشخاصی که از تصمیم ها و اجرای آن‌ها تأثیر می‌پذیرد به طور مستقیم و آزادانه قابل‌دسترسی باشد و نیز اطلاعات کافی به شکل‌های قابل‌فهم در رسانه‌ها مهیا باشد. شفافیت نقطه مقابل پنهان‌کاری است. پنهان‌کاری در تصمیم گیری، امکان بروز فساد را افزایش می‌دهد، در حالی که شفافیت مانع از گسترش فساد می‌شود. این مولفه یا معیار بر گردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن و آگاهی مستمر شهروندان یا مردم از روندهای موجود استوار است. بنابراین شفافیت یعنی اطلاعات کافی که به شکلی قابل فهم فراهم شده باشد. 5- حاکمیت قانون یا چارچوب قضایی/حقوقی: یک حکمرانی و حکومت خوب نیاز به چارچوب های قانونی قوی دارد تا بتواند درست و منصفانه عمل کند. همچنین باید از دستگاه امنیتی، حقوقی و قضایی قوی برخوردار باشد تا بتواند قوانین را اعمال نماید.لذا ، اصطلاح حکمرانی خوب دربردارنده چارچوب قضایی و حقوقی لازم برای توسعه اقتصادی نیز می باشد. ادامه دارد... ✍دکتر اقبال @siasiland

#مولفه_های_حکمرانی_خوب_در_بیانیه_گام_دوم بخش ۱۱ کارآیی نظام سیاسی کارآیی و نهادهای کارا از بنیان‌های مدیریتی هر سازمان و دستگاه دولتی و غیردولتی است که هدفش نیل به بالاترین نرخ بهره‌وری و اثربخشی از طریق اعمال کارکردهای مناسب و صحیح است. ازآن جایی‌که نظام‌های سیاسی، بزرگ ترین و گسترده‌ترین شکل نظام‌ها یا سیستم های مدیریتی هستند دستیابی به حداکثر کارایی نهاده های سیاسی، جزء مهم ترین و اصلی‌ترین خواست‌های این نظام‌ها محسوب می‌شود، علم خط مشی گذاری یا سیاست نیز خواه‌ ناخواه با آن درگیر شده است؛ زیرا واضح است مقتدر ترین و گسترده‌ترین سازمان های موجود، یعنی نهادهای دولت که به دنبال تحقق و دستیابی به این هدف اساسی و اصلی بوده است تا با داشتن مشروعیت اولیه، به مشروعیت‌سازی جدید دست یابند، مشروعیت ثانویه یا کارایی را نیز کسب کند و به این صورت تدوام و پایداری خویش را با گرفتن رضایت بیشتر مردم یا شهروندان، بیش‌ از پیش تضمین کنند. ادامه دارد... ✍دکتر اقبال @siasiland

#مولفه_های_حکمرانی_خوب_در_بیانیه_گام_دوم بخش ۱۳ مهم‌ترین ملاک داوری مردم در کارایی یا ناکاری نظام، عملکرد آن نظام است. قضاوت شهروندان و مردم بیش از آن بر اساس مبنای نظری باشد، بر اساس عملکرد نظام سیاسی بوده است و هر نظامی که عملکرد بهتری داشته باشد، کارآمدتر به نظر خواهد رسید. بنابراین باوجود ارتباط مستقیم بین کارگزاران و ساختار نظام سیاسی و توجه به آن، هر دو در کارآمد بودن یا ناکارآمد بودن نظام سیاسی نقش اصلی و اساسی دارند، دفاع از ساختار سیاسی زمانی امکان‌پذیر است که آن نظام در مقام عمل، کارایی، درستی و اثربخشی خود را به اثبات رسانیده باشد. کارایی هر نظام سیاسی در گرو ارزیابی بیرونی از عملکرد آن نظام است. آنچه بیشتر در معرض قضاوت قرار می‌گیرد کارایی نظام در چهار حوزه کارایی اقتصادی، کارایی سیاسی، کارایی فرهنگی ـ اجتماعی و کارایی بوروکراتیک است. کارایی هر نظام سیاسی به میزان کارآمد بودن آن نظام در مؤلفه‌های یادشده است. به‌گونه‌ای که بین مؤلفه‌های مذکور یک رابطه تعاملی پویا برقرار است. ادامه دارد... @siasiland

#مولفه_های_حکمرانی_خوب_در_بیانیه_گام_دوم بخش ۱۴ بسیاری از صاحبنظران و اندیشمندان در باب چیستی کارایی به‌عنوان پدیده‌ای سیاسی و اجتماعی و شاخص‌های آن نظرات و دیدگاه‌های را بیان کرده‌اند. که برخی از مهم‌ترین نظریات مطرح در باب کارایی به شرح ذیل است: نظریه توفیق: بر اساس این نظریه هر سازمانی برای تحقق هدف یا اهداف معینی به وجود می‌آید و برای ارزیابی کارایی آن سازمان باید اساس محاسبه را توفیق نهایی بداند. ازاین‌رو بر این پایه، روش‌های نیل به هدف داخلی در امر کارایی تأثیری ندارد. نظریه سیستم: در این نظریه فرض شده است که هر سیستم می‌تواند از زیرسیستم‌های متعددی درست شده باشد که مسئله کارایی در مورد آن‌ها نیز قابل‌طرح است و درواقع اگر هر یک از این زیرسیستم‌ها بد عمل کند(با کارایی پایین)، در کارایی کل سیستم مؤثر خواهد بود. طبق این تعریف ارکان حکومت به‌عنوان یک سیستم عبارت‌اند از : محیط حکومت، ورودی، عملیات تغییر و تحول، و خروجی. ادامه دارد... @siasiland

#مولفه_های_حکمرانی_خوب_در_بیانیه_گام_دوم بخش ۱۵ نظریه رضایت مردم: طبق این نظریه حکومتی را می‌توان در صورتی کارآمد دانست که عنصر های مؤثر در بقای خود را ارضا کند و اگر شهروندان یا مردم عنصر اساسی یا اصلی در حیات حکومت هستند، بنابراین مقیاس کارایی آن حکومت بسته به میزان جلب رضایت مردم است. نظریه نسبیت در کارایی: چهارمین نظریه موجود در کارایی سیستم‌ها بر اساس عدم وجود یک مبنای واحد و اصیل برای مفهوم و میزان کارایی است. مبتنی بر این نظر بسیاری از ارزیابی‌های کارایی درواقع بیان دیدگاه‌های ارزیاب است تا مطلب اصیلی درباره سازمان. لذا باید کارایی را مسئله‌ای ارزشی تلقی کرد. مبنای دومی که در این مسلک مطرح است محدود بودن زمینه‌های ارزشی دخیل در مسئله کارایی است. ترکیب این دو اصل امکان می‌دهد که بر اساس ترکیبی از معیارهای ارزشی مختلف، مدل‌های علمی برای ارزیابی کارایی سازمان‌ها به‌تناسب وضع ناظر تهیه شود و بر اساس آن کارایی تعیین گردد. ادامه دارد... @siasiland

#مولفه_های_حکمرانی_خوب_در_بیانیه_گام_دوم بخش ۱۶ نظریه ذاتی عملی: این نظریه مبتنی بر نظریه ذاتی اعمال ارادی است که ریشه کارایی را در ماهیت عامل بودن حکومت می‌داند. نظریه ذکر شده برای هر عمل سه رکن اصلی قایل است: فهم عامل از وضعیت مراد ، فهم عامل از وضعیت حقیقی و نیز برنامه عملی برای رسیدن به وضع مراد. در واقع هر عاملی که افعال درست‌تر و بهتر از او صادر شود، کارآمدتر بوده است . نظریه انجام تکلیف: بر پایه این نظریه با بیان یا تبیین و تعیین محورها و شاخص‌هایی که وظایف و تکالیف نظام سیاسی را مشخص می‌کند، میزان التزام و تحقق این تکالیف، ملاک و مشخصه کارایی دانسته می‌شود. نظریه میزان اثرگذاری در روند امور: این نظریه، کارایی را ناظر به تأثیر واقعی و عینی در روند امور جامعه می‌داند و برای نفس تأثیر اهمیت قائل است.مولفه ها و شاخص های کارایی حاصل تطبیق و تفحص نظریه های توسعه، دیدگاه های سازمان های مستقل و کشور های گوناگون بوده است. ادامه دارد... ✍️دکتر اقبال @siasiland

#مولفه_های_حکمرانی_خوب_در_بیانیه_گام_دوم بخش ۱۷ شاخص های کارایی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر اساس همگرایی مطالعات و میزان اهمیت آن ها به نحوی انتخاب شده که تقریباً مجموعه ویژگیهای حکمرانی خوب را که در مبانی و ادبیات پژوهش تحت عنوان ها و اهداف مختلف آمدهاست را پوشش دهد . مولفه ها و شاخص های اثر بخشی نتیجه مطالعه دکترین سیاسی – هنجاری بوده است. این متغیرها شامل ویژگیهای عدالت، رفاه، آزادی ،امنیت و ثبات بوده است . ویژگی های ذکره شده عصاره ارزشهای بشری درطول تاریخ است که در مجموع مورد توافق صاحبنظران و اندیشمندان بوده است. بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي بيانيه گام دوم از اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران است كه در 22 بهمن 1397 و در بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و ورود آن به پنجمين دهه از سوي مقام معظم رهبري صادر شد. اين بيانيه را مي توان به عنوان يك مانيفست براي گام چهل ساله دوم پيش روي جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفت. ادامه دارد. ✍دکتر اقبال @siasiland

#مولفه_های_حکمرانی_خوب_در_بیانیه_گام_دوم بخش ۱۸ شاخص های کارآیی در بیانیه گام دوم ۱. مدیریت خردمندانه و جهادی تلاش بی وقفه در به کار گرفتن مؤثر و کنترل فعالیت های اشخاص، مبتنی بر مبارزه در تمام عرصه های فرهنگی، سیاسی، علمی، اقتصادی و.... با نیت خدایی یا الهی، جهت رسیدن به اهداف بالای جامعه و رفع موانع موجود، «مدیریت جهادی» نام دارد. توکل بر خدا، خودباوری و اعتماد به نفس، دشمن شناسی، دوری از اختلافات، کارآمدی، استفاده از امکانات و ظرفیت ها، نگاه نقادانه، حرکت مبتنی بر علم و درایت، همت همراه با انگیزه خدمت از شاخص های مدیریت جهادی در اندیشه مقام معظم رهبری است. ۲.تمدن سازی نوین اسلامی در متن بیانیه گام دوم، ایجادتمدن نوین اسلامی، به عنوان هدف و آخرین مرحله پس از خودسازی و جامعه پردازی مطرح شده است. تمدن اسلامی تمدنی است که همه مؤلفه‌های آن بر محور اسلام استوار است. تمدن اسلامی در چهارچوب آموزه‌های قرآن و سنت پیامبر اکرم (ص) و مؤلفه‌های نوین علاوه بر مولفه های کهن شامل توحید، اخلاق، علم، عقلانیت، عدالت، قوانین، رسانه و روابط خارجی می باشد. ادامه دارد... ✍دکتر اقبال @siasiland

#مولفه_های_حکمرانی_خوب_در_بیانیه_گام_دوم بخش ۱۹ تمدن نوین اسلامی نیز علاوه بر شاخص های تمدن کهن انقلاب اسلامی، احیای عزت کرامت مسلمانان همراه با دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی بوده است که می تواند بیانگر شکل گیری تمدنی نمونه باشد. ،در صورت تحقق تمدن نوین اسلامی تمام نیازهای مادی و معنوی انسان و جامعه انسانی مرتفع می گردد و در چنین جامعه ای استعدادهای بالقوه انسان ها فعلیت می یابد. مدیریّتهای جهادی الهام‌گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل «ما میتوانیم» که امام بزرگوار به همه‌ی ما آموخت، ایران را به عزّت و پیشرفت در همه‌ی عرصه‌ها رسانید. (متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی) مردم سالاری دینی طرح‌ مفهوم‌ «مردم‌ سالاری‌ دینی» بعد از انقلاب اسلامی به‌ این‌ معناست‌ که جامعه‌ی‌ اسلامی، نه‌ الگوی‌ دمکراتیک‌ غربی و ‌ نه‌ الگوی‌ استبدادی را گردن‌ نگرفته است و به‌ الگوی‌روشن دیگری‌ رسیده‌ است‌ که‌ از تناسب و سنخیت ‌ بیشتری‌ ‌ با جامعه‌ اسلامی‌ دارد. ادامه دارد... ✍دکتر اقبال @siasiland

#مولفه_های_حکمرانی_خوب_در_بیانیه_گام_دوم بخش ۲۰ مردم سالاری دینی به معنای حکومت و نوع حکمرانی ای است که در مخالفت با یکه سالاری و اندک سالاری، حاکمیت مردم ب سرنوشت خویش با مرجعیت دین را به رسمیت می شناسد. در متن بیانیه گام دوم آمده است که : «انقلاب به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار بشدّت تحقیر شده و بشدّت عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست، رژیم ننگین سلطنت استبدادی را به حکومت مردمی و مردم‌سالاری دینی  تبدیل کرد و عنصر اراده‌ی ملّی را که جان‌مایه‌‌ی پیشرفت همه‌جانبه و حقیقی است در کانون مدیریّت کشور وارد کرد. طهارت اقتصادی طهارت اقتصادی را شرط مشروعیت همه مقامات حکومتی جمهوری اسلامی دانستن از سوی مقام معظم رهبری، را می‌توان گزاره‌ای کلیدی در بیانیه گام دوم انقلاب دانست که ضرورت التزام تمامی مسئولان و کارگزاران نظام به آن و مبنا قرار گرفتن آن برای انتصابات می‌تواند نظام انقلابی را از بسیاری چالش‌ها معاف کرده و سرمایه اجتماعی آن را حفظ و تقویت سازد. ادامه دارد.... ✍دکتر اقبال @siasiland