پاسخ آقای #علی_صابر به مغالطه و شبهه آقای محسن برهانی شبهه و مغالطه اقدام مرحومان محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی قتل عمد نبود زیرا بیش از بیست نفر مرحوم ( شهید ) عجمیان ضربه زدند . کدام ضربه باعث مرگ ایشان است ؟ مشخص نیست . با منتفی شدن استناد ، با قتل عمدی مواجهیم که قاتلش مشخص نیست لذا باید دیه پرداخت میشد شاید به همین علت ، حکم به قصاص داده نشد پاسخ به شبهه آقای برهانی در ابتدا توییت مینویسد #قتل_عمد نبود ولی در انتها میگوید با #قتل_عمد مواجهه هستیم که قاتلش مشخص نیست در ثانی ماده قانون در این امورات مشخص است سوای از اینکه اقدام این شخص حتی محاربه است که نیازی به اجازه ولی دم به قصاص یا عفو نیست من برای اینکه میزان سطح سواد و اطلاع از قوانین قضایی آقای برهانی بسنجیم تعدادی از قوانین مجازات اسلامی را مطرح و مرور خواهیم کرد قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲/۲/۱: فصل ششم - شركت در جنايت ماده ۳۶۸ - اگر عده‌اى، آسيب‌هايى را بر مجنى عليه وارد كنند و تنها برخى از آسيب‌ها موجب قتل او شود فقط واردكنندگان اين آسيب‌ها، شريك در قتل مى‌باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مى‌شوند. ماده ۳۶۹ - قتل يا هر جنايت ديگر، مى‌تواند نسبت به هر يك از شركا حسب مورد عمدى، شبه‌عمدى يا خطاى محض باشد. ماده ۳۷۰ - ثابت نبودن حق قصاص بر بعضى از شركا، به هر دليل، مانند فقدان شرطى از شرايط معتبر در قصاص يا غيرعمدى بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر ديگر شركا نيست و هريك از شركا حكم خود را دارند. ماده ۳۷۲ - هرگاه كسى آسيبى به شخصى وارد كند به گونه‌اى كه وى را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقى بماند و در اين حال ديگرى با انجام رفتارى به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مى‌شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مى‌گردد.حكم اين ماده و ماده (۳۷۱) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدى نيز جارى است. ماده ۳۷۳ - در موارد شركت در جنايت عمدى، حسب مورد، مجنى عليه يا ولى دم مى‌تواند يكى از شركا در جنايت عمدى را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص‌شونده بپردازند و يا اينكه همه شركا يا بيش از يكى از آنان را قصاص كند، مشروط بر اينكه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص‌شوندگان بپردازد.اگر قصاص‌شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نمى‌شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد. تبصره - اگر مجنى عليه يا ولى دم، خواهان قصاص برخى از شركا باشد و از حق خود نسبت به برخى ديگر مجانى گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتى كه ديه قصاص‌شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص‌شوندگان بپردازد. •┈•┈••✾•🌿🇮🇷🌿•✾••┈•┈• 📌 پژواک صدای دل را دنبال کنید ⚡️ #دل_نوشته_یک_بچه_سید eitaa.com/smajidi_ir لینک گروه فرزندان مکتب حاج قاسم https://eitaa.com/joinchat/469565635C2de1852c38