مستند غیر رسمی و ثابت شدن چند حقیقت بسیاری از انتقاداتِ جریان انقلاب به دفتر رهبری مبنی بر سانسور و تقطیع بیانات مختلف حضرت آقا براساس سلیقه ورزی‌های مسئولان بیت را کاملاً ثابت کرد آنقدر واضح که حتی صدا وسیما هم نتوانست به این موضوع مهم نپردازد این‌ مستند که از جانب سایت آقا و با تایید دفتر منتشر شده، با جای گذاری دیدارها در کنار هم آسانی نقد امام خامنه‌ای را ترویج می‌کند، اما چرا همین جماعت تحمل کوچک‌ترین نقدی بر خودشان و بیت رهبری را ندارند در عجبیم از جبهه حزب‌الله که چرا ساکتند زیرا ما که طرفدار نقد دفتر رهبری بودیم اما اینچنین ترویج نقد رهبری را بر نتابیدیم اما برخی از جبهه انقلاب که انتقاد ما را بر دفتر رهبری برنمی‌تابیدند چرا نسبت به ترویج نقد رهبری ساکتند؟ چگونه است که نقد رهبری جایز اما همچنان نقد دفتر رهبری غیر جائز است ولو به همین جهت؟ با اینکه این مستند در نوع خودش ارزشمند و دارای نکاتی مثبت است اما چند انتقاد دیگر نیز به آن و به دفتر وارد است: ۱- عبارت غیررسمی، به نوعی برای توجیه عدم انتشار برای عنوان انتخاب شده دیدارهای آقا همه رسمی است چه کسی به شما اجازه داده بسیاری از سخنان حضرت آقا را با سلیقه‌ی شخصی خودتان و با غیررسمی نامیدن آنها منتشر نکنید ۲- چرا ساخت این‌گونه مستندها با #رانت در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که روابط خوبی با برخی صاحبان قدرت در حزب و قبیله‌ی اصولگرایی داشته و در کارنامه خود سابقه‌ی هجمه‌ی به جبهه انقلاب را دارند و موجب برجسته سازی کاذب این افراد در جامعه انقلابی نیز می‌شوند. مراقب باشیم مبادا از دفتر رهبری #جماران_دیگری بسازند. باتوجه به انتشار این مستند، خوب است حزب‌الله به این نکته توجه کند که مطالبه‌ی از مسئولان بیت رهبری تأثیر دارد و انتشار این مستند یک نمونه است. نســـ‌آفتاب‌ـــل ایتا is.gd/1TzlRl تلگرام is.gd/rQFsKp سروش is.gd/86eSCa اینستاگرام is.gd/LtY4m9 کلوب‌دات‌کام is.gd/oFRdvh

در شهر نگردید این فیلم را به هیچ عنوان از دست ندهید چگونه فروشگاه‌های بزرگ‌ باعث تکاثر و ورشکستگی خرده فروش‌ها می‌شوند وجود این بنگاه‌های غارتگر انحصارآفرین، نقض صریح قانون اساسی و مصداق معاملات حرام شرعی است بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد علامه جوادی آملی در مشروح مذاکرات قانون اساسی: بر اساس دین مبین اسلام، وجود انحصار در معامله، باعث حرمت شرعی آن معامله می‌گردد سرای ایرانی هم گران‌تر می‌فروشد هم تنوع محصول پایین‌تری نسبت به مجموع فروشگاه‌های سطح شهر دارد هم قدرت چانه‌زنی و تخفیف برای مردم ندارد هم تولیدکننده را استثمار نموده و هم تمام این تبلیغات و خدمات را از محل #رانت وام‌های چندصد و چندهزار میلیاردی شبکه بانکی پشتیبانی می‌کند و هم مردم را فریب می‌دهد و هم باعث تعطیلی سایر صنوف گردیده و هم انحصار ایجاد و نیز قانون را صراحتاً زیر پا گذاشته است سرای ایرانی مصداق کامل یک پروژه مافیایی خطرناک اقتصادی است که برای آینده ایران و معیشت مردم تور پهن کرده است نسل آفتاب