eitaa logo
نسل آفتاب
867 دنبال‌کننده
15.4هزار عکس
7.3هزار ویدیو
188 فایل
تنها رسانه مستقل کانال اصلی کپی کلیه مطالب آزاد است حرف دلتان رو به صورت ناشناس بفرستید https://harfeto.timefriend.net/17322071138633
مشاهده در ایتا
دانلود
بازخوانی یک ‎ پرونده‌ای که هیچوقت به نتیجه نرسید یکی از تحقیق و تفحص‌های سخت و پرمشکل که مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم (مجلس هفتم با اکثریت اصولگرا) انجام داده، تحقیق و تفحص از ‎ درسال۱۳۸۳ بوده در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه اعضای شاخص کمیته تحقیق و تفحص عبارت بودند از: ‎، ‎، ‎، محمد دهقان، حسن نوعی اقدم، محسن کوهکن، سیدحسن شجاعی کیاسری، سعید ابوطالب، مهدی کوچک زاده، عشرت شایق و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس هفتم. متأسفانه رئیس وقت قوه قضا و سایر مقامات قضایی، علی‌رغم اصل۷۶ قانون اساسی و ماده ۲۰۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و تأکیدات مکرر رهبری درباره پاسخگویی قوه به مردم، مجلس را صاحب اختیار نمی‌دانستند و به هیچکدام از مکاتبات مجلس و بیش از ۳۰۰ سؤال نمایندگان پاسخی ندادند تکمیل گزارش تحقیق و تفحص، ۳،۴ سال طول کشید و کمیته تحقیق و تفحص به سختی و با موانع متعدد توانست گزارشی تهیه کند بعد از تهیه گزارش، برخی مقامات قضایی جهت جلوگیری از آبروریزی، برای توجیه برخی مسائل، مستنداتی به کمیته ارسال کردند که منجر به اصلاحات جزئی شد اما در نهایت امکان تحقیق و تفحص مطلوب و کامل و فراگیر از قوه قضائیه برای هیأت وجود نداشته است و اعضای هیأت با سختی و صرف وقت بسیار، تنها توانسته‌اند به گوشه‌هایی از مسائل قوه قضائیه دست یابند این بهترین فرصت بود تا سیستم قضایی کشور اصلاح شود اما با ممانعت‌تراشی قوه، به سختی پیش رفت محورهای این گزارش عبارت بود از: بررسی گزارش‌های مربوط به بهره‌برداری شخصی برخی از قضات و مقامات قضائی از موقعیت‌های اداری و شغلی، نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی کارکنان و قضات دادگستری، عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی نحوه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، بررسی و پیگیری گزارش‌های واصله در خصوص عملکرد سازمان‌های ثبت اسنادواملاک، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها، عملکرد قوه قضائیه در تکریم ارباب رجوع، نحوه هزینه مبالغ مربوط به ماده ۱۹۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سرانجام این گزارش در خرداد۸۷ در صحن علنی قرائت شد و از برخی مسائل مهم پرده برداشت برای نمونه به "چند مورد" اشاره می‌‌کنم: سوءاستفاده برخی مسئولان قضایی و قضات از موقعیت شغلی خود در رابطه با پرونده فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد ۸۲ و ۸۳ و آزمون دستیاری پزشکی سال۸۲ سوءاستفاده روسای سابق دادگستری (س‌ب) و (آقای‌ی) از جایگاه خود اتهامات مالی، قبیله‌گرایی و انتصاب فامیل‌های خود به مناصب، زمین‌خواری و… عملکرد عجیب قوه در برخورد با قاچاق مواد مخدر حداقل ۱۷ پرونده به دست کمیته تحقیق و تفحص رسیده بود که نشان از همکاری برخی عوامل قضایی با قاچاقچیان مواد مخدر می‌داد کمیته به ۴۵ پرونده فساد اقتصادی بزرگ دست پیدا کرده بود که نشان می‌داد قوه قضا، عزم جدی و قاطع برای برخورد با مجرمان اقتصادی ندارد اسنادی بدست کمیته رسیده بود که نشان می‌داد قوه در مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی ضعیف است و در برخی موارد، عناصر ناسالم درون قوه با گروه‌های اشرار، اراذل و اوباش و فاحشه‌ها و تولیدکننده‌های مشروبات الکلی ارتباطات ناسالم دارند قریب ۳۵۰ فقره گزارش از برخورد نادرست قضات و کارکنان با مردم کمیته به سازمان‌های تابع قوه هم ورود کرد بررسی عملکرد سازمان زندان‌ها مسائل مهمی را برملا کرد ورود مواد مخدر اعم از هروئین و تریاک و کراک و شیشه توسط کارکنان، سربازان و پرسنل نظامی به زندان، اعطای ملاقات‌های حضوری و شرعی بدون ضابطه قابل قبول و غیره کمیته همچنین عملکرد سازمان بازرسی را مورد تحقیق و تفحص قرار داد و چند مورد را منتشر کرد ضعف در پرونده معروف به المکاسب، پرونده واگذاری اراضی ملی و مؤسسه جهاد نصر، شرکت تام ایران خودرو، واگذاری شرکت‌های داروئی دولتی در سال۷۳ و پرونده شرکت‌های موسوم به خادمی، پرونده خودروهای کارشناسی معیوب، پرونده احداث پارکینگ‌های طبقاتی فرودگاه مهرآباد، واگذاری ۲ هکتار زمین مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستری گرگان و… نگاهی گذرا به سازمان حفاظت قوه قضائیه و ثبت احوال و… و اتفاقات درونی اینها در گزارش کمیته هم به چشم می‌خورد اگر آن زمان، مسئولان کشور و قوه قضائیه، از اقدام مجلس حمایت می‌کرده و با تحقیق و تفحص همکاری می‌کردند و به گزارش کمیته بها می‌دادند و اقدامات اصلاحی را در پی می‌گرفتند امروز وضعیت کشور و قوه بسیار بسیار بهتر بود اما سؤال امروز؛ آیا مجلس فعلی شجاعت تحقیق و تفحص از قوه قضا را دارد؟ در ، ، @sunshinegeneration
متن کامل مردم قم خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر درخواست محاکمه قاطع برخی حامیان حوزوی حوادث اخیر بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای (دامت برکاته) حوادث تلخ اخیر که در پوشش مخالفت با گشت ارشاد آغاز شد، منجر به تهدید امنیت ملی، وهن ارزش‌های اسلامی، هتک حرمت بانوان مؤمنه، تعدادی از بسيجيان و نیروهای مسلح و مردم عادی، تخریب اموال عمومی و نیز سوءاستفاده تمام عیار دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی گردید. در شکل‌گیری فتنه و اخیر، برخی عناصر مشهور، و از آن جمله بعضی حوزویان نقش پر رنگی داشته‌اند. طبیعتاً نقش آمران و تشجیع کنندگان، به مراتب بیشتر از عناصر میدانی خرابکاری است که بعضاً تحت تأثیر فضاسازی رسانه‌ای وارد میدان شده‌اند. به طور مشخص مواضع و بیانیه‌های تحریک کننده آقایان «سیدمحمد خاتمی، سیدمصطفی محقق داماد، سیدمحمدجواد علوی بروجردی، سیدحسن خمینی، سیدحسین موسوی تبریزی و برخی اعضای گروهک غیرقانونی مجمع محققین» در واکنش به فوت بانوی کردستانی، در ایجاد اغتشاشات و فراگیر شدن آشوب‌های کور و زیر سؤال رفتن نهادهای حاکمیتی و اصل نظام اسلامی بسیار مؤثر بوده، تشویش اذهان عمومی نیز در آن محرز و مبرهن است لذا قطعاً به‌عنوان سبب مقدم و اقوی در پیش‌آمد تلخ روزهای اخیر شناخته می‌شوند. مواضع شتاب‌زده نامبردگان با انگیزه‌های سیاسی، آنهم پیش از روشن شدن ابعاد ماجرا و بدون اطلاعات لازم، خیل اتهامات را متوجه دستگاه‌های حاکمیتی و نیروهای مسلح نموده، در زمینه‌سازی و گسترش دامنه آشوب‌های کور سراسری کاملاً مؤثر بوده است. اینجانب امضاءکنندگان طومار ذیل (آحاد مردم و روحانیون قم) از آن مقام منیع درخواست می‌داریم که جهت حفظ و صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از تکرار موارد مشابه با اشخاص فوق‌الذکر و همچنین رسانه‌هایی همچون «خبرآنلاین»، «جماران»، «شفقنا» و «روزنامه شرق» که به‌صورت شبکه‌ای و هم‌گام با رسانه‌های معاند به نشر بیانیه‌های شهرآشوب فوق اقدام کردند، با عنوان مجرمانه «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» و عاملیت غیرمباشر در ایجاد آشوب، برخورد قضائی قاطع و عاجل صورت پذیرد. در ، ، @sunshinegeneration
چرا فیلترینگ، در ایران، معمولاً نتیجه عکس می‌دهد؟ وقتی پلتفرمی فیلتر می‌شود، معنایش این است که برای جامعه ما خطر یا ضرری دارد. مکمّل فیلترینگ، مدیریت توزیع و دریافت وی‌پی‌ان است. امّا هنگامی که می‌توان به راحتی و با قیمت نازل، وی‌پی‌ان خریداری کرد و منع قانونی هم برای این کار وجود نداشته باشد، فیلترینگ چندان کارایی ندارد. از آنجا که نظارتی بر توزیع و استفاده از وی‌پی‌ان نیست، کاربرانی که از vpn استفاده می‌کنند، دسترسی‌شان برای استفاده از تمام سایت‌هایی که فیلتر بوده‌اند نیز باز خواهد شد. بسیاری از افرادی که مؤافق کلّیت نظام هستند (هرچند انتقادات جدّی هم داشته باشند)، پس از فیلترینگ، از پلتفرم‌های فیلتر شده خارج می‌شوند و طبیعتاً احتمال تک‌صدایی در فضای آن پلتفرم، به ضرر منافع کشور، بیشتر خواهد شد. برای حلّ مشکل، پیشتر راهکارهایی ارائه داده بودیم. می‌توان با احراز هویت و قانون‌مند کردن فعالیت (ارسال مطلب، بازارسال، نظر، پسند، دنبال کردن و…) در فضای مجازی بسیاری مشکلات را مدیریت کرد. متأسفانه در حال حاضر علائمی از جسارت در تصمیم‌گیران و مجریان برای ایجاد تغییرات سازنده در جهت منافع ملّی ملاحظه نمی‌شود یا حدّاقل چیزی به گوش ما نمی‌رسد. نباید با تصمیمات نادرست، زمینه ساز ایجاد حسّ ناامیدی در مردم شد. حضور در بسترهای مجازی حتّی خارجی را می‌توان به راحتی قانون‌مند کرد و جلوی بسیاری مشکلات را گرفت. مثلاً مگر وزارت اطلاعات کشور، شبکه سعودی اینترنشنال را به عنوان سازمان تروریستی معرفی نکرده است؟ آیا دنبال کردن، بازارسال مطالب، لایک کردن و نظر دادن ذیل یک سازمان تروریستی نمی‌تواند تخلّف محسوب شود؟ آزادی بیان غیر از تحرّکات علیه امنیت ملّی است. آزادی بیان متفاوت از دروغ پراکنی است. آزادی بیان غیر از ناامیدسازی است. آزادی بیان از پخش شایعه متفاوت است. آزادی بیان بدهید، ولی جلوی سوءاستفاده‌ها را با قانون بگیرید. فهم این مطالب واقعاً دشوار است؟ در ، ، ، @sunshinegeneration