رویکرد دولت سیزدهم در مسکن به حسب محاسبات اگر هزینه مسکن در سبد مخارج خانوار زیر۲۰٪ باشد، متناسب است. اگر بیش از ۳۰٪ شود، خانواده مسکن مقرون به صرفه ندارد. میانگین در ایران ۳۳/۳٪ است. ٪۳۶ خانوارهای ایرانی مسکن مقرون به صرفه ندارند این شاخص در تهران ۷۹٪ است (آمار سال۹۸) ٪۴۱ فقرای ایران مسکن مقرون به صرفه ندارند؛ که این رقم در کلان شهرها بیشتر است این واقعیات ایجاب می‌کند که مسکن در ایران، #کالایی_مصرفی باشد نه #کالای_سرمایه_ای اما آیا چنین است؟ از اول انقلاب این دو رویکرد در دولت‌ها رقابت کرده‌اند: مواجهه غیر سرمایه‌ای در حوزه مسکن: طرح‌های مسکن سازی با زمین صفر (قیمت زمین صفر) و برخوردهای انضباطی و مالیاتی با خانه‌های خالی و احتکار مسکن و... مواجهه سرمایه‌ای با مسکن: سرمایه گذاری و سودبری در مسکن، اجازه به بازار دلالی و احتکار مسکن (با حذف یا مالیات‌های ناچیز بر خانه‌های خالی و...) دولت سیزدهم در کدام رویکرد جلو می‌رود؟ در هیاهوی بحث ارز ۴۲۰۰ این خبر گم شد: وزیر راه و شهرسازی پروانه اولین شهرک خصوصی ایران را به سرمایه‌گذار و مالک داد شهرک خصوصی خلیج فارس در شهر برازجان استان بوشهر با ۳۱۲۴ واحد برای اسکان ۱۲ هزار نفر در یک عملیات ساخت ۶ ساله وزیر راه صراحتاً گفت در بحث مسکن روی سرمایه بخش خصوصی حساب کرده است قرار است ۴۰ شهرک خصوصی دیگر در ۱۴ استان دیگر کلید بخورد و به منظور جذب سرمایه‌گذار سامانه‌ای راه‌اندازی شده است این سیاست چقدر می‌تواند مسکن مقرون به صرفه را برای ۳۶ درصد مردم، ۴۱ درصد فقرا، ۷۹ درصد تهرانی‌ها (و ساکنین کلان شهرها) موجب شود؟ چقدر مسکن را کالایی سرمایه‌ای‌تر و دسترسی محرومین به آن را سخت‌تر می‌کند؟ شاید این بحث را تعقیب کردیم #مسکن #نسل_آفتاب در ایتا، تلگرام، سروش @sunshinegeneration