افراط و تفریط حکمرانی درباره زمین بررسی مستند دراکوخار حجت‌الاسلام محسن قنبریان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ۱۴۰۱/۲/۱۰ انفال به حسب فتوای مشهور و امام خمینی در زمان غیبت برای استفاده عموم مردم است تحریرالوسیله جلد ۱ صفحه ۳۶۹ اصل ۴۵ قانون اساسی هم تعبیر "در اختیار حکومت اسلامی" دارد نه در مالکیت آن پس حکومت در اینباره تنظیم‌گر است و تولیت دارد زمین‌های موات در برنامه‌ریزی‌ای می‌شود به #عموم_مردم (نه سرمایه داران) (۱) داده (به شکل ایجاد تعاونی یا فردی) و مشکل گرانی زمین مسکن حل شود اینجا دولت احتکار زمین می‌کند و مشمول فراز "احتکاراً للمنافع" نامه ۵۳ نهج‌البلاغه است در جنگل‌ها و مراتع و سواحل که برای حفظ محیط زیست و آینده نسلی لازم است باید در اختیار حکومت اسلامی بماند اینجا برعکس با پدیده جنگل خواری و… مواجه‌ایم (متأسفانه در دوره حکومت اسلامی یک سوم جنگل‌های شمال ویلا می‌شود) این دو را باید جابجا کرد برنامه دولت سیزدهم در اینباره را اینجا ببینید https://www.iribnews.ir/fa/news/3427006/ #مسکن #کوه_خواری #احیاء_موات #نسل_آفتاب در ایتا، تلگرام، سروش @sunshinegeneration

فقر مسکن؛ درد و درمان دو شاخص فقر مسکن: بد مسکنی عدم دسترسی به: آب سالم، سرویس بهداشتی، فضای کافی، مصالح با دوام، امنیت در تصدی و... بد مسکنی در روستاها و مناطق محروم (هرمزگان و سیستان و...) بیشتر است در فقرا دو برابر غیر فقرا، بد مسکنی هست سکونت غیر مقرون به صرفه وقتی بیش از ۳۰٪ هزینه خانواده برای مسکن باشد (تا ۲۰٪ از هزینه خانوار، مقرون به صرفه است) وضع ایران در مقایسه با کشورهای همکاری و توسعه اقتصادی بسیار بد است! دوبرابر متوسط این کشورها (۱۷/۴۴٪) است. متوسط ایران ۳۳/۳٪ است در شهرها و شهرهای بزرگ غیرمقرون به صرفه‌گی بیشتر است. ۳۶٪ ایرانیان مسکن مقرون به صرفه ندارند! در تهران ۷۹٪ ندارند فقرا ۴۱٪ مسکن مقرون به صرفه ندارند که فقرشان را شدیدتر می‌کند.۱ می‌توان گفت در روستا و مناطقی که مسکن خیلی گران نیست، بد مسکنی موج می‌زند؛ و در شهرها، گرانی و غیر مقرون به صرفه‌گی، فقر مسکن ساخته است دین و قانون روایات اسلامی مسکن را "حق همگانی" می‌شمارد.۲ امام صادق علیه‌السلام مستاجری و تغییر دائمی خانه را سختی زندگی خواندند.۳ قانون اساسی نیز در اصل۳۱ آورده: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستائیان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند مشکل در کجاست؟ سیاست دولت‌ها درباره مسکن اغلب رویکرد "کالای سرمایه‌ای" بوده تا "کالای مصرفی" و این موجب "بازار مسکن" و "سود سرمایه‌داران و دلالان" و بالتبع "فقر مسکن" شده است یک سلب و یک جواز بی جا و معکوس و ناحق ریشه عمده این مشکلات شده است: سلبِ بی جا احتکار زمین توسط دولت جلوگیری از واگذاریِ انتفاع (نه الزاماً ملک) از زمین‌های موات پیرامون شهر و روستاها به مردم برای تأمین سیاست مسکنِ زمین صفر درحالیکه براساس فتوای مشهور فقهاء از جمله امام خمینی رحمةالله‌علیه در تحریر الوسیله، چنین انتفاعی در زمان غیبت برای مردم جایز است.۴ دولت در این خصوص، تولیت داشته و نقش تنظیم‌گریِ عادلانه برعهده دارد. اصل۴۵ قانون اساسی هم متناسب با آن فتاوا، عبارت: *در اختیار* حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید؛ را به کار برده است به حسب محاسبه نیز چنین واگذاری‌ای برای مسکن بیش از ۲درصد مساحت ایران را شامل نخواهد شد جوازِ بی جا زمین خواری و جنگل خواری و...! در مقابل آن سلب، تغییر کاربری اراضی آباد و جنگل‌ها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی نفوذ و تبدیل آنها به ویلا و خانه باغ‌ها به وفور انجام شده و می‌شود در حالیکه جنگل‌ها ریه تنفس زمین و سرمایه نسل‌ها و متعلق به انفال است؛ اما متأسفانه در دوره حکومت اسلامی فقط در شمال یک سوم جنگل‌ها ویلا شده است زمین‌های زراعی، عامل خودکفایی ملی است اما با سوء تدبیرها و عدم نظارت‌ها در پیرامون اغلب شهرها دارد خانه-باغ و ویلا می‌شود این دو سیاست غلط در کنار هم همزمان موجب فاصله فقر و غنا شده است. در همه شهرها برج‌ها و ویلاهای لاکچری و اشرافی پیدا شده و همزمان فقر مسکن برای طبقه متوسط و پایین به وضعیت وخیم رسیده است متأسفانه غیر از عقب ماندگی در پیشگیری چنین وضعیتی، حتی در قانون‌های مالیات بر اشرافیت (مثل مالیات بر خانه‌های مجلل و خالی و...) حتی از کشورهای سرمایه داری ضعیف‌تریم رفع فقر مسکن جز به یک تحول اساسی و انقلابی در تغییر این رویکردهای غلط ممکن نیست ۱. آمارها متعلق به سال۹۸ است و تحقیق مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ۲. ر.ک: سنن ترمذی جلد ۴ صفحه ۵۷۱ ۳. الکافی جلد ۶ صفحه ۵۳۱ ۴. تحریرالوسیله جلد ۱ صفحه ۳۶۹ #مسکن #احتکار_زمین #جنگل_خواری #کوه_خواری •#نسل_آفتاب در ایتا، تلگرام، سروش @sunshinegeneration