⚡️اگر دولت را هادی، ناظر و حامی بدانیم، آیا آموزش‌و‌پرورش و بهداشت‌ودرمان را هم می‌توان در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خصوصی‌سازی کرد؟ 🔹️به‌هیچ‌وجه! گفتیم که فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که از انگیزه خلق ثروت و کسب منفعت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور استفاده شود. سوال این است که آیا در زمینه آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان انگیزه خلق ثروت وجود دارد؟ آیا اساسا این امور، ماهیت «اقتصادی» دارند که کسانی می‌خواهند آن‌ها را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به اقتصاد است، تعریف کنند؟ آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان به‌هیچ‌وجه ماهیت اقتصادی ندارند که زمینه‌ای برای کسب منفعت از آن‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود؛ بنابراین اصلا ربطی به اصل ۴۴ ندارند. طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏‌وپرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودکفایی‏ کشور به‌طور رایگان‏ گسترش‏ دهد. ▪️درباره بهداشت‌ودرمان نیز رهبر انقلاب صراحت دارند که بیمار وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند، جز درد و رنج بیماری‌اش، نباید ناراحتی دیگری داشته باشد. اگر بخش خصوصی حاضر باشد به‌صورت رایگان مردم را آموزش دهد، یا به‌صورت رایگان مردم را درمان کند، حتما تشریف بیاورد و مدرسه خصوصی یا بیمارستان خصوصی تاسیس کند. اما اگر ما آمدیم آموزش عمومی یا درمان عمومی را تعطیل کردیم و سپردیم به بخش خصوصی و بخش خصوصی طبیعتا به دنبال انتفاع خود رفت، تنها کسانی خواهند توانست از این امکانات استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را دارند و این یعنی استبعاد از قانون اساسی و منویات ولی فقیه. ▫️حتی اگر ما آمدیم آموزش و درمان را تبدیل به دو بخش دولتی و خصوصی کردیم تا هر کس پول بیشتری دارد، با کیفیت بهتری آموزش ببیند و درمان شود، در حال دامن‌زدن به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی هستیم. برخی با این توجیه که بخش خصوصی درآمدی را که از آموزش و درمان کسب می‌کند، در راه خیر و رفع محرومیت هزینه می‌کند، دنبال توجیه این مساله هستند. اما این یک خطای راهبردی است. آنچه «کار خیر» عنوان می‌شود، به‌هیچ‌وجه رافع شکاف طبقاتی ایجاد‌شده در جامعه نخواهد بود. 🔸️بخشی از گفت و گو با روزنامه فرهیختگان @syjebraily

🖊یادداشت مهندس مهدی دوستی مدیر پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس درباره کتاب "دولت و بازار" ▫مولوي در دفتر سوم مثنوی به داستان مرد بی‌چيزی می‌پردازد كه چيزی از خود ندارد. پوست دنبه‌ای مي‌یابد و هر روز سبيل خود را با آن چرب می‌كند تا در نظر ديگران خود را فردي غنی جلوه دهد، اما پس از مدتی دروغش آشكار می‌شود. پس از مطالعه كتاب "دولت و بازار" و رفع ابهام از برخی ظاهرسازی‌های دروغين لیبرال‌های وطنی، اين حكايت به ذهنم آمد. زيرا محور ثابت سخنان این طیف در مباحثات مربوط به پیشرفت، اقتصاد بازار، سرمايه‌گذاری خارجی و راز موفقيت كره جنوبی(ارتباط با آمریکا) است که نويسنده اين موارد را شفاف کرده و دروغ‌های تاریخی قابل توجهی را آشكار می‌سازد. ▪در اين دوران كه سخن گفتن از ضرورت خروج كامل دولت از اقتصاد، معيار روشنفكری شده و غالب كرسی‌های آموزشی، حتي حضور حداقلي دولت را بر نمی‌تابند، جسارت نويسنده در دفاع از حضور دولت در مقام هادی، ناظر و حامی ستودنی است. ▫نگارنده با بيان مبانی فكری تجارت آزاد به قياس دوگانه تجارت آزاد و حمايت‌گرایی می‌پردازد، برخی از پيش‌فرض‌های بنيانگذاران را بررسی و تناقضات مدلهای واقعی اين مكاتب را آشكار می‌کند. او با بيان حقايق تاریخی ثابت می‌كند كه داعيه‌داران تجارت آزاد در عمل، سیایت‌های كاملاً حمایتی در دفاع از صنايع داخلی خود داشته‌اند و پرچم حمايت از تجارت آزاد را پس از رسيدن به اوج و اطمينان از برتری در ميدان رقابت جهانی بلند كرده‌اند. ▪ما نمی‌توانيم ادعا كنيم كه اهداف بلند انقلاب اسلامي سال 57 را در برنامه‌ریزی‌ها اعمال كرده‌ایم زيرا كماكان رد تفكرات ليبرالی در برنامه‌های پس از انقلاب نيز پررنگ است. اما بسيار مطلوب بود كه اين گونه تفكرات انقلابی در برنامه‌های كلان توسعه كشور جاری شوند. ضرورت داشتن يك سياست صنعتی و ايفاي نقش سه‌گانه حامی، هادی و ناظر از سوی دولت، از موارد اساسی مورد تأكيد در حوزه برنامه‌ريزی كلان كشور است كه نشانه آسيب شناسی درست نويسنده از واقعيات اين حوزه است. ▫در فصل آخر كتاب، دكتر جبرائيلی برای گفته‌های خود مطالعه موردی كره جنوبی را شاهد می‌آورد؛ يعنی كشوری كه غربگرايان داخلی آن را سمبل بُرد از رابطه با غرب و گشودن درهای باز می‌دانند. اين جا نيز جرأت نويسنده در پرداختن به مبنای قياس دوگانه شمالی- جنوبی و آشكارسازی حقيقت تاريخی توسعه كره جنوبی ديده م‌يشود و نگارنده در اثبات اين موضوع كه راز موقعيت كره جنوبي در برنامهريزی درست، صيانت از بازار و توليدكنندگان داخلي و عدم وابستگي به سرمايه‌گذاری خارجی بوده، موفق می‌شود. @syjebraily

🖊آقایی دلار، مدیون انحراف روزولت از لیبرالیسم ▫️میلتون فریدمن در فصل چهارم کتاب "سرمایه‌داری و آزادی"، اقدامات فرانکلین روزولت سی‌و‌دومین رئیس جمهور آمریکا را در سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ مصداق "انحراف بنیادی از اصول لیبرالیستی" می‌داند و به آن اقدامات حمله می‌کند. اما آنچه فریدمن "انحراف از لیبرالیسم" می‌خواند، سیاست‌هایی بود که باعث شد دلار تبدیل به ارز مرجع جهانی شود. سال ۱۹۳۳ و اوایل ۱۹۳۴، دولت آمریکا مالکیت خصوصی طلا را منع و ذخیره طلا را ملی کرد. مالکان خصوصی طلا با الزام قانونی مکلف به تحویل طلای خود به دولت شدند. دولت نیز قیمت خرید طلا را هر اونس ۳۵ دلار تعیین کرد که بسیار بالاتر از قیمت بازار بود تا مشوقی برای تحویل طلا به خزانه‌داری آمریکا باشد. در دیگر سو، به خزانه‌داری نیز مجوز داده شد خارج از ساز و کار بودجه، بابت خرید طلا هر میزان نیاز باشد، دلار چاپ کند. نتیجه این سیاست این بود که سیل طلا از سراسر جهان به آمریکا سرازیر شد و ظرف شش سال، ذخایر طلای آمریکا سه برابر شد؛ به گونه‌ای که اینک بیش از نیمی از طلای جهان(یا به روایتی دو سوم) در مالکیت دولت آمریکا بود. ▪️چند سال بعد، در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز، آمریکا با تکیه بر همین ذخایر طلایی، موفق شد دلار را جایگزین استاندارد طلا کرده و پول ملی‌اش را تبدیل به ارز مرجع بین‌المللی کند. @syjebraily

⚡️ضرورت ابطال مالکیت بیش از ۱۰ درصد بانک‌های خصوصی 🔻بانک‌ها، قدرت خلق پول دارند. اما مهم‌تر از قدرت خلق پول، قدرت تصمیم‌گیری درباره محل تخصیص پول است. اگر این قدرت تصمیم‌گیری به خود بانک‌ها اعطا شود، طبیعتاً تسهیلات بانکی را به اموری تخصیص خواهند داد که بیشترین سود را کسب کنند؛ و البته که سود نامتعارف و کلان در فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه است، نه تولید. لذا وقتی بانک‌ها تصمیم‌گیران اصلی درباره محل تخصیص اعتبار باشند، هیچ تضمینی نیست که میان تسهیلات بانکی و پیشرفت کشور ارتباط معناداری برقرار شود. آنها طبق قاعده "انتخاب عقلانی"! سراغ تولید نخواهند رفت. 🔻فاجعه وقتی عمیق‌تر می‌شود که بانک‌ها متعلق به یک فرد یا یک خانواده باشند. در این صورت، صرفاً در جهت منافع آن فرد و خانواده عمل خواهند کرد. لذا وقتی شرایط برای تملک یا تاسیس یک بانک برای یک فرد فراهم می‌شود، عملاً نظام بانکی کشور به آن فرد اجازه خلق پول می‌دهد. یعنی قدرت خلق پول که یک امکان حاکمیتی و یک دارایی عمومی است، تقدیم بخش خصوصی می‌شود و به مصرف خصوصی می‌رسد. در سوی دیگر نیز، تکالیف الزام‌آوری برای این بخش خصوصی در زمینه تخصیص اعتبار تعیین نمی‌شود و اتفاقی که نباید بیفتد، می‌افتد: بانک خصوصی تسهیلات بانکی را در جهت سودآفرینی برای مالکان معدود خود، اعطا می‌کند. اینکه گفته می‌شود یکی از ریشه‌های مفاسد و فجایع کشور بانک‌ها هستند، ناظر به همین موضوع است. 🔻اگر وجود بانک‌های خصوصی را به هر دلیلی پذیرفته‌ایم، شرایط استاندارد و مطلوب این است که اولا تکالیف بانک مرکزی برای این بانک‌ها در زمینه تخصیص اعتبار، توصیه‌ای نبوده و الزام‌آور باشد (که البته این خود بدون داشتن #سیاست_صنعتی ممکن نیست. وقتی دولت خودش برنامه دقیقی برای اعطای تسهیلات نداشته باشد، انتظار بیجایی است که بخواهیم برای بانک خصوصی تعیین تکلیف کند). ثانیا تملک یا تاسیس بانک توسط یک فرد یا خانواده ممنوع باشد. 🔻این مورد اخیر، یعنی ممنوعیت تملک و تاسیس بانک توسط فرد و خاندان، موضوع ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد. طبق این ماده، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی، باید به شکل "شرکت سهامی عام" و "تعاونی سهامی عام" اداره شوند و تملک سهام آنها توسط مالک واحد، صرفا زیر ۱۰درصد مجاز است. اما طبق گزارش بانک مرکزی، از ۲۹ بانک و موسسه اعتباری موجود در کشور، ۱۲ بانک و موسسه اعتباری این قانون را نقض کرده‌اند. یعنی در مالکیت افراد هستند. 🔻لذا شاید بتوان گفت یکی از فوری‌ترین اقداماتی که از دستگاه قضایی در رابطه با نظام بانکی انتظار می‌رود، سلب مالکیت بانک از متخلفان است. @syjebraily

🎬فیلم| ۱۵۲ ثانیه از وصیت‌نامه حاج قاسم... خداوندا! تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسلام و تشیّع و ایران و جهان سیاسی اسلام است، خامنه‌ای عزیز ــ که جانم فدای جان او باد ــ قرار دادی. @syjebraily

⚡️‏طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، خاورمیانه مقصد ۵۲ درصد صادرات تسلیحات آمریکا بوده است. این تجارت اصلی‌ترین منشاء، سبب و ابزار همه درگیری‌ها و خونریزی‌های این منطقه است. ▫️جهان به دنبال صلح است؟ تحریم نامحدود تجارت تسلیحات توسط آمریکا، جهشی بزرگ رو به جلو خواهد بود. @syjebraily

⚡️‏واگذاری کیش یا سایر جزایر ایران به چین طی توافق ۲۵ساله، دروغ بزرگی است که برای تخریب این توافق ساخته‌اند. در تفاهمنامه، بحث "حمایت از سرمایه‌گذاران چینی برای سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه و آزاد ایران" آمده که اساسا فلسفه ایجاد این مناطق، جذب سرمایه خارجی است و چینی و غیرچینی ندارد! ‏‎البته حقیر درباره متن تفاهمنامه نکاتی دارم که ان‌شاءالله منتشر خواهد شد. متن فعلی از نظر من مطلوب نیست. اشکال هم به طرف چینی برنمی‌گردد، خود ما باید بدانیم از چنین توافقی چه می‌خواهیم و چه نمی‌خواهیم. @syjebraily

⚡️‏به نظر شما بین سلاطین واردات گندم و سلاطین خودکفایی‌ستیزی رابطه معنی‌داری وجود ندارد؟ @syjebraily