برگ ها و ریشه ها دوازده سال محصل بودم و ۶ سال تحصیلات دانشگاهی دارم اما از شهید بهشتی و نظریاتش چیزی نمی دانم. او یکی از ۴ نفر اصلی در نظریه پردازی و نهادسازی و مجری برای انقلاب اسلامی است و من فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، از یکی از بهترین دانشگاه های تهران هستم اما در تمام این سالها حتی با یک نظریه او و یا با نهادسازی و اجرای او بطور رسمی آشنا نشدم. او ریشه من است ولی من از او هیچ نمی دانم. اخیرا هم مطالب کوتاهی از سخنرانی های او دست بدست می شود تا به مخاطب القاء کند، او خطی غیر از خط نظام و انقلاب داشته. در حالی که "ایشان از بن دندان معتقد به مبانی انقلاب بود" (آیت الله خامنه ای ۱۴۰۰/۴/۷) به همین راحتی فضای خالی ذهن پر می شود از تحریف. جنگ روایت ها را با روایت نکردن او واگذار می کنیم مثل کشتی گیری که از کشتی با حریف انصراف بدهد. تربیت رسمی ما یک صدم آنچه که روی نظریات سقراط و افلاطون و هابز و لاک و کانت و روسو تاکید دارد، روی نظریات امام خمینی و شهید بهشتی و ... مکث نمی کند. وقتی برای عنوان پایان نامه ام به استاد راهنما گفتم می خواهم اندیشه های فلان نوسوسیالیست غربی را با اندیشه های امام نقد کنم، گفت اگر اصرار داری بهتر است بطور کلی از منظر اندیشمندان مسلمان او رانقد کنی چون امام خمینی شخصیت علمی به حساب نمی آید! ان شاء الله از فرصت دولت آقای رئیسی استفاده کنیم و بخشی از محتواهای آموزشی رسمی را به اندیشه های امام خمینی و امثال شهید بهشتی اختصاص بدهیم تا مقداری "حق این بزرگوار شناخته بشود و گزارده بشود".(رهبر انقلاب۱۴۰۰/۴/۷) #تحول_علوم_انسانی #شهید_بهشتی ✍صالحه مددی http://eitaa.com/haad1442

جناب آقای اردکانیان وزیر محترم نیروی دولت تدبیر و امید بهمن‌ماه ۱۳۹۶ یعنی قریب به چهار سال پیش فرمودند که زیربار "مافیای نیروگاه‌سازی" نمی‌روند و استدلال کردند که "ساخت نیروگاه برای جوابگویی به ۲۰۰ ساعت مصرف پیک، توجیه اقتصادی ندارد". ما نمی‌دانیم تولیدکنندگان برق از چه زمانی و طی چه فرآیندی در کسوت "مافیا" درآمده‌اند، اما چنانکه در جاهای دیگر مبسوط بحث کرده و مستندات را مرور کرده‌ام، نیک می‌دانیم که عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور از محل سوخت‌های فسیلی، ناشی از اجرای غیرقانونی #توافق_پاریس است. با دقت در استدلال‌های ارائه شده برای پوشش این سیاست نیز، نکات جالبی عایدمان می‌شود‌. آقای اردکانیان می‌گویند "ساخت نیروگاه برای جوابگویی به ۲۰۰ ساعت مصرف پیک، توجیه اقتصادی ندارد". این سخن در شرایطی درست است که شما سیاست صادرات برق نداشته باشید و بخواهید ظرفیت نیروگاهی را صرفا با مصرف داخلی تراز کنید. اما اگر سیاست شما افزایش صادرات برق باشد، فلسفه ساخت نیروگاه دیگر جوابگویی به ۲۰۰ ساعت مصرف پیک نخواهد بود، بلکه نیروگاه‌سازی با هدف اجتناب از خام‌فروشی نفت و گاز و البته مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز صورت خواهد گرفت که تکلیف بند ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این صورت و به تبع ظرفیت بالای تولید برق، در ساعات پیک مصرف داخلی نیز فجایعی که امروز شاهد آن هستیم، رخ نخواهد داد. متاسفانه از آنجائیکه سیاست دولت عدم افزایش تولید برق از محل سوخت‌های فسیلی بوده، روند روبه رشد خالص صادرات برق کشور نیز با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید رو به نزول گذاشته و خالص صادرات ما از ۷۸۷۹ مگاوات در سال ۹۲ به ۲۷۲۳ مگاوات در سال ۹۹ رسیده است. یعنی خسارات وارد شده به کشور از ناحیه اجرای توافق پاریس، صادرات برق کشور ما را نیز متاثر کرده است. با شرایط ایجاد شده و با توجه به مدت زمان لازم برای احداث نیروگاه، مع‌الاسف چاره‌ای نیست جز اینکه تابستان سال جاری را با خاموشی‌ها سپری کنیم. از ابتدای روی کار آمدن دولت آیت‌الله رئیسی ان‌شاءالله سیاست توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور از سر گرفته خواهد شد تا سال‌های آینده این روزهای تاریک تَکرار نشود... @syjebraily

یکی از استدلال‌های بی‌پایه‌ای که در رابطه با عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاهی کشور در سال‌های اخیر ارائه می‌شود، این است که قیمت تمام شده برق، حدود دو برابر قیمت فروش به مشتری است و همین امر موجب بی‌میلی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است. اگر قیمت برق افزایش یابد، تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش نیز افزایش یافته و مسئله حل خواهد شد. نخستین سوالی که از صاحبان این استدلال باید پرسید این است که آیا همین فرمول را نمی‌توان درباره سایر حوزه‌های زیرساختی نظیر آب و راه و راه‌آهن و... مطرح کرد؟ آیا این استدلال که فی‌المثل قیمت تمام شده آب در هر متر مکعب ۲۵۰۰ تومان است و از مردم ۷۰۰ تومان اخذ می‌شود، توجیه مناسبی برای توقف سرمایه‌گذاری دولت از منابع عمومی برای آبرسانی به مردم است؟ نئولیبرال‌های وطنی- با ریش و بدون ریش- رسما در حال القای این گزاره هستند که یارانه آب و برق و جاده و راه‌آهن و... حذف شود، حوزه زیرساخت "قابل سرمایه‌گذاری"(Investible) شود و بخش خصوصی بتواند مثلا برق را با قیمت تمام‌شده بعلاوه سود به مردم بفروشد. این آقایان در پرچمداری نئولیبرالیسم از نهادهای نئولیبرال همچون IMF نیز پیشی گرفته‌اند. چه، صندوق بین‌المللی پول نیز که پرچمدار بحث PPP است، ریسک‌زدایی از سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت را به دولت‌ها تجویز می‌کند. یعنی به دلیل اینکه ممکن است کالای زیرساختی تولید شده به دلیل گرانی توسط مردم خریداری نشود، تجویز IMF این است که دولت‌ها بازگشت اصل و سود سرمایه بخش خصوصی را تضمین کنند. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز اگر به بخش خصوصی مجوز سرمایه‌گذاری در برخی حوزه‌های زیرساختی داده شده، به معنی این نیست که اگر بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه نداشت، دولت دیگر مسئولیتی در این حوزه ندارد. رهبر انقلاب بارها فرموده‌اند که در حوزه‌هایی که بخش خصوصی به هر دلیلی توان و امکان سرمایه‌گذاری را ندارد، وظیفه دولت است که سرمایه‌گذاری کند. جالب توجه است که حتی در کشورهای صنعتی نیز پرداخت یارانه به حوزه‌های زیرساختی ازجمله انرژی متوقف نشده است. در کتاب دولت و بازار بحث کرده‌ام که در ژاپن، راه‌آهن را خصوصی کردند، اما این راه‌آهن خصوصی‌سازی شده، برای سرپا ماندن، از دولت یارانه می‌گرفت. یا در آرژانتین، خط آهن ملی خصوصی شد و با قطع حمایت دولت، به دلیل مقرون به‌صرفه نبودن، متروکه شد.در اروپا در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۵۹ میلیارد یورو یارانه به بخش انرژی داده شده است. با حوزه زیرساخت نمی‌توان از این شوخی‌ها کرد. البته شایان ذکر است که نئولیبرال‌های وطنی آنجا که می‌خواهند یک سیاست استعماری و تجویزی غرب را در این کشور پیاده کنند و این تجویزها به منافع شخصی و خانوادگی‌شان هم گره خورده است، به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت هم یارانه‌های کلان می‌دهند. برای نمونه، پس از اینکه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای متعاقب توافق پاریس در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت، این وزارتخانه با تولیدکنندگان برق خورشیدی قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله منعقد کرد و هفت-هشت برابر قیمتی که برق را به مشتری می‌فروشد، در حال خرید برق از این تولیدکنندگان خصوصی است. چرا در این مورد، قیمت پایین برق عامل بی‌میلی سرمایه‌گذاران نشده و دولت اتفاقا با پرداخت از بودجه عمومی، سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران جذاب کرده است، اما نوبت به توسعه نیروگاه‌های فسیلی که می‌رسد، شکاف قیمت مقصر عدم سرمایه‌گذاری می‌شود؟ چرا برای آقای سیدمهدی محقق داماد، داماد وزیر محترم نیرو جناب آقای اردکانیان مقرون به صرفه بوده است که شعبه‌ای از شرکت KPV اتریش را در ایران تاسیس کرده (شرکت کی پی وی مهرآباد) و در حوزه تولید برق خورشیدی سرمایه‌گذاری کند، پنل بکارد و برق(پول) درو کند، اما از این مشوق‌های قیمتی و تضمین‌های ۲۰ساله در حوزه نیروگاه‌های فسیلی خبری نبوده است؟ این الگو، الگویی آشناست که استعمار، منافع کلان خود را به خرده‌منافع جاده‌صاف‌کن‌هایی از ساکنان سرزمین‌های مستعمره گره بزند... @syjebraily

‏آدام اسمیت، کارل مارکس و آلفرد مارشال فلسفه خوانده بودند، کینز ریاضی و هایک علوم سیاسی. عجبا که برخی جزم‌اندیشان امروز -که با تحصیل نظریات این شخصیت‌ها مدرک اقتصاد می‌گیرند و هنری جز ترجمه و تَکرار ندارند- می‌خواهند بر دهان "هم‌رشته‌ای‌هایِ بزرگانِ رشته خود" مهر خاموشی بزنند! @syjebraily

🖊یک تجربه و دو انذار ▫️چند نکته درباره حواشی اخیر پیرامون اصلاح کنداکتور شبکه نسیم چهارشنبه بیستم مردادماه، روزنامه جوان @syjebraily

‏این تصویر با توجه به مکان و چینش صندلی‌ها، با هدف تداعی تحقیر ملت ایران در جریان کنفرانس تهران منتشر شده است. امروز نه بریتانیای کبیر در کار است و نه امپراتوری شوروی. روسیه شریک راهبردی جمهوری اسلامی است و انتظار می‌رود این اقدام مخل روابط، با تنبیه جاگواریان توسط مسکو جبران شود. @syjebraily

آزادی، استقلال... استعمار! تجویز بر خلاف تجربه، الگوی آشنای استعمار است. طبیعت استعمارگر این است که مسیری را که برای پیشرفت طی کرده، برای مستعمره مسدود سازد و این عقب‌ماندگی، شرط تداوم استعمار است. چه، استعمار در پی غارت منابع و تصرف بازار مستعمره است و مستعمره چون به پیشرفت برسد، منابعش را برای تولید ملی صرف کرده و بازارش را در اختیار محصول ملی قرار خواهد داد. کشورهای غربی پس از رسیدن به بام پیشرفت، همانگونه که در حوزه تجارت خارجی پرچم «آزادی» تجارت برافراشتند و از طریق نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی(WTO) نردبان حمایت از تولید داخلی را برای کشورهای در حال پیشرفت واژگون ساختند، در حوزه بانکداری مرکزی نیز همین راه را رفته‌اند، پرچم «استقلال» بانک مرکزی را برافراشته و از طریق صندوق بین‌المللی پول(IMF)، ابزار تامین مالی برنامه پیشرفت ملی -یعنی بانک مرکزی- را از دولت‌ها گرفته‌اند. یک بررسی نشان می‌دهد صندوق طی سال‌های 1980 تا 2014 برای 124 کشور اعطای وام را مشروط به استقلال بانک مرکزی کرده و این شرط نقشی اساسی در استقلال بانک مرکزی این کشورها ایفا کرده است. حکایت جالبی است: آنجا «آزادی» و اینجا «استقلال». چقدر مظلومند این مفاهیم مقدس که اینگونه ابزار استعمار ملت‌‌ها شده اند... و اساسا مگر نه این است که "استعمار" هم واژه‌ای مقدس و به معنی "آباد کردن" است؟ 🖊برشی از مقاله در دست انتشار "اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی". @syjebraily

طرح مجلس برای استقلال بانک مرکزی از دولت، بر پایه نسخه‌ای نوشته شده که پروژه «ایران 2040» دانشگاه استنفورد تجویز کرده است. نسخه استقلال، در مقام نظر و عمل برای مهار تورم مردود و منسوخ بوده و در چارچوب تداوم استعمار با ابزار نئولیبرالیسم قابل تحلیل است. 🖊فردا ان‌شاءالله در جام جم @syjebraily

نسخه pdf مقاله "اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی" که امروز با عنوان "۷ نکته در نقد نظریه استقلال بانک مرکزی" در روزنامه جام جم منتشر شده است. @syjebraily

🔆نسخه پروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد برای حذف بانک مرکزی از فرآیند پیشرفت کشور- بخش نخست 🖋برشی از مقاله اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی ایران هرچند تاکنون قربانی شرایط تحمیلی IMF برای استقلال بانک مرکزی نشده، اما از نسخه استقلال در امان نبوده است. علاوه بر اینکه سال‌هاست تفکر نئولیبرال بر طبل استقلال بانک مرکزی می‌کوبد و در این جهت گفتمان‌سازی همه‌جانبه‌ای صورت داده، نهادهای غربی نیز از تدوین و تجویز نسخه برای این امر غافل نبوده‌اند. سال 2018 پروژه «ایران 2040» دانشگاه استنفورد که به‌دنبال «ترسیم آینده‌ای برای ایران» است، گزارشی تحت عنوان «بانکداری مرکزی در ایران» منتشر کرد و ضمن آسیب‌شناسی وضع موجود بانک مرکزی، یک وضعیت مطلوب برای این نهاد پیشنهاد کرد که هم محتوایش و هم رخدادهای متعاقبش بسیار قابل توجه و تامل است. گزارش استنفورد ایران 2040، دو ایراد جدی به وضعیت فعلی بانک مرکزی ایران وارد می‌داند، یکی «تعهد به بانکداری بدون ربا» و دیگری «مستقل نبودن بانک مرکزی» از دولت: «ایران باید یک سری اصلاحات اساسی را در سطوح ساختار، حکمرانی و عملیات بانک مرکزی خود آغاز کند... بانک مرکزی ایران ابزارهای محدودی برای اجرای سیاست پولی موثر در اختیار دارد. علت اصلی این امر، فقدان بازار مالی توسعه یافته در این کشور و الزام بانک مرکزی برای فعالیت در چارچوب مالیه اسلامی است... سال 1983 قوانین بانکداری برای تبعیت از اصول بانکداری اسلامی اصلاح شد. مشخصه اساسی بانکداری اسلامی ممنوعیت ربا در تمامی اشکال و بنابراین محدودسازی استفاده از وجوه صرفا بر پایه شراکت در سود و زیان است. ایران تنها کشور دنیاست که عملیات بانکداری‌اش کاملا از اصول مالیه اسلامی تبعیت می‌کند. علاوه بر این، سیاست پولی بانک مرکزی ایران باید با برنامه پنج ساله توسعه و بودجه‌‌‌های سالیانه دولت سازگار باشد... اصول مالیه اسلامی رابطه قدرتمندی میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد برقرار کرده است. همچنین، چارچوب مالیه اسلامی فضای پیچیده و بغرنجی برای استقراض دولت ایجاد کرده و این امر توسعه بازارهای مالی را سرکوب می کند»(Zahedi and Azadi, 2018). پروژه ایران 2040 استفنورد در ادامه استقلال بانک مرکزی را به عنوان یکی از اهداف اصلاحات بانک مرکزی در ایران ذکر می‌کند: « اعضای شورای پول و اعتبار که عالی ترین مقام تعیین سیاست پولی هستند، بر اساس جایگاه‌های حقوقی‌شان تعیین می شوند نه تخصص و شایستگی‌شان. هرچند هماهنگی میان دولت و شورای پول و اعتبار مزایایی دارد، اما حضور پررنگ مقامات دولتی در این شورا نه تنها استقلال بانک مرکزی را تضعیف کرده است، بلکه پیوسته موجب تضاد منافع شده است... مطالعات نشان می دهد که هرچه بانک مرکزی مستقل‌تر باشد، در کنترل تورم بهتر عمل می‌کند... تئوری و تجربه نشان می‌دهد که در کشورهای در حال پیشرفت مثل ایران، استقلال سیاسی بانک مرکزی، جزء مسلم موفقیت سیاست پولی است... به ویژه، پاسخ به این پرسش حیاتی است که سیاستمداران بتوانند رئیس کل بانک مرکزی را عزل کنند یا خیر. قانون باید تضمین کند که رئیس کل بانک مرکزی به دلیل انتخاب سیاسی عزل نشود. علاوه بر این، هیئت عالی بانک مرکزی باید جایگزین شورای فعلی پول و اعتبار به عنوان عالی تری مقام تصمیم گیری‌های پولی شود. اعضای این هیئت باید شایستگی‌های تخصصی داشته باشند، نه اینکه به سبب مسئولیتشان در دستگاه‌ها، عضو این هیئت شوند. دوره عضویتشان نیز باید طولانی‌تر از دوره‌های سیاسی متداول باشد تا بتوانند سیاست‌هایشان را بدون هیچ‌گونه تاثیرپذیری از بیرون تنظیم کنند». (Ibid) جالب اینجاست که دقیقا همین ادبیات از زبان برخی طراحان طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» که کلیات آن به تصویب رسیده، تکرار شده است. آقای حسین‌زاده بحرینی می‌گوید: «اگر این طرح انجام شود یک ریل‌گذاری جدید و قاعده حکمرانی جدید خواهد بود که در آینده رئیس جمهوری می‌آید که نمی‌تواند کل شورای عالی پول و اعتبار را مطابق میل خود منصوب کند... استقلال بانک مرکزی را در اهداف دیده‌ایم و این استقلال باید از رئیس جمهور مستقر باشد. یعنی اگر طرح مجلس اجرا شود، رئیس جمهور کنونی شورای پول و اعتباری را مشخص می‌کند که این شورا برای رئیس جمهور بعدی تصمیم می‌گیرد و همه اعضای آن شورا متخصص هستند؛ یک هیات عالی جای شورای عالی پول و اعتبار را می‌گیرد که همه آنها متخصص و تمام وقت هستند که تمام همّ و غم و فکر آنها مسائل بانک مرکزی باشد. ضمن اینکه هیات عالی بانک مرکزی مستقل از رئیس جمهور مستقر خواهد بود». (حسین زاده بحرینی، 1400) @syjebraily