9.03M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
وقتی دشمن بهانهای مطرح میکند، یا به دنبال به دست آوردن یک ابزار علیه ماست، یا در پی گرفتن یک ابزار از دست ما. وقتی ما در کانال بهانهزدایی از دست دشمن بفتیم، در واقع در حال قویتر ساختن دشمن و ضعیفتر کردن خود هستیم. انتهای این کانال نابودی است؛ باید از آن خارج شد، نقاط قوت خود را تقویت و از نقاط ضعف دشمن بهره برد.
@jebraily
11.34M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 مستند شبکه دوم سیما با موضوع FATF
@jebraily
5.32M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎞حامیان FATF درباره فرجام اجرای توصیههای این نهاد، وعدههایی میدهند، اما از ارائه تضمین درباره این وعدهها خودداری میکنند. ما نیز نگرانیهایی داریم که اساس این نگرانیها را منکر میشوند و آنها را بیهوده میدانند. اگر واقعا این نگرانیها بیمورد است، حامیان FATF پیشقدم شوند و با تصویب این سه طرح پیشنهادی در مجلس، نگرانی منتقدان را به طور عملی و عینی رفع کنند.
@jebraily
⚡️ پذیرش پروژههای FATF و SPV اجرای ساز و کار نفت در برابر غذاست
اگر مجریان پروژه FATF در ایران درباره حل مشکلات بانکی تضمین نمیدهند، اما اعتراف را آغاز کردهاند که با اجرای برنامه اقدام FATF، #خودتحریمی اتفاق خواهد افتاد.
یکی از مدیران پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به صراحت نوشته است: "این ادعا که تبادل اطلاعات بین واحد های اطلاعات مالی برای نهادها و افرادی که در لیست تحریم قرار دارند... هزینه ساز خواهد بود، کاملا بجا و درست است".
از دیگر سو، اتحادیه اروپا اصرار دارد که صرفا در صورت اجرای تمام و کمال برنامه اقدام FATF، ایران خواهد توانست از SPV برای مبادلات تجاری بهرهمند شود.
این قطعات پازل در کنار هم، یک تصویر روشن از آینده به دست میدهد. دشمن قصد دارد بخش تحریمی اقتصاد ایران را که عبارتست از حوزههای صنعتی، دفاعی، امنیتی، فرهنگی و قضایی ما، از بخش غیر تحریمی ایران که عبارتست از جامعه مصرفی ما، تفکیک کرده و به یک دوگانگی و شکاف در داخل دامن بزند. به نحوی که از طریق FATF اطمینان حاصل شود که هیچ بخش تحریمی از تجارت خارجی منتفع نمیشود، اما از طریق SPV دروازه بازار مصرفی ایران که هیچ نسبتی با مولفههای اقتدار کشور ندارد، به روی خریداران نفت ایران باز باشد. نفت فروخته شده و اقلامی مصرفی وارد شود.
ساز و کار SPV یک ترجمه دیگر برای پروژه نفت در برابر غذاست. اروپاییها با ساز و کار SPV حتی قطعات خودرو هم به ایران نخواهند فروخت، چرا که صنعت خودروی ایران در لیست تحریم قرار دارد و بر این اساس، نباید ذینفع نهایی تجارت باشد.
درباره FATF اشتباه نکنیم. این توصیهها هدف نیست، یک ابزار است که اتحادیه اروپا و دولت آقای روحانی روی استفاده از آن برای امتداد تحریمها به داخل کشور توافق کردهاند.
پروژه خودتحریمی تا اینجا به خوبی در ایران پیش رفته است. در تاریخ سابقه ندارد که دولتی برای انتفاع جامعه مصرفی خود از تجارت خارجی، بازوهای اقتدارش را فلج کند.
آقایان به منتقدان میگویند آیا تضمین میدهید که اگر برنامه اقدام اجرا نشود، مشکلات بیشتری برای ما پیش نیاید؟ پاسخ این است که اگر مدیریت اقتصاد به دست ما باشد حتما تضمین میدهیم! این چه منطقی است که شما در راس مدیریت اقتصاد کشور قرار داشته باشید، درباره اقدامات خود تضمین ندهید، اما از منتقدان اقداماتتان که هیچ اختیاری درباره اقتصاد ندارند، تضمین بخواهید؟
@jebraily
5.31M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 برخی صنعت خودرو را مصداق شکست حمایتگرایی از تولید داخلی میدانند.
اشتباه نکنیم!
صنعت خودروی ایران مورد حمایت دولت نیست. ما در حال حمایت گرایی از صنعت خودروی فرانسه هستیم.
@jebraily
12.93M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 موشن گرافی| با پذیرش توصیههای FATF و مکانیسم تسویه SPV، عملا طرح نفت در برابر غذا اجرا خواهد شد.
@jebraily
بسمه تعالی
برادر گرانقدر جناب آقای شمخانی
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
سلام علیکم
طی روزهای اخیر برخی رسانهها به ویژه خبرگزاری تحت مدیریت دولت(ایرنا) در اقدامی خلاف امنیت ملی در حال جریانسازی علیه بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یعنی نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاستهای کلی است.
استحضار دارید که به تعبیر رهبر انقلاب، "تعیین سیاستهای کلی نظام" مهمترین وظیفه رهبری در قانون اساسی است و بلاتردید، این مهمترین وظیفه بدون اعمال نظارت موثر، فاقد ضمانت اجرایی است. به همین دلیل است که قانونگذار بند ۲ اصل ۱۱۰ را برای نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی پیش بینی کرده و رهبر حکیم انقلاب این اختیار مهم را به یک هیئت(هیئت عالی نظارت) که جمعی از اعضای مجمع تشخیص هستند، تفویض کردهاند
جوسازی و عملیات روانی علیه اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی، فقط در چارچوب تلاش دیرینه جریان برانداز برای حذف عملی ولایت فقیه از نظام تصمیمگیری کشور معنی مییابد.
جای تعجب است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که درباره مسائل بسیار جزئیتر و کماهمیتتر، برای رسانهها دستورالعمل صادر میکند، تاکنون اقدامی برای توجیه رسانهها در رابطه با این امر مهم انجام نداده است.
از شما برادر گرانقدر که حقیقتا اقدامات و مواضع انقلابیتان طی چند سال اخیر در خور تقدیر بوده، تقاضا دارم نسبت به این مسئله مهم سکوت اختیار نکنید.
و من الله توفیق
سید یاسر جبرائیلی
@jebraily
🔍 نظارت را به اعمال قوه مقننه محدود نکنید
🔹«مجمع تشخیص مصلحت نظام» به موجب قانون اساسی تکلیف و اختیاری مبنی بر نظارت بر سیاستهای کلی ندارد. لیبرالها نیز از همین سخن حق، اراده باطل میکنند و میگویند مجمع نمیتواند درباره مصوبات مجلس نظر دهد اما نکته اینجاست که «هیات عالی نظارت» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته، برای اعمال صلاحیت قانونی مجمع تشخیص نیست، بلکه این هیات برای اعمال صلاحیت رهبری شکل گرفته است.
🔹بر اساس ماده یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام به عهده رهبری است و حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب، این امر را «مهمترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» میدانند. طبیعتا برای مهمترین وظیفه رهبری در قانون اساسی ضمانت اجرا لازم است و به همین دلیل، قانونگذار در ماده 2 همان اصل، «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی» را نیز پیشبینی کرده است. بند پایانی اصل 110 صراحت دارد: «رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». رهبر انقلاب میتوانستند امر نظارت بر سیاستهای کلی را به هر فرد و جمع یا دستگاهی تفویض کنند اما از آنجا که تعیین سیاستهای کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تدبیر ایشان این بوده که این اختیار را به جمعی از اعضای مجمع تفویض کنند که «هیات عالی نظارت» بدین منظور شکل گرفته است، لذا باید تاکید کرد اقدامات این هیات از موضع و جایگاه رهبری است و ارتباطی به نهاد مجمع تشخیص ندارد.
🔹برای انجام نظارت فرآیند مشخصی در قانون اساسی پیشبینی شده است. وفق اصول 4، 72، 85، 96و 105 قانون اساسی، تشخیص انطباق همه قوانین و مقررات، مصوبات مجلس، مصوبات قوه مجریه و مصوبات شوراها با «موازین اسلامی و اصول قانون اساسی»، بر عهده شورای نگهبان است. اصل 110 نیز یکی از اصول قانون اساسی است و شورای نگهبان باید انطباق همه مقررات و مصوبات را با این اصل نیز بررسی کند، لذا «هیات عالی نظارت» مکلف است پس از بررسی انطباق مصوبات دولت، مجلس و شوراها با سیاستهای کلی نظام، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند و شورا نیز در بررسی مغایرت یا مطابقت مقررات و مصوبات با اصل 110 قانون اساسی، نظر «هیات عالی نظارت» را ملاک قرار میدهد.
🔹با این وجود، آنچه تاکنون اتفاق افتاده، صرفا اظهارنظر هیات عالی نظارت درباره انطباق «مصوبات مجلس» با سیاستهای کلی نظام است و درباره انطباق مصوبات دولت یا شوراها اقدامی نشده است، در صورتی که نظارت بر مصوبات 2 نهاد اخیر نیز از وظایف این هیات است. از هیات عالی انتظار میرود همان گونه که مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی میکند، مصوبات دولت و شوراها را نیز از این منظر بررسی کرده و نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند.
اگر این مکانیسم درست عمل کند، این دغدغه و نگرانی که رفت و آمد افراد، جهتگیری کلی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، به میزان قابل توجهی رفع خواهد شد؛ چه، هر منتخبی مکلف خواهد بود صرفا در حدود راهبردهای نظام جمهوری اسلامی، برنامهریزی و تصمیمگیری کند.
🔹هنگامی که مجلس خبرگان قانون اساسی برای نگارش این قانون شکل گرفت، امام(ره)طی پیامی فرمودند: «هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست... من با کمال تأکید توصیه میکنم اگر بعضی وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند».
🔹هیات نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع یک مکانیسم ضمانت اجرا برای رعایت حدود جمهوری اسلامی است. اعضای محترم هیات عالی نظارت عنایت داشته باشند که وظیفهای که به آنان تفویض شده، تعیینکننده مرز میان جمهوری اسلامی و لیبرال - دموکراسی غربی است. اگر در مصوبات و مقررات دستگاهها، به سیاستهای کلی ترسیم شده از جانب ولی فقیه بیاعتنایی شود، به معنی حذف عملی ولایت فقیه از نظام تصمیمگیری کشور است.
@jebraily
🔸متن کامل سرمقاله وطن امروز را میتوانید در لینک زیر مطالعه کنید:
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2569/5/200802/0
هدایت شده از محمد ایمانی l مصاف عقل و جهل
مهم تر و بالاتر از آقای شبیری زنجانی -1
✍اعتبار مرجعیت، به اسلام و اهل بیت (ع) است. آنها که در غربت سقیفه با امیر مومنان ماندند، به تعبیر استاد مطهری "اصولی بودند و اصول شناس. گفتند "صحابه شما محترمید اما حق محترم تر است". خوارج بودند که فرموده امیر مومنان (ع) را نفهمیدند؛"افراد را با اصول و حق بسنج، نه اصول را با افراد".
🔹اعتبار مرجعیت به حرمت اسلام و امام حسن (ع) است؛ منافقانی که تظاهر به حمایت از آقای شبیری زنجانی می کنند، در عاشورای سال 88، مساجد، موکب ها و پرچم های عزای سالار شهیدان را آتش زدند. روی #اسلام در عبارت جمهوری اسلامی خط کشیدند و صراحتا گفتند "انتخابات بهانه است/ اصل نظام نشانه است".
♦️متظاهرین به حمایت از آقای شبیری زنجانی اگر در فتنه 88 موفق می شدند، امروز نامی از اسلام -مگر اسلام اموی و اسلام آمریکایی- باقی نمانده بود تا نیاز به مرجعیت داشته باشد. آنها سال 79، تقلید از مرجعیت را کار میمون خواندند؛ مگر کسی که خدای ناکرده دنباله روشان باشد و عملا به جای مقلَّد بودن، مقلِّد شو! همین ها که عاشورای 88 علیه امام حسین (ع) شوریدند و در میانشان اعضای باند صهیونیستی بهائیت و سازمان تروریستی منافقین و برخی نفوذی های مدعی اصلاح طلبی بود، در بحیوحه فتنه شعار می دادند "مجتهد (روحانی) واقعی/ منتظری، صانعی"!
🔹مجید محمدی از اعضای حلقه کیان (یکی از چند حلقه اصلی سازمان دهنده آشوبهای نیابتی 78 و 88 که طیفی از سران حزب مشارکت، گروهک ملی-مذهبی و... در آن گرد هم آمده بودند)، مهر 88 نوشت: اعضای جنبش سبز میخواهند با شورت کوتاه وتاپ بیرون بیایند. سینه بزنند و هوس کردند،شراب بنوشند. علنا روزه خواری کنند و نصرمن الله وفتح قریب سردهند. درنماز جمعه با کفش و به صورتی مختلط پشت سر هاشمی نماز بخوانند و جای صلوات، سوت و کف بزنند"! بعدها شادی صدر از اصلاح طلبان فراری، جام شراب در دست، به کتیبه های عزای امام حسین (ع) بی حرمتی کرد.
@IMANI_mohammad
هدایت شده از محمد ایمانی l مصاف عقل و جهل
مهم تر و بالاتر از آقای شبیری زنجانی -2
♦️مجید محمدی 19 دی 88 به دنبال اعلام عدم صلاحیت صانعی برای مرجعیت از سوی جامعه مدرسین، در سایت رادیو فردا مدعی شد «با این موضع جامعه مدرسین، تنها نامی از مرجعیت مانده و نهاد مرجعیت شیعه تخریب شده است». همان ایام، فتنه گران شعار میدادند «مجتهد واقعی/ منتظری، صانعی». همین مهره سازمان سیا پس از افول فتنه سبز، 4آبان 88 در رادیو فردا اذعان کرد "اسلامگرایی جدیترین مانع و مخاطره برانگیزترین مشکل در برابر جنبش سبز است. ریشههای فرهنگی و اجتماعی که به تأسیس و تداوم جمهوری اسلامی منجر شدند، هنوز در جامعه ایران زندهاند".
🔹وی ادامه می دهد "آنچه خطر جدی در برابر جنبش سبز است، نام جمهوری اسلامی نیست ،بلکه اسلامگرایی است که در ایران قوی است. در ضرورت جدی گرفتن اسلامگرایی و اهمیت آن همین بس که بیش از سه دهه، حکومت را سر پا نگه داشته است. این ایدئولوژی از نفس نیفتاده و بر زمین زدن و ضربه فنی کردن آن کاری است بس دشوار. نقطه حساس و بنیادین جمهوری اسلامی نه مقام ولی فقیه یا شخص [آیتالله] خامنه ای، بلکه اسلامگرایی است".
♦️باید پرسید آن روز که دشمن با صراحت در گفتار و گستاخی در عمل، برای زدن ریشه دین خیز برداشته بود، آقای شبیری زنجانی چه می کرد؟ چرا موضعی نگرفت جز شفاعت برای آزادی فتنه گرانی مثل شکوری راد؟ امروز چرا با سران همان فتنه که دروغ تقلب را بهانه براندازی قرار دادند، ملاقات می کند؟ ولایت بدون برائت از دشمنان ممکن است؟ واقعا آنها که حرمتی برای اسلام و امام حسین (ع) قائل نیستند، آقای شبیری را محترم می شمارند؟!
🔹دست و پا زدن امروز منافقین لیبرال (اباحی مسلک)، برای دفاع از آقای شبیری نیست. آنها در طول همین چند سال اخیر درباره برجام و FATF و سند 2030 و... با هشدارهای مراجع عظام بی اعتنایی کردند. آنها دنبال بهانه جنجال می گردند تا بی کفایتی و خیانت های خود را پنهان دارند و پاسخگو نباشند. چه کسی باور می کند هم سفره های مفاسد امثال شهرام جزایری که خبرنگاران معاند بی بی سی و رادیو فردا و صدای آمریکا را در نشریات خود پروراندند، دغدغه دفاع از مرجعیت ذاشته باشند؟
@IMANI_mohammad
⚡️در این مراسم خیمهشب بازی شرکت نکنید!
🔹اتحادیه اروپا اعلام کرده است که مکانیسم پرداخت ویژه(SPV) این اتحادیه که بنا بود همزمان با آغاز تحریمهای آمریکا در چهارم نوامبر به بهرهبرداری برسد، آماده نشده و صرفا به صورت "نمادین" از آن رونمایی خواهد شد.
🔹 این رونمایی نمادین را چه کسی از اتحادیه اروپا خواسته است؟ آیا اتحادیه اروپا خود میخواهد پیامی مبنی بر عزمش برای ایجاد این ساز و کار مخابره کند؟ یا دولت آقای روحانی چنین درخواستی را داده است؟
🔹 اگر رونمایی نمادین، برنامه اتحادیه اروپاست، مخالفتی با آن وجود ندارد. بلکه بلافاصله پس از این رونمایی، دستگاه سیاست خارجی ما باید بیانیهای صادر کرده و اعلام نماید که وعده دادن کافی است و اگر تا پایان سال جاری میلادی این مکانیسم عملیاتی نشود، ایران تعهدات هستهای خود را تعدیل خواهد کرد. ثانیا این مکانیسم باید به صورت روشن تمام تعهدات برجامی اروپا را دربرگیرد و هرگونه محدودیت در مصارف منابع ارزی ایران، موجب تعدیل تعهدات هستهای خواهد شد.
🔹 اما اگر دولت آقای روحانی درخواست این رونمایی نمادین را داده است، خواسته یا ناخواسته موجبات تحقیر و استهزای کشور را فراهم کرده است. معنی ندارد در رابطه با وظیفهای که بر عهده اتحادیه اروپا بوده و در انجامش کوتاهی نموده، ما خواهان یک رونمایی نمادین شویم! این خیمهشب بازی چه حاصلی برای منافع ملی ما خواهد داشت جز اینکه ایران را محتاج اقدامات نمادین اما بیمحتوا جلوه داده و موحبات تحقیرها و بیمسئولیتیها و اقدامات نمادین دیگر به جای اقدامات واقعی را فراهم کرده و تعویقهای بعدی در اجرای تعهدات اروپاییها را توجیه خواهد کرد؟
🔹اگر اتحادیه اروپا قصد این خیمهشب بازی را دارد، هیچ مقام ایرانی حق شرکت در چنین برنامهای را ندارد. مردم ما بیش از این تحمل رفتارهای ذلیلانه را ندارند.
@jebraily