زنگنه: دیگر در نفت دخالت نمی‌کنم؛ خداحافظ! آقای ژنرال! گندی در وزارت نفت بوده و شما در آن دخالتی نداشتید؟ ضرر و زیان قرارداد #ویلموتس بیشتر است یا اقدامات ژنرال مثل قرارداد #کرسنت و حذف کارت سوخت؟ خداحافظی بی محاکمه برای وزرای برند معنا ندارد! #محاکمه_مسئولان_ناکارآمد روح الله

🖊در آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی #کرسنت را بیرون از چارچوب قانون و از طریق #واسطه دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود.( توجه داشته باشید که در دولت روحانی جناب زنگنه همچنان وزیر نفت هستند!!!!) 🖊در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور(حسن روحانی ) و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به #خیانت تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. ⬅️بلاخره اواخر سال 84 و پس از گزارش و هشدارهای متعدد نهادهای امنیتی و نظارتی همچون شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و... پیرامون آسیب‌ها و انتقادات مختلف، دستور لغو این قرارداد از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات صادر گردید. ✍ #دکتر_حسین‌پور ۸  

🖊شرکت #کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده‌است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده‌است؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده‌است. 🖊دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مبلغ این غرامت هنوز مشخص نشده‌است و پرونده در حال حاضر در دادگاه لاهه در جریان است. ✍ #دکتر_حسین‌پور ۱۱