💠 #الزامات تحقق عدالت در گام دوم انقلاب تحقق هر يک از ارزش‌هاي اجتماعي در جامعه نيازمند الزاماتي است که عدالت نيز از اين رويه مستثني نيست. رهبر معظم انقلاب اسلامي به برخي از اين الزمات چنين اشاره دارند: 🔹«عدالت، با من بميرم، تو بميري درست نمي.شود؛ 🔹عدالت، با تعارف درست نمي‌شود؛ 🔸اولاً قاطعيت مي‌خواهد، 🔸ثانياً ارتباط با مردم مي‌خواهد، 🔸ثالثاً ساده‌زيستي و مردمي بودن لازم دارد و🔸 بالاتر از همه، خودسازي و تهذيب مي‌خواهد؛ اين هم جزو پيش شرطها و پيش نيازهاي اجراي عدالت است. اول، بايد خودمان را درست کنيم و يک دستي به سر و صورت خودمان بکشيم، تا بتوانيم عدالت را اجرا کنيم؛ وظيفه‌ي من و شما اينهاست. واقعاً بايد با ويژه‌خواران و فساد مبارزه کنيم.» (29/3/85) اين الزامات بايد توسط مخاطبين بيانيه گام دوم مورد توجه قرار گيرد و براي تعيين و تحقق آن تلاش شود. به واقع اگر تحقق عدالت فريضه اي واجب و رسالتي متعالي است، تحقق مقدمات و الزامات آن نيز واجب خواهد بود. چرا که بدون تامين مقدمات تحقق اهداف ممکن نخواهد بود. #گام_دوم مهمترين الزامات تحقق عدالت را چنين مي‌توان برشمرد: 1️⃣ قوانين عادلانه از نظر رهبر دورانديش و فرزانه انقلاب، عدالت اجتماعي بر سه رکن اساسي استوار است که معماران و طراحان نظام اجتماعي و مديران و سياستگذاران در پي ريزي بنيانها و سازمانهاي اجتماعي بايد همواره آنها را مد نظر قرار دهند: «رکن اول، قوانين عادلانه است که به نظر معتقدان به اسلام اين قوانين عادلانه فقط قوانين اسلام است، زيرا اسلام قوانين خود را از وحي خدا مي گيرد و خدا که داناي همه اسرار و رموز عالم است قوانين جامعه اسلامي را منطبق با قوانين فطرت و طبيعت جهان قرار مي دهد. و اگر قوانين الهي اجرا بشود، عدل به معناي واقعي در جامعه مستقر خواهد شد.» (7/1/60) لذا تلاشگران تحقق عدالت بايد تلاش نمايند تا در گام اول کاستي‌هاي قوانين موجود مرتفع گرديده و در نهايت قوانين عادلانه اي جامع تدوين شود تا معياري براي عمل قرار گيرد. 2️⃣ ساختار عادلانه در ساحتي ديگر بايد به ساختارهاي ناصوابي که خود عاملي براي شکل‌گيري تبعيض و نابرابري است اشاره کرد که در بخش‌هاي مختلف بوروکراسي کشور وجود دارد و همچنان خروجي آن توزيع نابرابري است. تاثيرات اين ساختارها هم در عملکرد دستگاه اجرايي مشهود است و هم در دستگاه قضايي. راه حل آن نيز اصلاح ساختارها از طريق تدوين قوانين است که وظيفه خطير مجلس شوراي اسلامي به حساب مي‌آيد و تشخيص آن وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي است. به واقع هم فقدان قانون و هم قانون بد موجب شده تا خروجي برخي دستگاه‌ها بطور طبيعي منافي عدالت باشد. بوروكراسي تنبل و پر پيچ و خم دستگاه اداري نيز خود به مانعي براي ايجاد رضايت‌مندي ملت از تحقق عدالت تبديل شده كه بايد براي آن چاره‌اي انديشيد. اين بوروكراسي ناكارآمد گاه آنچنان مردم را در پيچ و خم‌هاي خود سرگردان و معطل مي‌كند،‌ كه جز نارضايتي و احساس ظلم چيزي عايد شان نمي‌شود و عملا مانع تحقق عدالت است. ادامه دارد ...