eitaa logo
تاملات حقوقی
446 دنبال‌کننده
7هزار عکس
3.3هزار ویدیو
362 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
📣سخنی با دستیار محترم رئیس‌جمهور!(نکته) ✍ حسین شریعتمداری فراز هایی از متن: .... ✅این اصل(۱۹) در مقام نفی تبعیضات نژادی قومیتی و کلیه تبعیضات مبتنی بر تفاوت‌های تکوینی میان انسان‌ها مانند رنگ و زبان و قومیت و نژاد است و هیچ ارتباطی به خودداری از محرومیت متخلفان و مجرمان ندارد چون طبعاً از یک سری حقوق شهروندی می‌شود. ✅از کجای این اصل(۲۰) بر می‌آید که باید شخص را مانند شخص غیر‌مجرم و غیر‌متخلف مشمول بهره‌مندی از همه خدمات اجتماعی دانست؟! شخصی که یا است را می‌داند. ❇️باید از محترم پرسید که؛ اگر کسانی مفاد اصول یاد‌شده در قانون اساسی را زیر پا بگذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز کنند، باید به خود ادامه دهند و هیچ مرجعی حق ندارد به عنوان آنها را از برخی حقوق تصریح شده در اصول مورد ‌اشاره محروم کند؟! و آیا از نگاه و منظر ایشان، نادیده گرفتن مفاد این دو اصل جرم تلقی نمی‌شود؟! اگر پاسخ مثبت است که مجرم باید جریمه شود و اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی است! -که نمی‌تواند منفی باشد- پس اساساً قانون به چه معنی است؟! و قانونگذار از وضع آن چه منظوری داشته است؟! ⁉️در قانون اساسی و قوانین جاری بر حرمت جان و مال انسان‌ها تاکید شده است. حالا اگر کسانی دست به قتل انسان بی‌گناهی بزنند و یا مرتکب دزدی و سرقت بشوند، آیا می‌توان با استناد به قوانینی که جان و مال انسان‌ها را محترم دانسته است، از آنها صرفنظر کرده و ادعا کنیم بر اساس قوانین یاد شده، نمی‌توان متعرض آنها شد؟! و آیا این دیدگاه مستلزم نادیده گرفتن جان و مال انسان‌های بی‌گناه نیست؟! 📌چند اصل از همان قانون اساسی، مراجع قضایی و حقوقی را موظف به مقابله با هنجار‌شکنان و قانون‌گریزان کرده است. حتماً فصل پانزدهم از قانون اساسی را که مشتمل بر ۱۹ اصل است و شرح وظایف قوه قضائیه در آن آمده است، مطالعه فرموده‌اید. درباره این اصول چه نظری دارید؟! و بالاخره از دستیار محترم، که خود از خانم‌های تحصیلکرده و مؤمن و محجبه هستند، انتظار می‌رود به این نکته بدیهی توجه داشته باشند که بسیاری از کشف‌حجاب‌کنندگان این مرز و بوم هستند و آنها از چنبره فریب دشمنان است که نادیده گرفتن آن جفا در حق خود آنان است و البته به سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان که کشف حجاب را به عنوان یک انجام می‌دهند، حساب جداگانه‌ای دارند. .... ⭕️متن کامل در زیر: https://kayhan.ir/fa/news/263100
هدایت شده از تاملات حقوقی
📣سخنی با دستیار محترم رئیس‌جمهور!(نکته) ✍ حسین شریعتمداری فراز هایی از متن: .... ✅این اصل(۱۹) در مقام نفی تبعیضات نژادی قومیتی و کلیه تبعیضات مبتنی بر تفاوت‌های تکوینی میان انسان‌ها مانند رنگ و زبان و قومیت و نژاد است و هیچ ارتباطی به خودداری از محرومیت متخلفان و مجرمان ندارد چون طبعاً از یک سری حقوق شهروندی می‌شود. ✅از کجای این اصل(۲۰) بر می‌آید که باید شخص را مانند شخص غیر‌مجرم و غیر‌متخلف مشمول بهره‌مندی از همه خدمات اجتماعی دانست؟! شخصی که یا است را می‌داند. ❇️باید از محترم پرسید که؛ اگر کسانی مفاد اصول یاد‌شده در قانون اساسی را زیر پا بگذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز کنند، باید به خود ادامه دهند و هیچ مرجعی حق ندارد به عنوان آنها را از برخی حقوق تصریح شده در اصول مورد ‌اشاره محروم کند؟! و آیا از نگاه و منظر ایشان، نادیده گرفتن مفاد این دو اصل جرم تلقی نمی‌شود؟! اگر پاسخ مثبت است که مجرم باید جریمه شود و اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی است! -که نمی‌تواند منفی باشد- پس اساساً قانون به چه معنی است؟! و قانونگذار از وضع آن چه منظوری داشته است؟! ⁉️در قانون اساسی و قوانین جاری بر حرمت جان و مال انسان‌ها تاکید شده است. حالا اگر کسانی دست به قتل انسان بی‌گناهی بزنند و یا مرتکب دزدی و سرقت بشوند، آیا می‌توان با استناد به قوانینی که جان و مال انسان‌ها را محترم دانسته است، از آنها صرفنظر کرده و ادعا کنیم بر اساس قوانین یاد شده، نمی‌توان متعرض آنها شد؟! و آیا این دیدگاه مستلزم نادیده گرفتن جان و مال انسان‌های بی‌گناه نیست؟! 📌چند اصل از همان قانون اساسی، مراجع قضایی و حقوقی را موظف به مقابله با هنجار‌شکنان و قانون‌گریزان کرده است. حتماً فصل پانزدهم از قانون اساسی را که مشتمل بر ۱۹ اصل است و شرح وظایف قوه قضائیه در آن آمده است، مطالعه فرموده‌اید. درباره این اصول چه نظری دارید؟! و بالاخره از دستیار محترم، که خود از خانم‌های تحصیلکرده و مؤمن و محجبه هستند، انتظار می‌رود به این نکته بدیهی توجه داشته باشند که بسیاری از کشف‌حجاب‌کنندگان این مرز و بوم هستند و آنها از چنبره فریب دشمنان است که نادیده گرفتن آن جفا در حق خود آنان است و البته به سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان که کشف حجاب را به عنوان یک انجام می‌دهند، حساب جداگانه‌ای دارند. .... ⭕️متن کامل در زیر: https://kayhan.ir/fa/news/263100
📌قانون بدون اعمال مجازات مؤثر بی ثمر است. فرهنگ سازی با اعمال قانون و مجازات پیوند متقابل دارد. برخی به اشتباه می پندارند کار فرهنگی لزوما در خلأ و مجزای از اعمال قانون و مجازات است. در حالی که اصولاً بخش مهمی از فرهنگ سازی مرهون اعمال قدرت و بکار گیری نظام جریمه‌ها و مجازات ها است. و ، خود حاصل این امر است. و هم حاصل بی فرهنگی و هم حاصل نبود اعمال مجازات و نظارت لازم است. بدون اعمال حاکمیت و اعمال مجازات نمی توان پایبندی همگان به قانون و و تحقق ارزش های نظم ساز در جامعه را انتظار داشت. اعمال قدرت حکومتی لازمه تحقق هنجارها، ارزش ها و قوانین است و اعمال مجازات مصداق این امر قلمداد می‌شود. ✅برای روشن شدن مسأله کافی است به یک مثال ملموس از جامعه توجه کرد. همه به یاد دارند تا همین ۱۰ سال گذشته، جامعه ما چه اندازه با صدمات جانی شدید و مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی مواجه بود. علت اصلی آن علاوه بر نقض مقررات این بود که رانندگان خودروها به بستن خود در حین رانندگی توجه و همت نداشتند و سرنشینان موتور سیکلت ها نیز بر سر نمی گذاشتند و پلیس و قانون ناگزیر به کمک خانواده ها آمدند. زمانی‌ که پلیس راهنمایی و رانندگی برای جرم نبستن راننده و یا نداشتن اعمال کرد، نه‌تنها و مرگ رانندگان کمتر شد، بلکه و هم شد. دوربین راهنمایی و رانندگی هم همین کاربرد را دارد. وجود این مانند یک پلیس می تواند در بویژه از سوی افراد عادی و فاقد عمد و بی توجه موثر باشد. 🔴الان بسیاری از تخلفات و جرایم با خودروها و‌موتورسیکلت های و مجرم انجام می گیرد. ، ، از افراد و مکان ها، ، ، ، جامعه، ، و سایر با استفاده عمدی از این نوع خودرو ها توسط مجرمان باسابقه واقع می شود. پلیس نه تنها نمی تواند در برابر ارتکاب جرم و تخلفات نظاره گر صرف باشد بلکه مکلف است به طرق مختلف از قبیل ، و‌ ، با این مجرمان متعمد و جسور که مرتکب جرم مشهود می شوند برخورد کند. ❇️همانطور که و التماسی در سیاست خارجی مفید و مؤثر نبود و هم در چندان مانع جدی ارتکاب جرم توسط مجرمان تبهکار و هنجارشکنان متعمد نیست. 📣 و لازم هست اما کافی نیست. 📌📌ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) هر کس در و وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا وسیله نقلیه موتوری دیگری را به‌آن الصاق نماید یا برای آن بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به و یا پلاک تقلبی مورد قرار دهد و همچنین هر کس به‌نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون‌تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.