eitaa logo
تاملات حقوقی
502 دنبال‌کننده
7.9هزار عکس
3.9هزار ویدیو
421 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🌐 ترامپ : تیراندازی آغاز می شود. 🔸️ ترامپ که از حوادث مینیاپولیس خشمگین شده، با جانی خواندن معترضان، تهدید به شلیک به آنها کرد: من با فرماندار تیم والز صحبت کردم و گفتم "ارتش تمام قد و کاملاً با اوست." The military is with him all the way. ⭕️ هر زمانی که غارت شروع شد، تیراندازی آغاز می شود‌. When the looting starts, the shooting starts. ┄┅┅❅🌷❅┅┅┄ @jedbie تلنگر بیداری دانشگاهیان بیدار
🔴مجازات كشف حجاب طبق تبصره ماده ۶۳۸ ق مجازات اسلامی چیست؟ ⭕️کشف حجاب جرم عمومی است و حتی نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. 🔸لکن اگر از خانم هايى كه كشف حجاب ميكنند به دادگاه شكايت كنيد به ۲ ماه زندان محكوم میشوند. 📌تازه اگر به شما توهين كنند ٧۴ ضربه شلاق هم نوش جان می کنند. 📌 برخورد تشکیلاتی و چند نفره داشته باشید و مستندسازی کنید. ❇️لطفاً جر و بحث نکنید و اگر اهانت کردند اصلا عصبانی نشوید. فقط محترمانه کشور را تذکر دهید.
⭕️‏با صدور بخشنامه دولت متأسفانه ممکن است مدیران و کارشناسانی که با قرارداد جذب شدند حذف شوند. طبق این بخشنامه، فردی که از پست فعلی برکنار شده ، شناسه استخدامی آن باید باطل شود و مجاز نیست در سمت دیگری خدمت کند. نباید شائبه خالص سازی در اذهان به وجود آید. اولا خلاف ماده ۲۵ قانون کار است. توافق دو طرف لازم است. نباید با تصمیمات خلق الساعه بی ثباتی در نظام اداری بوجود آورد. و انگیزه های افراد را در کشور از میان می برد. به دو طریق قضایی و سیاسی باید بر تصمیمات دولت‌های مختلف نظارت شود تا از ریل قانونی مقرر توسط قانون مجلس خارج نشوند. لذا از حیث قضایی هرکس چه ذینفع چه غیر ذینفع میتواند در دیوان عدالت اداری علیه آن شکایت کند تا پس از بررسی ابطال شود. نباید عطف به ما سبق شود متأسفانه برخلاف گفته برخی مسئولان سازمان استخدامی، بند ۲ عطف به ما سبق میشود و باید توسط دیوان عدالت اداری طبق اصل ۱۷۳ و ۱۷۰ ابطال شود. از طریق سیاسی نیز مجلس می تواند و باید پیگیر شود و طبق اصل ۱۳۸ به علت مغایرت با قانون آن را غیر‌قانونی اعلام کند. ضمنا نمایندگان محترم می‌توانند از رئیس جمهور سوال کنند تا جلوی چنین مواردی که مفاد آن ها با قانون مغایر است گرفته شود. طبق ماده ۳۲ باید افراد در مجموعه بمانند. گفته می‌شود چندهزار نفر ممکن است مشمول شوند. یک میلیون و ششصد هزار پست در دولت وجود دارد.