یادداشت روشنگرانه حاج حسین شریعتمداری در نقد مواضع حاشیه‌ساز دستیار رییس‌جمهور پیرامون برخورد با #بی‌حجابی سخنی با دستیار رئیس‌جمهور! 🔻🔻🔻 ۱- در طرح اخیر «‌حجاب و عفاف‌» که از سوی سردار‌رادان، بر اجرای آن از روز شنبه (دیروز) تاکید شده است برای هنجار‌شکنان جرایمی نظیر محرومیت از برخی خدمات اجتماعی، ابطال گواهینامه رانندگی، ممنوعیت استفاده از اینترنت، ابطال پاسپورت و... در نظر گرفته شده و نیز جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیاردی برای کشف حجاب‌کنندگان پیش‌بینی شده است. اجرای این طرح، خواسته توده‌های عظیم مردم مسلمان این مرز و بوم است که به هر علت (موجه یا غیر موجه‌) با تاخیر به اجرا در می‌آید. بدیهی است که نیروی انتظامی پیشانی اجرایی این طرح است و ده‌ها دستگاه از قوای سه‌گانه را نیز به پیوست دارد. بعد از اعلام این طرح، سرکار خانم «سکینه سادات‌پاد» دستیار رئیس‌جمهور محترم کشورمان (در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی)، با انتشار یک توئیت اعلام کرد که «منع خدمات‌ اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده‌ است‌»! و تاکید کرد که «‌نمی‌توان‌ هنجارشکنی‌ را با تصمیمات غیر‌قانونی، غیر‌اسلامی و غیر‌عقلانی‌ مهار کرد‌»! ۲- ضمن احترام به این خواهر گرامی و با عرض پوزش باید گفت؛ استناد ایشان به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی «‌بلا وجه‌» و بیرون از ضوابط و معیارهای حقوقی است. در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر ضرورت برخورداری همه افراد و حمایت قانون از تمامی آنها تاکید شده است که اصولی مترقی و برگرفته از متن آموزه‌های اسلامی است. در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است «‌مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند‌، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ‌، نژاد‌، زبان و مانند اینها‌، سبب امتیاز نخواهد بود‌». این اصل در مقام نفی تبعیضات نژادی قومیتی و کلیه تبعیضات مبتنی بر تفاوت‌های تکوینی میان انسان‌ها مانند رنگ و زبان و قومیت و نژاد است و هیچ ارتباطی به خودداری از محرومیت متخلفان و مجرمان ندارد چون طبعاً هر مجرم و متخلفی از یک سری حقوق شهروندی محروم می‌شود. و در اصل ۲۰ تاکید شده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند‌». این اصل نیز بر یکسانی و برابری افراد و شهروندان در برخورداری از حمایت‌های قانونی تاکید دارد. از کجای این اصل بر می‌آید که باید شخص مجرم و متخلف را مانند شخص غیر‌مجرم و غیر‌متخلف مشمول بهره‌مندی از همه خدمات اجتماعی دانست؟! شخصی که مجرم یا متخلف است را قانون مشمول مجازات می‌داند. ۳- اکنون باید از دستیار محترم پرسید که؛ اگر کسانی مفاد اصول یاد‌شده در قانون اساسی را زیر پا بگذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز کنند، باید به هنجار‌شکنی خود ادامه دهند و هیچ مرجعی حق ندارد به عنوان جریمه آنها را از برخی حقوق تصریح شده در اصول مورد ‌اشاره محروم کند؟! و آیا از نگاه و منظر ایشان، نادیده گرفتن مفاد این دو اصل جرم تلقی نمی‌شود؟! اگر پاسخ مثبت است که مجرم باید جریمه شود و اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی است! -که نمی‌تواند منفی باشد- پس اساساً قانون به چه معنی است؟! و قانونگذار از وضع آن چه منظوری داشته است؟! ۴- باز هم به عنوان مثال، در قانون اساسی و قوانین جاری بر حرمت جان و مال انسان‌ها تاکید شده است. حالا اگر کسانی دست به قتل انسان بی‌گناهی بزنند و یا مرتکب دزدی و سرقت بشوند، آیا می‌توان با استناد به قوانینی که جان و مال انسان‌ها را محترم دانسته است، از مجازات آنها صرفنظر کرده و ادعا کنیم بر اساس قوانین یاد شده، نمی‌توان متعرض آنها شد؟! و آیا این دیدگاه مستلزم نادیده گرفتن جان و مال انسان‌های بی‌گناه نیست؟! ۵- چند اصل از همان قانون اساسی، مراجع قضایی و حقوقی را موظف به مقابله با هنجار‌شکنان و قانون‌گریزان کرده است. حتماً فصل پانزدهم از قانون اساسی را که مشتمل بر ۱۹ اصل است و شرح وظایف قوه قضائیه در آن آمده است، مطالعه فرموده‌اید. درباره این اصول چه نظری دارید؟! ۶- و بالاخره از دستیار محترم، که خود از خانم‌های تحصیلکرده و مؤمن و محجبه هستند، انتظار می‌رود به این نکته بدیهی توجه داشته باشند که بسیاری از کشف‌حجاب‌کنندگان فرزندان فریب‌خورده این مرز و بوم هستند و نجات آنها از چنبره فریب دشمنان وظیفه‌ای است که نادیده گرفتن آن جفا در حق خود آنان است و البته عوامل وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان که کشف حجاب را به عنوان یک مأموریت انجام می‌دهند، حساب جداگانه‌ای دارند. 🔸متن یادداشت در کیهان: https://kayhan.ir/fa/news/263100

تیتر کردن موضع دولت پیرامون طاقچه توسط رسانه غربگرای خبرآنلاین! 🔸 وزیر ارتباطات در یکی از پیام‌رسان های بومی با اشاره به سخنان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در خصوص اینکه اخیراً جریانی به دنبال آسیب زدن به اقتصاد دانش بنیان و فضای کسب وکار است گفت: من هم معتقدم راه برخورد با کارکنان متخلف یک سکو، بستن آن سکو نیست. راه حل، برخورد با افراد متخلف است. وی افزود: رئیس جمهور محترم نیز مخالف توقف جریان خدمت رسانی فناورانه و نوآورانه به ویژه در بسترهای بومی به مردم هستند و در این زمینه به مراجع مسئول تذکر داده اند. زارع پور در پایان گفت: پیگیر حل موضوع هستم. 🔶حاشیه روزنه اقدام غیرشرعی و غیرقانونی کارکنان طاقچه در #کشف‌حجاب، هیچ‌وقت به نحو صریح توسط مدیران این مجموعه تقبیح نشد و بجای عذرخواهی و جبران، با نوعی #قلدری مواجه بودیم! بعد از آن وزرات ارشاد دولت اعلان کرد این مجموعه مجوزهای لازم را ندارد. مدتی بعد هم این سایت از دسترس خارج شد. اگر محدودسازی و برخورد با طاقچه در #فرایندی_قانونی صورت گرفته است، ابراز مخالفت با آن، مصداق بارز #تضعیف_قانون است و قطعا موجب مخدوش‌سازی ذهنیت عمومی در عرصه حکمرانی می‌شود. القای تشتت در حکمرانی عواقب و تبعات خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی در پی دارد. قبلا بعد از اعلام مواضع نیروی انتظامی و قوه قضائیه در برخورد با پدیده شوم #بی‌حجابی در چارچوب قوانین موجود، سخنگوی دولت در مواضعی دوپهلو و ابهام‌برانگیز، تلاش کرده بود به نوعی دامن دولت را از این ماجرا بیرون بکشد! این رویه، هم غیرقابل قبول است و هم #رأی‌سوز! @rozaneebefarda

اگر به جای تاسیس #کلینیک_ترک_بی_حجابی: ۱. کلینیک ترک علوم انسانی مدرن ۲. کلینیک ترک اقتصاد مدرن ۳. کلینیک ترک معماری و شهرسازی مدرن ایجاد میشد و در دستور اجرا قرار می‌گرفت؛ مساله #بی‌حجابی در ایران ریشه‌کن شده بود. بی‌حجابی متاثر از علوم انسانی ذاتا مسموم دانشگاهی است؛ بی‌حجابی متاثر از اقتصاد آلوده به ربا و بورس و بانک است؛ بی‌حجابی متاثر از معماری و شهرسازی مدرن است که یک قلم از مصادیق آن مال‌سازی و پاساژسازی و ... می‌باشد. حل بحران بی‌حجابی در گرو احداث این سه کلینیک می‌باشد. 🔎 مطالعات پیشرفته فرهنگی و اجتماعی 🔬 | کانال پاتولوژی فرهنگی [ عضویت ]: @CuPathology