مالیات کارمندان: ۶۰۰۰میلیارد درسال مالیات همه صنوف: ۹۰۰۰میلیارد درسال قراربود #مالیات و #یارانه به #عدالت_اجتماعی کمک کنند نه اینکه فقیرترها هم بیشتر مالیات دهند هم یارانه کمتری بگیرند! اصلاح این وضع فقط با اخذ مالیات منصفانه از متمولین میسراست نه با حذف غیردقیق یارانه‌بگیران. https://twitter.com/nazokbin_ir/status/1159857873201053696?s=19 #سیاوش_آقاجانی

📢من از مـردم هستم.ریشه فسـاد را خواهیم کند! دکتر زاکانی در برنامه “ تهران ۲۰ ” ۲۰ مرداد۹۷ #فساد #مافیا #مافیا_آزاد #زاکانی #وزارت_اطلاعات #وزارت #صداسیما #صدا_و_سیما #صداوسیما #عدالت #عدالت_خواهی #عدالت_اجتماعی #انقلابی #انقلاب #مفسدین #سیاسی_بازی #سیاست #مردم #پتروشیمی #pcp #آسیب #قانون #سند #اسناد #دکتر_زاکانی #علیرضا_زاکانی #دکتر_علیرضا_زاکانی #تهران20 #شبکه5 #شبکه_پنج

#معمولیهایی_که_لاکچری_شدند! افراد زیادی را میشناسم که به خاطر بالا بودن هزینه وکالت، از مراجعه به #وکیل منصرف می شوند و تعداد بسیاری از آنها که با تکیه بر دانش خود! اقدامی می کنند، متضرر می شوند، اتفاقا همین امر هم باعث افزایش پرونده ها در دادگاهها می شود. بالابودن هزینه وکالت منجر به این می شود که داشتن وکیل با همه ضرورت های #معمول جوامع امروزی، برای عده ای محدود و متمول می شود و این از #عدالت_اجتماعی به دور است. ریشه این نابسامانی ها را نیز باید در #ظرفیت_پایین_پذیرش_و_تنگ_کردن_ورود_حقوقدانان به عرصه وکالت دانست... #پینوشت برخی #پزشکان نیز زیر بار کارتخوان نمی روند، به بهانه اینکه آموزش ندیده اند و خبرهایی از تهدید با کاهش کیفیت کارشان هم شنیده می شود! #محمود_باقری

#پرونده_انتخابات #در_غبار_انتخاب(3) ♨️ به حاشیه رفتن عدالت اجتماعی در دولت هاشمی 🔶 پس از بیان مقدمه‌ای در مورد سیاست‌های کلی اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی در دو یادداشت گذشته، به تفصیل به بررسی سیاست‌های اقتصادی- لیبرالی او و دولتش پرداخته می‌شود. ⛔️ پس از انتخاب #هاشمی_رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ دولت او اولويت خود را اجراي برنامه #توسعه به منظـور بازسازي كشور و پيشبرد توسعه اقتصادي با تاكيد بر اولويت دادن رشد اقتصادي ذكر كرد. ⛔️ دولت جديد، به منظور اجرایی كردن قانون برنامه توسعه، برنامه جديدی در سازمان برنامه و بودجه به نام «برنامه تعديل اقتصادي» تدوين كرد كه در بسياری از موارد برنامه پنج ساله مصوب مجلس تحت الشعاع جهت گيری‌های اين برنامه جديد و غير مصوب (برنامه تعديل اقتصادی) قرار گرفت. ⛔️ در«برنامه تعديل اقتصادی» حركت به سوی رشد و رونق اقتصادی از طريق #آزاد_سازي_اقتصادي، محور اصلی بود و در اين راستا بر استراتژی خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی و سياست آزادسازی ارز و از طرفی تسهيل صادرات و واردات تاكيد داشت. ⛔️ هدف اصلی اين برنامه آن بود كه با سرمايه گذاری دولت در زمينه بازسازی خسارت‌های جنگ تحميلی و بهره‌برداری حداكثری از ظرفيت‌های موجود، روندهای منفی اقتصادی حاكم را به نفع ايجاد رشد اقتصادی در كشور تغيير دهد و بستر تداوم رشد در آينده را فراهم كند. ⛔️ بر اين اساس در سالهای ۶۸ تا ۷۶ دولت بر اساس دال مركزی سازندگی و توسعه اقتصادی تنها به رشد اقتصادی و بازسازی خرابی‌ها می‌انديشيد و می‌توان گفت در اين دوران #عدالت_اجتماعی به حاشیه رفت! ادامه دارد... #سید_طاها_محسنی @antisecular_ir

🔴چند خطی درباره نامه اخیر #عدالتخواهان ✍ محمد عبدالهی 🔰اخیرا نامه ای از سوی جمعی موسوم به نیروهای #عدالتخواه تحت عنوان درخواست از #شورای_نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای همه سلایق سیاسی منتشر شده. فرض را بر دغدغه مند بودن نویسندگان نامه و ایمان داشتنشان به نیتی که در نامه ادعا کرده اند یعنی تقویت #عدالت_اجتماعی و #امنیت_ملی گذاشته و برادرانه به چند نکته اشاره می کنم. 🔰در ابتدا باید گفت اصل این نامه یک نقض غرض بزرگ است. مهمترین چیزی که در آن مغفول مانده، #قانون_اساسی و قانون مداری ست. اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان را موظف به نظارت بر #انتخابات کرده و در ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ ، این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری دانسته شده. با این حساب شورای نگهبان، نگهبان اصل 115 قانون اساسی یعنی نظارت بر احراز شرایطِ تعریف شده در این اصل برای نامزدهای ریاست جمهوریست تا کسی خارج از دایره ی شروط تعریف شده در قانون، نتواند خود را در معرض امتخاب مردم قرار دهد. هر نظری مبنی بر باز کردن دایره تعریف شده در قانون برای احراز صلاحیت ها، خدشه به قانون اساسی و به مثابه تقابل با آن است که بعید می دانم نویسندگان نامه متوجه این خطای بزرگ بوده باشند. 🔰آنان می گویند دلیل مطرح کردن این مطالبه، شرایط خاص این انتخابات یعنی حضور طیف های مختلف و خاص است و این اتفاق را نشاندهنده رویکرد مثبت طیف های مختلف سیاسی به انتخابات دانسته اند. حال آنکه این مساله اصلا جدید نیست و در برخی دوره ها حتی اپوزیسیون هم به کارزار انتخابات ورود کردند. می گویند این حضور، نشان از امیدواری به اصلاح و تغییر از کانال بسترهای قانونی درون نظام است. این هم یک مغالطه دیگر است. کسی مثل #تاجزاده سال هاست هم اپوزیسیون نظام است و ساختارها را معیوب و قوانین را ناقص و نیازمند به بازنگری می داند و حتی نداهای براندازانه سر می دهد؛ هم در مقاطع انتخاباتی مثل این ایام، سراسیمه می آید و ثبت نام می کند. پس اینکه امکان اصلاح و تغییر از داخل نظام مهیاست یک شعار سیاسی و یک پارادوکس اساسی بین گفتمان و عملکرد این افراد است. 🔰هیچ وقت اینطور نبوده که ظرفیت های قانونی کشور اجازه اصلاح رویکردها را ندهد. قوانین هم مبسوط است و هم آزادی عمل در اجرا وجود دارد. با مشارکت در انتخابات مجلس می توان نمایندگانی را انتخاب کرد که همین قوانین را تغییر دهند. بارها دیده ایم در انتخابات مختلف، سلایق سیاسی مختلف با هدف تغییر قوانین و اصلاح رویکردها لیست داده اند؛ اما خروجی آن مثل #مجلس_ششم عملا چیزی نبوده که به نفع مصالح مردم باشد و نهایتا با یک غوغاسالاری سیاسی و تولید حواشی مختلف گذشته و با خروج علیه کلیت نظام هم تمام شده. پس سابقه ای برای تایید این ادعا در جریانات سیاسی وجود ندارد. اساسا این تئوری که ما دچار انسداد و بن بستیم و وضعیت قوانین ما به گونه ایست که اصلاح ناپذیر است خودش یک مغالطه است. اول باید این را اثبات بکنند و بعد بگویند همچنان امیدوارند تغییر به وجود بیاید. 🔰از دیگر انگیزه های مطالبه ایشان، تلاش های داخلی و خارجی که برای دلسرد کردن مردم از حضور در پای صندوق های رای عنوان شده که آن هم تازگی ندارد و در طول انقلاب و هر انتخاباتی که برگزار شده، جریانات خارجی و دنباله روهای داخلی برای دلسرد کردن مردم و کاهش مشارکت تلاش کرده اند و این اصلا پدیده جدیدی نیست. اتفاقا #بحران_اعتماد_عمومی و اتفاقاتی که باعث کاهش مشارکت در انتخابات گذشته شده، حاصل عملکرد همان جریانی ست که سیستم نظارتی ما اگر با دقت عمل می کرد اصلا وارد گود نمی شد. نمونه اش همین هشت سال دولت #روحانی ست که شاید با دقت بیشتر ناظران و عمل به شاخصه ها این سرنوشت رقم نمی خورد و ما باید از شورای نگهبان مطالبه گر باشیم روی ملاک هایش محکم تر بماند؛ نه اینکه آن را تضعیف کنیم. 🔰بند بعدی که اساسا می شود گفت خلاف قانون است، احراز یا تایید صلاحیت را به عدم محکومیت قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی محدود کرده. اگر نویسندگان نامه اندک اشرافی بر قوانین کشور داشتند، می دانستند تمام مفاسد در حوزه اقتصادی رقم نمی خورد و احراز تمام شرایط هم به واسطه سلامت اقتصادی نیست. البته و صد البته که سلامت اقتصادی مهم است. اما برای احرازصلاحیت #رجل_سیاسی شاخصه های مهم دیگری هم لحاظ شده؛ مثلا آیا شایسته است کسی که می خواهد برای تصدی جایگاه مهمی مثل ریاست جمهوری وارد گود انتخابات شود، با فرض سلامت اقتصادی، دچار مفاسد دیگر همچون سیاسی و اخلاقی باشد؟ آیا اثبات کارآمدی و توان مدیریتی که مصداق شاخص های مدیر و مدبر بودن است، برای تصدی پستی به اهمیت ریاست جمهوری ضروری نیست؟ ادامه دارد... ✍ #محمد_عبدالهی ✅ تحلیل سیاسی و جنگ نرم @tahlile_siasi @tahlile_siasi