🔸تببین شعار سال(۳)
🔰چند نکته از رهبری در باب مردمی سازی اقتصاد
🔹مردمی سازی تولید، بهترین راه عدالت بنیان کردن اقتصاد.
🔺بهترین راهِ عدالتبنیان کردنِ اقتصاد همین است( مردمی سازی اقتصاد). اینکه ما روی مسئلهی عدالت که اساس کار اقتصاد در اسلام عدالت است ــ «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط» ــ [تأکید میکنیم،] عدالتبنیان کردن از این راه به وجود خواهد آمد؛ بتوانیم امکان کار کردن و درآمد کسب کردن را برای همهی مردم فراهم کنیم. ۱۴۰۲/۱/۱۵
🔹شرکت های دانش بنیان یک تجربه خوب مشارکت مردم در اقتصاد.
🔺یکی از تجربههای خوب، همین شرکتهای دانشبنیان است؛ این تجربهی خوبی است. البتّه فقط منحصر به این نباید باشد ــ که حالا عرض میکنم ــ امّا این یک تجربهی خوبی بود. [برای] شرکتهای دانشبنیان سازوکاری به وجود آمد که موجب شد افرادی که بااستعداد بودند، نخبه بودند، توانایی داشتند، انگیزه داشتند، بیایند و هزاران شرکت دانشبنیان را به وجود بیاورند، رشد تولید را بالا بردند، کمک کردند؛ ۱۴۰۲/۱/۱۵
🔹مشارکت مردم تنها در تولید نیست بلکه رفع موانع تولید(فساد)هم می باشد.
🔺از ظرفیّت مردمی هم برای نظارت عمومی استفاده کنید تا فسادی که مانع از تولید است کاهش یابد. در گوشه و کنار کشور مواردی هست که فساد هست، ویژهخواری هست که ممکن است از چشم مسئولین ذیربط دور مانده باشد، پنهان مانده باشد؛ اینها را مردم مشاهده میکنند، میبینند؛ از ظرفیّت مردم در این زمینه هم استفاده بشود.۱۴۰۰/۱۰/۱۹
🔹ساماندهی اقتصاد بدون مشارکت مردم ممکن نیست.
🔺قویترین دولتها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه را به راه بیندازد؛ هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتواند اقتصاد کشور را سامان بدهد. بعضی از ساز و کارهای فکری، سیاسی، اقتصادی، مثل نوعی از سوسیالیسمها -البتّه نه همهی انواع سوسیالیسم- این فکرها را کردند که بتوانند دولتها را متصّدی کار اقتصاد کنند [امّا] شکست خوردند. امکان ندارد و بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد کشور را سامان بدهد و موتور اقتصاد را [راه بیندازد]. ۱۷/۲/۱۳۹۹
📝 #علی_محمدی
🔰گام بلند رهبری در حمایت اقتصادی از دولت
🔹با پیشنهاد رئیس جمهور و موافقت رهبری، دولت می تواند سهم صندوق توسعهٔ ملی را به ۲۰ درصد در سال جاری، تقلیل دهد و از منابع حاصل از آن یعنی ۳۵۰ همت، مشکل پرداخت دُیون گندمکاران و مسائل کامیونداران و تهیهٔ برخی اقلام دیگری را حل نماید.
🔹منابع خرید تضمینی گندم ذیل تبصره ۸ درنظر گرفته شده است. در این تبصره آمده است، دولت منابع حاصل از فروش نفت و گاز را پس از کسر ۴۵درصد سهم صندوق توسعه به سیاست های یارانه ای کشور اختصاص نماید.
توجه شود که کل منابع تبصره ۸، به اندازه ۷۵۰همت می باشد که نسبت به مصارف موجود، ۲۳۰هزار میلیارد تومان، معادل ۳۰درصد، کسری دارد. اختصاص این مبلغ از صندوق توسعه ضمن کاهش شدید کسری تبصره۸، تا ۳۰درصد کسری بودجه کل کشور را کاهش می دهد (کسری کل بودجه ۸۵۰همت می باشد).
به طور قطع اختصاص این منابع از صندوق، ضمن حل و فصل مشکلات کشاورزان و کمک به تولید، موجب کاهش فروش اوراق و کاهش تورم خواهد شد.
کاهش محسوس نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی تا ۲۵ درصد و کاهش کسری بودجه در زمان شهید رئیسی ، به همراه این گام بزرگ رهبر انقلاب در حمایت اقتصادی از دولت، شرایط را برای دولت پزشکیان بسیار هموار نموده است.
✍🏼#علی_محمدی